إعفاء مسؤولين إداريين من المهام يسائل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

إعفاء مسؤولين إداريين من المهام يسائل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
كاريكاتير: مبارك بوعلي
الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:00

يسمع المغاربة بين الفينة والأخرى خبر إعفاء مسؤول ما من منصبه بسبب اختلالات مالية أو تدبيرية ونحوهما، لكن هذه الإعفاءات في كثير من الحالات لا تليها إحالة المسؤول المعني على القضاء من أجل النظر فيما نُسب إليه من اتهامات لتثبيتها عليه أو تبرئته منها.

آخر الإعفاءات التي سجلت في المملكة طالت مديريْن إقليميين بوزارة التربية الوطنية، أحدهما تم إعفاؤه بعد نبش مفتشية الشؤون الإدارية للوزارة في ملفات، وتبين لها أنها عرفت مجموعة من الاختلالات، دون معرفة ما إن كان قرار الإعفاء ستليه المحاسبة أم لا.

وعموما، فإنّ إعفاءات كثيرة طالت عددا من المسؤولين “الكبار”، منهم وزراء، دون أن يخضعوا للمحاسبة، حيث أعفي أكثر من وزير خلال الولايتين الحكوميتين الأخيرتين، منهم من تم إعفاؤه بسبب “اختلالات” كشفها المجلس الأعلى للحسابات، دون أن يظهر لاحقا ما يفيد بمحاسبتهم، كما هو الحال بالنسبة للوزراء الذين أعفوا بسبب اختلالات في مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وربط دستور 2011 لأول مرة المسؤولية بالمحاسبة، لكن عدم الحزم في تفعيل هذا المبدأ “يجعل المسؤولين في القطاعات العمومية المختلفة يشعرون بأن أقصى عقاب يمكن أن يطالهم، إن هم أتوْا ممارسات خارج القانون مثل اختلاس وتبذير المال العام، هو الإعفاء. ولذلك يجتهد بعضهم صباح مساء في الحصول على مكاسب غير مشروعة”، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

ويرى الغلوسي أن المسؤولين الذين تُسجَّل عليهم اختلالات غالبا ما يتم الاكتفاء بإعفائهم من مسؤولياتهم، وإلحاقهم بالإدارة المركزية، أو “الگاراج”، كما هو متداول في أوساط صانعي القرارات، ويستمرون في تلقي أجورهم، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أن “ذلك يشجع على مزيد من الفساد والإفلات من العقاب”.

وتُلزم المقتضيات الدستورية، كما هو منصوص عليه في الفصل 158، كل شخص، منتخبا كان أو معيّنا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه مهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها.

وبالرغم من تنصيص الدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع يلاقي مقاومة شديدة، وهو ما يتجلى في عجز البرلمان عن المصادقة على مشروع مجموعة القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه منذ أكثر من أربع سنوات في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأوضح الغلوسي أن الاختلالات التي تكتسي طابعا إداريا تقتضي إحالة المسؤولين المعنيين على المجالس التأديبية، “ولكن المسؤولين الذين يتورطون في قضايا ذات طابع جنائي، مثل الفساد المالي والرشوة والممارسات المنافية للقانون، ينبغي إحالتهم على القضاء في إطار مبدأ سواسية جميع المواطنين أمام القانون، وليكونوا عبْرة لباقي المسؤولين، يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وبخصوص الأسباب التي تحول دون تقديم المسؤولين المتورطين في القضايا الموجبة للمحاسبة، يرى الغلوسي أن هذه الممارسات غالبا ما تتم “في إطار مسؤوليات مشتركة، وفي أغلب الأحيان يتم الاكتفاء بتقديم أكباش فداء حتى لا تمضي المحاسبة إلى نهايتها ويُكشف جميع المتورطين”.

السبب الثاني الذي يعيق التفعيل الأمثل لمبدأ المحاسبة، يقول الغلوسي، يتعلق بوجود “شعور عام بكون العدالة لا يمكن أن تأخذ مجراها الطبيعي لأن هناك بيئة حاضنة للفساد”، مضيفا أن سيادة هذا الشعور “تُضعف القانون والعدالة، وتُشكّل مبررا لاستمرار الفساد”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك سببا آخر يتعلق بالاعتقاد بأن محاسبة المسؤولين وتقديمهم أمام القضاء، إن اقتضى الحال، ستمس بهيبة الدولة والمؤسسات أمام الرأي العام، موضحا أن الغاية من هذا المبرر “هي تزكية استمرار الفساد، لأن كشف مكامن الفساد وتقديم المتورطين فيه أمام القضاء لا يضعف المؤسسات، بل يقوّيها ويعزز مصداقيتها”.

