أماط خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اللثام عن حيثيات إبرام صفقات وزارة الصحة خلال فترة جائحة “كورونا” التي أثارت الكثير من الجدل وصلت إلى حد مطالبة برلمانيين ونقابيين بضرورة فتح تحقيق عاجل للوقوف على كيفية صرف أموال “كوفيد 19” داخل دواليب الوزارة.
وأكد وزير الصحة، مساء اليوم الخميس، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الصفقات التي أبرمتها الوزارة هي صفقات استثنائية وليست صفقات عادية؛ بالنظر إلى استعجالية المعدات المطلوبة لمواجهة الوباء.
وأوضح الوزير أن هذه الصفقات أبرمت في إطار المرسوم رقم 2-12-349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2020 ومرسوم 270-20-2 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، مضيفا أنها “تحترم مراحل الصفقات التفاوضية، وتمت هذه العملية باختيار أفراد اللجنة بقرار وزاري وفتح ومراجعة الأظرفة وكذا مراجعة امتثال عروض الشركات للمعايير التقنية المدرجة في دفاتر التحملات”.
وشدد آيت الطالب أن وزارة الصحة قامت بـ”التفاوض على أثمنة المقتنيات رغم حالة الضغط والاستنفار قصد مواجهة الوباء وتعزيز المستشفيات بشكل مستعجل عبر اقتناء المعدات الطبية وأسرة للمستشفيات وكواشف”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “مرسوم الطوارئ أعفى الوزارة من تمرير الصفقات عبر طلبات عروض التقليدية، نظرا لطول المسطرة العادية التي تبلغ 80 يومياً”، متمسكا بقانونية الصفقات وجودتها.
مجموع الاعتمادات المالية للصفقات
وحسب عرض قدمه الوزير، فإن مجموع الاعتمادات المالية للصفقات بلغت مليارا و884 مليون درهم؛ في حين أن “صندوق كوفيد” منح للوزارة ملياري درهم، بتعبيره.
وتتوزع هذه المشتريات على معدات عتاد طبي تقني بمبلغ إجمالي يساوي 471 مليون درهم، وأسرّة وعتاد طبي للمستشفيات بمبلع 229 مليون درهم، ثم التصوير الطبي بحوالي 144 مليون درهم، والكواشف والمواد الكيميائية بمبلغ 360 مليون درهم، ومواد صيدلية ومواد استهلاكية طبية بـ680 مليون درهم، وذلك بمبلغ إجمالي يساوي مليار و40 مليون درهم.
وكشفت المعطيات الرسمية أن 247 صفقة تم إبرامها مع ما يزيد عن 98 شركة، بتكلفة مالية إجمالية بلغت حتى اليوم ما يقارب 1,9 مليارات درهم ضمن المبلغ المخصص لوزارة الصحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
وخلافاً لما راج، أكد آيت الطالب أن الصفقات التي جرى إبرامها تمت بأثمنة أقل من كلفتها التقديرية، وزاد أن 83 في المائة من الصفقات مكنت الوزارة من ربح 20 في المائة من التكلفة الإجمالية.
جدل الكشف المصلي
بخصوص صفقات اختبارات الكشف المصلي المثيرة للجدل، استعرض وزير الصحة طريقة إبرامها بعد توصل الوزارة بعرضين خلال شهر أبريل من قبل شركتين كبيرتين قال آيت الطالب إنهما الوحيدتان اللتان كانتا تتوفران على “اختبارات سيرولوجي”.
وأوضح وزير الصحة أنه تم اختيار أفضل عرض بعد تشكيل لجان تقنية لدراسة عرض الشركتين، مشيرا إلى أن “هذه الصفقة تتكون، إضافة إلى اختبار الكشف، من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها”.
ويتوفر المغرب اليوم، وفق الوزير، على 51 جهازا للكشف من هذا النوع يغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة، مشددا على أن الاختبارات السيرولوجية هي “ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته أن “مدة صلاحية هذه الاختبارات تتراوح بين ثلاثة أشهر بالنسبة للدفعة الأولى التي تتكون من 100 ألف وحدة اختبار، والتي تم استعمالها بالكامل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها؛ ثم دفعة ثانية تمتد صلاحيتها إلى غاية 2021”.
وبلغت تكلفة صفقة الكشف المصلي 212 مليون درهم، موزعة على مليون اختيار (أي جي جي) بكلفة 99 درهما للوحدة، ومليون اختيار من نوع (أي جي جي إم) بكلفة 77 درهما للوحدة، علما أن التكلفة بالخارج تصل بحسب الوزير إلى 100 درهم للوحدة.
واعتبر آيت الطالب ما راج بخصوص التكلفة الخيالية لهذه الصفقة “مجرد مزايدات وتبخيس لعمل الدولة المغربية وضرب لثقة المواطن في البلاد”، مشيرا إلى أن اختيار “بي سي آر” استفاد منه مليونان و200 ألف شخص في المغرب بتكلفة تصل إلى أزيد من مليار درهم، مردفا أن الاختبار الواحد يكلف الدولة 500 درهم.
اهضر لينا عافاك آ السي آيت الطالب على رقم الاسترجاعات التي أعيدت للشركات من صندوق كورونا،
واش ماكانتش الحومة عارفة أن المصاريف العلاجية قادمة بدون شك؟
لماذا غالبا المسؤولين ديالنا حتى تثار الشكوك الضجة انذاك يتم تَوضيح الامور عوض توضيحها منذ الأول لازالة اللبس وتفاذي مثل الخرجات الاعلامية غير المحسوب بالتوفيق لجميع المسؤولين النزهاء في هذا الوطن العزيز، والخزي والعار للخونة….
