أحكموا عليهن بالعقم !!!

” ما تكرر تقرر ” ، هكذا قالوا لنا في كراسي الدراسة ، ورب كلمة قد تلقى على عواهنها تمسي مع مرور الأيام حقيقة تفرض عليك التعايش معها رغما عنك وعن أنوف من خلفوك، ورب حوادث تتكرر أمام عينيك تكون سببا مباشرا لتقف على حقائق مفجعة ما كنت لتدركها لولا أن تلك الحوادث تقررت بعدما تكررت . وكل من تتبع فصول وأطوار ووقائع رفض ثلة من المستشفيات والمستوصفات العمومية استقبال نسوة حوامل فاجأهن المخاض بحجج واهية لا مقبولة ولا معقولة ليجد نفسه مضطرا لطرح أسئلة من قبيل : هل أضحى الدفع المالي المسبق شرطا رئيسيا لولوج المرضى ومن هم في حالة صحية حرجة أبواب المستشفيات العمومية ؟؟؟ إن كان ذلك كذلك فما جدوى ” راميد ” وأخواتها ؟؟؟ وإن لم يكن الأمر كذلك فما سر تكرار وضع مجموعة من النساء لمواليدهن على الأرصفة والأزقة والشوارع ؟؟؟ وما سر رفض مستشفياتنا فتح أبوابها لكل حامل يتعذر عليها تقديم ضمانات مالية مقابل استقبالها كمواطنة تتمتع بمقومات المواطنة الصالحة والكاملة ؟؟؟

شخصيا طرحت هذه الأسئلة وغيرها على نفسي مباشرة بعدما سمعت ما جرى لتلك السيدة التي رمتها الضمائر الميتة لتضع مولودها أمام باب مركز مجاط الصحي بإقليم شيشاوة ، ولكي أخفف من شدة المرارة التي تجرعتها عقب هذه الحادثة خربشت مسودة ترحمت فيها على من قال أن الصحة في المغرب بيد الله ، وأن المساواة في مغرب ” الله كريم ” لا توجد إلا في الشعارات والخطب الرسمية وفي مخيلة بعض المناضلين الساخطين على أوضاع يستحق معها الشعب المغربي لقب ” الشعب الصبور ” عن جدارة واستحقاق ، ولكي أضفي على المسودة طابعا ” معقولا ” وحتى أجيب عن بعض تلك الأسئلة المطروحة أدرجت في المسودة خلاصات تقرير غير صحي قدمه وزير الصحة مؤخرا للسادة أعضاء مجلس المستشارين كشف فيه عن حقائق لو تلقفها شعب غير هذا الشعب ” الصبور الحليم ” لجعل من ” الصحة ” أهم دافع للثورة على ساسته وسلطاته ، ومن بين أهم تلك الحقائق وجود مركز صحي لكل 42 ألف مواطن ، وطبيب لكل 1630 نسمة ، وأقل من سرير واحد لألف من المواطنين … وزغردي يا أم الوليد وقولي مع القائلين ” راه العام زين بززززاف ” .

حين هممت بتحويل المسودة إلى مقال يستنكر ما وقع لسيدة ” مجاط ” وما وقع لسيدات أخريات قبلها ، فاجأني تذكير الوزير الأول أمام مجلس الحكومة لوزرائه بضرورة ضمان ولوج المواطن للمرافق الصحية العمومية وتمكينه من ذلك دون أية أعذار إدارية أو مادية ، ولأنني كأيها الناس في هذا البلد بسرعة البرق أثق في تصريحات المسؤولين وقراراتهم قررت تمزيق المسودة ” الاستنكارية ” وإزالتها بعدما نوهت ـ في نفسي ـ بتصريح الوزير الأول وتشديده على عدم تكرار واقعة ” مجاط ” ، ولأنني كأيها الناس في هذا البلد سرعان ما أندم على ثقتي العمياء في كلام المسؤولين عنا فقد نزل علي حرا وصعقا واستحمارا خبر رفض المستشفى الإقليمي لسانية الرمل بتطوان استقبال حامل تعاني آلام المخاض بحجة عدم توفرها على ما يكفي من” الدفع المسبق ” المطلوب مما اضطر المرأة الحامل إلى الولادة داخل سيارة أجرة صغيرة الحجم ، ومع هذا الخبر وجدت نفسي أطرح الأسئلة أعلاه ، وأذيلها بحكمة لست أدري من قالها ، مفادها أن الوزير إن كان فاقدا لسلطاته فلا تنتظر منه إلا قولا يباع بالمجان واعتذارا يتكرر بمناسبة وبغير مناسبة وفعلا لا محل له من التحقق على أرض الواقع ، وأن الحكومة التي ارتضت لنفسها أن تكون ضرة مع حكومات ظل وانتداب لن تكون إلا حكومة معلولة تعاني من كافة الأمراض السياسية والاقتصادية مادامت الديموقراطية التي قبلت أن تكون ضرة على ضوئها تعاني أصلا من أزمة قلبية وضيق تنفس وتشوهات خلقية لا تزيدها عمليات التجميل إلا قبحا وسوءا ولا تزيدها تحركات الحكومة الضرة إلا ضعفا وتشويها.

الحديث عن قطاع الصحة في المغرب لا يبشر بخير أبدا ، وتكرار طرد المستشفيات لحالات مرضية بحجج متنوعة يدق ناقوس الخطر الذي قد يأتي من الأزمة التي يتخبط فيها قطاع الصحة بهذا الوطن ، والميزانية المرصودة لهذا القطاع والتي لا تستفيد سوى من 5% تقريباً من ميزانية الدولة لا تكفي لحل هذه الأزمة ، واعتذار الوزير الأول لمن أهان كرامتهم هذا القطاع لا يكفي ما دامت الإهانات تتوالى وتتكرر ، وتفعيل سياسة المحاسبة لا تكفي ما دامت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية لا تكفي لإرضاء تطلعات ومطالب المواطنين في هذا المجال ، و ” راميد ” لا تكفي ما دامت السياسة الصحية للبلد تخرج من خيمة ” البرلمان ” مائلة معوجة ، وما دامت أحزابنا ” المريضة ” تفتقر إلى سياسة صحية تقوم على أسس التخطيط والبرمجة والحكامة الجيدة ، ومادامت وزارة الصحة عندنا يتعاقب عليها وفي ظرف وجيز عدد لا يحصى من المسؤولين والوزراء ، ولا تكفي كل الترقيعات ” الاستعجالية ” الترميمية ما دام الفساد والإفساد والشطط والزبونية والمحسوبية واللامساواة أمور تحكم تعاملاتنا قبل وأثناء وبعد الولوج للمستشفيات العمومية .

على سبيل الختم …

الشيطان ـ لعنه الله ـ يوسوس لي ويسألني سؤالا غبيا ، يقول لي :

ـ ماذا لو كان ترك النساء يلدن في الشارع خطة ” سياسية ” هدفها الحد من النسل ودفع النساء أمام تكرر وقوع هذا الفعل نحو العقم ، ما دام تكثير سواد الأمة لا يعود إلا بالأرق والقلق على المسؤولين الذين يقض مضاجعهم احتجاج النسل العاطل عن العمل آناء الليل وأطراف النهار ؟؟؟

أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، أتفل عن يساري ضدا على وسوته ، ثم أحكم على زوجتي بالعقم ، حتى لا أجد نفسي مضطرا لتوليدها في الشارع العام مادامت قلوب بعض التابعين لوزارة الصحة وبعض الموظفين في المستشفيات والمستوصفات العمومية قاسية ( فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ) .