من المتوقع أن تتيح عدد من المشاريع الاستثمارية المنجزة مؤخرا في قطاع الصناعات الغذائية خفض عجز الميزان التجاري للمغرب بحوالي سبعة مليارات درهم.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، فقد جرى تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الصناعات الغذائية في إطار بنك المشاريع الذي أطلق في شتنبر الماضي لاستبدال الواردات بالتصنيع المحلي.
وحتى الآن، جرت المصادقة على 122 مشروعا استثماريا في قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليارات درهم؛ وهو ما من شأنه أن يوفر أكثر من 13 ألف منصب شغل.
ويُقدر حجم المبيعات المحتملة لهذه الاستثمارات بحوالي 5.1 مليار درهم و2.1 مليار درهم للتصدير؛ وهو ما يعني أن المغرب لن يضطر، بعد الآن، إلى استيراد 5 مليارات درهم وسيصدر ملياري درهم أخرى. ليكسب الميزان التجاري المغربي بفضل ذلك 7 مليارات درهم.
ويعرف قطاع الصناعات الغذائية دينامية كبيرة منذ سنوات، حيث حوالي 2100 شركة في هذا القطاع، وتوفر 161 ألف منصب شغل، وتحقق رقم معاملات يبلغ 161 مليار درهم؛ منها 32 مليار درهم في الصادرات، و39 مليار درهم كقيمة مضافة.
وتمثل السوق المحلية رافعة تنموية للقطاع؛ وهو ما تعمل وزارة الصناعة على تأكيده للفاعلين الصناعيين في هذا المجال، من خلال حثهم إلى الاهتمام بالمستهلك من أجل تلبية احتياجاته على أفضل وجه.
وتلعب الفضاءات التجارية الكبيرة والمتوسطة دورا رئيسيا في تحفيز الإقبال على المنتوج المحلي، لكونها قناة توزيع مهمة؛ وهو ما دفع وزارة الصناعة مع مجموعة “مرجان”، إحدى أكبر سلاسل التوزيع، إلى تطوير توريدها المحلي من المصنعين الوطنيين، وهو ما نتج عنه تسجيل نتائج جد مهمة.
وبخصوص التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، تطرق ملتقى الصناعات الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الثلاثاء، بحضور فاعلين في القطاع، إلى أهمية تحقيق استفادة من “صنع في المغرب” والترويج لها.
ولتحقيق ذلك، سيحتاج القطاع إلى تسريع وتيرة ديناميكيته لمواجهة التحديات التي يواجهها، على رأسها السيادة الغذائية للمملكة. كما يواجه القطاع أيضا رهان الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير والابتكار والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، وكذلك في عملية إزالة الكربون والرقمنة.
ومن أجل الاستعداد للسوق المحلية، والاستجابة على أفضل وجه ممكن لطلب المستهلكين، يتعين على قطاع الصناعات الغذائية العمل على تحسين القيمة المضافة للمنتج والجودة والسعر، بهدف تعزيز قدرته في مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق المحلية والولوج إلى أسواق تصدير أخرى.
الله يعطيكوم الصحة ، هذا شيء جميل ، لكن عندما تذهب الى المحاات الكبرى ، مازال هناك الكتيييييير من المنتجات المستوردة ، متل الاجبان و مستحضرات التجميل و الشامبو ، يتم استورادها بالعملة الصعبة
اغلاق كل المعابر التهريب مع سبتة وميليلة بي احكام مراقبة المعبر كركرات الحدود موريتانية يتم تهريب البضاءع الصينية ردءة بدون اداء الجمارك في المعبر الجزاءر ماشي مشكلة اصلا الجزاءر ليس لها ما تصدره او تهريبه المغرب هي لم توفر اصلا حتى حليب وسميد الزيت شعبها تحولت البلد مليون طابور الجزاءر جديدة وعدهم بيها رءيس كذبون كما اصبح يسميه الجزاءريين انفسهم رفع الجمارك على السلع تركيا البضاءع العدو الاسباني يجب رفع الجمارك 100 في مءة حتى المغربي ما يقدر يشريه كل هذه الاجراءات سوف تنعش الاقتصاد المغربي تشجيع الاستثمار توفير الفرص الشغل كان بضعة الاف حمالة يتم الاستغلالهم في المعابر التهريب تضيعوا ملايين المغاربة الفرص الشغل احد الاسباب سعران الاسباني هو ضربة القاضية اغلاق معابر مع سبتة ميليلة بعد كانت مدنتين تعيشان على حساب المغرب اصبحت عبىء على اسبانيا خص اسبانيا دابا تعطيها المساعدات بعدما كانت هي تاخذ الارباح هذا القالب دروا المغرب اسبانيا احست بي المه هذا ما يفسر تصرفات الانفعالية غير محسوبة
وذكر المتحدث أن قطاع الصناعات الغذائية شديد التنوع وله تاريخ عريق من خلال بعض الشركات الرائدة، مثل “كوسومار” التي تأسست سنة 1929، و”سنترال ليتيير” التي أنشئت عام 1940، و”لوسيور” التي رأت النور سنة 1941.
