لعل المتتبع للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية سيقف على حجم وتعدد المبادرات السياسية والدبلوماسية للمملكة المغربية الهادفة بالأساس إلى إيجاد مخرج معقول لهذه القضية المفتعلة التي عمّرت لعقود طويلة؛ وعرقلت تطور العلاقات المغاربية، وتسببت في توتر العلاقات المغربية الإفريقية داخل منظمة الوحدة الإفريقية التي انسحب منها المغرب في 12 نونبر 1984، بعد خرقها لميثاقها وسماحها بعضوية الكيان الوهمي “بوليساريو” الذي لا يتوفر على أرض ولا سيادة. وانعدمت فيه الشروط الواجب توفرها في الدولة، بدعم من دول غاضها الدور الريادي للمملكة مغاربيا وإفريقيا وعالميا.
إن المغرب، الذي عانى الويلات مع الاستعمار، قاد حركات التحرر الإفريقي على عهد الملك الراحل محمد الخامس، وساهم في استقلال العديد من بلدان القارة السمراء، وكان أحد مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية في 25ماي1963 بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا، بعد أن استضاف زعماء عدد من الدول الإفريقية في مؤتمر الدار البيضاء ما بين 4 و7 من يناير 1961 والذي كانت أشغاله بمثابة أرضية لإنشاء إطار وحدوي إفريقي تمثل في منظمة الوحدة الإفريقية؛ وهي المنظمة التي تنكرت لدور المغرب، البلد المؤسس، وعاكست مصالحه الوطنية العليا وسارت في اتجاه مغلوط وحاول بعض أعضائها الالتفاف على الحقوق المغربية وعلى الشرعية الدولية، وعملت على احتضان مجموعة انفصالية مدعومة من الجزائر.
وبعد نجاح المسيرة الخضراء التي استعادت بها المملكة جزءا من أراضيها كانت تحت نفوذ الاستعمار الإسباني، ثارت ثائرة الجزائر وبدأت في ممارسة ضغوطها مدعومة بليبيا، لتوصي لجنة التحرير في منظمة الوحدة الإفريقية في اجتماع لها في شهر يناير من سنة 1976 بعاصمة الموزمبيق مابوتو بالاعتراف بجبهة “بوليساريو” كحركة تحرير إفريقية”. وفي 27 فبراير من السنة نفسها، أعلنت الجبهة الانفصالية قيام ما زعمته “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” من جانب واحد.
وفي مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم في 17 يوليوز 1978، طالب قادة الدول المشاركة بوقف العمليات العسكرية في الصحراء المغربية، وطالبوا بضرورة البحث عن حل سياسي لهذا النزاع المفتعل على ضوء قرارات المنظمة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة. وتشكلت خلال هذا المؤتمر لجنة حكماء من خمسة رؤساء أفارقة ضمت كل من رؤساء السودان وغينيا ومالي ونيجيريا وتنزانيا، للنظر في حيثيات النزاع وتقديم اقتراحات وتوصيات محددة للقمة الإفريقية اللاحقة.
واستمرت معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، حيث أوصت قمة مونروفيا بليبيريا وقمة فريتاون بسيراليون سنتي 1971 و1980 على التوالي بحق “البوليساريو” في تقرير مصيره وبضرورة الإسراع بتنظيم استفتاء حر لتحديد مصير المنطقة.
وبحسن نية، قبل المغرب إجراء استفتاء في صحرائه، عبر خطاب ألقاه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1981 في القمة الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي؛ لكن المفاجأة هي أن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة المنعقد بأديس أبابا بإثيوبيا في شهر فبراير1982 أعلنت قبول طلب “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الإفريقية بموافقة 26 من 50 عضوا العدد المشكل للمنظمة.
وفي 12 نونبر 1984، انسحب المغرب رسميا من منظمة الوحدة الإفريقية في قمتها المنعقدة آنذاك في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بعد حضور وفد يمثل جبهة “البوليساريو”، وعلل قرار انسحابه بكون “البوليساريو” جماعة تطالب بانفصال الصحراء عن باقي تراب المملكة وبأنها تفتقر لشرط “الدولة المستقلة وذات السيادة” الذي على أساسه تمنح عضوية المنظمة. ليجد المغرب العضو المؤسس للمنظمة نفسه خارجها في حين تمنح العضوية لعضو يوجد مقره بتراب دولة أخرى عضو كامل العضوية بالمنظمة في مفارقة عجيبة وفريدة في المنظمات الدولية.
