بعدما صوتت فرق المعارضة بمجلس النواب ضد البرنامج الحكومي، تتجه هذه الفرق إلى التصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2022؛ وهو ما يتضح من الانتقادات التي وجهتها إلى هذا المشروع، الذي يعتبر أول مشروع تخرجه حكومة عزيز أخنوش إلى حيز الوجود.
في هذا الصدد، يرى الفريق الاشتراكي أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يتضمن أي مستجدات يمكنها أن تحقق انتظارات وطموحات المغاربة.
محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، قال إن العنوان الكبير لمشروع قانون المالية لسنة 2022 هو الاستمرارية مع بعض التعديلات التقنية.
وأضاف ملال في تصريح لهسبريس: “في الواقع، فإننا تفاجأنا بهذا الضعف، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أجوبة على طموحات وانتظارات المغاربة”، معتبرا أن هذا المشروع لم يأت بقطائع مع المرحلة السابقة ولم يتماشَ مع مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، ولم يأخذ الدروس من جائحة كورونا، ولم يعالج أضرارها الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن افتقاره إلى الجرأة والإصلاح الحقيقي وكذا للعدالة المجالية والاجتماعية.
وتابع عضو الفريق الاشتراكي: “من خلال هذا المشروع، يمكن تصنيف هذه الحكومة بأنها فقط حكومة تصريف أعمال جارية لا أقل ولا أكثر؛ لأننا في الحقيقة كنا نتوقع أن تأتي بإجابات حقيقية… وقد تبين أن هذا المشروع جاء لخدمة فئات بعينها، كالمنعشين العقاريين والفلاحين الكبار. كما لا يتوافق مع البرامج الانتخابية التي كانت الأحزاب تتغنى بها”.
من جهة أخرى، انتقد ملال عدم قطع مشروع قانون المالية مع التعاقد في قطاع التعليم، وعدم تقديم إجابات حقيقية لقطاع السياحة الذي يعتبر القطاع المتضرر رقم واحد من جائحة كورونا، وكذلك القطاعات الأخرى المرتبطة به كالصناعة التقليدية وغيرها.
وذهب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب إلى أن هذا المشروع ضعيف جدا ويفتقر إلى الإبداع والابتكار، مضيفا أنه “مشروع قانون عادي جدا، ولا يمكن أن نصنفه أنه ثورة”.
كما انتقد المتحدث عينه عدم تضمن مشروع قانون المالية لإجراءات عملية تهم إدماج القطاع غير المهيكل، وغياب الإصلاح الضريبي الذي ينصف الطبقات المتوسطة والضريبة على الثروة؛ وهو ما يعني استمرار سحق الطبقات الفقيرة بصفة كاملة.
ولفت ملال إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يتضمن أية إجراءات لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الغلاء المستشري، خاصة المحروقات والمواد الأساسية.
وفي هذا السياق، لفت رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب إلى أن المشروع سالف الذكر يتحدث لغة الرأسمالية المتوحشة، التي تبتغي الربح ولا شيء غير الربح.
كما انتقد المتحدث عدم ترشيد نفقات التسيير، مضيفا أن المشروع يحمل بوادر تبذير كبير للمال العام في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى الاستثمار وتوظيف المعطلين.
وتعهد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتقديم تعديلات تهم محاربة الفساد ودعم الطبقات المتوسطة، وتعديلات أخرى في الجانب المتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.
من جهته، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت على فرضيات غير صحيحة من بينها الاستناد إلى فرضية متوسط سعر الغاز في حدود 450 دولارا للطن، في الوقت الذي تواصل أسعار الغاز ارتفاعها.
وسجل حموني، في تصريح لهسبريس أن أهم فرضية استندت إليها الحكومة، والتي تتعلق ببلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، لا توجد أي بوادر على تحقيقها الآن؛ نظرا لارتباط إنتاج الحبوب بتساقط الأمطار في المغرب.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى على أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يعكس برامج الأحزاب السياسية، كما لم يتضمن أية إجراءات للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة الغلاء، فضلا عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى المديونية ورفع الضرائب.
