ينتظر أن تقوم وزارة الصحة، بحر الأسبوع الجاري، بإبرام اتفاقية مع المصحات الخاصة قصد التكفل بمهنيي القطاع ممن يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر طبية، أن الوزارة تبحث إبرام اتفاقية مع أرباب المصحات الخاصة قصد التكفل بالحالات المصابة بفيروس كورونا من المهنيين في القطاع، لا سيما وأن هذه الفئة توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.
وحسب مصادر هسبريس، فإن خطوة الوزارة تروم التخفيف من معاناة المهنيين بالقطاع الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس جراء قيامهم بالواجب المهني، بعد توجيههم انتقادات إليها بالتخلي عنهم وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم.
وأكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، ذلك، وقال في تصريح لهسبريس إن “هذه الاتفاقية تهم مهنيي الصحة في حالة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، حيث ستمكنهم من الخضوع للعلاج بالمصحات الخاصة إن رغبوا في ذلك”.
وأضاف أن “الاتفاقية تروم الاهتمام بالموارد البشرية للوزارة والحفاظ على صحتهم، فالأطباء والممرضون يوجدون في طليعة الذين يخوضون المعركة ضد فيروس كورونا، وهو ما يستوجب العناية بهم”.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أعلن عن عدد الإصابات بـ”كوفيد 19″ في صفوف الأطر الصحية، مؤكدا إصابة 1600 إطار طبي وشبه طبي؛ وهو رقم اعتبره نقابيون مرتفعا، ويدل على عدم توفير الحماية الكافية لهم.
ويسود غضب كبير في صفوف مهنيي قطاع الصحة من تزايد عدد الإصابات بينهم، وكذا تزايد عدد حالات الوفيات، في وقت لم تقدم فيه الوزارة الوصية دعما وتحفيزا لهم على الاستمرار في مواجهة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طالبت في رسالة موجهة إلى وزير الصحة بإحداث خلية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا وعائلاتهم من نساء ورجال الصحة، وذلك “بالنظر لحجم التضحيات والمخاطر التي تواجههم، ودورهم في التصدي لهذه الظاهرة الكارثية، والتفكير الجماعي في كيفية الحد منها وإنصاف ضحاياها”.
كما دعت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية على القطاع إلى التصريح بالأطقم الطبية المصابة بالفيروس التاجي “كضحايا حوادث شغل، والإسراع بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية، وتعويضهم وتعويض عائلات المتوفين منهم”.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أعلن عن عدد الإصابات بـ"كوفيد 19" في صفوف الأطر الصحية، مؤكدا إصابة 1600 إطار طبي وشبه طبي؛ وهو رقم اعتبره نقابيون مرتفعا، ويدل على عدم توفير الحماية الكافية لهم.
ومال مستشفيات العمومية ليس صالحة أبناء يموتون فيها
ههههه هادي هي الجزار كيتعشى باللفت!!! كورونا عرات قطاع الصحة مزيان!!! الله يشافي المصابين
نتمنى نستافدو من هاد الدرس
أخل مكة أدرى بشعابها
هذا دليل على أن المقاربة الصحية لتتبع وعلاج المواطنين لا ترقى للمستوى المطلوب. لماذا هذا التمييز للكل الحق في التطبيب بنفس درجة الرعاية.
الله المستعان.
إن كان الخبر صحيحا فيجب أن يقدم الوزير إلى المساءلة القانونية لأن الأمر فيه محاباة للقطاع الخاص وفيه عدم إحترام للمواطن تكريس الطبقية والتمايز بين المواطنين الذين يدفعون الضرائب سواسية ، فلماذا الوزير لم يفكر في النهوض بالقطاع العام وقرر التوجه للقطاع الخاص؟فمادوره كوزير مسؤول عن تطوير العرض الصحي العام للمواطنين؟فإذا كان دوره هو تدمير الصحة العمومية فلماذا سيظل المواطن صامتا على ما يحاك ضذه بتمويل من عرق جبينه
هذا جيد. لكن لماذا لا يتلقون العلاج داخل المستشفيات العمومية المشهود لها بالمهنية كباقي المواطنين مع العلم ان المصحات الخصوصية يتطلب العلاج فيها أموال طائلة يجب الحفاظ عليها لمواجهة جاءحة كورونا للوطن كل.
إذن هذا إعتراف واضح ان المستشفيات العامة لاترقى وليست مؤهلة لمعالجة المصابين بكورونا وإلا تم علاج الأطقم الطبية فيها.
ام ان المواطنين درجات درجة اولى وثانية وغير مصنف.
كل ماسمعناه عن المستشفيات من تردي وضعها إذن بتصرف الوزير يؤكد ذلك.
