"أونسا" يقوم بمراجعة تراخيص مبيدات زراعية

قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA-أونسا) إن واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بمبيدات تحتوي أساسا على المواد الفعالة ديكلوروبروبين، وباراكوات وسياناميد الهيدروجين.

جاء ذلك في بلاغ للمكتب عقب نشر منظمات غير حكومية لتقرير حول تصدير مبيدات غير مرخصة في أوروبا إلى 85 دولة منها المغرب، حيث أوضح “أونسا” أن ديكلوروبروبين وحده يمثل 87٪ من هذه الواردات، “وهو مبيد يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة، ولا يزال مرخصا له في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا، كما يسمح باستعماله حاليا في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، خاصة في البلدان المنتجة للخضروات والفواكه الحمراء. علاوة على أن أوروبا وعلى ضوء المستجدات العلمية الأخيرة تدرس حاليا إمكانية إعادة الترخيص لهذه المادة الفعالة”.

وأضاف البلاغ أن القطاع الفلاحي المغربي معني بـ8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور، “حيث تم سابقا سحب 4 منها من السوق الوطنية وهي (Propargite ، Atrazine، Carbendazime ،Acetochlor)، في حين برمج أونسا مراجعة كل من الباراكوات، و ديكلوروبروبين-1،3، وسياناميد الهيدروجين، وترياسولفورون خلال سنة 2021”.

وأوضح البلاغ أن المكتب يقوم بانتظام، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، بإعادة تقييم مجموعة من المواد الفعالة التي تدخل في تركيبة المبيدات، “حيث قام ما بين سنتي 2018 و2020 بسحب ترخيص 15 مادة فعالة من السوق الوطنية، منها كلوربيريفوس إيثيل، وكلوربيريفوس ميثيل، ودينوكاب، وأميتروول، وتريكلورفون، وكاربوفيوران، وبروبارجيت، وديكلوروفوس (DDVP)، وميثيداثيون، وإيبروديون، وديفوبلوفيدوسزين، ولينورون، وبروبينيب، وبعض المستحضرات المحتوية على الغليفوسات، وذلك في إطار المقاربة المندمجة التي تهدف إلى الاستخدام المعلقن لمبيدات الآفات الزراعية للمساهمة في تنمية الزراعة المستدامة”.

كما باشر المكتب منذ يوليوز 2020، وفق المصدر ذاته دائما، عملية إعادة تقييم 10 مواد فعالة أخرى لعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية في مارس 2021، وقام بإخبار الشركات المعتمدة بذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وختم البلاغ بأنه يتم اعتماد تقييم مبيدات الآفات الزراعية من قبل المكتب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، “لا سيما على ضوء المستجدات العلمية، ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية”.