تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإصدار المراسيم المتعلقة بكل من الأطباء والفنانين والتجار والمقاولين الذاتيين والمهندسين المعماريين والتراجمة والنساخ القضائيين، ضمن سلسلة المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الهدف هو “توسيع ورش التغطية الاجتماعية الذي سيمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء، مع عائلاتهم وذوي حقوقهم”، معلنة أن هذا الأمر “سيمكن من الوصول إلى 10 ملايين”.
وفي وقت تم إخراج مراسيم العدول، والقوابل والمروضين الطبيين، والمرشدين السياحيين، والمفوضين القضائيين، تسعى المملكة إلى تحقيق 90 بالمائة من التغطية الصحية، مؤكدة أن الهدف هو تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين، وبالتالي تعميمها على كافة الفئات المعنية والرفع من نسبة التغطية الصحية في أفق بلوغ تغطية صحية شاملة.
وتم تكليف لجنة مصغرة برئاسة وزارة الشغل والإدماج المهني بالإشراف على قيادة المشاورات واللقاءات التنسيقية مع ممثلي فئات المهنيين والمستقلين، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، منذ نونبر 2018، وذلك بهدف تنزيل مقتضيات القانون بشكل يلائم خصوصية كل فئة من الفئات المعنية وتسهيل الإدماج الفعلي لها في النظامين.
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أن المشاورات بلغت مستوى متقدما إلى حد الآن مع ممثلي سائقي سيارات الأجرة، والصيادلة وأطباء الأسنان والصناع التقليديين والفلاحين والمقاولين الذاتيين، مشيرة إلى أنه سيتم الشروع في إعداد المراسيم المتعلقة بهم فور توقيع محضر المشاورات النهائي.
وقررت الحكومة أن يتم تقسيم المعنيين إلى أربع فئات، أولها تلك التي لا تؤدي أي ضريبة على الدخل، ويساوي رسمها المهني 500 درهم، أو أقل، حيث ستساهم بـ150 درهما في الشهر.
من جهة ثانية يرتقب أن تساهم الفئة الثانية التي يتراوح رسمها المهني بين 500 درهم و1000 درهم، ولا تؤدي أي ضريبة على الدخل، بـ250 درهما في الشهر، في حين أن الفئة التي تدفع ضريبة على الدخل تقل عن 1000 درهم ستساهم بـ380 درهما في الشهر، مقابل 460 درهما بالنسبة للفئة التي تدفع ضريبة على الدخل أزيد من 1000 درهم.
ان ما يحز في نفس كل مغربي هو ان تطبل الصحافة المغربية بكل نية لحكومات المغرب المتعاقبة في الاصلاح ولا يحصل لا اصلاح ولا هم يحزنون… ويستمر مسلسل نية الحكومات في الاصلاح …رغم الاوامر الملكية بضرورة الاصلاح وانه لم يعد هناك مجال للنية خصوصا بعدما اسقطت جائحة كوكونة ورقة التوت الاخيرة عن هشاشة الاوضاع بالمغرب وفضحت عمق التفاوت الطبقي بين افراد الشعب .فئة لها كل شيء وفئة ليس لها اي شيء مما سيؤدي لا محالة الى ما لا تحمد عقباه فئة سخرت لنفسها كل القوانين والطرق لاستغلال خيرات البلاد والعباد وفئة تنوى الحكومة اصلاح اوضاعها مند 60 سنة وهده النية لن ترى النور ابدا …الدول لا تسير بالنيات… الامم تسير بالافعال والى دلك الحين نسال الله ان يعطي حكوماتنا على قد نياتهم.
مبادرة تعميم التامين الصحي والتقاعد التي اطلقها جلالة الملك مباركة وجيدة ستلزم المشغلين بتطبيق قانون الشغل لضمان حقوق العاملين وكدالك بالنسبة للمهن الحرة وهدا من صالحهم ومستقبلهم لقد كانت مبادرة رميد ناجحة الى حد ما حيث استفاد كثير من المواطنين الفقراء من عمليات جراحية مجانية وتحاليل وغيرها رغم ضعف البنية الصحية في القطاع العمومي مبادرة تيسير ناجحة كدالك لدفع الاباء الفقراء لتعليم ابناءهم مقابل 300درهم للطفل الواحد في ا لبوادي والجبال
المشكل ليس في التأمين ولاكن المشكل الحقيقي هو عندما يذهب المرضى إلى المستشفيات مشاكل الازدحام الشديد زائد النقص الحاد في للاطر الطيبة الله اكون فعوانهم +سير حتى تجي نوبه ديالك على ثلاثة شهور