وعلى الرغم من انسحاب المغرب من المنظمة، فقد قوى علاقاته الثنائية مع العديد من البلدان الإفريقية، واستمر تجاوبه مع كل المبادرات الجادة لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وتدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 1986 وطالبت بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين في قرارها تحت رقم 04/50 حول الصحراء المغربية.
وبعد نداء الملك الراحل الحسن الثاني “إن الوطن غفور رحيم”، عاد عدد كبير من مؤسسي جبهة “بوليساريو” وتواصلت المكاسب التي تزكي الطرح المغربي إفريقيا ودوليا. وفي غشت 1988، قبل المغرب و”بوليساريو” خطة السلام التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة. وبعده، صادق مجلس الأمن الدولي في 20 شتنبر 1988 على القرار رقم 621 المتعلق بتعيين ممثل خاص للأمين العام، مكلف بقضية الصحراء المغربية. واستمر مسلسل البحث عن تسوية لملف هذه القضية. وعرف معطيات جديدة منذ مرحلة التسعينيات؛ حيث توالت عملية سحب عدد من الدول اعترافها بالكيان الوهمي.
وقال الراحل الحسن الثاني في خطابه لقمة الانسحاب: “سيأتي يوم يعيد فيه التاريخ الأمور إلى نصابها، وفي انتظار ذلك، فإن البعض منا – وهذه حقيقة مؤلمة- قد تحمل مسؤوليات بعيدة عن التعقل”.
وسنوات بعد هذا التنبؤ للملك الراحل الحسن الثاني، تحقق الأمر في عهد الملك محمد السادس الذي جعل من القضية الوطنية والعمق الإفريقي أولوية في سياسته الخارجية، إذ قدم المغرب سنة 2007 مشروعا للحكم الذاتي كحل لهذا النزاع المفتعل. واختار الملك محمد السادس منظورا اقتصاديا فعالا لتحقيق المكاسب السياسية؛ لأن العلاقات الاقتصادية للمملكة المغربية، في عهده، مع دول إفريقيا جنوب الصحراء –بما فيها الدول المعترفة بالجبهة الانفصالية- تقوت بصفة غير مسبوقة؛ إذ نهج سياسة متبصرة، بترك نقط الاختلاف والاشتغال على نقط التوافق، مع الحرص على عدم إضاعة الوقت لتسويتها، وتبيان الحق التاريخي المشروع للمملكة في وحدتها الترابية؛ وهي الإستراتيجية التي عكستها زياراته المتعددة لإفريقيا على الخصوص ومئات الاتفاقيات التي وقعت أثناءها. وكلها تصب في اتجاه تحقيق التنمية وفق منطق رابح-رابح، والتي أثمرت كذلك عودة المغرب إلى إطاره الوحدوي الإفريقي “الاتحاد الإفريقي”؛ حيث قال الملك محمد السادس في خطابه في قمة الاتحاد الإفريقي في 31 يناير2017 بأديس أبابا: “لقد كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية ضروريا: فقد أتاح الفرصة للمغرب لإعادة تركيز عمله داخل القارة، ولإبراز مدى حاجة المغرب إلى إفريقيا، ومدى حاجة إفريقيا إلى المغرب”.
أما داخليا، فقد أطلق العاهل المغربي سلسلة مشاريع اقتصادية واجتماعية بالأقاليم الصحراوية للمملكة وفق منظور الجهوية الموسعة، وذلك في زيارة له إلى العيون في 6 نونبر2015؛ وهي الزيارة التي أعادت إلى الواجهة الارتباط الكبير للمغاربة بصحرائهم.
وغيرت إستراتيجية الاقتصادي قبل السياسي العديد من المعطيات في علاقة المملكة بجملة من دول العالم التي راجعت مواقفها من جبهة “البوليساريو”، وباتت تساند المغرب في قضيته العادلة داخل المحافل الدولية وخارجها، بالإضافة إلى البلدان الصديقة التي كانت دائما إلى جانب المملكة، والتي بادرت بفتح قنصليات لها بالأقاليم الصحراوية للمملكة تأكيدا منها على متانة وقوة العلاقات التي تربطها بالمغرب وعلى وقوفها الدائم بجانبه كما عهدت منه هو كذلك والتي أثمرت فتح قنصليات لـ16 دولة بمدينتي العيون والداخلة.
تتواصل، إذن، نكسات أعداء الوطن، وتتواصل انتصارات المملكة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بعدما انتصر مجلس الأمن في قراره الأخير لموقف المغرب وحقه الشرعي في السيادة على صحرائه، موصيا بإيجاد حل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، والتي اعتبرت مقترحا جديا وذا مصداقية، مقبرا بذلك مقترح الاستفتاء الذي أبان عن عدم واقعيته أمام المعطيات الجديدة التي راكمتها قضيتنا الوطنية، والتي عززت أكثر الطرح المغربي الذي يعتبر الجزائر طرفا رئيسا في النزاع وهي المعرقل الأساس لاستكمال المملكة لوحدتها الترابية.
لقد جدد القرار رقم 2548- الذي صادق عليه مجلس الأمن في 6 نونبر 2020 مرة أخرى- تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ”لقضية الصحراء“ قائم على التوافق”، ودعا البلد الجار بوضوح إلى تحمل مسؤوليته بشكل بناء لتدخله السياسي والدبلوماسي والعسكري في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ودعمه المفضوح لـ”بوليساريو” التي واصلت استفزازاتها المزعزعة للاستقرار، وعملت على شل الحركية التجارية بمعبر الكركرات المحور الطرقي الحيوي للتنقل والتبادل التجاري في اتجاه موريتانيا وغرب إفريقيا لمدة ثلاثة أسابيع، مع ما ترتب عن ذلك من خسائر في السلع، خصوصا الطازجة ومن ضرر نفسي للسائقين الذين أجبروا على التوقف عن العمل والمكوث بعيدا عن عائلاتهم، وبطبيعة الحال تضرر أسواق البلدان الإفريقية من عدم وصول سلعها المطلوبة، علما أن هذا المعبر الحيوي تعبره أكثر من 200 شاحنة يوميا في الاتجاهين معا، مسجلا ما يناهز 67 مليار طن حمولة السلع التي عبرت الممر خلال 2019 مقابل ما يقارب 21 مليار طن سنة 2018. وتتشكل السلع أساسا من الخضر والفواكه والمواد الغذائية والطبية والأدوية والأجهزة الكهربائية ومنتجات أخرى..
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأهمية الإستراتيجية لمعبر الكركرات في ضمان التبادل التجاري للمنتجات المغربية الإفريقية والأوروبية كذلك، تأتي الخطوة المتهورة للجبهة الانفصالية بتحريكها مدنيين لقطع طريق الكَركَرات. وهي النقطة التي أفاضت الكأس، فقررت المملكة التحرك وفق ما تقتضيه واجباتها الوطنية ووفق الشرعية الدولية وبعد عجز الوساطات المتعددة لثني الانفصاليين عن حماقاتهم. ولا يخفى على ذي بال بأن القوات المسلحة الملكية تحلت منذ مدة بأعلى درجات ضبط النفس، أمام التحرشات المتكررة والمستفزة لـ”بوليساريو”، قبل قيام الجيش المغربي بتنفيذ عملية استهدفت إعادة فتح معبر الكَركَرات بفعالية وبسرعة كبيرتين، وقامت بتسوية المشكل نهائيا، وأعادت انسيابية حركة التنقل في هذه المنطقة الواقعة على الحدود المغربية الموريتانية.
ولعل هذه العملية الدقيقة في معبر الكَركَرات أسفرت عن تبخر خطط أعداء الوحدة الترابية ومن يدعمهم، بسبب رهانهم على قطع الشريان التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي، وعرقلة طريق دولي لحركية المدنيين والسلع، فكانت النتيجة عكسية؛ حيث برزت المملكة مرة أخرى أمام المنتظم الدولي بأنها بلد السلم وبلد يحترم القانون الدولي؛ لكنه جاهز للدفاع عن نفسه ضد كل تهديد قد يطاله، وهو الموقف الذي أشادت به العديد من البلدان والمنظمات الدولية.
واستمر المغرب في حصد نجاحاته، ومنها التضامن اللا مشروط للدول العربية والإفريقية مع خطواته واستعدادها لتقديم دعمها له دفاعا عن وحدته الترابية ليتضح مرة أخرى فشل “بوليساريو” ومن يقف وراءها على جميع المستويات والجبهات، ومنها الترويج للمغالطات والأكاذيب، وافتعال الأزمات، وافتضاح مؤامراتها، مقابل استمرار المملكة في مد يدها من أجل حل نهائي ودائم لقضية الصحراء في إطار سيادة كاملة للمملكة على كافة أراضيها.. فهل تشكل عرقلة حركية الاقتصاد الدولي بمعبر الكركرات نهاية حتمية لكابوس مزعج اسمه “البوليساريو”؟!
إذا كان النزاع مفتعلا فلماذا قدم المغرب القضية على هيئة الأمم المتحدة . القول بأنه نزاع مفتعل وتقديم اقتراحات لتجاوزه شيئان لايستقيمان فإما أن هناك مشكل وإما انه ليس هناك مشكل .
يا أخي انت تراه نزاعا غير مفتعل فماذا يكون أذن ؟ نزاع ان من تلقاء نفسه ولم يكن وراءه أي طرف ولا داعي بالتالي لعرضه على التحكيم الدولي ولا اللجوء الى الامم المتحدة .. ففي ماذا تنظر هذه الامم المتحدة ولأجل ماذا أنشئت أصلاً للنزاعات التي لم تفتعل وإنما ظهرت من تلقاء ذاتها ؟ كل نزاع سواء كان بين الدول أو الأفراد وسواء عرض على الامم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو محكمة الأسرة ألّا ووراءه حق في مواجهة باطل والباطل المتسلط هو مفتعل النزاع .. عندما تكون مطمئنا في بيتك فيباغتك لصٌ ثم تذهب للمخافر لتسجيل شكاية وتقابله أمام القضاء فالنزاع افتعله اللص الغاصب ولم ينزل من السماء .. طرح النزاع على الامم المتحدة أشبه باللجوء الى المحكمة وتقديم القضية بالشكل الذي يمكّن المجتمع الدولي من تشكيل قناعات حول من يكون صاحب الحق ومن يكون المعتدي الذي افتعل النزاع .. فَلَو لم يكن هناك افتعال رعاية الانفصاليين وتزويدهم بالمال والسلاح وتسخير صوت الدولة الجزائرية خدمة لهم في المحافل الإقليمية والدولية لما كان هناك أصلاً هذا النزاع .. ولو كانت الأمور بشكل مقلوب وكان المغرب من يهدد الجزائر في صحرائها ويمول انفصالييها لكنا نحن من افتعل هذا النزاع الافتراضي …..
شكرا للاستاذ الحبيب العسري على هذا السرد المختصر لقضية الصحراء و علاقتها بالعمق الافريقي للمغرب. الجزائر هدفها هو عزل المغرب كلية سواءا في عمقه الافريقي او في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي و دول اخرى من العالم و تعاكسه ليس فقط في وحدته الترابية بل حتى اقتصاديا و سياسيا تريد محاصرته من كل جانب, و كل مرة تركز على شيء معين, لذلك ركزت مؤخرا على قطع طريق معبر الكركرات, لكن المغرب سائر في خطوات تابثة لا يتزعزع و كل مرة ينجح في تخطي العقبات و الاشواك التي تضعها له الجزائر. الان على المغرب ان يبسط سيادته على المنطقة العازلة و يقوي علاقته مع نيجيريا اقتصاديا لانشاء انبوب الغاز المتفق عليه سابقا لتنمية المنطقة و ابرام اتفاقيات مع دول الاتحاد الاوروبي و ابريطانيا و الامارات في مجال الغاز و الطاقات المتجددة.
تبارك الله عليك سي العسري اطلالة جيدة ، ومقال محبوك
ننتظر منك المزيد
شكرا لك استاذنا الكريم
سرد تاريخي مهم حتى لا ننسى اصل القضية وتطوراتها ..
هو نزاع مفتعل تقف وراءه دول كبرى قبل الجارة حتى تبقى المنطقة قابلة للاشتعال والمساومة الا ان الديبلوماسية المغربية ومن خلفها الجيش و الشعب ستقف دائما بالمرصاد لكل من يتجرأ على وحدتنا واراضينا
جزيل شكرنا وامتنانا للاعلامي الباحث الحبيب العسري على هذا المقال الصحفي الغني بالمعطيات القيمة والذي قدم فيه الباحث وصفا كرونولوجيا تاريخيا لقضية الصحراء المغربية منذ انشاء منظمة الوحدة الافريقية وصولا لمستجدات قضية الكركرات.وما احوجنا الى هكذا مقالات صحفية تكشف اللبس وتثير النقاشات الجادة حول قضيتنا الوطنية الاولى.
فعلا حكام الجزائر لم يقصروا جهدا لخلق مشاكل للمغرب في اي خطوة الا وتجد الجزائر تزاحمه.هاذا القوم اصابهم مرض نفساني ابتكره المقبور بوشمة صفته كسلك من كثرة التبغ والسم اللي في قلبه مجرم من درجة اونو.ولازالت الشرذمة التي اتت بانقلاب عن الشرعية الف وتسع ماءةوخمس وستون من القرن الماضي اقول لا زال الانقلابيون يكنون العداء للمغرب ويمكرون…الله ياخذ الحق في عشر في عقل.