الإدريسي: هكذا ينتهك الوزير الرميد حقوق الضحايا في ملف بوعشرين

الإدريسي: هكذا ينتهك الوزير الرميد حقوق الضحايا في ملف بوعشرين
الخميس 20 يونيو 2019 - 05:00

بتاريخ 14 يونيو 2019، انعقدت أشغال ندوة علمية تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية وسؤال حقوق الإنسان”. وقد حضرت هذه الندوة لاهتمامي بموضوعها، لأفاجأ بمداخلة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وهو يقحم موضوع ملف السيد توفيق بوعشرين في مداخلته التي اختار لها عنوان “حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، خاصة خلال فترة الحراسة النظرية”؛ بعد أن أبرز أهمية الموضوع في علاقته باجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودور المحامي، وكيف أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان متشعبة وأصبحت معقدة ولا يمكن للباحث خوض غمارها بسهولة.

كما أشار الرميد إلى كون المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان خرجت من نطاقها التقليدي الذي كان يقتصر على الشرعة الدولية، لتصبح متسعة وشاملة لمجموعة من الآليات؛ وذلك كله تمهيدا للدخول في موضوع آليات المراقبة الأممية، مفرقا في حديثه بين الآليات التعاهدية وتلك التي تعتبر غير تعاهدية، ومشددا على أهمية الأخيرة على اعتبار أنها تتأسس على ما تقرره الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإنها تعني جميع أعضاء المنظمة، ولها طابع إلزامي بقوة معنوية، ولها حق تفحص المنظومات الوطنية تشريعا وواقعا، كما أنها تصدر التوصيات والملاحظات وتتلقى التقارير والبلاغات؛ وكل هذا تمهيدا للقول بدور فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، الذي اعتبره مهما وذا قيمة محورية في مجال التزامات الدول بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان.

وفي تخصيص الحديث حول عمل هذا الفريق، أسهب الوزير وفصل، ولم يبخل في القول ولم يقصر، بل كان دقيق البلاغ واضح المعاني والمرامي، وقال عن الفريق إنه آلية شبه قضائية موازية للمنظومات القضائية الوطنية، له حق محاكمة المنظومات القانونية وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالموضوع.

بل إن للفريق، حسب قول الوزير، حق تقييم القرارات القضائية ومدى احترامها للمعايير الدولية، وفي ظل عمليات فحصها وتقييمها هذه، لا تسند اعتبار للقوانين المحلية إلا إذا كانت تستجيب للمعايير المرتبطة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

وشدد الوزير على أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية وإن كان ذا أهمية في قبول البلاغات أو الشكاوى الفردية التي تقدم لبعض الآليات ذات الطبيعة التعاهدية، فإن الأمر غير مطلوب ولا مشروط بالنسبة للفريق العامل في الاعتقال التعسفي، الذي له حق البت والنظر رغم كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء الوطني، ولم يبخل في التوضيح والتفسير للحاضرين بالندوة كيف أن للفريق العامل المذكور حق البت في ما يعرض عليه من بلاغات دون النظر في جوهر الشكاية ولا موضوع الدعوى، بل إنه يحصر النظر في مدى احترام المعاهدة الدولية ذات الصلة بالمسطرة التي طبقت في حق الحالة المعروضة ويقرر مدى اعتبار الاعتقال تعسفيا أم لا، بغض النظر عن مدى تورط المعني بالأمر في الجرائم موضوع المتابعة.

جميل جدا أن نسمع السيد الوزير الحامل لحقيبة تهتم بالمناخ الحقوقي للمملكة المغربية وهو يناشد المخاطبين بمداخلته ضرورة الاهتمام بموضوع الآليات الدولية ذات الطابع الرقابي وملاءمة النصوص الوطنية مع المواثيق الدولية، لكن الأجمل والأبلغ هو تفسيره لما لهذه الآليات من دور في رسم ملامح الصورة الحقوقية سلبا أو إيجابا للبلد المعني بآرائها؛ ثم انتقل للغة الأرقام، التي تحمل من المعاني والمقاصد ما يفيد رسم المعالم الحقيقة لمداخلته المؤيدة للسيد توفيق بوعشرين، ليقول لنا نحن الحاضرين إن الفريق العامل بالاعتقال التعسفي تلقى سنة 2018 مجموع بلاغات بلغ عددها 225 بتا في 94 شكاية، تسعون منها كان رده فيها سلبيا وأربعة فقط قبلها وبت فيها إيجابا، وهو القول المفعم بتبشير المستمعين الحاضرين بأن من بين الأربعة المذكورين ملف الصديق السيد توفيق بوعشرين.