تبا للمسؤولين 60 سنة من الكذب ولم يستطيعوا حتى توفير مستشفيات يعالجون هم أنفسهم فما بالك بالمواطنيين
الا يستحي مسؤولونا عندما يذهبون للخارج للعلاج ان يقال عنهم لماذا وانتم بيدهم القرارات والميزانيات والطاقة البشرية الهائلة ان تكونوا حتى مستشفى تتقون فيه وتعالجون فيه.
برافو سعادة الوزير سنحول منازلنا الى مصحات خاصة فالمرجوا منكم التعاقد مع مصحاتنا بدل مصحات اصحاب الشكارة وا فيق اسي واش نتا وزير ولا سمسار دوك لفلوس دويو بهم اولاد الشعب لى يخلص 600 درهم لتحليلة
سبحان الله العظيم، وزارة الصحة بكل المستشفيات الجامعية وغير الجامعية وبأسطولها وتجهزاتها الغير مستهان بها تبحث وتستنجد بالمصحات في القطاع الخاص، من المفروض ان القطاع الخاص من يستنجد بالقطاع العام ،والله إنقلبت الآية، فعلا كوفيد 19 عرى الكثير من الامور في بلدنا
الاطقم الطبية تشتري الدواء من الصيدليات من مالها الخاص لمعالجة كرونا زد على دالك ثمن تحليلات pcr اين هو التكفل؟كذب حسبنا الله ونعم الوكيل
إذا قمتم بهذه الطريقة فإن المواطن سيقول إن وزارة الصحة في حاجة إلى الصحة وان المستشفيات العمومية غير مؤهلة وان ما ستقومون به إشهار لبعض المصحات الخاصة وخصوصا فرعي خليفة بالرباط والدار البيضاء.
هذا هو تبذير المال العمومي , و هذه هي الرشوة بعينها يجب فتح تحقيق و تحديد العلاقة بين المسؤولين بالوزارة و المصحات المتعاقد معها سهل جدا تتبع هواتف المعنيين بالامر
والمواطن السيد الوزير من سيعالجه. أصبت بالفيروس وزرت ولأول مرة منذ 20 عاما dispensaire هنا بسلا وكذا المستشفى الاقليمي. اقسم بالله هناك إجماع واتفاق على عدم الاقتراب منا لدرجة لم اجلس مع أي طبيب. بل حتى تخطيط القلب من طرف التقني فقط ووصفة العلاج من طرف ممرضة متدربة. كنا حوالي 50 شخصا ننتظر منذ ساعتين واذا بامراة من المنتظرين تصعد وتسب وتقول لنا غرفة الانتظار فارغة والممرضون مجموعون يتسامرون. الدواء يسرق ويباع. كرهت بلدي بسبب الجسم الصحي واقولها ليس مشكل لوجستيك بل مشكل الموظفين يقولون لم باقي موظفي العام جالسين بمكاتبهم ويطبقون نفس الشيء بالمستوصفات العامة. اللاانسانية.
لمادا لم تفتح هده المصحات الخصة في وجه كل الغاربة وخصوصا من لديهم الغطية الصحية كي يتخفف الضغط على المستشفيات العمومية
أصبحنا مهزلة والله………..
الحمد لله على ان القبر حفرة الكل يتخشى فيها كان اطار اولى كان فقير
قبل ان تجربه ابدا بنفسك يا السعادة الوزير
الأثرياء إلى الخارج وأصحاب المهنة الى المصحات الخاصة يعني لا وجود للتطبيب العمومي ٠لذا انصح جميع المزاليط إتخاذ كل أسباب الوقاية وإن أصبت فمت في بيتك والسلام٠
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاعتناء بالاطر الصحية واجب على الوزارة الوصية الناس كيتقاتلو مع المرض كيتعدبو باش ينقدو ما يمكن انقاده وفي اخى المطاف يبداو التعاليق ضدهم الحاجة الوحيدة اللي طلبت الدولة منكم ما درتوها وما قدرتوا تعلقو عليها الطوبيس المقهى السوق فنما حليت عينيك مكاين التباعد م كاينا كمامة وف الاخر م كاين غير 4000ل فوق حالة والحمد لله حنا معاهم بجهد الله سبحانه و تعالى يتشافاو والدولة ما غادي تنسانا انشاء الله
" الجزار ومعشي باللفت" الوزير اصبح لا يثق في مستشفيات الدولة.
يااا ألله ماذا نسمع.الاطر الصحية تتعالج بالمصحات الخاصة.الاسر الميسورة تكتري المعدات الصحية بالمنازل. اظن ان المستشفيات العمومية أعدت ليموت فيها الفقراء. حكومة العاااار.ووزارة البؤس.