‫تعليقات الزوار

39
  • مولود
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:24

    نطالب بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كمدخل لبناء مجتمع ديمقراطي، يتساوى فيه الجميع، لا يعقل أن يعفى مديرين إقليميين للتعليم ثبت في حقهما اختلالات في قطاع حيوي ، يعاني من الخصاص في كل مناحيه، دون تقديمها للعدالة للنظر في ما نسب إليهما .

  • Kamatchoifni
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:24

    انه عجب العجاب على الديموقراطية في المغرب بحيث اي كان لازم المحاسبة مرورا بالقضاء .فكيف يعقل من طالب بالحقوق يسجن ب ٢٠ سنة والمسؤولين ناهبي اموال الشعب يعفون من مناصبهم او يحولون لمناطق اخرى . اهو غباء او استهتار بالشعب. كنت يوما باسبانيا حيث تجاذبت مواضيع مع اسبان عن الاحوال بالمغرب. فدافعت عن بلدي بانه اصبح من الدول المتقدمة،لكن الاسباني اجابني مادام الحريق خدام دليل انه لا ديموقراطية ولا تقدم الا في ابواق الاذاعية.

  • mouss
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:36

    السلام عليكم انا كمواطن عادي يحز في قلبي اعفاء مسؤول دون محاسبته خاصة اذا كان الخلل في ما يترتب عن المال .لان في هذا الباب يكون الخلل مقصودا بغية الاثراء الغير والمشروع وليس اكراه .وانما انا و بعدي الطوفان .لهذا فالاعفاء دون استرداد المال العام والمحاسبة انما هو باطل اريد به حق قرانا بهسبريس عن وزير طالته اختلالات وما بعدها من فساد لكنه لم يعف ولم يخاسب بل لازال يقوم بمهام ولا يبالي

  • الوراوي سمير
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:36

    بداهة لم يكن من الضروري تنصيص الدستور على مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة لأنه مبدأ بديهي طبيعي والقوانين لا تتعرض للبديهيات مثل حق كل مواطن في تنفس الهواء. لكن الدستور انشعل كثيرا بالإنشاءات الأدبية لكي يظهر بمظهر الجديد بينما غض الطرف عن الضمانات. مثلا في ضمان حق الشغل ماذا قال؟ في ضمان حق التعليم والتربية؟ في ضمان حق العلاج؟ في واجبات الدولة بخصوص الأمن ؟ في البيئة ؟في حماية الثروات ومحاربة تدمير الءراضي والغابات وبناء القصور الشخصية .

  • mostafa adnane
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:39

    لا يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة الا في حق بعض الموظفين المغلوبي على امرهم اما المدراء والوزراء وغيرهم أقصى عقوبة إعفائهم مع استمرار تلقيهم رواتبهم

  • سكفاندري
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:40

    تحليل منطقي و صائب. للاسف هاذا هو الواقع.

  • شكري لحسن
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:40

    الفساد والرشوة وباك صاحبي في المغرب لا حاسيب لا راقيب

  • أستاذة وطنية
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:41

    اولا ما دامت لا تربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكن أن نسمي بلدنا دولة الحق والقانون لانه تم تفعيل المحاسبة في 2011 ولكن تبقى حبرا على ورق دون تفعيل مما جعل المسؤولين يتهافتون على جمع الأموال بشتى الوسائل منهم وزراء لا زالوا في الحكومة ( القنيطرة) ومن من تم اعفاؤهم واختفوا عن الانظار باموالهم الطائلة ( مشروع الحسيمة) اذن اي محاسبة الحساب عند الله

  • مواطن
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:47

    ملبسينا الجلابة بالمقلوب؟ ؟؟؟؟؟؟؟

  • Oubari
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:47

    Pour que les responsables respectent à l’avance les lois et les droits leur revenant, il faut condamner les corrupteurs et les voleurs pas seulement en les gardant dans le garage et leur faciliter la touche de leur mandat, mais en les emprisonnant et arrêter leur salaire. Ainsi, en mettra fin à ”’el fassade” au lieu de l’encourager pas les manières enfantines utilisées actuellement par le gouvernement

  • Fellah
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:49

    السبب بسيط للغاية، كل شيء عشوائي أو شبه عشوائي، إلا الفساد فهو منظم أو جد منظم…
    الكل أو الجل في كرشو العجينة إلا من رحم ربك…
    لذلك لا أحد ينبش حقا في الملفات ولا أحد يتابع مآل المال العام….

