يقف المغاربة اليوم تحية تقدير للملك محمد السادس وهم يحتفون بذكرى يوم تحمله مسؤولية قيادة البلاد وعرش المملكة، وهم بذلك ينوهون بما أنتجه لبلادنا ولشعبنا، قبل كل المنجزات وبعدها وبها، من شعور بالاعتزاز بالقدرة على تفعيل طاقات “الجغرافيا” (الإنسانية والطبيعية) لتحريك التاريخ في اتجاه التقدم.
المصالحة هي الوصفة التاريخية التي أطلقها الملك محمد السادس لانتشال البلاد من حالات الحجز التي اعترتها لعقود..المصالحة مع الملكية، مع التاريخ، مع الديمقراطية، مع دولة الحق والقانون، مع الماضي، مع الثقة في إمكانيات اقتحام التقدم، مع الذات، مع حقائق التنوعات الثقافية، الجهوية والسياسية، لمكونات الشعب المغربي، مع الحقائق الطبيعية والثقافية للنوع الاجتماعي، مع….. مع…ومع الدولة باعتبارها رافعة الديناميكية الشعبية وشرط التقدم.
إنها مصالحات تخترق أنسجة هذا المغرب، وتسري فيها بأشكال ومظاهر من المقاومات ومن المصارعات، ومن الترددات، ومن مواجهة حواجز، تارة ثقافية وتارة سياسية، عدا الرواسب الاجتماعية لعقود من الانحباس.
من تلك الترددات وحتى التعثرات ما (وطبيعيا من) “يقاوم” ويحاول منع اكتساب الدولة للثقة الشعبية، ولمصداقيتها كفاعل محوري ومركزي في مسار التقدم المغربي….ويحاول تسييرها لصالحه أو لا تكون لأحد.
نزوعات سياسية واجتماعية، في حالات قليلة بعفوية وبسذاجة يسراوية، وفي أكثر الحالات بوعي وترصد وإصرار، تحاول تفجير جسور الثقة ما بين الدولة وشعبها، بألغام الشك وبنيران قلب الحقائق أو تهميشها أو حتى استغلال هنّات أو اختلاق الوقائع وتضخيمها.. وتستفيد في ذلك من منجزات الدولة نفسها، ومما تتعهد به من مكتسبات للحركية الاجتماعية المغربية، الحقوقية، القانونية، السياسية والإعلامية.
الدولة هي الدولة، بالبارز من معمارها وبالمتواري منه، لا سطحي فيه ولا عميق..إنها مستويات من المواقع وتراتبية من الصلاحيات محددة في الدستور، وفي المساطر المتراكمة من مصاحبة فكرية عميقة لوجود دولة عريقة..الملكية فيها واضحة الصلاحيات والحدود في الدستور، وهي تمارسها دون ما حاجة إلى التخفي أو للتستر.
للحكومة في الدستور حقوق مبينة لكل بصير ولا التباس فيها، والملك هو من نبه رئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحياته (حسب ما صرح به رئيس الحكومة نفسه). الدولة كيان مؤسساتي، حلقاته وأبنيته مترابطة ومتعددة، متفاعلة، متناغمة، متضامنة، وذلك بمحددات قانونية، دستورية وتنظيمية، وهي كوابح ضد الاحتقانات والتنافسات السلبية وضد نوازع الهيمنة بين مكوناتها…أو هكذا يفترض أن تكون؛ ودفتر تحملاتها هو الدستور، الذي يحدد لها مجتمعة مهامها بواجباتها وبحقوقها ويفصل لكل آلية من مكوناتها حدود صلاحيتها وموقعها في هندسة وحركية الدولة العام….والحزب واحد من تلك الآليات والمكونات؛ بل يقع في أساس المعمار الديمقراطي، لأنه محفز وحاضن التدخل الشعبي في تدبير الشأن العام، ومنتج الهيئات المنتخبة التشريعية والتدبيرية ومنتج للحكومة.
النفس الديمقراطي الذي ضخه الدستور في تدبير الشأن العام المغربي يرمي إلى ترسيخ حقيقة تملك الشعب لدولته، عبر إعلاء قيمة، وتوسيع فضاءات وتقوية أدوات تدخل “الحزب” الحامل للصوت الشعبي في صوغ الدولة بأطرها وبسياساتها.