هذه منحة كورونا والحمد لله على نعم الله . محنة ترجع منحة . ربما لولا كورونا لما خرجت هذه المشاريع إلى الوجود .
يجب على المغرب تشجيع الاستثمار الصناعي،وكذلك التشجيع على استهلاك المنتوجات الغذائية المغربية المصنعة محليا بدل الإستراد من الخارج.
المغرب يجب ان يكون من الأوائل عالميا فيما يخص الصناعات الغذائية لما حباه الله من موقع جغرافي وبحار وأراضي وطقس لكن مع الاسف لم تعطى الأهمية القصوى للقطاع فتم الاكتفاء بطرق تقليدية تركتها فرنسا ولم يقم بمخططات جادة ومعاهد ومدارس ومختبرات متوجهة حصريا للصناعات الغذائية ليكون له سلاح قوي واستراتيجي وهو الغذاء ولن ينفع معه بترول او غاز .
مع الاسف هناك شبه إهمال نظرا للمؤهلات الكبيرة في هذا القطاع والاكتفاء بتصدير الخضر والفواكه على حالها لا تعطي قيمة مضافة كبيرة !! وكل ما يتركه من تدمير الفرشة الماءية ويهم الأعيان والاقطاع فقط على حساب الفلاح الصغير والتوسط الذين انهارت معيشتهم بسيب إقصائهم من طرف صاحب البر والبحر !!
لا سياحة ولا مهرجانات باذخة ولا طجفي ولا الكرة ولا الزوايا والأضرحة يمكن ان تعوض الصناعة الفلاحية
Il faut mettre à disposition des investisseurs des lots de terrains dans les zones industrielles a des prix modestes : 100-150 DH/M2.
Mais aussi des locaux pour location…
Et Stopper la spéculation sur ces terrains : taxes si pas de valorisation, interdiction de vendre a un prix supérieur au prix d’achat….
Il y a pénurie des terrains et des locaux pour location
اعتقادي انها بادرة حسنة وارى من المفيد أن تكون حملة وطنية استهلك وطني ومحلي يعني حملة توعوية طويلة الأمد ولا ننسى المراقبة في الجودة والاثمان
على المغرب أن يقدم تحفيزات ضريبية للشركات المختلفة حتى تستثمر في بلادنا في مجال الصناعات الغذائية حيث سينعكس إيجابيا على تشغيل اليد العاملة وعلى تقليص الواردات وبالتالي تقليص عجز الميزان التجاري خاصة مع توفر بلادنا على تنوع في المواد الأولية وقربها الجغرافي من أوروبا وهي أكبر سوق استهلاكية
مولاي الحافيظ العلمي الرجل المناسب في المكان المناسب
كل الشركات الصناعية أصحابها ريعيين لا يوديون الضرائب لدولة ويهربون العملة المغرب دائما يدور في حلقة مفرغة
السي حفيظ العلمي اسمه على مسى انسان محترم جدا عند المغاربة وعملي وجدي من جهتي هو الذي يستحق منصب رئيس الوزراء للمغرب وهو يختار زبدة اجود الكفاءات المغربية كوزراء ورؤساء اقسام ويتركونه يشتغل دون تدخلات في مهامه وسترى المغرب كيف سيصبح. من جهة أخرى للحديث على السيادة والامن الغذا ئي قلتها في هذا المنبر لمليون مرة على المغرب ان يزرع القهوة والشاي في المغرب لدينا مايكفي او يزيد من مهندسين فلاحين للانجاح مخطط زراعة البن والشاي الأخضر بالمغرب.. انا شخصيا جربت زراعة الشاي الأخضر (camellia sinensis) في حقل الصغير جنوب المغرب ونجحت في ذالك وحققت اكتفاء ذاتي من الشاي الأخضر الحمد الله. حتى القهوة زرعتها مازلت انتظر النتيجة انشاء الله. سانجح في ذالك. المهم عندي استغنائي الكامل عن الشاي السموم الصيني.