تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة ابن أحمد، اليوم الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وأفادت مصادر أمنية هسبريس بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة ابن أحمد قد باشرت، صباح أمس السبت، إجراءات معاينة سرقة من داخل وكالة تجارية لتحويل الأموال، مكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي من العملة الوطنية فضلا عن هاتف نقال، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعاينات والأبحاث المنجزة بينت أن المشتبه فيهما استطاعا الولوج ليلا إلى داخل الوكالة لتحويل الأموال عن طريق الكسر، بعدما تعمدا إزاحة جزء من السياج الحديدي لباب الوكالة باستعمال أداة ضاغطة.
وفي السياق نفسه أضافت المصادر نفسها أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات تمكنت، في اليوم ذاته، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم فتاتان إحداهما قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و23 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب مجموعة من السرقات من داخل منازل بمدينة سطات، طالت مجموعة من الحلي والمجوهرات وهواتف نقالة فضلا عن مبالغ مالية مهمة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 17 هاتفا نقالا، وحقائب نسائية، ومجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر، فضلا عن أسلحة بيضاء يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع المشتبه فيها القاصر تحت تدبير المراقبة؛ في حين جرى إيداع الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية بابن أحمد وسطات، رهن إشارة البحث التمهيدي تحت إشراف ممثل الحق العام، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ولا تزال التحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وعرضهم على العدالة لتقول كلمتها في حق كل واحد حسب المنسوب إليه.
تجدر الإشارة إلى أن العملتين الأمنيتين عرفتا استحسانا وإشادة من معظم ساكنة عاصمة الشاوية، خاصة أن فك لغز الجريمتين جرى في ظرف 24 ساعة، أي بعد ساعات قليلة من اقتراف خمسة أشخاص سرقة أغراض المواطنين مما يقارب 8 منازل بسطات، فضلا عن اقتحام شخصين وكالة لتحويل الأموال عن طريق الكسر وسرقة مبلغ مالي وهاتف نقال بمدينة ابن أحمد.
أمام هذا الزخم من ارتفاع الجريمة وخصوصا تواجد قاصرين واستفادتهم من ظهير الإجراءات الانتقالية لظهير 1974 واستغلالهم من طرف رشداء للإستفادة من تخفيف العقوبات ضدهم
حان الوقت لإعادة النظر في سن الرشد وجعله أقل من 18 خاصة أمام الجانب الفيزيولوجي والبنية الولاد اليوم فتجد شخصا بنيته أكثر من سنه كذلك بالنسبة للبنات ومايؤثره ذلك بالنسبة لجريمة الإغتصاب
السلام
اقسى العقوبات عليهم بدون رحمة أو شفقة ليس على اجرامهم فحسب بل على غباءهم و بلادتهم كدلك.لانه كيف يعقل أن جل المحلات و الابناك و الصيدليات و حتى المنازل مجهزة بكاميرات و أجهزة استشعار و مع دلك يدهبون لسرقتها و العبت في فيها.انا لا اشجع على السرقة او السطو بل اريد ان اعرف ما هو شعورهم بعد القبض عليهم و هم لم يتمتعوا بدرهم واحد من المسروق عوض ان يشتغلوا و يكدوا كما جميع افراد الشعب تراهم يعيشون احلام وردية و الوصول الى القمة دون عناء و لكن هيهات مع قوات الأمن التي تحل متل هاته السرقات في اوقات قياسية مع ارجاع المسروقات الى اصحابها اما الاغبياء فمصيرهم السجن ..
اناشد النيابة العامة بمتبعاتهم بفصول المتابعة تكوين عصابة .السرقة.الكسر . الاصرار و الترصد و الليل و جميع ظروف التشديد و عدم الاخد بعدمية السوابق و ظروف التخفيف .
هاد المجرمين كثروا واطغاو بزاف يجب على الذولة ان تحاربهم بجميع انواع.العقةبات .والمعرض اكثر ضررا هم النساء والاطفال والكبار هاد التسيب عندنا خطير.
vol dans une banque ou dans Un bureau de change (hold up) aux etats unis vaut 35 ans de prisons ferme sans exeption.
أين هم من يدافعون عن حقوق الإنسان اوا شتو فين وصلتنا مراهقين ولاو اشفرو شنو زعما خاص لهاد المراهق الماكلة متلا لا خصو البلية هدا هو المشكيل ديال الدولة المسؤلين عايشين فالفيلات امحميين بالأمن والأمن الخاص شكون واكل لعصا هما حنايا والله امخرجتو تهدرو على الحبس أولى كيما كان حتى نوليو هنايا كل واحد هاز السيف ديالو هدشي راه بزاف على هد الحقوق والدولة خاصها تهدر على هد كترة لولاد خاصنا نحددو النسل ولتي واحد اوا حبس اسيدي مكين لاش تولد عشرة وتصيفطهم للشارع
نطالب لهم باقصى العقوبات اي الإعدام او المؤبد لان مثل هؤلاء حثالة ووسخ المجتمع هاكذا يجب محاربتهم لان لاخير يرجى فيهم مستقبلا