مؤسسة بذلك الموقع في دورة الإنتاج السياسية، تملك تلك المسؤوليات والصلاحيات في الحياة السياسية، ما عاد مسموح لها بأن تتجرد من حس الدولة في ممارستها وفي تفاعلاتها وحتى في “انفعالاتها”. الحزب هو مشتل نساء ورجال الدولة، وهو مختبر اختياراتها المجتمعية.. إنه مؤطر المشاركة الشعبية في محطات التقرير وموجهها في مواكبة التدبير.
في الممارسة اليوم، بعض النخبة السياسية (المؤطرة في بعض الأحزاب) لم تتخلص من تبرمها وحتى من عدائها للدولة، سواء جراء ذكريات آلام عقود مضت، أثخنت ذاكرتها وتمنعها من الانجذاب إلى نداءات المستقبل، أو بسبب “الغائل” فيها من رضاعة “عقدية” لم تحقق فطامها الكامل منها، بحيث يمنعها من تقدير المواطنة وواجباتها قبل حقوقها.
وبعض النخبة، الآخر، يغنم من الدولة ما استطاع، ويحتمي بظلها، ولكن لا يرى من واجبه الدفاع عنها، والجهر بالحق وبالحقائق في وجه المناوئين لها أو المضرين بها، تمنيعا لها من الانغماس في تلاطم موجات التدافع السياسي والاجتماعي، حتى لا يتغلب فيها طرف ضد آخر، وصيانتها حق للجميع وحماية للجميع.
الفصل بين مكونات الدولة والمفاضلة بينها من جهة، والمراوحة بين “الانتماء” إلى الدولة والانخراط فيها، وبين النفور منها والتمايز عنها وحتى التحامل ضدها من جهة أخرى، هي سلوكات مرضية ناجمة عن سوء فهم للثقافة الديمقراطية، في ألطف تفسير، والأرجح أنها ناجمة عن انفصام سياسي لا يسمح بترسيخ الانتماء على الوطن وسموه على باقي جزئيات الانتماءات الحزبية، القبلية، ….و…و…الوطن ليس أرخبيل أحزاب بلا رابط بينها أو مركب مصالح كل طرف فيه لا يرى إلا نفسه.. إنه كل وتاريخ ومستقبل مشتركان وروح، يفترض بالتربية الديمقراطية أن تغمر الجميع بحماسها… وحين يكون الوطن هدف الممارسة الديمقراطية فإنه يكون سيمفونية جماعية لا تصدح نغماتها ولا تستقيم إلا بتضافر تحريك كل عازفيها لكل آلاتها .
بعد الملك، الذي هو رئيس الدولة والمعبر عن سيادتها ورمز سموها، تستأثر وزارة الداخلية لدى المواطنين، بسبب حضورها في حياتهم اليومية، من مستلزمات الإدارة الترابية وضرورات توفير الأمن، (تستأثر) بتعبيرها عن الدولة، بعيدا عن باقي المكونات الأخرى …عن المؤسسة التشريعية، عن القطاعات الحكومية الأخرى، عن القضاء، إدارة الضرائب، إدارة الجمارك…..وسوى ذلك …..”الداخلية” تجسد السلطة ويسمى موظفوها “رجال السلطة” وأعوان السلطة .
” الداخلية” اجتهدت وتجتهد لتتخلص من لعنات ماضيها (أفقير، البصري..).. إنها اليوم تعمل على الإقناع بأنها مجرد “أخت” للوزارات وليست “أمها”.
وإذا لم تكن تلك الوزارة تغيرت نحو مواكبة المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس، فلا مجال للحديث عن أي تقدم في ذلك المشروع ولا أي تحقق ولو جزئي له.
المفهوم الجديد للسلطة لم يكن عبثا ولا معزوفة للتضليل…الوزارة يقودها ويعمل بها مواطنون لا يشكلون استثناء عن المواطنين الذين نالوا– بمقادير متفاوتة- نصيبهم من الغذاء السياسي للمرحلة.. وهم قطعا ليسوا فقط ملائكة، كما أنهم ليسوا مجرد شياطين. المفارقة هي أن أكثر المتحاملين على “الداخلية”، وليس المنتقدين لبعض قراراتها والمتفاعلين مع سياساتها، ينطلقون من كونهم “ملائكة ” يواجهون “شياطين”.
