تعليقات الزوار
42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
19:17
لجنة "الفيفا" تتفقد ملعب مراكش الكبير
-
18:20
مجلس الحكومة يقر تعييناتٍ بمناصب عليا
-
18:08
"الهاكا" تدعو إلى "مضامين إعلامية آمنة"
-
17:51
نشرة جوية إنذارية من مستوى يقظة "أحمر"
-
17:27
قرار محكمة العدل الدولية حول "حرب غزة"
-
17:03
الملك يترأس درسا حسنيا رمضانيا جديدا
-
16:33
"الراحة البيولوجية" توقف صيد الأخطبوط
-
16:11
وزارة الاقتصاد تكشف وضع السوق برمضان
-
15:30
الفكاك ينفي تهم التحريض على المؤسسات
-
15:08
توقيف متهم بالنصب عبر "التسويق الهرمي"
-
14:47
افتتاح المركب المندمج بمدينة شفشاون
-
14:10
تحذيرات من محاولات سرقة بطريق مداري
وباز لكم خلو بعد الدكاترة المعطلين يحصلون على وظيفة اولا
ألا تستحون وقد أعطيت لكم أغلب المناصب الجامعية في السنوات الأخيرة! أليس في قلوبكم شفقة على إخوانكم من المعطلين الذي فرغوا أنفسهم للبحث العلمي ثم أفضى بهم الحال إلى ما تعلمون!
الدكتوراه والجشع لا يجتمعان
حان الوقت لانصاف هذه الفئة والاستفادة من خبراتها المتعددة
انه لعار ة عيب ونحن في القرن ال21 وفي سنة 2021 ولا زالت اعلى شهادة على المستوى العالمي دون ادنى اعتبار واهدار طاقات افنت عمرها في البحث
يجب انصاف هؤلاء الدكاترة فالخصاص مهول في جامعتنا وهي محتاجة لكل الا ر المغربية
إلى متى سيبقى المغرب استثناء في إقصاء شهادة الدكتوراه، وجعل حاملها يشتغل في مهام لا تتطلب أي تكوين عالي؟
L’état doit intégrer les docteurs de la fonction publique car il faut exploiter leur savoir faire leur compétence
كفى تعنتا أيها المسؤولون فحل هذا الملف ليس بالأمر العسير وفيه رد اعتبار لهذه الفئة التي تستحق التقدير
امام الخصاص المهول الذي تشهده الجامعات المغربية على مستوى تاطير وتكوين الطلبة، بالله عليكم ايعقل أن تترك آلاف الدكاترة الموظفين افنوا حياتهم في طلب العلم والمعرفة والبحث العلمي تتركم في مكاتب ادارية وتشتغل في أمور هامشية وبسيطة جدا بعيدا عن تخصصاتها وبعيدا عن البحث العلمي. اهذا منطق ؟ اما ان الاوان أن يعاد انتشارها والحاقها بالجامعات والمعاهد العليا للمساهمة في الانتاج العلمي وفي التكوين؟
بالفعل يجب اعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه . وادماج الموظف الدكتور بالجامعة في القريب العاجل
لهده الاسباب هجرت المغرب لانه بصريح العبارة لايولي اي اهتمام بالكفاءات والقدرات وحاملي تلشواهد العليا ، صراحة يحز في قلبي ويبكيني بالاحرى عندما اشاهد مثل هده الكفاءات تدمع عينها لانها محقورة ومهمشة علما انهم ادمغة البلاد ومحركها وبدونهم المغرب في الحضيض و مقصي علميا وثقافيا ولا يسعني الا القول ، العقلية والكيفية التي تسير بها الامور في اامجال العلمي والوضيفي في المغرب ستعود عليه بخسارة مدوية في السنوات القادمة وعندها سيعض على يداه حسرة.
عرف هذا الملف اهمال كبير من طرف الدولة و لقد حان الوقت لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين و استفادة الدولة من كفاءاتهم و تجربتهم
ان الاوان لحل ملف دكتارة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة
واااأا أسفاه على حكومة المغرب التي لا تقيم وزنا للكفاءات. وهذا يتناقض مع ما دعى إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أيها المسؤولون غدا ستحاسبون أمام الله. جاءكم من يطالب بحقه في أداء واجبه ومسؤوليته حسب كفاءته ولم تنصفوه. اتقوا الله في هذه الفئة.
Les Docteurs de la Fonction Publique font confiance dans le fonctionnement des institutions marocaines pour leur donner raison ; leur dossier n’est pas lié à des critères budgétaires qui font défaut au trésor public, au contraire, le règlement de leur revendication ne demande aucune enveloppe financière conséquente.