صفقات عادية تحترم بلا بلا بلا بلا بلا و الوزارة تحرص بلا بلا بلا بلا بلا بلا مجرد تبخيس بلا بلا بلا بلا، دائما مبرر لفسادهم و من يراقبهم هم أيضآ مفسدين، الفساد في كل مكان و أموال تهدر في المصالح الخاصة بإسم صفقات
ما فاىدت القيام ب 23000 تحليلة للخروج ب1000 او 2000 حالة ايجابية سوى تبدير المال العام.20000 تحليلة كتمشي للزبل كل يوم اعرفتوا اشحال انتاع لفلوس والناس ما لاقة ما تاكل.بدلامن دلك كان اعليكم اتديروا التحليلة غير للي كتبان اعليهم الأعراض فقط .وليني القيتوا لبحيرة ابلا رباع.اولفلوس سايبة. وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ .
رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارةً مشكورة الا انه يجب ان تكون الجرأة في حالة الاخطاء وتصحيحها
نحن نحب بلدنا ونريد الخير للجميع
فمثلا اثمنا التحليل المخبري pcr ليس في متناول المواطنين وللعلم كذلك التحاليل السيرولوجيةً الكشف السريع لا فايدة منه لان نتائجه غير موثوقة، الاكتظاظ امام المستوصفات
شكرا هسبريس
درتو طباخ وعجان فصندوق كورونا بدون أي نتيجة تذكر.. بل بالعكس ازداد الوضع سوءا..وأخطر نموذج المستشفيات المكتضة وطوابير الموتطنين الذين ينتظرون الدور للقيام بالتحليلات و بدون ادنى مقومات للعلاج.. مراكش نموذجا ..في ظل زيارة للوزير -طبعا-لم تضف شيئا وبقي الحال على ما هو عليه..فلا داعي لكل هاته المبررات التي نعرف انها هراااء..
نتيجة كل هده "الصفقات" اننا تجاوزنا الصين في عدد الإصابات وقريبا في عدد المتوفين.
ما اشبه اليوم بالامس نفس جواب ياسمينة بادو عندما عقدت صفقات سارس. حينها ردت على سؤال المعارضة بان ليس لديها وقت لإجراء مناقصة وكان يا ما كان وكان اللي كان.
تكلفة التحليلة 500درهم فما فائدة التحاليل العشوائية او ما يسمى الحالات المستبعدة لماذا تهضر كل هده الاموال من اجل تضخيم الارقام؟المهم الاعمال بخواتمها فما هي النتائج ؟لم تتم السيطرة على الوباء ولم تصرف هده الاموال فيما فيه صالح المواطنين يعني كما يقول المثل: لا وجهي تنقى ولا ديالي بقى.
اختبار: بي سي ار: استافد منو مليون و200 مليون مغربي: اشحال احنا المغاربة ياك ما اتزادوا معانا الشينوا؟؟؟؟!!!!
منين قاليك راحنا متحكمين فالوضع ما بقات هضرة لأننا يلا كنا متحكمين وولينا تنحصيوا الحالات ب 2000 اما كون كان العكس كون بدينا نحسبوا شكون ما تصابش
لماذا التماطل في التوضيحات؟ هل للبحث عن مخرج أم لترك المواطن في المتاهات!!
من كان مسؤولا فلا مجال للتهرب من مسؤوليته.
المرجو من وزارة الصحة الغاء الفحوصات بالمرة لعدة اسباب. النتيجة كتتعطل اكثر من 48 ساعة و بالتالي لا يمكن علميا محاصرة انتشار الفيروس بهذه الطريقة (ابحاث متقدمة تثبت هذا). سيتم الاقتصاد في ثمن الفحوصات و التي يمكن استغلالها في مواضع اخرى مهمة. يتم فحص فقط الناس لي عندهم اعراض و بالتالي سيقل عدد الحالات المعلنة يوميا و بالتالي غادي يفرحو المغاربة. المرجو التفكير في هذه الخطة و شكرا لوزارة الصحة على كل المجهودات ديالها.
السلام على من إتبع الهدى
يميط اللثام !!!!?????? ذر الغبار على العيون .
الذي خفي أعظم
والسلام على من إتبع الهدى
أشغال هده الوزارة أصبحت كلها ضعيفة بسبب تهميش الأطر والصراع على المناصب.
المافيات تحركت ومنها مافيات الصفقات المتعلقة بالنظافة والحراسة متحكمة في المستشفيات لعدة أسباب منها استخدام بعض الموظفين ..
يتحكمون في التعيينات وغيرها ويشترون ويبيعون ولا رقيب او حسيب.
وهم من نقابة واحدة الكدشة المستفيدة من كل شيء بركانية مطلقة وكأننا نعيش في دولة أخرى…
التبخيس لا يجب ان يكون ولاكن ايضا يجب ان تتوفر الشفافية رغم دقة المرحلة ومستلزمات السرعة في الإنجاز . في هذا السياق نقول انه لا دخان بدون نار فهناك اذن ربما تقصير ما يتم التستر عليه لانه لو توفرت المعطيات الدقيقة منذ البداية لما اثيرت الضجة .
إكون عير فرقتوا علينا دوك المليارات الدراهيم وخليونا منا لكورونا كان أحسن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف كلشي كايلقاوا ليه تخريجة الا المواطن كايوحلوا كيفاش يعاونوه على هذا الزلط لي غارق فيه