“الداخلية” من روافع السياسات التنموية في البلاد، خاضعة لتوجيهات الملك، ومنخرطة في سياسة الحكومة، ومتفاعلة مع مراقبة البرلمان ومتحسسة ليقظة الرأي العام. وقبل أو بموازاة مع مهامها السياسية والأمنية، الداخلية هي الساهرة على التنفيذ الفعال لمشاريع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، المبادرة التي أطلقها ملك البلاد وتنفذها أداة من أدوات الدولة. تلك المبادرة الرامية إلى المساهمة في تجفيف بعض مولدات الفقر والتقليص من تباعد المستويات المعيشية، المنتجة للانفعالات والتمزقات الاجتماعية.
التحول من “الإنعاش الوطني” إلى “مبادرة التنمية البشرية” قفزة نوعية في التعاطي مع المواطنين في أوضاع الهشاشة الاجتماعية.. لا يتعلق الأمر بسد الرمق بل بالاندماج في التنمية، والانتشال من هوامش المجتمع إلى التموقع في دورة الإنتاج.. مبادرة مؤسسة على حقوق المواطنة بما يمكن من صون كرامة المستفيدين منها، وهي على النقيض من “الحملات” الإحسانية لبعض الجمعيات وحتى الأحزاب، المتضمنة الشفقة والمضمرة نوايا ارتشاء انتخابي واستمالة استقطابية، ودائما المحدودة والمتباعدة زمنيا والباعثة على “الانصياع للمحسن”.
إنه نموذج واحد وباقتضاب، يوضح الفرق النوعي بين تدخل الدولة، دولة الجميع، في الشأن الاجتماعي، وعبر أداة “الداخلية” وبشكل منظم وبدراسات وبمتابعات، وبين تحرك سياسي خاص تستقوي به “جماعة” ما مباشرة أو بالوسائط في تنافسها وفي ما تضمره من مشاريعها.
المسار الديمقراطي المغربي يساعده على الرسوخ ويصونه من الارتداد أن نفرض حياد الدولة ووقوفها على بعد المسافة نفسها من جميع أطراف الحركية السياسية…وبالتالي يفرض مقابلَتها بالاحترام وأن ندعم قوتها ومصداقيتها بالقانون ولفائدة الجميع؛ لأن في ذلك دعم لحيادها وتكريس له وحث عليه…
و”الداخلية” أداة مركزية من أدوات الدولة في مهامها السياسية والأمنية، وهي في الريادة من المواكبة الإدارية والعملية لتكريس الاختيار الديمقراطي..استفزازها بالحملات الشعبوية من نوع “زيرو كريساج” (التي تريد الإيحاء بانعدام الأمن وتخلي الأجهزة المعنية عن مهامها)..وبافتعال إحلال سلط عشوائية “شعبية” لمواجهة ممارسات وميولات اجتماعية توصف بالفاسدة، بما يوحي بالتساهل مع الانحلال والفساد الأخلاقيين..التشكيك المسبق في حيادها والإيحاء بعدم براءة استعدادها للاستحقاق الانتخابي التشريعي من شبهة الانحياز..مماثلة الميل الشعبوي للتشهير والانحراف بالقضايا عن مداخل نقاشها الطبيعية السياسية والقانونية… هذا القصف لمصداقية الداخلية والأجهزة التابعة لها توظف فيه أدوات التواصل الاجتماعي والشائعات، ويمارس بنبرات تتداخل فيها المرجعيات والنوايا والمنطلقات والأهداف السياسية وحتى أنواع من الجهالات…
لن يعمل كل ذلك إلا على تنمية منسوب الشك والبلبلة في المناخ السياسي للبلاد…وهو ما لن يضعف الدولة، وإن كان يحدث انشغالات جانبية قد لا تساعد على الانكباب على المهم، ولكن لن يفيد محركيه والمساهمين فيه ولن يساعد على تنشيط الديناميكية الديمقراطية المغربية بالفعالية المطلوبة وفي الأجواء الديمقراطية المأمولة للرقي بالوطن ولصون حقوقه والتقدم في تحقيق تطلعاته.. لهذا وجب على المعنيين بمواصلة البناء الديمقراطي للفضاء السياسي المغربي أن يسمعوا أصواتهم عاليا بحكمة وبقوة.