هكذا استمر خطاب الوزير، بل زاد طين حديثه بلة عندما أشار إلى أن المغرب ومنذ انخراطه في منظومة حقوق الإنسان، وبالتحديد يقول منذ سنة 1992، عرض 22 بلاغا كان قرار الفريق في 21 منها سلبيا، وواحد فقط هو ما تم التجاوب معه إيجابا. لماذا سيدي الوزير، لم تخبرنا بأن البلاغ الوحيد المقبول هو بلاغ صديقك بوعشرين؟..لماذا سيدي الوزير تحايلت على المعلومات القانونية في باب تعميم المعرفة في موضوع الآليات الأممية؟ لتختزل النقاش في آلية وحيدة وذات ارتباط بملف يروج أمام المحكمة الوطنية؟ بل آلية تهم متهما بجرائم جنسية؟ وله ضحايا نساء يتألمن وهن ينظرن لمن يمثلهن وباقي أفراد الأمة يتحيز بخطاب مبطن، وبرسالة تحمل مقصد القول بإلزامية الإفراج الفوري عن السيد توفيق بوعشرين، بل وتعويضه ماديا؟..

لماذا اخترتم الحديث عن هذا الموضوع الذي كان للقضاء الجنائي المغربي فيه رأي، عنون فيه الحقيقة المفترضة من خلال قرار ابتدائي يدين من انتهك حرمة أجساد نساء كان كل طموحهن العيش بكرامة؟ من بينهن امرأة حامل لم يعر لا لحملها ولا لزوجها وللقيم الدينية والأخلاقية أي اهتمام، وهو يصر بأوامره على استغلالها وقد كانت وشيكة الوضع….وأنينها قد لا يسمع مع أنين الأخريات.

لماذا سيدي الوزير اخترتم الحديث عن آلية طرحت الجدل والحديث حول ملف كثرت فيه محاولات التأثير على القضاء، بين من له مآرب سياسية، ومن يعين صديقا أو حليفا على الإفلات من العقاب، ومن يبرر السلوك بفحولة الرجل واستسلام النساء؟.

ألم تعلم سيدي الوزير، وأنتم تبررون للحضور كيف أن للفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي حق البت في ما يعرض عليه من بلاغات، رغم كون موضوعها لازال معروضا على القضاء الوطني، قد تناقضتم مع زميلكم وزير العدل فيما أدلى به من توضيح وكذا الناطق الرسمي للحكومة، وأسأتم إلى السلطة القضائية، بل أسأتم إلى أنفسكم وخرقتم واجب التحفظ…؟.

أكيد أن السيد الوزير نسي ما له من أدوار دستورية، ونسي أنه ممثل للحكومة التي قصرت في الرد على فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، حينما راسلها الأخير ابتغاء الرد على ادعاءات المصدر، وانتظرت منه إتاحة الفرصة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية..دون التحسب لما قد يسفر عنه قرار مثل الذي صدر عن الفريق من مآسي للضحايا ولروح العدالة.