Aussi, l’Université marocaine a besoin de ces Docteurs : le départ à la retraite de pratiquement 1000 Professeurs universitaires chaque année et les conséquences de cette situation sur l’encadrement des étudiants (mal formation, mal orientation, mal préparation pour le marché de l’emploi…), un état des lieux qui est susceptible d’entraîner pour l’avenir du pays un préjudice irréparable en matière d’éducation et de formation professionnelle s’il n’y est porté remède à bref délai.
Les Docteurs de la Fonction Publique n’ont pour ambition que contribuer à la réforme du secteur universitaire et ses chantiers structurants, pourquoi s’en priver alors du moment où leurs formation
نعم يجب انصاف هده الفئة من الدكاترة لما يتوفرون من إمكانيات جد مهة في عدة مجالات
الوظيفة تؤدي لكم راتب مقابل الشهادة التي وظفتم بها في البداية، إذا أردتم راتب شهادة الدكتوراه ما عليكم سوى إجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي كباقي المغاربة .
على الوزير أن يلتزم بوعوده التي قطعها من اجل إنصاف هذه الفئة التي تعتبر من خيرة أبناء هذا الوطن علما ومعرفة ورقيا
كيف يعقل ان يكون موظف حامل لشهادة الدكتوراه يشتغل في قطاع الجماعة الترابية في مجال بعيد كل البعد عن اهتماماته العلمية وفي ظروف مزرية لا تليق في بلد يدعي احترام حقوق الانسان.
يجب تحقيق مطالب الدكاترة الموظفين وحل المشكلة…الحكومة المغربية عليها ألا تهمل هذه الكفاءات الأكاديمية
رسالة الى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية السماح لموظفي الجماعات الترابية الحاملين لشهادة الدكتوراه المشاركة في المناصب التحويلة الذين يحرمون من هذا الحق بدعوى عدم توفرهم على رقم التأجير.
نتمنى كل التوفيق للاخوة الدكاترة الموظفين ونرجو من السيد الوزير امزازي ان يغلب الحكمة ويلتزم بما وعد به وينصف هؤلاء الدكاترة .
بالفعل يجب اعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه . وادماج الموظف الدكتور بالجامعة في القريب العاجل، وهذا حقه ولن يكون ذلك على حساب المعطل أبدا لأنه فقط تحويل منصب. ألا يستحق من كابد واجتهد بجد للحصول على أعلى شهادة أن يحدث له إطار دكتور ويستفيد منه الطلبة والباحثون… سؤال لمن يهمه الأمر
أولا:نحن لانمنع الطلبة الدكاترة من المطالبة بحقوقهم في التوظيف.فالميادين أمامهم.والأولى بهم أن يشاركوا في الدفاع على سمعة الشهادة ورد الاعتبار إليها بعض النظر عن حاملها
ثانيا:الوزير يعلم أن المناصب التي تعطى لهذه الفئة لايمكن احتسابها مناصب حقيقية،بل هي مناصب تحويلية.كل منصب يترك فرصة لتوظيف اثنين من السلم العاشر…
كما أن هذه المناصب يستولي عليها المنتمون للأحزاب ومن أهم ولاءات داخل الجامعة…والمتتبع للمباريات يعلم صدق ماأقول.
ثالثا: هؤلاء الدكاترة رأسمال حقيقي يمكن توجيهه لدعم البحث العلمي وخلق مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة…وإذا لم يقتنع الوزير بهذا فصدرونا إلى دولة تعرف قيمة الإنسان الباحث الذي جمع بين المعرفة والتجربة في التدريس والتكوين مدة من الزمن.والسلام
ان الأوان لرفع الحيف على الدكاترة الموظفون وحل هذا الملف الذي عمر طويلا. بالمناسبة حينما نتحدث على الدكاترة الموظفون فليس الأطباء بل موظفين حاملي شهادة الدكتوراه . هذا التوضيح للاخوان الذين يعلقون و يقع لهم لبس.