كما انتقد المتحدث ذاته توجه الحكومة نحو بيع أسهم الدولة في عدد من المؤسسات، دون إعطاء توضيحات بشأن هذه المؤسسات المعنية.
من جهة أخرى، أصدر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، بلاغا سجل من خلاله أن مشروع قانون المالية الذي وضعته الحكومة جاء مخيبا للآمال والانتظارات ومفتقدا للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.
وأكد الديوان السياسي لحزب “الكتاب” أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2022 “ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومعاناة الأسر المغربية والمقاولات الوطنية؛ بل إنها إجراءات تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي، معلنا أنه سيعود إلى الموضوع بالتفصيل والتدقيق الضروريين”.
إلى ذلك، نظمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ويرتقب أن تعلن المجموعة عن موقفها بشأن هذا المشروع، اليوم الأربعاء خلال جلسة المناقشة العامة. كما سبق لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية ذاتها، أن احتج على ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، معتبرا أن الهدف من ذلك هو “التضييق على المعارضة”؛ لكن محمد شوكي، رئيس لجنة المالية عن حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن مكتب اللجنة هو الذي اتخذ قرار الجدولة الزمنية بموافقة جميع ممثلي الفرق.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022 على تحقيق عجز في حدود 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتؤكد الحكومة أنها “ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق نمو يقدر بـ3.2 في المائة”، كما تسعى إلى تحقيق 250 ألف منصب شغل.
اول قانون مالية غادي اعرف طفرة نوعية جاء باصلاحات جد مهمة التعليم والصحة والتشغيل
مشروع القانون المالية أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
الحكومة بأكملها ليست في تطلعات المغاربة، فهي كسابقاتها و لاحقاتها المثل اامغربي كيقول: ما تبدل صگعك غي بصگع منو فماذا يمكن ان تنتظر من أشخاص أول ما بدأو به هو سياسة القمع
قانون مالية تتركز توجيهاته العامة لمشروع على أربعة محاور كبرى تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى التعليم وإصلاح القطاع العام.
اليوم مع مشروع قانون المالية إطلقت الحكومة الجديدة برنامج جديد باسم “الفرصة” حيت برنامج “انطلاقة” قد أطلق بداية سنة 2020، لكن تعثر مع جائحة كورونا، ما أثر على استفادة الشباب من التمويلات البنكية الضرورية لإطلاق مشاريعهم
من مضحك أن نسمع انه يوجد عندنا شيء إسمه المعارضة
مع مشروع قانون المالية ستواصل الحكومة تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية وهو المحور الثاني لتوجهات مشروع قانون المالية، بحيث ستعرف السنة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
جاء مشروع قانون المالية من اجل اصلاح التعليم بحيث سيهتم بتأهيل الرأسمال البشري وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي وأبرزها تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة وخاصة في العالم القروي إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيهتم بإصلاح القطاع العام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
بالله عليكم عن اي حكومة تتحدثون هل هؤولاء من صوت عليهم المغاربة أين هم السياسيون فقط مجموعة من التكنوقراطين تم تحزيبهم.استغرب عندما تخرج مثل هذه التصريحات من المعارضة والامر واضح وضوح الشمس ثلاث أمناء احزاب بحقائب وزارية.
اتمنى من عقلاء حزب الاستقلال مراجعة مسيرتهم النظالية مكات ستاهلوش هات حقيبة المحتشمة ومكانة الضعيفة. المعارضة افضل لكم وأخاف عليكم من عقاب شعبي لي جاي في الانتخابات المقبلة من اول حات تكتل الحكومي مغادي عطي حتى شي منفعة لشعب مكاين خير حلب من جيوب ضرائب.والتضيق على الحربات
اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2022سيساهم بإصلاح المؤسسات والمقاولات العموميةحيث يهم حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية ويسعى لتحقيق الانسجام في مهامها والرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.
ماجاء به مشروع قانون المالية جد مهم من معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية.
سبحان الله العظيم، المعارضة من اجل المعارضة،
و كأن هذه الأحزاب التي تعارض الآن و التي تواجدت في الحكومات السابقة كانت مشاريع الميزانية التي وافقت عليها تستجيب لاحتياجات الشعب.
