تستمر المواقف الحقوقية حول محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، إذ قالت عشرون هيئة مدافعة عن حقوق الإنسان إن “شروط محاكمة وإدانة معتقل الرأي سليمان الريسوني تعكس صورة مخجلة للعدالة بالمغرب”.
جاء هذا في بيان للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، وغيرها من الهيئات.
وفي تصريح لهسبريس قال منسق الائتلاف، عبد الإله بنعبد السلام، إن “شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لم تتوفر في ملف سليمان الريسوني”، مستحضرا “شكل التوقيف والمتابعة، ووضعه في الاعتقال الاحتياطي لمدة رغم توفر ضمانات الحضور، ما حرمه من التمتع بحقوقه الدستورية، أو حقوقه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف بنعبد السلام: “تم هذا دون وجود تلبس، في حين أن هناك محاكمات حالية لمن مارسوا الاغتصاب، وحكم عليهم بسنتين موقوفة التنفيذ؛ بالتالي نقول إن ملف سليمان الريسوني ليس ملفا ذهبت فيه المسطرة بشكل طبيعي، وهو ما نتج عنه إضراب عن الطعام يهدد الآن حقه في الحياة”.
ووصف بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الحكم على الريسوني بخمس سنوات بـ”الجائر”، قائلا إنه تابع “بكثير من الاستنكار مجريات المحاكمة التي استهدفت معتقل الرأي الصحافي سليمان الريسوني”، التي جرت أطوارها “في شروط شبه استثنائية، نظرا لما شابها من اختلالات، انهارت أمامها ضمانات المحاكمة العادلة المقررة في القانون الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة بقواعد العدالة والإنصاف وسيادة القانون”.
وأضاف المصدر ذاته: “لقد مر الصحافي سليمان الريسوني بمحنة قليلة مثيلاتها في تاريخ محاكمات الرأي بالمغرب، ظهرت مؤشراتها منذ البداية في المماطلة في التحقيق الذي استمر شهورا، إذ تم الضرب في مبدئي قرينة البراءة وتعجيل المحاكمة المنصوص عليهما في الفصل 119 من الدستور، وفرض عليه الاعتقال الاحتياطي ظلما رغم أنه يتوفر على كل الضمانات، بما فيها ضمانات الحضور”.
وأكّدت الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المذكور أن الخروقات التي شابت الملف هي ما دفعت الريسوني إلى “شن الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي وصلت مدته الآن إلى مائة يوم؛ وهو الأمر الذي يهدد حقه في الحياة، وحقه في سلامته البدنية وأمانه الشخصي”.
وطالب الائتلاف السلطة القضائية بوضع سليمان الريسوني تحت مراقبة طبية بالمستشفى، واستهجن “التشهير الذي يستهدفه من خلال تصريحات أو بلاغات بعض مسؤولي المندوبية العامة للسجون، بهدف التشكيك في إضرابه عن الطعام”، وهو ما رأى أنه يظهر “نية محاصرته والانتقام منه، بسبب إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما تعرض له من انتهاك لحقه في المحاكمة العادلة”.
واعتبرت الهيئات ذاتها أن “ازدواجية المواقف والخطاب التي تسلكها الدولة وسلطاتها في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا”، داعية إياها إلى “احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتقيد بالدستور، وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وضمان المساواة بينهم”.
كما ناشدت الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلاف الصحافي سليمان الريسوني “وقف إضرابه عن الطعام، حفاظا على حقه في الحياة وحماية لصحته، وتجنبا لكل ما قد يلحقه من أضرار جسدية تمس سلامته البدنية وأمانه الشخصي نتيجة استمراره في معركة الأمعاء الفارغة”.
لم تكتف هيئة دفاع الريسوني ببيانها أول أمس وانطلفت في سلسلة جذبات خارج الزمن، تخطأ فيها كما أخطأت الشكل و العنوان في بيانها المفصل والمطول. إن كان تتوجه لنا كمواطنين فمن أين لنا بالإختصاص في الأخذ به ونحن جميعا ننتظر ونثق، ولا يمكننا إلا أن نثق فيما سيقرره القضاء في مرحلة الحكم الإستأنافية. أما كان جديرا بهيئة دفاع الريسوني وكل من يشاركوهم هءه الجذبات أن يكتفوا بتقديم طلب استأناف؟ هذا تشاؤم واضح وقاتل، وتمرد جنوني يضرب في الصميم جدوى وجود أصلا مهنة المحاماة ومهنة القضاء على السواء. وبالتالي فإن بيانهم وجذباتهم الجنونية إنما موجهة لجهات خارجية عن الوطن لتستنجد بطاغوتها المعروف. والذي ما فتىء يتربص بنا في هويتنا وبوطننا في وجودنا. فليعلموا أن شجاعتهم الشخصية والمهنية والوطنية قد خانتهم واستبد بهم التشاؤم كمحامون، وأن الذين يشاركوهم جذباتهم إنما يحركهم غيظهم المعهود الذي هو في تنامي مواز لتقدم المغرب المستمر. وليعلموا جميعا أن ما أقدموا عليه لا يشرفهم لا أمام مواطنيهم ولا أمام من توجهوا نحوهم ليستنجدوا بهم. فلن تزيدكم محاربتكم لوطنكم إلا ضلالا وخسرانا.