يا سيدي الوزير، إن كان الفصل 23 من دستور المملكة المغربية يعتبر الاعتقال التعسفي من أخطر الجرائم، فكيف قبلتم الرد بلا سند وثائقي على فريق العمل؟ وكيف قبلتم على السلطة القضائية تهمة تحمل وصف الجناية وأنتم المجبرون على احترام الفصل الأول من الدستور القائل بوجوب توازن السلط وتعاونها؟.. غريب جدا أن نسمع منكم اليوم أن الفريق المذكور له حق البت في البلاغات من جانبها الحقوقي ولو كانت القضية لازالت رائجة أمام القضاء ودون شرط استيفاء سبل الانتصاف المحلية؛ فبماذا تفسرون قول الفريق في رأيه رقم 85/2018 بشأن السيد توفيق بوعشرين وهو يناقش قراره في الفقرة 59 بالنص على ما يلي: “وللبت في ما إذا كان سلب السيد بوعشرين حريته تعسفيا، يأخذ الفريق العامل في اعتباره المبادئ المكرسة في اجتهاداته بشأن تناول قضايا الإثبات. فإذا أقام المصدر أدلة كافية على احتمال وجود إخلال بالمقتضيات الدولية يشكل احتجازا تعسفيا، وقع عبء الإثبات على الحكومة إن هي أرادت دحض الادعاءات، ولدى دحضها الادعاءات، يحق لها تقديم الأدلة التي تراها ضرورية لإقامة الدليل على ما تذهب إليه، علما أنها كثيرا ما تكون في وضع أفضل لإصدار الوثائق الإجرائية”.. ثم الفقرة 60 من الرأي المذكور، والتي تنص على الآتي: “وفي القضية محل النظر، ردت الحكومة بدحض كل الادعاءات إلا اعتقال السيد بوعشرين واستمرار احتجازه والجرائم المزعومة المنسوبة إليه. غير أن الحكومة لم تدحض على وجه التحديد ادعاءات المصدر. فقد سبق أن ذكر الفريق العامل في الماضي، في قضايا تتعلق بالمغرب أن الدحض الرسمي لا يكفي للطعن في ادعاءات المصدر ذات المصداقية، ولاسيما عندما يقدم هذا الأخير أدلة كثيرة تدعم أقواله، سواء أكانت مستندات قضائية أم وثائق أخرى تندرج ضمن الملك العام، بما فيها ترجمات عندما تكون الوثائق باللغة العربية. ولذلك فإن من الواضح أن الحكومة اختارت الاكتفاء بطعن رسمي دون توثيق روايتها للوقائع، وفي هذه الحالة سيرجع الفضل إلى المصدر من حيث المبدأ ما لم توجد أسباب أخرى تدعو إلى الشك فيه”.

وبماذا تفسرون السيد الوزير ردكم كحكومة للفريق العالم ، والمدون في الفقرة 43 من الرأي، والذي سطر فيه ما يلي: “وتشير الحكومة، إضافة إلى ذلك، إلى أن المصدر قدم شكواه مع أن القضية كانت لا تزال معلقة أمام المحكمة وقبل صدور أي حكم. ولذلك فإن هذا الإجراء قد يكون محاولة من الدفاع للتلاعب قصد التأثير على المجرى العادي للإجراءات القضائية”؛ فكيف تردون هكذا جواب وأنتم أدرى وأعلم كما تعلموننا اليوم بأن لهذا الفريق حق البت والنظر في الاعتقال ولو كان ذا ارتباط بملف رائج أمام وسائل الانتصاف الوطنية؟ فأنتم الحكومة وكلم مسؤول،

كيف تتناقضون بين مواقفكم الأكاديمية في رحاب قاعات الندوات والمؤتمرات وبين مواقفكم الحكومية والرسمية في رحاب وزارتكم في حقوق الإنسان، وزارة أسقطت من الاعتبار الإنساني أنين الضحايا، وآلامهن ومعاناتهن اليومية، مع مخلفات الجرائم البشعة على أجسادهن ونفوسهن، بل وعلى محيطهن العائلي والاجتماعي، أنين يرتفع صداه في آذان من ينصت بقلوب رحيمة تدرك أننا في مجتمع لا يرحم النساء متى تعلق الأمر بالجنس، آلام تزداد حدتها حين تصرح إحدى الضحايا بأنها تحرم من حق الولوج للعمل بسبب سيرتها التي لطخها جرم بوعشرين بمداد أسود لم يترك لآدميتها اعتبار؟.

عبارات اكتفاء الحكومة بالصمت طبعت رأي الفريق العامل، ليجعلنا نخلص إلى أنكم كحكومة التجأتم للرد السلبي الذي استحضر مصلحة بوعشرين، دون مصلحة الضحايا التي فرطتم فيها بالعصف بسمعة القضاء المغربي وجعل الأمر هينا في اتهامه باعتقال متهم اعتقالا تعسفيا رغم علمكم أنه اعتقال احتياطي مباشر من قبل السلطة القضائية، ولكم في تفسير ذلك نصوص من دستور ومواد من قانون المسطرة الجنائية.

