واصلت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تعليقاتها وانتقاداتها للإجراءات التي اتخذتها إدارة الضرائب الأمريكية في حق جماعات محافظة٬ وكذا لوضع وزارة العدل الأمريكية يدها سرا على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية لبعض صحافيي وكالة (أسوشييتد بريس)٬ مشيرة إلى الانعكاسات السياسية لهاتين القضيتين على الأمدين القصير والمتوسط.
فقد كتبت صحيفة (وول ستريت) أن هاتين القضيتين٬ اللتين أحرجتا بلا شك الإدارة الأمريكية٬ ستلقيان حتما بظلالهما على أجندة الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما٬ وستمنح خصومه الجمهوريين فرصة جديدة لحشد قواعدهم الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية لسنة 2014.
ولاحظت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الضرائب الأمريكية في حق جماعات محافظة٬ ووضع وزارة العدل الأمريكية يدها سرا على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية لبعض صحافيي وكالة (أسوشييتد بريس) أثارت موجة من الانتقادات من جانب المنتخبين سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين٬ وقد تعرقل جهود الرئيس أوباما للمضي قدما في تنفيذ القضايا التي تحظى بالأولوية برسم ولايته الرئاسية الثانية.
ومن جهتها٬ ذكرت يومية (واشنطن بوست) أنه إذا كان من السابق لأوانه الحديث عن حجم الخسائر السياسية التي ستترتب عن هاتين القضيتين على المدى البعيد٬ فإنهما على الأقل خلقتا٬ شأنهما في ذلك شأن التحقيقات الجارية بالكونغرس حول الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي٬ تحديا كبيرا لإدارة أوباما.
ومن جانبها٬ انتقدت صحيفة (نيويورك تايمز) المراقبة السرية للاتصالات الهاتفية لوكالة (أسوشييتد برس) على خلفية تسريب معلومات حول عملية لمكافحة الإرهاب باليمن سنة 2012٬ مؤكدة أن إدارة أوباما المعروفة بنجاعتها على مستوى التحقيق في التسريبات ومتابعة القائمين بها فشلت في تقديم “تبريرات معقولة” لإقدامها على هذه المراقبة السرية للاتصالات الهاتفية لصحافيي وكالة الأنباء الأمريكية.
واعتبرت الصحيفة٬ الواسعة الانتشار٬ أن هذه المراقبة السرية ليست إلا “محاولة لتخويف القائمين بهذه التسريبات”٬ لكنها في نفس الوقت تدين سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الصحافة”.