Vous etes depasse mon cher Monsieur. A chaque fois que faites apparition c'est pour dire aux serviteurs de l'etat, je suis encore la, je peux servir les serviteurs de l'etat et ne m'oubliez . Bien sur que l'interieur a change ????et cela depuis la fameuse reunion de l'Hotel Hassan. Vous vous en rappelez certainement et ses consequences sur l'eclatement du parti de Si AIT IDDR. Chacun de vous a eu sa part du gateau, basta, ca suffit, la rente y'en assez. Je vous prie Monsieur et vos semblables de laisser ce bled tranquille. Il y a des femmes et des hommes au Maroc capables de reflechir par eux memes et de prendre leur destin en main. Je vous prie Monsieur de nous laisser tranquille.
ما أبرزت شيء أساسي وضروري حين ذكرت بالمصالحة بين المكونات الأساسية للشعب المغربي،ولكن بتعديل جوهري وفعال : المصالحة يجب تفعيلها انطلاقا من الملكية ثم السلطة المسؤولة بعد قيام مؤسسات على هذا الأساس. أما الشعب والمواطن فلم يعد باستطاعته أن يقدم أي شيء بعد أن فقد كل شيء.
وكلما استطاعت السلطة أن تفعل ذلك و خطت خطوات في سبيله كلما تجنب المغارب مآسي المجهول. وهذا ما كان حري بالحسن الثاني أن يقوم به منذ زمن بعيد وتجنب ذلك لأنه كان رجل الماضي في عصره. وربما استدرك المغاربة ما فات وربحوا الرهان قبل فوات الأوان.
تلك امة قد خلت لها ماكسبت في عصرالظلمات وعلينا نحن بمتابعة القوانين التي اغفلوعنها حتى يتم القضاء على الظلم ثم السيرعلى السكة الصحيحة بلمهل يتكال بداز
كلام جميل .كلام جميل .كلام جميل.لكن سؤال بسيط فقط : كم من الزمن سيستلزم التخلص من لعنات الماضي ؟ سنوات ؟ قرون ؟
السلام عليكم!!
الحمدلله لي عندنا ملكا يحب شعبه وبلاده وله اليد فوق الحكومة لان لنا ناس كما كان نصفهم فيهم مرض الفساد، ومن ناحية الديموقراطية في المغرب كما أقوله مرارا وتكرارا على المغرب ان يطرح هاته الاخيرة تدريجيا لان أغلبية الشعب ليس في مستو اها، لان المشكل ان أعطيت الديموقراطية لشعب لا يفهم ما هي الديموقراطية سوف يخرب نفسه وما جاوره.
وعلينا نحن المغاربة ان نستعمل الديموقراطية في كل شيء الا الا الا وزارة الداخلية عليها ان تستعمل الدكتاتورية وتكون صارمة مع كل من يخترق القانون لنجاح دموقراطيتنا ، والقضاء عليه ان يكون صارما ضد الفساد والفوضى لان الأمور خرجت على حدودها التي سوف تخرب بلادنا الحبيبة.
لا يوجد اي تقدم سوى في الانحلال وشفرة اللهم ايام البصري ولا هادو واش كانت الشفرة في ايام البصري بالهاد طريقة مثل خدام الدولة.وزير ديال شكلاط .
مكين حتى حقوق ولاو وكالين رمضان و مثليين هما لعندهم حقوق
واش صرف الاورو دير في البورصة مبين 10.80 حتى 10.90 ادبا ولو لبناك اغلبية كتصرف بي 10.51 هدا راه استغلال
8
الداخلية ..اخت الوزارات وليس امهم
فليعلم كل من يتحرك علئ وجه البسيطة ان المغاربة الشرفاء الاحرار جنود مجندون وراء ولي امرهم و ملكهم و ابوهم محمد بن الحسن ابن محمد ابن يوسف محمد السادس فعيد سعييييييييد
للإشارة
فأوفقير حاول اغتيال الملك الحسن الثاني عن طريق مهاجمة طائرة البوينغ الملكية القادمة من برشلونة.