لا معارضة و لا حكومة الكل لا يستجيبون لمتطلبات المغاربة
المغاربة في حاجة إلى حكومة شغلها الشاغل هو المواطن ليس مصالحهم و مصالح اقرباءهم.
انا لست عدمي او سوداوي و لكن لا يوجد بصيص امل من الناحية الاقتصادية و الدليل هو الارتفاع الصاروخي في كل المنتجات و اخص بالدكر البترول و المواد الغداءية .
اسعارنا اسعار اروبا و الدخل لا يلبي حتى احتياجتتا الشهرية من ماكل و ملبس و سكن و فاتورة الماء و الكهرباء ناهيك على تمدرس الأولاد و التطبيب وووو مصاريف لا اول و لا اخر لها .
الى كل مسؤول ليس له ضمير و ليس له أحقية تحمل التسيير من وزراء و عمداء و مدراء فوزر كل المغاربة على عاتقكم يوم الحساب و لن اسمح في كل سنتيم تم اختلاسه من نصيبي و نصيب عاءلتي وساخده امام الواحد القهار الدي لا يظلم عنده احد و انتهى .
لكم الدنيا عيشوا و تمتعوا و اعلموا ان القبر حفرة و ان الكفن ليس له جيوب و كل شيء زاءل في دار البلاء .
اهم نقطة احييها في قانون المالية هي تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
قانون المالية لهده السنة يحمل التقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و كذا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين
قانون المالية لسنة 2021 جاء بالكثير من التغيرات الصحيحه بحيث شكل التوزيع العادل لثمار النمو و من أهم أحد الأهداف الكبرى المحافظة على التوازن المالي للبلاد
لقد تم إقتراح مجموعة من التدابير في هدا القانون المالي لسنة 2021 ، فأكيد سيكون لها واقع إيجابي في جميع القطاعات ، تحت قيادة ملكنا أطال الله في عمره و ايده
ما كاين لا معارضة لا عببو الريح. ديما المعارضة لها نفس الكلام و نفس الاسطوانة. لو كانت أحزاب المعارضة هذه ضمن التشكيلة الحكومية لقالوا العكس. هاذ إدريس لشكر خننزز الكرسي ديالو بكثرة العصير و الجلوس في منصبه. لن يغادر الأمانة العامة لحزب الإتحاد الاشتراكي إلا ان غادرت روحه جسده عندما يحين الأجل. المعارضة مجرد شكلية و صورية. كون غا ماكانتش. و شكرا هيسبريس
قانون المالية لهذه السنة يحمل توجهات اجتماعية هي اولويات المواطن ، المغاربة بغاو اصلاح حقيقي للتعليم والصحة
أزمة كورونا اثرت بشكل قوي على الوضع الاجتماعي و خاصة الاقتصادي ، و قانون مالية 2021 جاء بإجراءات جد مهمة و بهدا سيكون تحريك عجلة الاقتصاد سهلا و سنعود بمغرب جديد
ما أثار انتباهي في مشروع قانون مالية 2021 هي تحديد أولويات جد مهمة و المتمثلة في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطنيو و كذا الشروع في تعميم التغطية الصحية الجبارية و تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
من أهم الأهداف الكبرى لمشروع قانون المالية لهده السنه إصالح عميق للقطاع العام و معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية و بهدا سيولد مغرب جديد
ردو لينا غير الساعة القانونية غرينيتش، مابقينا باغيين والو …. كولشي كايقلب على المصلحة ديالو
هذا قانون مالية في المستوى العالي، الرفع من ميزانية التعليم والصحة بأزيد من 70 مليار هذا انجاز كبير
قانون مالية 2021 سيكون له انعكاس إيجابي و إصلاحات إنعكاسات اجتماعية و اقتصادية تحت شعار معا لنموذج تنموي جديد
مشروع قانون المالية لهده السنه مبني على أسس جد مهمة و جديدة تضم استثمارات بدون شروط لفائدة الشباب و كذا إنعاش الاقتصاد الوطني و تعميم الإجتماعية الشاملة
هذا المشروع، الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
مشروع قانون المالية لسنة 2021 هداف و مثمر بحيث يهدف إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بالاضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي
من خلال ما يتم تداوله حول قانون المالية لسنة 2022 أرى أنه يحمل في طياتها أهم انتظارات الشعب المغربي
حكومة فاشلة بإمتياز تفرض قوانين لا شعبية ترفع من الضرائب تحد من الحريات و الشارع في غليان لم يسبق له مثيل
الخطوة التي خطاتها الحكومة الحالية في قانون المالية لسنة 2022 سيكون لها واقع ابجابي على القطاعات الحيوية التي تضم الشغل و الصحة و التعليم
ان شاء الله سنة 2022 ستكون استثنائي بفضل قانون المالية الجديد لأن انتظارات المواطنين لا يمكن أن تحقق الا من خلال هذا القانون
قانون فاشل وجميع قرارات هذه الحكومة فاشلة و لا تمثل ارادة الشعب
راه ما يمكن نكدبو على راسنا كيف بغينا لبلاد تزينا و اتحققو لنا المطالب ديالنا بلا مغامرة و داكشي لي جاء في قانون المالية ديال 2022 راه هو لي خاصو اكون
بالفعل اي قانون مالية لية دولة ولو كانت من الدول العظمى لا ولن يستجيب لمتطلبات وانتظارات المواطنين هذا شيء طبيعي .
لذلك لا نحتاج إلى معارضة من هذا النوع لتقول لنا هذا .إمكانيات البلد محدودة وبالتالي يجب العمل قدر الإمكان والمهم هو ترشيد النفقات على جميع المستويات حتى في البيوت وشكرا على تفهمكم
قانون المالية لسنة 2022 غادي اساهم في انتعاش الاستثمار الوطني و تقوية الرأسمالية البشرية واصلاح القطاع العام
ماذا فعلت المعارضة التي حكمت البلاد عدة سنوات : من سياسة التقويم الهيكلي الذي هلك اليد والعباد، ثم رفع الحكومة يدها عن الدعم (صندوق الدعم) ، ثم ماسمي بإسم التقاعد الذي هلك الموظف ( رفع سن التقاعد، الزيادة في نسبة اشتراك خفض نسبة استفادة عند بلوغ سن التقاعد ، الزيادة في ثمن المحروقات وقنينات الغاز و..و..و..و..و… ) فلمن تحكي هذه المعارضة زبورها؟؟.
قانون المالية لسنة 2022 غادي اساهم في انتعاش الاستثمار الوطني و تقوية الرأسمالية البشرية واصلاح القطاع العام
لا يمكن السكوت عن قوانين تمس القدرة الشرائية و المعيشية للمواطن البسيط
حمد لله حنا واعين عارفين بأن الهدف من مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو تعزيز اليات الادماج في سوق الشغل وتقوية الراسمالية البشرية و تشجيع الشباب المغربي على خلق المقاولات الخاصة بهم
انشاءالله هده السنة ستكون استتنائية وغادي نلاحضو الفرق فعلا
منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لا أحد يبالي بانتظارات الشعب. كل الحكومات جاءت لتفسد و تنهب أموال الشعب و تستغل السلطة لمصلحتها و مصلحة المقربين .أما الحكومة الجديدة فهي مع البورجوازية المتوحشة و تجويع و قمع المواطن .الواقع الحالي أحسن دليل .هذه الحكومة ستكون سبب في انتفاضة الشعب ليسترجع حقوقه و يحاسب الفاسدين و كل من تخلى عن مسؤولته و خان وعوده
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 باصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية وكذلك تعبيئة جميع الموارد المالية و البشرية داخل الإدارة المغربية
بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
المشكل في السياسيين عندنا هو أنهم يبدلون مبادئهم على حسب واش مع أو ماشي مع. كيف سنثق في معارضة فيها العنصر و لشگر و بعبدالله و سجيد و أعرشان… إلخ و يقولون إن قانون المالية ليس في مصلحة المغاربة، على أساس أنهم فاش كانوا في الحكومات السابقة كانوا مبرعين المغاربة بقوانين مالية كلها في مصلحة الشعب. سئمنا و هرمنا من هذه الوجوه البئيسة و لم نعد نثق في نفاقهم و تاشلاهبيت التي يتعاملون بها مع البلد. إرحلوا فأنتم أكبر شر ابتلى الله به هذا البلد الأمين،إرحلوا لا سامحكم الله إلى يوم الدين.