    وتكون المغاربة لا يحاربون الفساد بل يريدون حقهم منه…

    انتهى الكلام

  • مغربي و افتخر
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 10:55

    اذا لم تكن المحاسبة فلماذا التوقيف او الاعفاء او الطرد .يعفى المسؤولين حتى يتسنى لهم بان يهتموا بما نهبوا وسرقوا من اموال الدولة ( الشعب )

  • أستاذة وطنية
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:04

    محاسبة المسؤولين ووتقديمهم للقضاء يؤثر على هيبة الدولة فرنسا الآن تحاكم ساركوزي الذي كان رئيسا معروفا على الصعيد الدولي الذي استعان بأموال خارجية في حملته الانتخابية ولم يستعن بأموال الدولة فهو يحاكم دون التفكير في هيبة الدولة. فدولة الحق والقانون هي فرنسا اما نحن نتشدق بهذه الأسامي لنؤنس خواطرنا اننا فعلا نطبق القانون باللاقانون

  • حسن رانجلترا
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:08

    ازدهار اية دولة وتطورها تتمثل في قضاء نزيه وعادل والمسؤولية بالمحاسبة. فالمواطن والمواطنة ممكن اي يعيشا في كرامة ورخاء اذ توفرت هذه المزايا في اوطانهم.

  • تايكة غرماد
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:12

    منظومة الفساد المتحكمة في البلد بتواطء مع سلطة التحكم تعفي كل مسؤول موالي من المحاسبة او المتابعة في ظل ظروف الريع وانعدام القضاء الرادع والمستقل !!
    لا أمل مادام غياب ارادة سياسية من فوق من اجل الإصلاح والتغيير !!

  • العابر
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:13

    وعلاش بالسلامة باغي المحاسبة تكون غير مع موظفي التعليم؟؟؟
    لو كان شي قطاع آخر، متقدرش حتى تكتب عليه فبالاحرى طالب بالمحاسبة!!!!!
    القانون يجب أن يسري على الجميع!!!
    نصكم هذا يثبت أن الإعلام فيه و فيه!!!! بعضه غير بريء و لا يخدم العدالة!!!!

  • م م م م
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:22

    لماذا لا يدرج مصطلح الاختلاسات بدل الاختلالات ؟ ربما ليس هناك قانون يخول للجهات المسؤولة أن يقاضيهم أو خوفا من جر مجموعة مخالفين إلى الإعفاءات لأن الاختلالات طالما يكون ضمنها على الأقل شخصين . والملاحظ أن مجموعة من المسؤولين تم اعفاؤهم خرجوا من الباب و دخلوا من النافذة

  • ضحية مباراة تقنيين
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:22

    حاربوا تجار المناصب المالية بالوزارات من مدراء وسماسرتهم من رؤساء الاقسام والمصالح !!!! لما لا توحدوا اجتياز المباريات بتكليف وزارة الوظيفة بالسهر على سيرها نحن نعاني الامرين بسبب فاسدي الادارات عندما كنا ضحية تدليس مباراة توظيف بالفلاحة حيث تبين لنا ان رئيس مصلحة هنالك كل سنة يوظف اقاربه الشيئ الذي احبطنا كثيرا وزاد من معتناتنا، نحن نتفهم الدولة وتحدياتها ونعرف ان المناصب المالية قليلة الا انه وجب ان تضمن لنا الدولة حق اجتياز مباراة نزيهة !!!!! اين هي الضمانات ونحن نعيش في كل مرة فضائح بالعلالي دون حسيب ولا رقيب !