وهل وضع في حسبانه من سيتكلف بالامنيين الذين يعملون الى جانب الاطقم الطبية وتوفير الامن على المراكز الطبية سواء بالمدن او القرى.
أم لهم الله ، سينتهي بهم المطاف في طوابير ننتظر السراب.
Bravo ministère de la santé marocaine.ainsi vous prouvez que l'hôpital public n'est pas à même de recevoir et soigner des citoyens dignes de l'être.. il faut aller dans les cliniques privées parce que c'est la ou les humains sont souvent être hospitalisés et soignés. Mais même n'oublions pas que dans ces mêmes hôpitaux publics le personnel médical est pris en charge dans des conditions médicales et hospitales mieux que le citoyen ordinaire. C'est l'agent de sécurité qui s'en occupe.
إن كان المواطن يطلب منه أداء 70000 درهم إلى 100000 درهم لوضع يد الطبيب الخاص عليه فماذا سيكون حال مرضى الوزير ؟؟
كل من جيوبنا !! اللهم إن هذا لمنكر.
هدا إعتراف ضمني بأن المستشفيات العمومية لترقى للمعالجة المواطنين
سبحان الله المصحات طالعين واكلين هابطين واكلين ….بمباركة مبارك وبموافقة الوالدين
بهذا الخبر تتم المصادقة على المثل الشعبي المعروف(كن الخوخ يداوي كن دوى راسو)،وهذا دليل على ان المستشفيات بالمغرب ماهي الا عبارة عن بنيات اسمنتية وتجد الكثير منها مهترئة،فهي لا تتوفر لا على تجهيزات ولا على اطر كافية ومؤهلة ولا على روح المسؤولية،وهذا الخبر خير دليل على كل ماتعنيه الصحة في البلاد.ورسالة الى كل مسؤول في هذ البلد وافيقو من النعاس وباركة من النهب والسرقة وتراكم الثروات أخرها الموت راكم غادين بهذ البلاد للسكة القلبية.
بعيدا عن ما قيل في المقال وهو لم يحمل الجديد. الكريكاتور ضحكنيي تحية للسي الخراز الله يعطيه صحيحته تحية من الداخلة
المعنى الحقيقي لكزار و معشي باللفت.
مهزلة ما بعدها مهزلة. الله أكبر.
أطباء ليس لهم مكان في مستشفيات البلاد ما هذا؟
هذا دليل قاطع على المونيكات التي تسير هذا القطاع
هي دون المستوى ولم تصل حتى لمقام راعي الغنم الكسول الذي يغفل على قطيعه وتركه للذئاب. المغاربة لم يصلوا حتى إلى مستوى رعايا فما بالك بمواطن!؟ حلل وناقش مع كل من هب ودب
المشكل ليس عدم أهلية المستشفى العمومي ولكن المشكل عدم وجود أسرة في المستشفى العمومي(.les hôpitaux publics sont saturés.)
أطباء وعائلاتهم أصيبوا ولم يستطع زملاؤهم رعايتهم لعدم وجود أسرة في أقسام الإنعاش و العناية المركزة. أتمنا ممن ينكر وجود المرض أو يجزم ببساطته أن يفكر مرة أخرى قبل فوات الأوان
أين وزارة الصحة والمستشفيات العمومية ل من المفروض تكون في أعلى مستوى وجودة من المصحات الخاصة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هاد الوزارة كوميديا اوصافي ونحن الشعب لا نستحق العناية او تعلمون بان المستشفيات العمومية غير مؤهلة
لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم ،لماذا لم تحترم العقدة وتنفذ الأحكام القضائية التي ايدت الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد. لماذا
هل الطبيب المغربي الموظف الذي اشتغل بالقطاع العام وانتهت العقدة مع وزارة الصحة مرغم بالمؤبد مع وزارة الصحة، لماذا ليس له الحق في الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطه بالإدارة العمومية ،لماذا الحكومة لم تستفيد من الاطباء الجدد حديثين التكوين والذين كلفوا ميزانيات باهضة للدولة ولم يعملو بالقطاع العام لأنهم محظوظون بالعمل مباشرة في الخاص، هل المريض المواطن المغربي يستفيد من تجربتم.َ وزارة الصحة تفتح كثير من المناصب للاطباء بدون عقود مقابل القليل المتعاقدين مع الوزارة الى اجل غير محدود. لماذا ليس هناك تقنين الاستقالة والتقاعد النسبي لتشجيع توظيف الاطباء. من وراء كل هاته العراقل ضد الطبيب الموظف، من له مصلحة في انهيار المنظومه الصحية وخصوصا قمع الطبيب الاختصاصي وحرمانه من انشاء عيادة خاصة