سيدي الوزير، ألم يكن أمر كشف أكاذيب المصدر يسيرا وهو يفتري على قانون المسطرة الجنائية بالقول إن مدة الحراسة النظرية بالمغرب هي 24 ساعة تمدد إلى 24 ساعة أخرى؟ وتركتم الرأي المذكور يقول في فقرته 63 ما يلي: “ويدعي المصدر، أساسا، أن الاحتجاز لدى الشرطة في المغرب لا يجوز أن يتجاوز 48 ساعة (24 ساعة في الأصل، مع إمكانية تمديد هذه المدة بمدة مساوية)، لكنه استغرق 72 ساعة في القضية موضوع النظر…”.

كيف قبلتم مثل هذه المغالطات وأنتم أدرى وأعلم بمضمون المادتين 66 و80 من قانون المسطرة الجنائية، وبأن المدة الأصلية للحراسة النظرية هي 48 ساعة، تمدد إلى 24 ساعة كما هو الحاصل بملف توفيق بوعشرين. بهذا فقط كان يسهل عليكم كشف الأكاذيب وإبعاد ثقة الفريق في المصدر.

وكيف تركتم للمصدر حق وصف المحاكمة بكونها غير عادلة، بناء على خرق العلنية، وأنتم لكم في الجواب نص ومنطق، فبين النص القائل بحق المحكمة في إصدار مقرر لجعل الجلسة سرية متى كانت العلنية تشكل خطورة على الأمن أو على الأخلاق..(المادة 302 من ق م ج) (ونص المادة 6 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمنشور بالجريدة الرسمية).. وبين المنطق القائل إننا مجتمع محافظ زادنا علمكم في التدين تحفظا أنه لا يجوز عرض أجساد النساء عارية على عموم الناس، بل وحتى جسد المتهم، الذي له حرمته كذلك؟.

تركتم للرأي حق الاعتماد على ادعاءات المصدر الواهية، وتركتم للفريق العامل حق الاحتكام لمنطق اجتهاداته في الإثبات لما غابت حجتكم في الدفاع عن السلطة القضائية، لأن في الدفاع عنها دفاع عن مصلحة الضحايا اللائي أرهقهن الاعتداء على حقوقهن، وتغييب سبل انتصافهن، وقد تأكد ذلك بعدم التواصل معهن أو مع دفاعن، وأجبتم الفريق في مدة خمسة أيام (من 28 /9/2018 إلى 03/10/2018) وأنتم تملكون حق الرد في أجل 60 يوما كفترة لإجراء التحريات اللازمة قبل تزويد الفريق بالمعلومات، بل ولكم حق طلب مهلة زمنية أخرى طبقا لأساليب عمل الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي المنشورة بموقع الأمم المتحدة (انظر المادة 15 و16).

شكرا لكم سيدي الوزير، شكرا هي عبارة أنطق بها نيابة عن الضحايا اللائي وضعتموهن في هامش اهتماماتكم الحقوقية، بل وحتى في هامش إيديولوجياتكم المحافظة، شكرا لأنكم تخوضون معركة ضد الحقيقة في هذا الملف، وشكرا لكم حين ذكرتم الحاضرين للندوة بأهمية الآليات الأممية، وأسقطتم منها الكثير الذي كرس لحماية النساء عموما وضحايا الجريمة خصوصا، وضحايا الاتجار بالبشر بشكل أخص.

*محامية بهيئة دفاع ضحايا بوعشرين

‫تعليقات الزوار

23
  • mre
    الخميس 20 يونيو 2019 - 05:14

    البلاد عامرة ب"كاري حنكو" في خدمة المخزن لتحريك خيوط الصراعات بين الدكاكين السياسية التي خلقها. هده الدكاكين و صراعاتها لا تفيد المواطن في شيء.