  • FENANE
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:35

    ان المسؤولين الحكوميبن يعيشون البدخ والترف،عاى أكتاف هذا الشعب المغلوب على أمره،لان هذا الأخير لم يعينهم في مراكز او مقرات المسؤلية بل السلطة التنفيذية هي الأمر والنهي لها ،فهي من تتولى اعفاءهم او محاسبتهم او اضعف الايمان تنقيلهم الى مقرات او مدن اخرى ،اما اذا شددت على مخاسبتهم فٱعلموا ان السجون سوف تعج وتكتظ بهم . ان الفساد المالي والاداري هو ادمان كالمخدرات وما شابهها ،ليمكن قطعا القضاء عليه لانه سكن و تغلغل في ذم المسؤولين ،حسبي الله ونعم الوكيل

  • فريد
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:57

    وهل أعلى سلطة في البلاد ليست مسؤولة عن قراراتها واختياراتها التي أوصلت البلاد إلى الهاوية؟ فهل يمكن محاسبتها حسب ما ورد في دستور 2011؟

  • بنك النقد الدولي
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:00

    في نظري على المغاربة يخليو المسؤولين إسرقو ونهبو لبلاد لأن لبلاد ما طلعاش ما طلعاش بلاد السيبة واللصوصية.والله العظيم أنكم تضيعون فقط وقتكم في التعليقات مادام هناك شخص واحد من له مفتاح التغيير ويملك القدرة.لكن للأسف يريدون البلاد تسير على هذا المنول وهو الفساد والنهب والظلم والرشوة

  • متتبع
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:03

    ربط المسؤولية بالمحاسبة سبب لا يستهان به، إن اردنا فعلا التقدم و الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. يجب محاربة الفئوية التي تدافع عن نفسها لاستمرار عدم محاسبة المسؤولين عن انجازاتهم بصفة مستمرة في جميع القطاعات عمومية أ و خصوصية

  • a.ismail
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:12

    مما لا شك فيه هو أن إعفاء مسؤولين خانوا الوطن والمواطنيين من مهامهم ومحاسبتهم وتقديمهم للقضاء سيقوي هبة الدولة ومؤسساتها …. هذا ، ومن حق المواطنين أن يعاقب من خانهم ….. وأقصد بالخيانة هنا التقصير في أداء الواجب واختلاس الأموال والمحسوبية …. وأكثر من هذا فقدان مصداقية الدولة أمام المجتمع الوطني والدولي

  • ليس هناك إعفاء باوروبا
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:14

    في اوروبا ليس هناك اعفاء كالمفرب…المحاسبة و السجن …هدا هو سبب تقدمهم ..
    تخيل لو كنت انا مسؤولا صاحب قرار ساسرق 3 ملايير لن اشعر بالخوف ههه لانني سأعفى ببساطة و لن تتم محاسبتي ..

  • موظف جماعي بالدارالبيضاء
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:22

    إعفاءات من المهام لرؤساء المصالح و الأقسام و حتى للمدير العام للمصالح و مديري المقاطعات على هواء الرئيس المنتخب بدون تسجيل أي مخالفات إدارية أو تبديد أموال الجماعة و ما خفي كان أعظم

  • اسلام
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:32

    المحاسبة والمتابعة القضائية تقتصر على الموظفين والمستخدمين الصغار (الحيط القصير) لأن المسؤولين يشاركهم من هم أكبرهم منصبا أي هناك تسلسل في الاختلاس و يحيلونه أو يتم اعفاءه فقط حتى يستفيد مما نهب ولا يجر معه من هم أعلى منه وكانوا يستفيدون من اتاواته .

  • عبدو الخميسات
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:34

    انا مثلا كنت ضاحية مسؤول فاسد في برنماج اعدات تأهل المدارس في عهد الوزير حصاد
    عملت في إصلاح آلكثير من المدرس والا يومنا هذا لم اتوصل بالمستحاقة المالية التي في دمات النيابة تحت مسؤولية المسؤول المعزول حديثنا مآ الحل لكي تقوم النيابة بصرف مآ بدمتها لي وشكراً

  • كتامي
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:37

    المهم المغاربة لم تعد لهم ثقة في أية مؤسسة، العمومية منها والخصوصية، وحتى المجتمعية، بما فيها هاد سي “رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام”،

  • خديجة
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 12:45

    لهذا السبب ما عمر هاد البلاد غتزيد لقدام ، كيطبقو القانون غير على الموظف الصغير …

  • يونس
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 13:17

    السلام عليكم من المفترض أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ينتهي بمتول المختلس أمام المحكمة لنيل العقوبة المناسبة مع الحجز على كل الممتلكات اللتي هي جائت عن طريق الكسب غير المشروع

  • بنعبدالسلام
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 13:43

    عندما تسمع أن مسؤولا تم اعفاءه من منصبه جراء اختلالات أو اختلاسات مالية دون أن تتم محاسبته، فاعلم أن الرجل ليس لوحده في “تفتيت وتقسيم الكعكة” ، واعلم كذلك أن حصة الأسد في تلك الكعكة كانت من نصيب من كان واجبا عليه مساءلة ذلك المسؤول ، ولم يفعل. هكذا تسير الأمور عندنا , “الله إصاوب”.