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيتم فيه حصول الدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة على سكن لائق و تسير الولوج للسكن و ذلك من خلال برامج دعم السكن
هذا المشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيتم اصلاح التعليم العالي و الصحة و تمويل مشاريع الشباب
سبحان الله الفريق الإشتراكي والتقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية كانوا كلهم في تسيير البلاد، (في الحكومة او المعارضة)، فهل كانت مشاريع القوانين المالية السابقة، تلبي طموحات الشعب المغربي، لماذا لم يتكلم احد عن الميزانيات السابقة؟ أناس يتشدقون ولا يفعلون شيئا. لكل شعب ما يستحق، والغلط غلط الذين صوتوا وسيصوتون مستقبلا على امثالكم
وخليو.الناس.اخدمو.بارك.من.الانتقادات.هاد.الحكومة.لاول.مرة.الرجل.المناسب.في.المكان.المناسب
فعلا … وثيرة التقدم الإقتصادي للمملكة لا تنعكس على الدخل الفردي و الأجور و الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص… مراجعة كل القوانين المتعلقة بالشغل أصبح ضروريا فلا يعقل أن تكون الأجور شبه جامدة أما ارتفاع الأسعار في كل يوم .. ولا يعقل إن تبقى الأوضاع الإجتماعية للمسنين بين الأمل و انتظار الموت… لا يعقل أن لا يطبق SMIG في سنة 2022 … لا يعقل أن تسير الحكومة بنفس منهجية الحكومة السابقة في التعاطي مع الحقوق والحريات وأن يتم قمع وتعنيف المطالبين بحق ما …. لا يعقل إن يغلق الباب أمام السياسة التشاركية وتبقى مجرد خطابات في الأذهان ويستأسد المنتخبون على جمعيات المجتمع المدني .. لا يعقل أن تستمر ظواهر اجتماعية مهينة للوطن في زمننا هذا مثل التسول و الدعارة و تشغيل الأطفال في المنازل والعنف والتحرش ضد النساء في الشوارع وأمام المؤسسات التعليمية… ينبغي على كل وزارة معنية أن تتحمل جزءا من المسؤولية لإنقاذ الوطن من براثن هذه الظواهر السلبية … لأن التقدم يستدعي تكثيف الجهود والتعاون بين كل الأطراف.
استغرب لجمیع النواب والمستشارین فان كانوا فی الحكومه یقولون فعلنا وسنفعل وووو اما اذا خرجوا منها وصاروا معارضه ینتقدون شانهم شان الذی قال فلما نكص علی جنبه قال انی بريٸ .الدنیا مادایماش لحتی شی واحد فهاد الكون اعملوا فسیری الله اعمالكم
ينبغي أن نتفاءل مع الحكومة الجديدة ولا سيما والوحي يقول : تفاءلوا تجدوا خيرا
نعم إن الحكومة الجديدة بقيادة السيد عزيز أخنوش وهو رجل أعمال وتحت التوجيهات الملكية ستعمل مجتهدة كادة من أجل جلب الخير لهذا البلد المبارك
نتريث في تؤدة وتفاءل لا سيما والوحي يقول : التأني من الرحمان والعجلة من الشيطان،
هناك بالفعل إكراهات عالمية بسبب تأثير كورونا هناك الشح في السلع في العالم وهناك زيادات في الأسعار في العالم وهناك وهناك ويبدو أن العالم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أشد عصرنة وانتفاحا على الرقمنة وعليه وجب التريث والانتظار
يذهب العثماني وقبله بنكيران وقبلهما عباس الفاسي وقبلهم … ويأتي أخنوش وسيأتي من سيخلفه ولن يتغير شيء سواء في طريقة الأداء الحكومي أو فيما يخص انتظارات المواطنين. نفس الطريقة ونفس الأداء منذ الاستقلال مغاربة يعيشون الحياة ومغاربة يعيشون البؤس وآخرون يعيشون الجحيم والدولة لم تفعل شيئا للتخفيف عن البؤساء والمحرومين في ضواحي المدن كما في القرى والمناطق النائية. وما فاجأني في الحكومة الجديدة هي أسماء الوزارات الغير مفهومة مثلا ” وزارة التحول الطاقي ” التي تبدو من دون أي معنى ذلك لأن الحكومة إذا كانت فعلا تنوي ترسيخ سياسة لتغيير مصادر الطاقة فما عليها إلا أن تفعل ذلك داخل وزارة الطاقة بكل بساطة وليس أن تفعل ذلك فقط في التسمية وهذا الشيء ينطبق كذلك على وزارة المالية وباقي الوزارات الأخرى التي تبدو أسماؤها بدون اي معنى.
أولا مشروق قانون ميزانية 2022ليس نقانون حكومة اخنوش وانما لسابقتها بحيث اضافوا اليه بعض الروتوشات اذا فبن شعبون هو الذي سيغ هذه الميزانية وليست وزيرة المالية الحالية التي انتقذت سابقها رغم أنه منهم وهو من وضع هذا المشروع اذا فهي كاذبة وتحاول تضليل الشعب وحزبها هو المسؤول عن الميزانيات منذ ولاية بن كيران إلى الآن اذا نجاح الحكومات منهم وفشلها منهم وهذه الحكومة ما هي إلا حكومة تصريف الأعمال فقط ثانيا ميزانية 2022 لم تأتي بما وعدوا به الشعب قبل الانتخابات من حيث ميزانية القطاعات وخاصة الصحة والتعليم والشغل والمديونية والحماية الاجتماعية ولقد اعلنت هذه الحكومة انها ستتبع ما بدأه بن كيران في اغلب القطاعات كالتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي واصلاح صندوق المقاصة فهذه هي سياستهم يبخسون ما يقوم به منافسيهم ولو انه صحيح وجيد ويؤتون ويتبعون نفس الشيء عندما يتحكمون كما فعلوا الآن كذلك بالنسبة لملف الارامل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التي دعا إليها وقام بها بن كيران وعارضه بشدة اخنوش سابقا وهو الآن بتبع نفس الخطط إنه العبث والبغض والنفاق السياسي.
العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية عاد كانوا في الحكومة السابقة، دابا بسرعة ولاو زعما معارضة.. الضحك على الذقون.
لا يكفي الانتقاد مادام الابتكار غير موجود حتى في صفوف المعارضة باستثناء طبعا فئة من اليسار الدي لم يسبق لها ان شاركت في اي حكومة .فلو كنتم في نفس الموقع لقمتم بنفس الاجراء وقد تغيرون اشياء طفيفة لا تغني ولا تسمن من جوع .لدلك يبقى السؤال مطروح حول اهليتنا كمجتمع هل نحن قادرون على الخروج من الازمات والمشاكل ام ان فئة منا تستغل ديمقراطية الواجهة لكي تتبادل السلط والسنين تمر بدون طائل لقد عشت عقود من الانتخابات ولا اضن اننا حصلنا على اي مبتغى الا الاختلافات في الشكل دون مضمون .ان المستخدم الدي كانت اجرته 1000 درهم اصبحت بعد مرور 30 سنة 3000 درهم وكان يضن انه يتطور بتطور قيمة الاجرة لكنه وجد في الاخير ان قيمة 3000 درهم التي يتقضاهى الان هي نفس قيمة 1000 درهم التي كان يتقضاهى قبل ثلاثين سنة ودلك بسبب تزايد مؤشر العيش فالفقير يبقى فقيرا ويتعامل مع الاجرة بريالاته التي لا تغني ولا تسمن كالسراب . اين الحقيقة ربما كتب علينا نحن الدين ولجنا الى المعاهد العليا والجامعات ان نعيش نفس الوضعية الاجتماعية التي عاشها اباؤنا الدين كانوا اميين مع العلم انه يوجد من بيننا من تجوازهم اباؤهم في الشق الاقتصا
عارض او لا تعارض لا يهم . مشروع قانون الماليه المخزني سوف يتم تمريره بدون شك.
العمليه مضمونه.
كفانا مسرحيه رجائا.
نتوفر حاليا على أحزاب معارضة من اجل المعارضة فقط تتبع مصالحها الخاصة.
لم نعد ننتظر شيئا من احد.. الحقيقة الواضحة ان هذا البلد محكوم عليه بالعذاب ولا دخل لوزير او مستشار او ايا كان اسمه فهو فقط هناك لاستكمال رقعة الشطرنج وستمضي الخمس سنين والحال هو الحال ولعل البداية التي نعيشها اليوم خير دليل فماذا بقي حين تضرب الحقوق الدستورية؟ … هل لازلنا نتباهى بشرعية ( هؤلاء) اللعبة المسرحية ستلعب على الشعب.. اذا لنصفق لهم فالتصفيق هنا واجب وطني ستحاسب عليه ايها المواطن… وكفانا عتابا للنعاج من الاحزاب فلا حول ولا قوة لهم سيقتسمون الغلة الفائضة وسيمضون كما مضى غيرهم وربما بل وفي احيان كثيرة سيعودون….
تتحدث هذه المعارضة عن انتظارات المغاربة وغيابك في المشروع المالي الحالي، الم تكونوا في الحكومات السابقة بالامس القريب؟ فهل تضمنت مشاريعكم المالية حلولا لانتظارات المغاربة؟ ماذا حققتم للمغاربة على مدى 20 سنة؟ المعارضة من اجل الضحك على الذقون، والله يلعن لي ما يحشم.
الدباب التابع لاخنوش تجدونهم في اي تعليق هن حكومة اخنوش بانها في الطريق الصحيح/ولكن العكس حكومة اخنوش حكومة فاشلة من البداية والتي قضت على ماتبقى من آمال المغاربة ابتداءا من اجبارية جواز التلقيح في وقت لم تعد الاصابات الا قليلة بعدما كانت الاصابات بالالاف (فبدلا من الالتفات الى مشاكل الشعب من الزيادات المفرطة والانتكاسة لاغلبية الشعب من عدم الشغل (توجهت الحكومة الفاشلة لتضييق الخناق على الشعب
سإمنا من المعارضة من اجل المعارضة حتى انتقاداتها اصبحت تبعث عن الغيثان من السياسة والسياسيين لم يبقى لها لا طعم ولا رائحة . مشروع المالية يتضمن اصلاحات المغاربة في انتظار هذه الاصلاحات والمعارضة عوض ان تتبع هذه الاصلاحات وتراقبها ها هي تضع العصى غي العجلة لانها فقط تمارس حقها الدستوري ألا وهو المعارضة من اجل المعارضة..
مصالح الكبار مضمونه سواء مع هذا الحزب او ذاك او هذه الحطومة او تلك لاننا في زمن اللبيرلية المتوحشه.فالكل اصبح يعمل لصالحها ويقتات من بقاياها كيفما كان انتسابه الاسمي .أمكن لهذا الوحش ان يخضع الجميع لمصالحه وان يسخر الكل كعبيد يخدمون منافعه.استطاع ترويض كل القوى ويقضي على شوكة كل معارض.واصبح الجميع تحت رحمته..
ههههههههههه ملينا من نفس الجواب معارضة بدون فائدة
شحال مطبلين للحكومة المغربية اليوم تأكدت ان الإبرة دا ت المفعول
دائما وكالعادة المعارضة تمارس من أجل المعارضة فقط دون مراعاة المصلحة العامة. اتقوا الله أيها المنتقدون السلبيون فأنتم بالتأكيد لا تفقهون شيء لا في التسيير ولا في السياسة ولا في أي شيء فيه منفعة بل تفهمون فقط في (وضع العصا فالرويضة). اتركوا الحكومة تشتغل فلم يمر على تعيينها حتى شهر وصافي حكمتوا عليها وسليتوا.
لازالت حليمة حليمة ….. ظاهرة الرسوب السياسي في تصريحي الحكومة و المعارضة . مشهد انتخابي هزلي
فهمت اللعبة ومن يتحكم بالبلاد لا يحتاج لتصويتكم …