  • يقولون
    الخميس 20 يونيو 2019 - 05:53

    * يقولون:" من لم يريد أن يخطئ ، فعليه ألا يفعل أي شيء،
    وذلك هو الخطأ الكبير" .
    *أود القول ، كل البشر ، لا بد له من أن يخطأ يوميا عدة مرات .
    * إذا أردنا محاكمة شخص ما أو محاسبته ، فلا حاجة لنا إلى
    فبركة تهم له . لأن ذلك يميع الموضوع ، ويجعل من المتهم
    بطلاً يكسب تعاطف الرأي العام .
    * فقليلاً من المصداقية ليشعرالإنسان أن هناك عدالة على الأرض،
    ولعن الله السياسة التي تمارس الأباطيل ، و تفسد معاني الحياة .

  • Mouris
    الخميس 20 يونيو 2019 - 06:18

    استعمال كلمة "ضحايا " بين الف قوس ينطوي على ما ينطوي عليه .لماذا لم نسمع عن استغلال بوعشرين جنسيا للصحافيات اللواتي يعملن معه الا بعد تركيب كاميرات التجسس من قبل جهاز dst المخابرات الداخلية المغربية ؟؟؟؟؟
    ينكحن و يستغلن و يتعرضن للإهانة و المهانة ….و لم نسمع عنهن و لكن لما حان الوقت لمحاسبة بوعشرين على مقالاته المؤيدة لاخوان العدالة والا تنمية ..جيء له بهذا الملف ….
    لست مع بعشرين ولست مع ضحايه …انا مع العدالة .. لماذا يقبلن بخلع تيابهن و تقديم اجسادهن للمشغل دون تقديم أية شكاية ضده لسنين و سنين … لو انا قاضي الحكم في هذه القضية يا عاقب للصحافيات بذل بوعشرين لاعطي الدرس لكل من يريد التقرب من رئيس العمل بمؤخرتها المملوءة.

  • الحق والباطل
    الخميس 20 يونيو 2019 - 06:19

    أولا وقبل كل شيء يجب التثبت من الضحية هل هو فعلا ضحية أو لاعب في تلك المسرحية .

  • ولد حميدو
    الخميس 20 يونيو 2019 - 06:44

    امور معروفة فالجهة التي كان يلمع صورتها تسخر كل امكانياتها المادية و الالكترونية لتدافع عنه حتى لا يفضح اسرارهم و ربما وعدوه بالافراج عنه في اقرب وقت مقابل سكوته و عندما يفقد المتهم الامل فاكيد غادي يفركع الرمانة

  • Simmo
    الخميس 20 يونيو 2019 - 06:51

    نفهم من الكلام أن المغرب ليس لديه ما هو ب حقوق الإنسان.

  • ولد الحاج
    الخميس 20 يونيو 2019 - 07:05

    تبارك الله على هاد اامحامية الجريءة التي لا تخاف في الحق لومة لاءم والتي فضخت الوزير وفضحت الحكومة عندما غضوا النظر عن مغالطات الراي الاممي في قضية بوعشرين .انتصرو للصديق بوعشرين على حساب ااضحايا

  • Nocer kamal
    الخميس 20 يونيو 2019 - 07:39

    كل هذا السجال تضيع وراءه حقوق الصحافي توفيق بوعشرين الذي شكلت طريقة اعتقاله واحتجازه كل هذه المدة، ثم ان اعتقال صحافي بسبب مقالاته امر مخجل لنا كمغاربة.
    قد يكون هناك ضحايا لهذا الصحافي، لكننا لا نخجل من أنفسنا إذا (سمعنا) أن هناك ضحايا أيضا بدول الخليج يتم الاتجار بهن بشكل مفضوح ولا يوجد من ينوح عنهن أو حتى الاستماع لاستنجادهن وهن محتجزات بالخليج….
    هذا الملف يشكل نكسة للصحافة ايضا، فهذا الصحافي كان له رأيه سواء كان ضمن سياق سياسة الدولة أو منتقدا لها، كنا نقرأ له كشباب لنكون رأينا بشكل متوازن، لا نريد صحافة القطب الواحد، لأننا بشر نفكر.