  • FWALOUS
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 14:21

    نطالب بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كمدخل لبناء مجتمع ديمقراطي

  • لحريزي
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 14:22

    لا يجب التكييف في تطبيق الدستور على بوعزة و نستثني اصحاب الملاعق الذهبية وهذا في حد ذاته يشكل الحقد و العنصرية بين أطياف المجتمع وإلا كان لزاما إضافة بند في الدستور يقضي بمعاقبة من لا يطبق الدستور على جميع المواطنين على قدم المساواة.
    فالطامة الكبرى رغم الغضباة الملكية و التي تليها الإعفاءات نرى تحديا من الأحزاب باستقبال المغضوب عليهم بالاحضان و إعادتهم في مراكز حساسة… و الانكى كذلك نرى الإداعة تمنحهم حيزا من الوقت داخل الإستديوات لإلقاء كلمة و آية كلمة ؟ في حين الشعب لا يريد راية وجوههم و السماع لهم إلخ…

  • غير معروف
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 14:29

    الا مكانتش المحاسبة كلشي يولي يتعمد يسرق ويمشي بحالو لاش يبقا يضيع ف عمرو في العمل خاص ل سرق المال العام تحكم عليه اشد العقوبات

  • محمد
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 14:31

    لا ننسى أن بعض الإعفاءات من المناصب المسؤولية يكون لأسباب انتخابية أو للتضارب المصالح بين رئيس و المرؤوس لذى لا ينبغي الحكم على الإعفاءات بأنها محاربة للفساد الإداري أو مالي بل قد يكون العكس تماما فأكثر إعفاءات تكون بسبب خلافات بين المرؤوس و الرئيس في تطبيق القانون مما يظطر هذا الأخير بإعفاء المرؤوس من مهامه و تلفيق تقرير في سلوك أو أداء المَعفي من مهامه.

  • محمد
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 15:10

    أسمع دائما في الأخبار كلمة دولة الحق والقانون؟ اين هو الحق إن لم يتبع المسؤولين المحاسبة والعقاب إن تبت عليهم اختلال يعني سرقة أو رشوة في تنفيد صفقة أو مشروع. إن أردنا خطوة إلى الأمام يجب إنهاء فوضى الرشوة والغش في تنفيد الصفقات بمتابعة المسؤول والمقاول. كفى ….

  • حسام
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 17:26

    كما هو معلوم فإن المواطن العادي و الفقير هو اللي تمشي للحبس

  • نسيت
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:09

    افكر مع نفسي كعدد كبير من المغاربة في حال وطننا الحبيب. وكيف ان الساهرين علي احواله من المسؤولين يتهكمون علي المواطنين بالشعارات الفارغة والاخبار الكاذبة من باب ربط المسؤولية بالمحاسلة!!!!الملايير نهبت من طرف كبار المسؤولين بالدولة ‘ والاف القضايا طمست في دهايز الرفوف الحكومية ليبقي هؤلاء المحظوظين يسرحون ويمرحون دون متابعة قضائية ولا ما ينغص عليهم حياتهم الهادئة.. ولكن المساطير المفبركة تطبق علي من لا حامي له… ياربي لطفك..

  • مواطن2
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 08:49

    كاتب المقال تطرق للموضوع بشكل واضح ولم يترك “فراغا ” للتعليق. ومع ذلك لابد من القول بان الاعفاء من المهام لا يعد عقابا.بل تشجيعا على الاستمرار في الفساد. الاعفاء لا معنى له تماما. والغريب ان الموظف البسيط اذا لم يقم بواجبه الاداري يحاسب حسابا عسيرا والذي يتورط في اختلاسات ماليه يعفى من مهمته ويدخل ” الكراج ” ليشبع راحة ويتمتع بما كسبه بعيدا عن الانظار. كمقارنة بسيطة غير بعيد تمت محاكمة شخصية كبيرة في فرنسا بتهمة تبديد المال العام بغرامة ثقيلة جدا وبسجنه 5 سنوات منها 2 نافذة وارجاع كل ما بذمته من اموال للدولة قدرت بالملايين.شخصية كادت ان تكون على راس الدولة الفرنسية. في بلادنا والحمد لله الاعفاء والكراج وينتهي كل شيء والمسلسل مستمر.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة