التأخر في تسديد الفواتير يفاقم الأزمة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

رصد مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب تفاقما كبيرا في آجال تسديد الفواتير داخل القطاع الخاص، نتيجة الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

ويؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن آجال تسديد الفواتير بلغت مستويات مقلقة، بعد أن بلغت سقف 53 يوما كمتوسط مسجل خلال شهر فبراير الماضي.

وتؤكد هذه المعطيات أن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت بشكل مباشر على آجال تسديد الفواتير المستحقة على الشركات الكبرى لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بسبب تراجع معاملات المجموعات الصناعية والخدماتية منذ شهر مارس الماضي.

وبرز تأثير الجائحة بشكل كبير بعد تسجيل تراجع كبير في أرباح الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، التي تشكل قاطرة النسيج الاقتصادي الوطني الخاص، بنحو الثلث، بعد أن استقرت في حدود 17.4 مليارات درهم سنة 2020.

وسجلت مؤسسة “أنفوريسك” زيادة كبيرة في آجال تسديد الفواتير الصادرة عن الموردين والمناولين، بسبب انخفاض مستوى السيولة المتوفرة لدى كبريات الشركات.

وكانت آجال استيفاء مبالغ الفواتير انتقلت السنة الماضية من 30 يوما إلى 60 يوما في أفضل الحالات، مسجلة زيادة قياسية تراوحت ما بين 42 و44 في المائة، ليستقر متوسط معدل الزيادة في نسبة 43 في المائة.

وفرضت وزارتا المالية والتجارة والصناعة جزاءات تأخير السداد بشكل تدريجي على المقاولات التي تواصل إرجاء الوفاء بالتزاماتها، إذ بدأت سنة 2019 تطبيق جزاءات تبلغ 5.25 في المائة من القيمة الإجمالية للفاتورة غير المؤداة في الآجال القانونية، التي لا تتجاوز في جميع الحالات 90 يوما على أبعد تقدير.

وتم رفع هذه النسبة إلى 6.25 في المائة من مجموع الفواتير المتأخرة انطلاقا من السنة الجارية، وذلك من أجل حفظ مصالح المقاولات الصغيرة المتضررة، وتعويضها عن الخسائر التي تتكبدها جراء هذا التأخير في الأداء.