  • على من كتظحكي ???
    الخميس 20 يونيو 2019 - 08:04

    سكتي الله يرحم لك الوالدين راه المغرب ما عمرو كان فيه حقوق الانسان ولا عدالة ولا قظاء نزيه وزايدون بوعشرين مظلوم وكاينين اسباب علاش يعني لفقو لوه كاع هاد التهم,المخزن الصحافة لي تيعجبو ليه راه تيعرفهم مزيان والفنانين والشيوخ والراقصات والراقصين والائمة تيعرفهم حتى هما واحد بواحد.المخزن تيعرف مزيااااااااان لي تيشدهم واحنا الشعب ما بقيناش كنرظعو الصبع ديالنا وكلنا عايقين وفايقين.

  • مغربي
    الخميس 20 يونيو 2019 - 08:35

    الان اصبح الرميد يشيد بتدخل الامم المتحدة في الشؤون الداخلية
    عكس ما كان يفعل عندما كانت الهيئة الأممية تتدخل في قضايا الحريات الفردية

  • هماندوزي
    الخميس 20 يونيو 2019 - 08:38

    هناك وزراء منافقون ينتمون لحزب النفاق والكذب لا يعيرون القيم الانسانية ادنى اهتمام منذ ولوجهم مقر الحكومة وهم يسيرون ضد مصالح الشعب المغربي .

  • حق
    الخميس 20 يونيو 2019 - 08:43

    شكرا لك استاذة و الله يعطيك الصحة. انا من جهتي اتمنى ان العدالة المغربية تزيد من حزمها مع الجاني بوعشرين. لتبيين لجميع من يحاول الضغط بالتعتيم ان قضاءنا حر و نزيه و غير قابل للمساومات على اجساد نساء لهم الله و كافة الشعب المغربي الكاره للظلم

  • ملاحظة
    الخميس 20 يونيو 2019 - 08:54

    حتى و ان كانت رضاءية فهل يجوز فعلها في مقر عمله و على هدا الاساس فجميع الموظفين من حقهم ان يفعلوا ما يحلو لهم في مكاتبهم
    دفاع المتهم يعتبرنا اغبياء

  • Yassine
    الخميس 20 يونيو 2019 - 09:27

    السلام عليكم في حقيقة الامر شيء غريب صراحة لما ربح بوعشرين هاته القضية ، ونقول رغم ان هؤلاء المشتكيات كانت ترضخ لهاته الامور فانهن تعرضن لظلم كبير كما صرح المحاميون منهم الدكتور الهيني .

  • أبو أنس
    الخميس 20 يونيو 2019 - 10:30

    شكرا للأستاذة المقتدرة مريم الإدريسي .
    لقد أظهرتي الحقيقة لمن على عيونهم غشاوة ويريدون طمس هذه الحقيقة والتجاوز عليها لغرض الميل إلى جهة كانت سندا لحزب البيجيدي دون الإكتراث بحقوق نساء مورس عليهن أبشع الإستغلال .
    دمت شامخة متألقة للا مريم .

  • كريم
    الخميس 20 يونيو 2019 - 10:45

    قضية مثلها كان بطلها رجل امن حكم عليه بالاعدام و تم تطبيق الاعدام في حقه و لم يجرأ احدا بالدفاع عنه رغم ان كل النساء ذهبن الى بيته و مارسن الرذيلة معه عن طيب خاطرهن.

  • عبده/ الرباط
    الخميس 20 يونيو 2019 - 10:51

    حسب فهمي المتواضع هو ان السيد وزير حقوق الانسان يرغب في اطلاق سراح بوعشرين لان اعتقاله حسب رايه اعتقال تعسفي…. و على هذا الاساس والشيء بالشيء يذكر فيجب اطلاق سراح جميع المتهمين و محاكمتهم في حالة سراح و هذا من باب المساواة… و الا فلماذا بوعشربن وحده الذي يتم الادعاء بكونه اعتقل تعسفا.؟؟؟؟ ان الوضع تحت الحراسة اانظرية او الاعتقال الاحتياطي هو اجراء قانوني لا يختلف عليه اثنان ….فاين حقوق الضحايا و اين بحث الشرطة و النيابة العامة و قضاء التحقيق و افادات الشهود و وساءل الاثبات و قناعات القضاة …؟؟؟ فهل نضرب كل هذا بعرض الحاءط من اجل شخص واحد كل الدلاءل تشير الى قيامه بالمنسوب اليه و هو يعلم في قرارة نفسه بانه قد اجرم في حق اولءك النسوة….؟؟؟؟ لست ادري لماذا هذا التمييز بين البشر و الكل سواسية امام القانون… و لكن البعض يفسر هذا ااقانون وفق هواه ..!!!!

