تطبيقاً لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ الموقع سنة 2016، صدر مرسوم تطبيقي في الجريدة الرسمية يقضي بإحداث النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب.
وبموجب هذا المرسوم، يُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نظام وطني يهدف إلى جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بأنشطة القطاعات التي تقذف الغازات الدفيئة في المغرب وكل المعطيات لإعداد التقرير الوطني للجرد.
ويتألف النظام الوطني للجرد من لجنة وطنية للجرد ووحدة وطنية للجرد، يعهد للأولى بإبداء الرأي وتقديم كل المقترحات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما ستتولى اللجنة المصادقة على المخطط السنوي للتكوين وتقوية القدرات، وتضم في عضويتها مختلف القطاعات الحكومية، إضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة التنمية الفلاحية، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، والمجمع الشريف للفوسفاط.
أما الوحدة الوطنية للجرد فيعهد إليها بضمان توفير نتائج الجرد وضمان تتبع أشغاله وإعداد مشروع التقرير الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من قبل منسق وطني إلى جانب المنسقين القطاعيين.
ويجب أن يصاغ هذا التقرير طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، ويتم توجيهه كل سنتين إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
ويأتي اعتماد هذا النظام في سياق التزامات المغرب الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها في مجال مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وكان آخرها اتفاق باريس بشأن تغير المناخ المعتمد بالمؤتمر 21 للأطراف.
ويلزم هذا الاتفاق الدول بتحيين الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة كل سنتين، وإعداد بلاغ وطني كل أربع سنوات يشتمل على جرد وطني للانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية حسب مصادرها والانبعاثات التي تمتصها المصارف، إضافة إلى وصف شامل للإجراءات المتخذة من أجل بلوغ أهداف الاتفاقية.
ويتوخى هذا الاتفاق احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية.
كما ينص اتفاق باريس “كوب 21” على أن تراجع جميع البلدان التزاماتها كل خمس سنوات بغية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب فيها، ويجب أن تسجل كل مساهمة من المساهمات المحددة وطنياً تقدماً مقارنة بالمساهمة السابقة.
وهل يمكن احداث نظام لقياس مستوى تبذير ميزانيات الشعب
الجميع يعرف ان التلوث وصل الى حدود تجاوزت مئات المرات ما يسمح به رغم ان هناك وزاًرة للبءية !
ميدان البيءة اخر ما يفكر فيه المسؤولون المغاربة رغم الاموال المرصودة للوزارة الشبح كما يتم تلويث الأنهار وتدمير الغابات والمناطق الرطبة بكل طمأنينة من طرف رموز الفساد الانتخابي والسلطوي .
مجرد مضيعة للاموال بشراء هذه الآلات
في ضل السياسة المتبعة …يمكن التساؤل لمادا…القياس ؟ اي لأية فائدة؟ لأنه لن نعلم ابدا النتيجة و لن تكون هناك أية مبادرة…فقط بعض باك صاحبي سيتسفيدون من بعض المناصب و الأجور التي سيقترضونها من البنك الدولي بالفائدة و سيجب على اولاد الفقراء أداءها من بعد. هدا شيء ما سلبي لكن نعلم أن البيئة اولا ليست هي الازبال…كما يوهموننا…الازبال اصبحت تجارة مربحة… لا أحد يفكر في البيئة إلا الدي إصابته عالة بسبب تدهورها …والكل مصاب …في الكبد في جهاز التنفس ووو إلا مارحم ربك في بعض البوادي..
لازلنا بعيدين كل البعد عن هدا المعطى الأساسي…و نتخبا وراء اكاديب سياسية شعبوية قدرة للفت الانتباه!