لاحظت بان الدفاع عن الريسوني اكثر من مؤازرة الراضي و من هنا تعرف التنظيم الدي ينتمي اليه الاول لانه اتضح بان بعض الاس …..يين بدون اخلاق
سؤال عميق ما هو دور هذه الهيئات والمنظمات التي تعتبر نفسها حقوقية بمختلف أسمائها في المجتمع المغربي؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟20 هيئة ومنظمة لا توجد حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي يتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة. بلد 39 حزب سياسي بدون فائدة فلا نستغرب من وجود هذه الهيئات التي تتفنن في التسمية لا أقل ولا أكثر.
مع احترامي لأقارب المحكوم عليهم وما ألم بهم من كرب وحزن، لا يسعني إلا أن أقول أن هذه الجذبات التي رأينا وسمعنا مردودة جملة وتفصيلا على أصحابها،
محامون كانوا أو ما يسمون أنفسهم حقوقيين. وسنكون قد وجهنا السباب إلى كل المغاربة الساخطين على الوضعية وغيرهم من المغاربة الشرفاء بوطنيتهم، والذين يشكلون أكثر من 90% من الشعب المغربي، إن اتهمناهم رغم فقدان الكثير منهم أسباب العيش الكريم، أن التشاؤم قد استبد بهم و أن الأمر قد انتهى بهم بفقدان انتمائهم لوطنهم. فشرفهم وكرامتهم وعزتهم تمنعهم من هذا رغما عن أنف كل أصحاب هذه الجذبات . وإن ثقتهم في ملكهم ودولتهم ومؤسساتها ومنها القضاء، ستظل راسخة رغم كل المفسدين. فالمفسدون الذين فقدوا ثقتهم في وطنهم و فقدوا انتمائهم له ويريدون أن يهدوا المغاربة سواء السبيل، هم أشد فسادا و ضررا وأشد خطورة لأنهم أشد غيظا من المفسدين الآخرين الذين نعلمهم بجشعهم والذين سيأتي عليهم الدور قريبا لا محالة إن شاء الله.
الاتلافات الاخونجية كثيرة ومتعددة تحت غطاءات متعددة وتمويلات مختلفة ولها الحق ان تدافع عن من تشاء وكيف ما تشاء ولكن لا يجب ان تستحمر المغاربة
لم يكن التسجيل الصوتي الدي سرب الا دليلا المشككين الدين يتباكون على صحة الريسوني والدي ظهر جليا في تسريب اخر انه بصحة جيدة وهو يتحادث مع زملاءه في السجن
هل يمكن تكديب الحقيقة ام ان الحقيقة هي تلك الترهات المقيتة التي تخرج علينا من مثل هاته الجمعيات او الدكاكين الحقوقية والتي يجب على الدولة ان تضع حدا بهدا التسيب المسمى بهتانا حقوقيا
سليمان الريسوني صحفي معروف كان على علاقة غير طبيعية مع الشاب آدم. على السلطات إطلاق سراحه، وفي المقابل لا تهاون مع المجرمين الآخرين الذين يرتكبون نفس الأفعال الخبيثة الشيطانية الإجرامية خصوصا إذا كانوا من المواطنين العاديين الفقراء. لنطبق القانون فقط على المحتاجين البؤساء. أليس كذلك ؟
والله العظيم بلد العجائب والغرائب،بلد الجميع يتكلم وينشد ببالمطالبة بدولة الحق والقانون ،ولكن عندما يتعلق الامر فئة من القوم تريد قانونها الخاص !!!الريسوني حوكم بتهمة أخلاقية ولا علاقة لها لا بحرية الصحافة ولا يحزنون
اتقوا الله في وطنكم ،وليكن الجميع سواسية امام القانون كما تدعون !!!
هؤلاء اللذين يعتبرون أنفسهم حقوقيون يدافعون عن الحق الإنساني في أشياء حسم فيها القضاء بأحكام قضائية مستوفية لكامل شروط المحاكمة العادلة، في الحقيقة وحسب رأيي الخاص هم ليسوا إلا مرتزقة يحترفون مهنة التظاهر ضد مؤسسات الدولة بمقابل مادي يؤديه لهم من إستأجرهم لذالك. يجب إلقاء القبض عليهم و متابعتهم بجريمة الإتجار في البشر مع التحريض على الفوضى و الفتنة داخل البلاد. فالأركان الثلاث (المادي-المعنوي-الشرعي) المكونة لهذه الجرائم حسب القانون هي متوفرة بقوة. وإلا فسنصبح أمام حراك شعبي إجرامي مفتعل مثل ما وقع بعدة مدن من قبل.
ما يلاحظ في القضيتين وخصوصا قضية الريسوني هو أن الدفاع كان “يضع العصا في الرويضة” كما يقال بالعامية الدارجة لتعطيل المحاكمة بطلبات مصطنعة مثل المرض و إحضار كرسي متحرك للمتهم و أخرى غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية، من بينها الهدف الرئيسي الذي كان يسعى له الدفاع ألا وهو مرور 12 شهرا كاملة عن أول جلسة ثم المطالبة بإطلاقه ومتابعته في حالة سراح رغم أن المعني بالأمر متابع في قضية جنائية بأدلة قاطعة (حق عام) – (بمشتكي و مشتكى به). والآن يقوم الدفاع بعد صدور الحكم ويقول المحاكمة باطلة و غير عادلة.《إشارة هنا: لو كان هذا الدفاع ينوب عن الضحية لقال العكس ألا وهو المحاكمة قانونية و عادلة》(مع كامل الإحترام للقاضي النزيه و المحامي النزيه و الحقوقي النزيه).