أما ادريس البصري فقد كان اليد اليمنى للحسن الثاني والرجل الثاني فوق النظام من بداية الثمانينات إلى نهاية التسعينات لكن بدأت تظهر عليه علامات الخيانة .
وهذا كله مرده إلى الحسد و البغض و الجهل.
ختاما
عاش الشعب عاش كل من عمل عملا صالحا لهذه البلاد المباركة.
لكل حاكم ابواقه . فيا ما تم مدح اوفقير و ما تم مدح البصري و الان يتم لومهما .
لازلت أحتفظ بمقال للأستاد طالع السعود الأطلسي تطرق فيه لبعض أوجه السيرة الذاتية للمرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه. أتدكر أنه ختم المقال بعبارة هامة جدا كانت قد جادت بها قريحة المرحوم الدي كان وزيرا للأشغال العمومية في مثل هدا الشهر من سنة 1996 و شغل المنصب الكبير مستشار صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه و صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره. قال المرحوم "نحن مجرد عابرون فلنحسن العبور".
أتساءل في هدا اليوم و هو عيد العرش المجيد: هل فعلا المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه أحسن العبور بعد أن برز إسمه من بين المستفيدين من العقار المتميز موضوع الساعة تحت عنوان "خدام الدولة" ؟. بالنسبة لي الجواب هو نعم ألف مرة لأنني إشتغلت مع الرجل كان متواضع شديد الاحترام لأخلاقيات مهنة المهندس المدني يعمل بإثقان في إنسجام تام مع الخطابات الملكية السامية. استفاد من العقار السالف الدكر في منتصف سنة 1998 أي 4 أشهر بعد نهاية مهامه على رأس وزارة الأشغال العمومية. ترك وزارة نقية رائدة في الحكامة الجيدة. إنه يستحق العقار لأنه لو اشتغل بالقطاع الخاص كان سيحقق مئات العقارات. المشكل مع الكسالى
الاخ الاطلسي انك صحفي محنك…وكنت دائما نجم
الحوارات التلفزية .واليوم الداخلية تحاول نسيان
ايام افقير والبصري..واعﻻش اش دارو غير
خدمتهم….وقصدتي غير داك الشي دون ان تبين بالواضح ماعاناه بعض المغاربة ابان تولي افقير
او البصري حقيبة الداخلية..
اما وزارة الداخلية اليوم في عهد الملك محمد
السادس اقوى واحسن وزارة في المغرب
بفضل توجيهات جﻻلة الملك في الحفاظ على
امن الوطن والمواطنين .ومحاربة الجريمة والمجرمين .والتصدي للارهاب والارهابين .
و القبظ على كل الظالين التابعين لداعش
و الدولة الاسﻻمية كما يدعوون .واللذين بفضل
يقظة رجال الداخلية الساهرين ليل نهار على التصدي لهم والاطاحة بهم وبمخططاتهم
الارهابية….وخير دليل عدد الخﻻيا التي القي عليها
القبض في عدد من المدن المغربية….فالداخلية
واطرها يقومون بواجبهم .اﻻ بعض الموظفي لطخوا انفسهم باشياء ماكان لها ان تقع.
مثل قضية قايد الدروة ..والقايد اللذي بسبب
تصرفاته احرقت مواطنة نفسها بمدينة القنيطرة.
الفرق الوحيد الموجود حاليا هو كثرة المشرملين و قطاع الطرق . الا نعاني اليوم اكثر من اي وقت مضى من هذه (الشوهة). الا نخرج في احاءنا و ازقتنا و الخوف يعترينا من متشرد سيشوه وجوهنا ان لم نخضع له. الم يكن ادريس البصري رحمه الله و انا من اشد المعجبين به رادعا لكل هؤلاء. الم يكن السجين يخج من السجن متعفنا رأسه ممتلأ بالقمل فيقطع الوعد على نفسه انه لن يعود اليه. اما اليوم فالكل يريد السجن. ياكلون في السجون مالا ياكلون في بيوتهم. يخرجون من السجن ثم مشروع ادماج ثم 30000dh.. شعبك يعاني يا صاحب الجلالة. يعاني من قوم انت من يعفو عنهم و يحسن احوال السجون. الاا يزدادون اجراما بعد كل هذا. و القادم اسوأ.
كل عّام و الأمة المغربية بألف خير تحت قيادتكم المجيدة متمنياتي لكم بالصحة و العافية و ان يحفظكم الله …مع طلب بسيط منكم يا صاحب الجلالة ان تنهو مع اقتصاد الريع و الاسترزاق و الانتهازية من بعض المسؤولين فخدمة الوطن و الدفاع عنه لا تقدر بثمن كما ان هناك من يحتاج حقا الى الدعم و هم جنودنا المرابطون على الحدود و الذين يسهرون الليالي و يتحملون ضروف قاسية من اجل الحفاض على أمن وطمانينة هذا البلد العزيز … شعارنا الخالد الله الوطن الملك
Désolé vous êtes tout la créativité de Driss al basrii les marocains connaissent bien ce monsieur au moins il assumait ses responsabilité pleinement.certes il avait ces hommes on les connaît mais les figures d'aujourd'hui comme notre chef de gouvernement n'est-il pas un de ses élèves disons le plus sage.comparons la sécurité avec Mr Driss et celle d'aujourd'hui.le taux de chômage autre fois et maintenant etc etc…
Maintenant ces affaires là c'est Washington qui s'en occupe, mais à condition de ne pas jouer au petit enfant ignorant, une grande puissance de cette taille, qui a les moyens technologiques les plus avancés, qui a des a des alliés partout dans le monde, et qui pourra accédé aux archives et aux témoins, qui enfin prépare un rapport erroné alors que les fraudes au Maroc sont multiples, Washington se moque de notre peuple !
" نحن مجرد عابرون فلنحسن العبور".
على الاقل في زمن البصري كان الامان والامن سعم منازلنا ومدننا وشوارعنا وازقتنا متى كنا نسمع في زمن البصري عن التشرميل وقطع الطرق والعصابات المدججة بالاسلحة
يا رجل انه زمن خدام الدولة و زمن تهريب الاموال الى بنما و زمن المدح من اجل الكريمة عن اي انجازات تتحدث انجازات؟ السلحفاة الارقام الدولية هي التي تتكلم ما مرتبتنا في التعليم و السكن و الشغل و الذخل الفردي؟
لماذا تشيدون ابراج عالية بينكم و بين الواقع؟
في اعتقادي أن تحقيق الاستقرار بجميع مفاهيمه رهين بترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة و تحويله إلى ممارسة بالحق و الواجب .
المواطن الحق هو الذي يجد من قناعاته و من مسؤوليه ما يجعله على أتم الاستعداد لخدمة وطنه في وقت هو متمتع بكل حقوقه من تعليم و صحة و شغل و أمن .
للمتدخل رقم 12 السيد حسن كناني أود أن أقول: نحن الإثنين نتقاسم نفس الشعور و نفس الوعي و نفس الرزانة و أظيف أن اليوم وزارة الداخلية حسنت و عصرنت مناهج تدبير شؤونها و هي تتفوق بكثير على وزارة التجهيز التي كانت طيلة 15 سنة من 1983 إلى 1998 و بالضبط إلى حدود يوم 14 مارس 1998 وزارة نمودجية في الحكامة الجيدة. يجب أن نعترف بأن من بين خدام الدولة هناك خدام الفساد و الاستبداد و أنا جاهز لتوضيح الفرق بين الرجل المصلح و الرجل الفاسد بنشر الأسماء إدا قبلت هسبريس لتحديد لي موعد في مقر عملها يكون فرصة لوضع خطة شفافة بواسطتها تتمكن من مواصلة عملها الصحفي النبيل.
نسيتم فضيحة نفايات الطليان وجاءو لنا اليوم بخدام الدولة وبحريق عكاشة والحرب الإستباقية على داعش أو الإرهاب وزيرو ميكا وأرادو أن يلهو الشعب عن أزمة صندوق التقاعد الدي سيتحمله الشعب وناهبي المال العام يتمتعون ويمرحون لأنهم بكل بساطة لهم الحماية المخزنية .هاده المؤسسة التي لا تريد من يطالب بالشفافية ومحاربة الفساد المالي والسياسي والأخلاقي .وتتدخل في المشهد السياسي المغربي لتشكل حكومة يرضى عنها المخزن ويرقص على سمفونيته.لا يمكننا أن نتقدم خطوة إلى الأمام إلا بالقضاء على هادا المارد العنيد المخزن الدي فعلا يشكل الدولة الموازية أو العميقة أوالظل .كل الحكومات السابقة والحالية تنفد الأوامر وتلعب دورها المسرحي بمساندت الإعلام المخزني المفبرك.المغاربة لم يعودو يتحملون هاده الأنماط والأشكال من الحكم وأتمنى من مؤسسة القصر أن تتفهم مطالب المغاربة قبل فوات الأوان لأن الوضع قابل للإنفجار في كل لحضة ويختلط الحابل بالنابل
DIRE QUE A L'EPOQUE DE BASRI LE MAROC A ETE BIEN C'EST UN GROSSE MENSONGE ..IL Y AVAIT DES VOLEURS PLUS QUE JAMAIS MAIS CONNAIS PAS CAR IL N'Y AVAIT PLUS D'INTERNET
اوققير و البصري، الاول كان سيؤدي بنا الى دكتاتورية عسكرية و الثاني جرنا الى دكتاتورية "مدنية" يسودها الظلم و الفساد و التعسف و التهجير، خاصة الادمغة، و الرشوة بجميع اشكالها….
كل من يتخذ قرارات سياسية يجب ان يكون خاضعا للنقد و المحاسبة، كلنا بشر و البشر قابل ان يخطئ بطبيعته.
نحن الذين عايشوا عهد الحسن الثاني و اوفقير و البصري…. ساقولها بصراحة بالرغم من ان الفترة سميت ب "سنوات الرصاص" لكن على العموم اخلاق المغاربة كانت طيبة و كان الخوف من ارتكاب الجرائم ولم تكن اية جمعية اجنبية تستطيع التدخل في شؤون الوطن……. اما الان فنجد جمعيات اجنبية و اخرى للمخنثين و المثيليين و اكلي رمضان و العري و كثرة المهرجانات الماجنة و الفسوق ووووووو كلها تستفز شعور الناس…. كان شعارالامة: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة " اما اليوم فقد اصبح اغلاق المساجد و طرد الائمة و الخطباء المجتهدين سمة المسؤولين.
مكاين والوا في هذه البلاد الغني ياكل الفقير مكاين لاافقير ولا البصري كاينين الشفارة اللي نهبوا المال العام بدون حسيب ولارقيب وزعوا المغرب بيناتهم استفادوا من البر والبحر هذا هو المغرب بعد اوفقير والبصري ايام البصري كانت زينة المغاربة ندموا عليها .
المغرب ليس ديمقراطي نحن نعيش على سياسة الترقيع ليس الا الأمية الحهل والتخلف و باك صاحبي تعليم فاشل صحة منعدمة سكن بنى تحتية خدام الدولة يعيشون في احسن بلد و الله يكثر حسادهم هذه هي الحقيقة التي يعرفها الجميع، و الشعب المغربي يعيش في القرون الوسطى،
وهم بذلك ينوهون بما أنتجه لبلادنا ولشعبنا !
ملكنا الهمام ، قدم كثير لبلادنا وهناك مزيد ، مول عشرة إدي مية ، مول مية إدي متين ، يلاه شكون لجال ..
يا إخوتي جاء المطر وأين الشجر حتى نحتمي به كما في الأنشودة،
كان المغرب ينقسم إلى 03 فئات
الفئة الأولى تحكم،معروفة يعينها الملك على مستوى الحكومة،والسلطات في الأقاليم،ومندوبي الحكومة،
الفئة الثانية إما تشتغل أو تدرس،لا يهمها الحكم في شيئ إلا قضاء المصالح المعتادة في إستعمال الزمن المألوف
الفئة الثالثة لا تحكم،ولا تدرس ولا تشتغل إنما تحرس الثراث من داخل البيوت،والمدن،والدولة قاطبة…
وكانت الفئات الثلاثة تتواصل بينها بمسءولية واضحة ولو أنها نسبية
أما اليوم ومذ لبسنا لباس الديمقراطية بغير أصداف،ولا أحزمة،أعطيت الفرصة لفئات من بين الفئة الثانية لتحكم وتدبر بدون مراجع أو خبرة دولتية في تدبير إدارة السكان والمدينة والدولة عموما بإغراءات سياسية مادية صرفة تحولت الأحزاب بمقتضاها من مدارس سياسية إلى مدارس توزيع كراسي الحكم في ،وزارة واحدة كم وزير فيها وإقتسام الإغراءات،وفي الولايات من يحكم في الجهة والجماعة الترابية
و تمزقت الفئات الثلاثة كنت
على مستوى الفئة التي تحكم صرنا لا نعرف من يحكم ومن المسؤول
على مستوى الفئة الثانية لا احد يريد يشتغل،ولا يدرس الكل يريد أن يحكم
أما الفئة الثالثة تنقرض
لايمكن فصل الدولة
عن هياكلها
فكلاهما انعكاس
آلي للآخر.
ما دلالة توظيف الداخلية لمصطلح خدام الدولة في بيانها؟ علما أن خدام الدولة هؤلاء ليسو سوى رجال السلطة أو المخزن مع الحمولة الاستعمارية للمصطلح و بالتالي أصبحنا أمام وزارة خدام الدولة و وزارات خدام خدام الدولة بما معناه أن وزارة الداخلية هي أم الوزارت بل هي الحكومة و الكل محكوم بقبضتها.
لماذا تحابي الداخلية حزب البام من خلال سلوكات بعض رجالات السلطة آخرها ما تناقلته وسائل الإعلام عن هرولة عامل إقليم تزنيت خلف أمين عام الحزب … لما حل بالمدينة للمشاركة في لقاء حول الأمازيغية.
الداخلية ملزمة بالوقوف على نفس المسافة من الأحزاب كافة و معاقبة رجالاتها في حال إخلالهم بمبدأ الحياد.
المواطنون أحرار في أصواتهم لا دخل لأحد في ذلك سواء أكانت الداخلية أو غيرها من دون إعطاء إشارات عن تبني و احتضان كيان سياسوي مقيت.
السياسة البصرية مازالت مسثمرة الئ حد اليوم القائد والخليفة والشيخ والمقدم واعوانهم هم من يحكمونا اليوم البلاد والعباد لا شي يتغير الرشوة والتصلوط علئ كل شي مند الاستقلاق الئ يومنا هدا الئ خدام الدولة لا علاقة لهم بخدمة الشعب مع الاسف اينا صلطة الشعب المنبتقة من الانتخبات من طرف الصنديق في الحقيقة لامكان لي صلطة القائد ولا الشيخ في دولةالحق والقنون
كاتب المقال فصل كلاما جميلا ** لكن لم يتطرق الى كيفية اعادة الثقة لهدا المواطن الدي يلعن الدولة الغائبة ** يتحدث وكان الحقوق واضحة وضوح الشمس لا ثم لا هناك عمق في الممارسة ** المال المصيبة ** والوعي التخلفي في تسيير كل شيء ** وعدم انتاج جيل مهيكل فعليا على حب الوطن وما نراه سوى حب الهوى النفسي الانفس تلعب على نفسها
يجب حذف الوظائف الاستعمارية ( والي ، عامل ، باشا ، خليفة ، شيخ ، بركاك ، مقدم…… ) لانهم يشوهون بسمعة هذا البلد و بالملكية ، يجب على الملك ان يعين رئيس الجهة واليا ( ممتل الشعب والملك ) و رئيس الاقليم عاملا ( ممتل الشعب والملك ) ، و رئيس البلدية باشا ، و رئيس جماعة قروية قايد ، ….. و كفانا من تبدير المال العام على موظفين همهم الاول الحفاظ على أمن النظام و ليس أمن الشعب ، الدليل هو كترة الاجرام و الفوضى و المقدم و القايد غائبين بالرغم من جميع امتيازاتهم …… المخزن هو سبب تخلفنا ! …. لكن كلنا واتقون في صاحب لجلالة نصره ان يزيل هذه الوظائف الاستعمارية .