المرجو وضع قانون يستفيد بمقتضاه العاملون في المؤسسات العامة الحاملين للدكتوراه من تحويل المناصب المالية لصالح ادارات الدولة كالمؤسسات الجامعية حيت يتم رفضهم لعدم التوفر على رقم التأجير وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة والحق في الولوج للمناصب العمومية ويحرم المؤسسات الجامعية من تجربة هذه الفئة في مجال تخصصها العلمي والعملي
قسما بالله أعرف أحد هؤلاء الدكاترة وهو الاخر يطالب بالادماج في التعليم الجامعي قسما لكم بالله لايفقه ما يقول في حديثه العام فما بالك أن يدرس الطلبة أو أن يساهم في البحث العلمي ،غير أجي وساهم فالبحث العلمي قولو بغينا نمشيو للتعليم العالي نخدموا شوية ونرتاحو بزاف وصافي
كفى تهميشا للدكاترة الموظفين .فهذه الوقفات النضالية للدكاترة الموظفين ماهي الا تنبيها للمسؤولين بضرورة انصاف هذه الفئة للمظلومة
يجب أنصاف هده الفئة من دكاترة الوظيفة العمومية وادماجها بالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العليا بالنظر إلى الكفاءات والقدرات والتي يتوفرون عليها فلا يعقل ان تكون هذه الفئة حاملة لأعلى شهادة ويتم تهميشها واقصاءها في زمن تعرف فيه الجامعات المغربية خصاصا كبيرا ونقصا في الموارد البشرية المدربة، كما أن حل ملف هده الفئة لا يكلف الدولة شيئا لأن لديها المناصب المالية .
كفى تهميشا للدكاتر الموظفين. وما هذه الوقفات النضالية الا تنبيها للمسؤولين على أهمية هذه الفئة وضرورة انصافها ورفع الظلم عنها
يجب إنصاف فئة دكاترة الوظيفة العمومية وإلحاقهم بالجامعات والمراكز العليا للتكوين.
جل الدكاترة الموظفين الذين توظيفهم في الكلية التي أنتمي إليها عن طريق مناصب تحويلية، أبانو عن مستوى جيد سواء على مستوى التدريس أو التأطير وأيضا سرعة الإندماج على مستوى الشعب.
Les postes transférés ne demandent aucun budget. Ce qui nécessite l’urgence de la décision des responsables au profit des fonctionnaires qui ont déployé des efforts immense au niveau travail d’une part et recherche d’autre part.
وجب استجابة الحكومة لهذه المطالب لانها مشروعة. كما انها تضيع على المغرب الاستفادة من ابناءه البررة المتخصصين في مجالات عدة
لا يعقل ان نحتكم إلى قانون او قوانين 1958التي كانت فيه الدكتوراه شبه منعدمة فانصاف هذه الفئة ضرورة مالية لأنها لاتكلف خزينة الدولة الكثير خاصة أن جل الدكاترة مصنفين خارج السلم. ضرورة بيداغوجية خاصة أن هذه الفئة راكمت تجربة في المجال البيداغوجي ومجال البحث العلمي سيستفيد منها العديد من الأجيال…اقول للسيد الوزير الأول وكذلك وزير التعليم وكل الحكومة من الواجب الأخلاقي والمجتمع والسياسية انصاف هذه الفئة في أقرب وقت خاصة وان بعض التخصصات جد دقيقة…. ومن يتهكم على شهادة الدكتوراه فهو يشكك في اللجن التي أعطت هذه الشهادة وكذلك يشكك في الوزارة واغلب الظن ان من يقول هذا الكلام جاهل ولايفقه في البحث العلمي شيئا….
هناك غياب لتكافؤ الفرص في المناصب التحويلية و اجتياز مباريات استاذ التعليم العالي مساعد لانها تستهدف بعض التخصصات دون الاخرى
وما هي ياترى تلك الوظيفة التي يستطيع حتى السودور القيام بها مع احترامي للسودورا كاملين من هذا المنبر …
الدكتورة احتقرت إطار تنتمي اليه ولا ترضى به هههه
وهذه هي مشكلة حملة الشواهد هي التعالي بشواهدهم علمت أن العلم يورث التواضع كلما زاد ورأيت العكس فيكم…
نحن نناضل على حقوقنا وهذا من حقنا ولكل واحد منا الحق في الدفاع عن حقه والحقوق في بلادنا للاسف لا تعطى بل تؤكد بالنضال
مطالب مشروعة .ونرجو حلا مستعجلا لهذا الملف الذي عمر طويلا.
من الضروري اعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه . وادماج الموظفي المؤسسات العامة بالجامعة في القريب العاجل
Ça se voit la qualité de nos docteurs, personne ne met le masque haha, les docteurs sans aucune valeur intellectuelle, akbar chahada , wach khditiwha f technologiya ra adab
هرمنا من الكلام عن هذه الفئة المحرومة من حقها في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث.
لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم لتوظيف اطباء شباب في خدمة الوطن. لماذا ليس هناك تقنين الاستقالة والتقاعد النسبي لتشجيع توظيف الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم. لماذا وزارة الصحة تتجاهل الاطباء الذين ضحوا اكثر من 20 سنة تضحية في الوظيفة العمومية لازال ولازالو سجناء الوظيفة العمومية