صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة من مقتضيات القانون الجنائي، وذلك خلال المجلس الذي انعقد صباح اليوم الخميس، وشكل هذا المشروع أبرز النقاط التي تم التداول فيها بشكل أكبر.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس، إنه قد تم إدخال عدد من التعديلات من أجل الوفاء بالمقتضيات الدستورية، وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، واحترام حقوق الإنسان وترجمة التوجهات الملكية، “فالمشروع يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم سيمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية للبلاد”، على حد تعبير الخلفي.
المستوى الأول من هذا الإصلاح، يوضح وزير الاتصال، يتعلق بحقوق الإنسان من خلال إدراج تجريم الأفعال الجديدة التي نص عليها الدستور، خاصة تجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين وغيرها من الجرائم. أما المستوى الثاني فيرتبط بالإثراء غير المشروع والالتزامات ذات البعد الدولي، بالإضافة إلى حماية بعض الفئات كالأطفال، والتدقيق في بعض الجنايات.
وتابع الخلفي أن هذا المشروع دقق في عدد من القضايا التي أثارت نقاشا مجتمعيا كبيرا، خاصة التعذيب، وقضية الإجهاض وما يتعلق بها، من خلال إدراج الخلاصات التي تم التوصل إليها ووضع شروط دقيقة مرتبطة بهذا المجال عبر حصرها في الاغتصاب وزنا المحارم والتشوه الخلقي للجنين، وربط ذلك بمدد زمنية محددة.
المشروع الجديد، يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمل على تطوير نظام العقوبات من خلال مراجعة مفهومها واعتماد العقوبات البديلة، وكذا تحديد حالات الردع حتى لا ترتكب الجريمة، كما تم تقسيم العقوبات إلى ثلاثة أصناف، وإقرار عقوبات بديلة ذات منفعة عامة.
وكشف الخلفي أن مسألة الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي استأثرت بحيز كبير من النقاش خلال المجلس الحكومي، مبرزا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية واحترام قرينة البراءة من خلال ربط التصريح بالممتلكات بالغرامات وفق التوجه المعتمد في القانون الجنائي.
بين عشية وضحاها، يتحول بعض الأشخاص من لا شيئ الى الثراء المكشوف
القانون موجود ولكن من سيحرك الدعوة لمتابعة مثلا موظف بسيط بالمحافظة العقارية أو دركي يملك 3 فيلات أو 5 و حساب بنكي سمين وهو ابن أسرة فقيرة في حين نجد أطر عليا لا تملك سوى منزلا بسيطا. ……أو أقل من ذلك
ماذى عن الحريات الفردية ؟ و ما علاقتها بحقوق الانسان ؟ العهد الجديد و التنمية و حقوق الانسان و الجهل !…
باسم الله الرحمن الرحيم
الحكومة تدخل تعديلات في القانون الجنائي لتجريم الشعب الفقير لانها لا يمكن ان تحارب فساد الطغاة لان الحكومة قالت كلمتها عفا الله عما سلف لانها ليس لها القدرة على محاربة الفساد المالي والإداري. قدرتها فقط على الضعفاء. قبل مغادرتها ستشن حربا شرسة اكثر مما هي عليه الان وفقط على الضعفاء. اللي فرط اي كرط فقط على الضعفاء. اصلاح التقاعد فقط على حساب الضعفاء.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون
إنصاف ورم خبيت إسمه بن كيران وحزبه وشبيحته إلى الفساد المستشري في البلاد ، فاكتمل النصاب .اللهم لطفك يا رب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
انتما ما حكومة ما والو.
زمتوكم الشرفة ومابقيتوا عارفين ماديروا.
سيروا الله اعطيككم جلا.
الحيط القصير هو الشعب مسكين.
سيروا تعلموا عند العدالة والتنمية ديال بصح فتركيا
اسيدي مابغينا تعديلات بغيناكم اولا غي تنفذوا القوانين الموجوده من قبل وخاصة عقوبة الاعدام التي تعتبر فقط حبرا على ورق ولا تنفذ ابدا مما اباح النفس البشريه للغير واستصغرها مادامت عقوبة الاعدام لا تنفد.انظروا الى سفاح تارودانت كيف صار سمين وغليظ وبان عليه لخير فالسجن مادام نايم واكل مرتاح وهو الذي عذب واغتصب وقتل عشرات الاطفال.تخافون جمعيات حقوق الانسان وولا تخافون من الله وولا جا فبالكم استغاثة الاطفال الذين قتلهم بعد ان انتهك عرضهم وهم ينادون اين لقصاص اين حقنا من القاتل.اليس للمقتول حق فالحياة كذلك؟اليس من سلبني حياتي بغير وجه حق هو اولى بالقتل قصاصا لروحي التي سلبت مني؟باي قانون تحكمون؟تتواكلون على الله حتى يقتص من المجرم يوم القيامه؟ماشاء الله تعرفون الله فقط فلحاجات لي على مصالحكم اما ان تحكموا بشرع الله في الدنيا اولا وتقتصوا من المجرم فذلك لا يساير بورجوازيتكم وحداثتكم وتحرركم.اوكي لكن سياتي يوم يفقد فيه هرم من اهرام الحكومه والبرلمان فلذة كبده ظلما وعدوانا وحينها سيحس بحرقة كل روح زهقت بغير حق وقاتلها ينعم بالقفه والاكل بالسجن وجمعيات عقوق الانسان تزوره كل اسبوع وتبعث له بلهدايا
القانون الجنائي و رغم تعديله فلن يكون هناك أي تطبيق على أرض الواقع ما دام الفساد يعم البلاد ما دامت الزبونية و المحسوبية و السماسرية يسيطرون على كواليس المحاكم ….
قانون وقوانين يتساءل انسان شمال افريققيا من سنه ووضعه هدفا وصدفة
بعد رحيل السلف في الاستعمارجاء وظهر نوع اخر………………..
ماهيه وما لونه
المشكل سيدي
في تطبيق القانون ، واحترام القانون و مساطره اولا من طرف
المسؤولون عن تطبيقه :
وفي هذا المجال :
نتحدى فقهاء القانون :
في اي خانة يمكن ان نضع معركة " الرميد " مع بعد القضاة ؟
ما موقف وزير العدل و الحريات في " مذبحة محمد الهيني "
وكان فيه الرميد هو المدعي : " عن طريق دعوة بوانو ونواب
البواجدة …"
وفي نفس الوقت :
الحكم ، و القاضي ، الذي قرر :
عزل القاضي محمد الهيني : انتقاما منه لان الهيني
اول قاض في تاريخ المغرب يصدر حكما ضد حكومة البواجدة
لصالح المعطلين
مادامت لهذه العمليات "شرعية ؟.." فلو استورتدم كل قوانين العالم
ستبقى جائرة …
لان هدف القانون : هو تحقيق العدالة بين المواطنين ، كل المواطنين
كارهة الضلال
أقسموا أن لا تنهي ولايتهم إلا بالخراب
Que propose la réforme pour la calamité des criminels multirécidivistes? Il y'a des criminels qui ne font qu'entrer et sortir de prison (la majorité des marocains des quartiers dits populaires; un euphémisme pour dire quartiers où s'entassent les pauvres) sans que leur récidivisme ne soit pris en compte comme circonstances aggravantes.