قررت حكومة سعد الدين العثماني تمديد مقتضيات قانونية تتيح تخفيض الغرامات المالية المفروضة على الممنوعين من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.
وسيتم هذا التمديد بموجب مرسوم يحمل رقم 2.21.190 جرت المصادقة عليه من قبل الحكومة، وصدر في الجريدة الرسمية اليوم عدد 6973 وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2021 وإلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية.
ويقضي المرسوم بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690، الذي أقر السنة الماضية، والمتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية.
وتنص هذه المقتضيات على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب البنكي أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة (عوض 5 في المائة سابقاً) من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة.
أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة (عوض 10 في المائة)، و1.5 في المائة (عوض 20 في المائة) من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.
وكان مقرراً أن ينتهي العمل بهذا التخفيض في نهاية شهر مارس الجاري، لكن الحكومة قررت تمديده في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار للتجار وأصحاب المقاولات.
كما بررت الحكومة قرارها بتمديد هذا “العفو الجزئي” بالنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات منذ اعتمادها السنة الماضية، وهو ما يعني أن العملية عرفت انخراطاً كبيراً لتسوية عوارض الأداء من قبل المغاربة.
وكانت الحكومة قررت خطوة تخفيض الغرامات بعدما لاحظت ارتفاعاً مستمراً في عدد عوارض الأداء، أي حالات إصدار شيك بدون رصيد، الذي ينتج عنه منع صاحبه من إصدار الشيك، وذلك منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا.
ومع ارتفاع عدد حالات العوارض السنة الماضية، ساد تخوف لدى السلطات من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر إلى الأسعار الباهظة التي كانت مطبقة من أجل تسوية العوارض، وبالتالي الحيلولة دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية.
بصراحة هاد الشيك كلو مشاكل من نهار بدأت الناس المعاملات المالية بهاته الأوراق .والتجارة غاديا مرشاريان
المسؤولين في بلدي المغرب يتصرفون كالصبيان يتخذون قرارات غير مسؤولة و كأنهم مسؤولين عن زريبة من البهائم يغلقون و يفتحون الحدود متى شاؤوا دون سابق إنذار و كأن الناس لا قيمة لها، بعد أن تحجز تذكرة الصفر و تقوم بالتحاليل و تخسر فلوسك و خدمتك و وقتك ، يأتي أشباه المسؤولين و يتخذوا قراراتهم المجحفة و كأنهم يقولون للباقي شربوا البحر .
انا شخصيا اعمل في إحدى المقاولات ولديها شيكاين بدون رصيد وادينا على الأول 5% وعلى التاني 10% يعني القانون غير في الإعلام لاغير
حكومة عفا الله عما سلف حاميا حراميها تشجيع النصب والاحتيال واعتقال متسولة لا حول ولا قوة لها
كدوب ف كدوب ف كدوب…
عاد خلصت 5%
واش دابا نمشي نقلهم يرجولي الفرق.
انا سولتهم قالولي عمرا مكانت و مجاتهم حتى تعليمات
مجرد كلام . ذهبت إلى مصلحة الضرائب. بعض الشيكات أديت عنها 0,5 إلى 1,5%.و البعض الآخر طالبوني بأداء 20% من قيمة الشيكات لأنها لم تدخل النظام المعلوماتي للمصلحة )système)…فهم تسطا
هل يسري هذا الاجراء على ساءر الشيكات التي تم اصدارها منذ بداية ااجاءحة ام ان هناك تاربخ محدد لذلك ، لانني توجهت ذات يوم لؤدي تلك الغرامة في شهر مارس الجاري ، وكنت اصدرت شيكا بدون رصيد في شهر 3/ 2020 ، فاخبروني بان علي ان اؤدي الغرامة كاملة ( 10/100 ) لان اجال العفو انتهى بالنسبة لمن اصدر شيكا قبل شهر 10 و لازال مستمرا فقط لما بعد ذلك ، فهل هذا صحيح ؟ و هل تم استدراك ذلك هذه المرة ؟
إياكم ثم إياكم أوصيكم ونفسي الابتعاد على الشيكات في المغرب فكم من مواطن هلك في ماله وأولاده من خلال المتاجرة بالشيكات
تجد الرجل ذهب لمكة عسر ومرات ويتصارف مع بشيك بدون رصيد تذهب للبنك ولاتجد سنتا واحدا وعندها لابد من رفع شكاية في المحاكم التي تشبه الى حد ما إسطبلات ربما تموت ولا يخرج الحكم حيز التنفيذ واذا قدر الله وخرج هزك الماء وغنى عليك السردين والله ثم والله لا أتعامل بالشيك ولو في المنام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو توضيح الإجراءات المتخدة حيث أنني شخصيا دهبت إلى الخزينة العامة من اجل تسوية بعض الغرامات ففوجئت بالموظف يرفض بسبب أن الشيكات المعنية هي التي كانت بعد شهر أكتوبر من سنة 2020 أما الشيكات القديمة لا يخصها هدا القرار الاخير المرجو توضيح الأمر الدي اعتبره حلا مناسبا وشكرا
آسي العتماني لقد زدت الطين بلة. هدا ما تقدر عليه حكوملتكم. أحسن حاجة هي أن تستقيل أنت و عدالتك. الجالية الام يكية و الكندية لا تثيقك
الدولة المغربية ضرباتها الميزيريا ولات غير تتنصب على المغاربة، مرة بالزيادات مرة بالتغطية الصحية مرة بتمديد …، وفي الأخير تتجمع الفلوس باش تشري اللقاح للنصارى وتخلي المغاربة عرضة للفيروس وافضل مثال هو تلقيح اطر البعثات الأجنبية رغم انهم لم يبلغوا بعد 60 سنة واقصاء الموظفين واطر التعليم الخصوصي والمواطنين.
هل الشيكات الصادرة في 2017 تسري عليها الاجراءات الخاضعة للاعفاء
السلام عليكم ذهبت إلى الخزينة العامة فاخبرني ان المستفيد ين من شهر أكتوبر فما فوق. يعني أين الاستفادة أسى العثماني خاصكم تزيدو اقل من اكتوبر
قوانين الطنز والديكتاتورية في أبهى تجلياتها نرى وجه في أبواقكم الاعلامية ونرى وجه آخر في الواقع المرير
زلزال من طنجة الى الكويرة ينهي هذا الفيلم المرعب أو طوفان نوح لعل الاجيال القادمة تعيش في سلام ورخاء
لقد أذاقت الدولة المغربية الويلات والجوع والحگرة الى شعبها فلا الشعب طالب بحقوقه ولا المسؤول أنبه ضميره
وجب علينا الثورة في وجه الظلم والفساد
c,est la faute des banques qui donnent des carnets de cheques au personne qui ont des comptes bancaires avec des soldes de 2000 dhs.
فنهايه السنه الماضيه رجعو لينا فالشركه شي 6 شيكات من شهر 1 قبل كورونا
وخلصنا غير 0.5% المدير تلبنكا قال لينا كان غتخرج ليكوم تخلصو شي 18000درهم
الحمد.لله خلصنا تقريبا شي 2200درهم
اسيدي الله يجزيكم بخير مشيت للقباضة قالك حقا لا راه غ شيكات لي رجعو ف 2021 هما المعنيين بهاد الإعفاء اما الشيكات القدام الإعفاء ديالهم انتهى فشهر 12 2020. مفهمتش انا اش هاد التناقض والله
واش كاين هنا شي حد يشرح لينا هاد الروينة….
السلام عليكم ورحمه الله
ما هي تواريخ الشيكات التي تدخل حيز الاعفاء و شكرا… لمن له العلم يجاوبنا الله يحفظكم.
LA PROCEDURE NE COMMENCE QUE LE 1er AVRIL 2021 CEST POUR CA QUE VOUS AVEZ PAYE LA PENALITE ENTIERE
/
الإخوان اللي كدبو الخبر، راه ابتداءا من أبريل: وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2021 وإلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية.
رمضان مبارك
Ca concerne. Que les cheques a partir du 01 oct 2020 jusqu à présent
Les cheques en bois date avant le 01 oct 2020 ne sont pas concernés et c’est ca la question
C est du n’importe quoi