ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.
وسيختم المجلس أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
اول معيق للتنمية هي وزارة الداخلية، اليروقراطية، و التماطل سماتها الحقيقية.
يجب تحجيم دورها، و خصوصا الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، و التكفل فقط بالجانب الامني، اما ان تجدها دولة داخل دولة فهاذا مشكل عويص امام تقدم البلد.
رغم أنها خطوة جريئة من العثماني إلا أنه رمى بنفسه إلى المقصلة. معروف منذ زمن وزارات السيادة لا يحق لأحد في الحكومة التدخل فيها, الشخص الوحيد الذي يحق له التدخل في هذه الوزارات هو الملك. هذه الخطوة ليست إلا تمهيد لإبعاد العدالة والتنمية من سباق الإنتخابات القادمة لأنهم تجاوزوا صلاحياتهم وتدخلوا في إختصاصات الملك، رغم أنهم لأول مرة يقرون قرارا صائبا لكن التدخل فيما لا يعنيهم حكموا على نفسهم بالإعدام. كما يقول المثل الشعبي "عطا راسو للحجام"
الداخلية تابعة لصاحب المظل ..الداخلية تتدخل في كل شئ..فكيف للحكومة المحكومة وللضعيف السيد العثماني ان يقوم بتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وتدقيق صلاحياااتها..???
يمكن تحديد صلاحية أي قطاع وبآنسجام مع جميع القطاعات ولكن حكومة العثماني لا تصلح لإصلاح أي شيء. يجب أن يكون نقاش أكادمي من أساسدة جامعيين ومن أطر كفأة أما هته الحكومة لم نرى منها الا المشاكل وخاصتا منتخبيها في المجالس البلدية
وزارة الداخلية هي من تحدد إختصاصات الحكومة، ومن يقول العكس لا يدرك خبايا االمغرب كمثال بسيط لايستطع رئيس الحكومة مهما كان إنتماءه إختيار إسم وزير الداخلية ، في الوقت التي تحدد وزاارة الداخلية هيكلة الحكومة وتتدخل في التحالفات و التزكيات وإختيار زعماء الأحزاب وأئمة المساجد و …
الداخلية هي الآمر والناهي، يدها من حديد إذا ضربت توجع وإذا ضربت (مبني للمجهول) توجع أيضا…
اعطيها التيساع…