  • ادريس
    الخميس 20 يونيو 2019 - 11:32

    الاعتقال المباشر كما وقع للسيد بوعشرين يكون في حالة التلبس . كان يجب على المحكمة أن تنظر في وجود أو عدم وجود حالة التلبس وتزيل الشبهة عن المسطرة. أما والحالة على ما هي عليه نميل إلى الرأي الأممي في مسطرة الاعتقال رغم التعاطف مع الضحايا.

  • الملاحظ
    الخميس 20 يونيو 2019 - 11:53

    لماذا لا يتم نشر المقرر الاممي
    سيفضحكم،ٱليس كذلك؟
    لا ٱحد انجاز لبوعشرين ٱو للمصرحات،و لا دخل للمواطن فهاد لحريرة،لكن يصبح مهما معرفة الحقيقة.ماينشر الان يخدم مصالح هيءتا الدفاع من حيث التٱوؤلات و الافتراءات،وعلى من؟؟ على الذي تريدونه تابعا بل ٱكثر من هذا،تضللوزه.
    ماتوا المقرر.
    باراكا ملكدوب علينا/!////!!!!

  • abou sara
    الخميس 20 يونيو 2019 - 12:43

    طريقة اعتتقال بوعشرين تعسفية بمعنى الكلمة وتقديمه يوم 8 مارس عيد المراة والدليل تعيين جيش من المحامين ةالله يعلم من سيدفع اتعابهم

  • ذ.عبدالقاهربناني
    الخميس 20 يونيو 2019 - 16:53

    هذا ما يستطيع السيد الرميد وحزب العدالة والتنمية فعله. فهؤلاء القوم لا تهمهم المرجعية الدينية في شيء. فهمهم الوحيد هو مكاسب سياسية بإستغلال موقعهم الوزاري تباعا و في الحكم. فهم لا يهمهم قضايا فضح الأعراض في شيء فما يهمهم هو الخروج من الولاية الحالية والمحافظة على الوضع القائم ورمي الكرة مرمى السلطة القصائية وفبركة بعض المخرجات لها من قبيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بخصوص الإعتقال التعسفي. فهذا هو حزب العدالة والتنمية يستمد قوته ويستنجد دائما بالخارج لبسط تحكمه على المغرب.

  • من خنيفرة
    الخميس 20 يونيو 2019 - 21:00

    الاستاذ الرميد يعرف جيدا ما يقول في قضية بوعشرين،وله وزنه على المستوى السياسي والحقوقي وربما يعلم ما خفي في موضوع الصحفي المعتقل بصك اتهام وقع بالوكالة ،الصحفي المعتقل تم قدفه بمياه قدرة من طرف رواد الفساد المنظم،وتم توظيف جسد المرأة والتحرش واستغلال النفوذ للانتقام ولمحاصرة الاستاذ -المتهم- اسريا واجتماعيا واخلاقيا ومهنيا،بل وقتل كرامته وتفوقه فوق الارض، وعادة ما يقدف من الأشجار إلا تلك التي بها ثمار.وبمفهوم العلمانية،يوظف الدين لخدمة خبث السياسة وأساليبها الماكرة إذا دعت الظرورة،ونفس قدسية المباديء الاسلامية تصبح بلا اهمية عندما يتعلق الأمر بمصالح مادية وانتهازية واشباع غرور للجهات التي تتحكم في كل شيء على وجه الأرض.

  • ABDOU
    الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:01

    دائما في جميع الإجتماعات الحكومية كوزير العدل أو وزير الحقوق نفس الموقع ونفس التموقع يعني دائما قرب الشيفور مع بنكيران أومع العثماني تفسير واحد هو أنه هو مول الكار وهل هناك بروتكول أو قانون في تموقع الوزراء

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات