الحكومة تُسابق الزمن لإخراج القانون المنظم للإضراب إلى حيّز الوجود

الحكومة تُسابق الزمن لإخراج القانون المنظم للإضراب إلى حيّز الوجود
الجمعة 30 مارس 2012 - 16:12

مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب.. المعادلة الصعبة بين الحق في الإضراب والحق في العمل والحفاظ على المصلحة العامة

تزامنا مع ارتفاع عدد الإضرابات مؤخرا٬ خاصة في عدة قطاعات عامة حيوية بالبلاد٬ عادت مسألة إقرار قانون تنظيمي للإضراب إلى الواجهة٬ حيث تسابق الحكومة الزمن٬ وبإصرار٬ كي يرى هذا القانون النور قبل نهاية السنة الجارية٬ سعيا لتحقيق المعادلة الصعبة بين الحق في الإضراب والحق في العمل والحفاظ على المصلحة العامة.

وتعكس هذه المعادلة تباين مواقف وانتظارات مختلف الفرقاء الاجتماعيين ما بين التأييد والتحفظ وحتى الرفض بشأن المشروع الذي طال انتظاره منذ 1962 والمفتوح للنقاش مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات لتدارسه وتوجيه اقتراحاتهم للحكومة التي صرح رئيسها السيد عبد الإله ابن كيران مؤخرا٬ في لقاء بالرباط مع رجال أعمال مغاربة وفرنسيين٬ أن “الحكومة مقتنعة تماما بأن القانون المنظم الإضراب يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وستقوم بذلك”.

وتتمثل آخر خطوات الحكومة في هذا الاتجاه في الإعلان٬ أمس الخميس٬ عن إحداث لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال لمدارسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة٬ بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب تكون نتاج حوار مع مختلف الفاعلين والمعنيين٬ وتنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية.

وتجد الحكومة مبررها الأساسي في الإسراع بإقرار هذا القانون في تصاعد وتيرة الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة وتعطيل مصالح المواطنين٬ خاصة في قطاعات حيوية بالوظيفة العمومية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية.

ففي قطاع العدل مثلا٬ أكدت وزارة العدل والحريات٬ مؤخرا٬ أن الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال 2011 تسببت في إهدار 46 يوم عمل٬ حيث بلغ عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل بالنسبة لعدد الموظفين المضربين 305213 يوما٬ أي بتكلفة مالية بلغت 56,16 مليون درهم٬ وأصبح المخلف من القضايا بالمحاكم يقدر ب 812480 قضية.

ويبدو أن مبررات الحكومة لا تقنع عددا من النقابات٬ خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي تعتبره النقابات مسا بالحق في الإضراب المنصوص عليه دستوريا.

مواقف متباينة للنقابات وأرباب المقاولات إزاء المشروع

في هذا السياق٬ صرحت عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل آمال العامري لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتحاد يعارض منذ سنوات مبدأ وضع قانون تنظيمي يقنن حق الإضراب٬ ويفضل بالأحرى تعزيز الحوار وعصرنة العلاقات المهنية والدفع بالاتفاقيات الجماعية لتفادي وقوع الإضرابات٬ مستشهدة بنموذج فرنسا التي لا تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب.

كما أعربت عن تخوفها من “أن يكبل هذا القانون العمال في ممارستهم لهذا الحق المضمون دستوريا وذلك بذريعة التقنين”٬ خاصة في سياق “يتسم بعدم احترام قانون الشغل والقوانين الاجتماعية عموما وانتهاك حقوق العمال”٬ مضيفة “نحن ضد التقنين بقدر ما نحن نشجع الحوار والاتفاقيات الجماعية للاتفاق إلى إجراءات تقي من النزاعات الجماعية وتدبيرها ومعالجتها قبل اللجوء للإضراب”.

بالمقابل٬ يؤكد العضو القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي٬ في تصريح مماثل٬ على أن موقف الاتحاد ثابت لا يختلف بتعاقب الحكومات بشأن ضرورة إقرار قانون ينظم الإضراب٬ معربا عن استعداد الاتحاد للتفاعل مع الحكومة في هذا المجال “لعقلنة الحريات النقابية ومن أجل نضالات نقابية مسؤولة”.

كما شدد على أن هذا القانون يتلازم مع إقرار قانون للنقابات٬ مما سيساعد على “بلورة تصور واضح وحماية الساحة النقابية من بعض الممارسات التي تسيء لهذا الحق٬ وحتى لا يكون الإضراب وسيلة للاحتجاج في ملفات حسمتها النقابات مع الحكومة مسبقا”.

وقال “لا نرفض القانون٬ إلا أنه لا بد من استشارات واسعة بين الحكومة والنقابات وباقي الفاعلين المعنيين حتى لا تتغلب مصلحة طرف على آخر”٬ معتبرا أنه “آن الأوان لتدارس المشروع بكل جدية ومسؤولية٬ بالموازاة مع التفكير في إخراج قانون للنقابات حيز الوجود”.

أما بالنسبة لأرباب العمل٬ فإن تقنين الإضراب شكل باستمرار مطلبا ملحا٬ حيث أكد رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب جمال بلحرش٬ في تصريح للوكالة٬ أن هذا النص “يجب أن يخرج للوجود قبل نهاية 2012 وأن يعكس نتائج الحوار والتوافق وتدابير الثقة القائمة مسبقا بين الشركاء الاجتماعيين”٬ مذكرا في هذا الإطار بأن الاتحاد وقع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اتفاقيات للوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل والوقاية منها.

وأضاف أن إقرار هذا القانون سيعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب وسيعطي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار بالمغرب٬ مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ الذي سبق أن قدم مقترحاته في 2010 للحكومة بهذا الشأن٬ رفع مقترحاته مجددا أمس الخميس للوزارة الوصية.

وأوضح بلحرش أن أهم ما تؤكد عليه مقترحات الاتحاد يتمثل في التنصيص على الإخطار بالإضراب من قبل النقابة الأكثر تمثيلية٬ وحماية حرية العمل بالنسبة لغير المضربين٬ والتأكيد بنفس القدر على حرية المقاولة والحرية النقابية المنصوص عليهما دستوريا٬ إلى جانب تحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة٬ خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وغيرها.

الحكومة: المشروع يؤكد على حماية حق العمل وضمان الحد الأدنى للخدمة

أكد مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني٬ في تصريح للوكالة٬ أن مشروع القانون التنظيمي يتوخى إعطاء رؤية واضحة لتفادي الإضرابات العشوائية٬ بما يضمن الحق الإضراب وكذلك الحق في العمل طبق شروط القانون٬ فضلا عن إرساء علاقات بين الأجراء والمشغلين في إطار دولة الحق والقانون٬ مضيفا أنه مفتوح أمام التعديلات والمقترحات التي سيتقدم بها الشركاء الاجتماعيون وذلك على ضوء تجارب بلدان أخرى.

وفي هذا الصدد٬ صرح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم كروج٬ خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مؤخرا٬ أن المشروع ستميزه توجهات جديدة تركز أساسا على أهمية الحوار قبل اللجوء للإضراب٬ وتوخي الإضراب تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها٬ وتحديد المدة٬ واحترام حرية العمل٬ والتقيد بمبدأ الإخطار.

ويقر مشروع القانون التنظيمي (51 فصلا) بحق الإضراب المكفول دستوريا٬ بما يضمن حقوق المضربين وحرية العمل للشغيلة الرافضة الإضراب وصيانة حقوق المشغلين٬ فضلا عن التنصيص على ضمان الحد الأدنى من الخدمة عند الإضراب٬ خاصة في المرافق العمومية.

ويربط المشروع تنظيم الإضراب بعدة شروط تتمثل في إجبارية إخبار المشغل أو من ينوب عنه يدا بيد بموعد الإضراب ودواعيه قبل 10 أيام على الأقل٬ وكذا إخبار السلطات المحلية ومندوبيات وزارة التشغيل والتكوين المهني علما بموعد الإضراب ودواعيه داخل الأجل نفسه.

ويتوقع أن يرهن القانون المرتقب الموافقة على الإضراب بعتبة موافقة تصل إلى 35 في المائة على الأقل من أجراء مؤسسة ما.

‫تعليقات الزوار

82
  • تاونات
    الجمعة 30 مارس 2012 - 16:26

    في المغرب كلشي باغي الوظيفة
    كل شي باغي الترقية
    تاواحد ماباغي يدير خدمتو

  • جمال
    الجمعة 30 مارس 2012 - 16:45

    أحبذ خروج القانون المنظم للإضراب ، و أقترح أن يكون اقتطاع ليوم الإضراب حتى يكون الإضراب تضحية من أجل مطالب معقولة ، لا من أجل الراحة فقط.
    اقول هذا لأنني موظف كذلك.

  • jalil
    الجمعة 30 مارس 2012 - 16:54

    الأجدر بالحكومة أن تسابق الزمن في الحكم على ناهبي المال العام .

  • مراقب حر
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:14

    نحن بأمس الحاجة لهذا القانون وهي خطوة تحسب لحكومة بن كيران
    أعان الله كل من يسعى لخير البلاد والعباد

  • موظف جماعي
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:15

    العجب … الخبار الخايبة كتنزل فحال الصاعقة .. أما الأخبار الزينة كيقول ليك انتظر اجراءات 100 يوم حيث عاد ابدينا .

    اسمعت بأن الحكومة غادي تقرض ضريبة 2.7 % على جميع الموظفين باش تعمر الصندوق …

    المهم الإقتطاع ماشي مشكل حيث المشكل اديالي مستعد نعمل عليه اضراب عن الطعام ماشي غير عن العمل …

    كموظف أؤدي واجبي علي الإستفادة من الحقوق ، غريب أن وطعيتي معلقة مند 2009 مع أن تنقيطي السنوي جد ممتاز وبتشجيع من رؤسائي .ويتعاطفون معي في ملفي الدين يرجعون مشكلته الى البيروقراطية بوزارة الداخلية التي يبدو أن آخر همها هو حقوق الموظف الجماعي …

    أفضل أن تسرع الحكومة في الإجراءات

  • othmane
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:22

    نعم هذا ما كان يجب فعله مند سنوات٠فرجال الوظيفة العمومية طغوا في البلاد وخصوصا رجال التعليم الدين شوهوا صورة التعليم العمومي في المغرب ونسوا أن هناك فئات هشة في مجتمعنا لا ملجأ لها سوى المدرسة العمومية لتعليم أبناءها.فترى الاستاد مضرب عن العمل مع المؤسسة العمومية لأنه يعلم أن راتبه الشهري مضمون وبالمساء يقف قدما وساق أثناء الساعات الإضافية أو في مدرسته الخاصة.

  • رشيد
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:22

    عندما يحس المواطن ان حقوقه مهضومة و يحس ان هناك ضلم يطاله لا يجد الا الاضراب للتعبير عن رفضه لهذا الوضع
    و الحل الجذري هو الحوار و الوصول لحلول جذرية و ليس حلول ترقيعية كالعادة كسن قوانين و تنضيم الاضراب
    نفس العقلية القديمة قوانين و حلول ترقيعية

  • ALI
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:30

    le service minimum doit concerner certains etablissements publiques et aussi l'ONE les regies de distribution d'eau et d'electricité, l'ONCF et les transports urbains

  • sofia
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:34

    شغيلة طرامواي بمجرد ما أعلنت الإضراب ثلاثة أيام أواخر مارس تم إجراء الحوار و إيجاد الحلول المناسبة مع أن طرامواي حديث العهد بالمغرب ، يعني أصحابه ما زالين حتى ما سخنوا بلايصهم حتى بداوا يطالبوا بالحقوق فما بالك بالموظف السلم 5 الذي يتقاضى أجرا لا يسمن و لا يغني من جوع.

  • س خ
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:39

    قبل ان تسابق الحكومة الى اخراج قانون الإضراب نقول لها الحوار اولا مع مطالب النقابات و بعد ذلك ياتي دور قانون الإضراب

  • ملاحظ
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:46

    نرجو من الحكومة أن تركز جهودها في إنتاج قوانين تكرس ثقافة الحوار بالمؤسسات،وجعل من الحوار الإجتماعي السبيل الأساسي لتقريب الرؤى بين مكونات المجتمع.
    فإحداث قانون تنظيمي للإضراب بقدر ماهو الية لضبط الظاهرة، بقدر ما هو استثمار في المقاربة الأمنية، و هذا بدوره يتنافى منهجيا مع روح الإصلاح الدستوري الرامي إلى تدويب الهوة بين المواطن و المؤسسات، فإذا كنا نتحدث اليوم عن الانتقال الدمقراطي و تطور المجتمع من مجتمع الوصاية إلى مجتمع المواطنة، فيجب أن يقترن هذا التطوربتطوير اليات التواصل بين السلطة و المواطن و الارتقاء بها من اليات تعتمد المقاربة الأمنية(كالزيادة في الميزانية المتعلقة بالمجال الأمني، إنتاج قوانين زجرية تقيد مفهوم الحريات كقانون الإضراب،قانون الصحافة..)إلى اليات تكرس الحوار الاجتماعي (كمأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات،خلق مؤسسات الوساطة الاجتماعية، إخراج القضاء التحكيمي إلى الوجود..)فهذه الخطى تسمح بخلق فضاءات لتجادل الرؤى بين مكونات المجتمع وهذ في اعتقادنا هو الضمان الأساسي للسلم الاجتماعي، فهذا هو التميز المنهجي في الحكامة الجيدة الذي نطمح أن نراه في حكومتنا

  • مواطن
    الجمعة 30 مارس 2012 - 17:50

    أعانكم الله سارعوا إلى إخراج قانون الإضراب ألى حيز الوجود حتى تتضح الأمور ويعرف المناضل الذي يؤدي واجبه ويضحي بوقته وماله ويطالب بحقوقه ، من الانتهازي الذي لايعطي أي شي ء ويستفيد من كل شي ء بدون أي مجهود.

  • Abou Hayane Touhidi
    الجمعة 30 مارس 2012 - 18:10

    لقد اخرجته الى الوجود فعلا.سيتفاجا مجموعة من الموضفين باقتطاعات من اجرتهم هذا الشهر.

  • هشام بوش الإبن
    الجمعة 30 مارس 2012 - 18:13

    وقيلة الحكومة باغا تاكل جلد لمغاربة بالعصا. صافي عيات متصبر.!!!!!

  • صامد -الريف
    الجمعة 30 مارس 2012 - 18:17

    يجب على الحكومة أن تسابق الزمن لإستئصال الدوافع إلى الإضراب من الجذور إذا أرادت حل مشكلة السير العادي للمرافق العامة..أما مسألة الإقتطاع ربما تؤدي إلى مفعول عكسي..فهناك فئات متضررة تعذر على خوضها أي إضراب ..فقد جربت السيدة العبيدة حل الإقتطاع من راتب الأساتذة بجهة سوس ماسة فما كان إلا أن دخلوا في إضراب مفتوح وأعيدت المبالغ المقتطعة لأصحابها،فقطع الأعناق أرحم من قطع الأرزاق،ولو كان السيد الوزير نفسه من المتضررين لما تراجع عن الدخول في أي إضراب..المشكل لن يحل بهذه البساطة بل يحتاج إلى حل بناء متوافق عليه ويرضي كل الأطراف.

  • مغربية حتى النخاع
    الجمعة 30 مارس 2012 - 18:21

    نعم وألف نعم لهذا القانون لأن الاضراب صار وسيلة للراحة بالنسبة للموظفين، كيف لا يكثروا من الاضراب و الأجر في آخر الشهر مضمون، لا يبالون لمعانات المواطنين من هذه الاضرابات الفوضوية، وأغلبهم مرتاحين مزيان الشيء الذي يتيح لأصحاب التعليم التدريس في مدارس خصوصية و اعطاء دروس خصوصية في المنازل، وكذلك بالنسبة لقطاع الصحة للاشتغال في الميدان الخاص. اللهم لا حسد ولكن هؤلاء يقدمون أدنى خدمة في القطاع العام حتى دهوروا كل القطاعات. بارك الله لكم يا أصحاب العدالة و التنمية في عملكم لأنكم منتخبين من طرف هذا الشعب الذي يطمح أن تدافعوا على حقوقهم.

  • الحبيب
    الجمعة 30 مارس 2012 - 18:29

    كما لهم حق الاضراب لنا حق العمل
    و لا اجبر على الاضراب
    الاقتطاع و اتخاد خطوة جريئة في هدا الباب رغم الاحتجاجات …..المتوقعة
    في المقابل ايجاد حلول للشغيلة .

  • استاد
    الجمعة 30 مارس 2012 - 19:01

    ان اقرار القانون التنظيمي للاضراب سيؤدي الى الالتزام بالعمل وفي المقابل ستفقد النقابات الاكثر تمثيلية شرعيتها التاريخية،وسيصبح من الصعب بمكان الانخراظ في نقابة معينة،وسيتلاشى دور اللجان الثنائية.

  • JAMAL
    الجمعة 30 مارس 2012 - 19:05

    عندما يصبح الاضراب عطلة مدفوعة الاجر من دافعي الضرائب فهدا لا يسمح في اي دولة من دول العالم سوى الاضراب العام .
    كيف لي ان ادفع من اجرتي ثلاثة الف درهم للضرائب وابواب المدارس مغلقة.
    من حق ابني ان يدرس كل يوم لانه بهده الضريبة ادفع للاستاد اجره وواجب على الاستاد ان يقوم بعمله .
    ادا اضرب الاستاد عن العمل يجب على الدولة ان ترجع لي الاموال التي تقتطع من الضريبة على الدخل.
    وبهده الطريقة سنكون متساوون في الحقوق والواجبات.

  • med razzoukly
    الجمعة 30 مارس 2012 - 19:34

    المشكل ولب القصيد في المغرب هو غياب محاور حقيقي ،فالموضفون يلجؤون للإضرابات لأنهم لا يجدون من يتحاور معهم والجلوس بنية حسنة والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة ، وكذلك الحكومة لا تفي باتزاماتها ولا تطبق ما أتفق عليه سابقا مع النقابات ،وخير مثال إضراب النقل ، والقانون الأساسي للتعليم سنة 2003 ، فنحن نريد من ينصت لنا وسيجد مغاربة متفهمين لأننا نحن من يعاني ………

  • سعيد
    الجمعة 30 مارس 2012 - 19:38

    يجب على الحكومة الاسراع لإخراج هذا القانون الى حيز التطبيق.
    لان المواطن يتم ابتزازه يوم الاضراب فلكي تسحب بعض الوثائق يوم الاضراب
    يجب أن تدفع على الاقل 100 درهم كرشوة.

  • ghall
    الجمعة 30 مارس 2012 - 19:39

    من حقنا ان نضرب وألا يقتطع من راتبنا لو فلس واحد لأنه بكل بساطة هو السبيل الأخير عندما تصم الاذان ويتلاعب بالحقوق
    أما الظريقة فممكن أن تكون بصيغ جديدة حيث الوقوف في مقرات العمل ربع ساعة في اليوم, وتواجدنا في مقرات أعمالنا وبشارات ملونة ويداع الخبر
    في الأذاعة والتلفزيون مدة الأضراب حتى تتحقق المطالب أو يحصل التوافق على حل

  • amagous
    الجمعة 30 مارس 2012 - 19:48

    En tant qu'employeur je souffre à cause des greves anarchistes.Je songe meme parfois à arreter tout investissement dans ce pays

  • مواطن عامل
    الجمعة 30 مارس 2012 - 20:37

    كلنا عمال نكافح ونعمل من أجل كسب قوتنا وقوت عيالنا والإضراب مصيبة أصابت العديد من العمال لإنخراطهم في نقابات تقيم الفتن لتبقى حية تسفك دماءنا وأموالنا بالباطل
    وقد سبق أن قمت بالإضراب مع ثلة من أصدقائي وطلبنا تعويضا من النقابة التي كنا بها عن المدة التي ساقتنا إلى الإضراب وبقينا بدون تمويل لعائلاتنا طيلة مدة الإضراب لكننا علمنا القصد والغاية وهي التشويش والتحريض على أفضراب لمصالح النقابة لا لمصالح العمال لهدا قدمنا استقالتنا من النقابة والتمسنا التسامح مع رب العمل وعدنا لعملنا برأس عالى ومكانة عالية أكسبتنا حبا وتكريما وتشريفا من لدن رب المعمل
    لهدا نطالب بحدف مرتب وأجرة المضربين عن العمل مدة ألإضراب لأن الإقتصاد وسمعة المغرب تتضرر من هده الإضرابات التي لا يستفيد منها إلا قادة النقابات لكسب السمعة والثر اء على حستب اليد العاملة ليصلوا إلى البرلمان وإلى الوزارة وإلى المناصب العليا والإمتيازات على حسابنا
    لهدا نطالب ونؤكد بوجوب اقتطاع أجور المضربين طيلة مدة الإضراب ليكونوا عبرة لأمثالهم ممن يخلقون الفتن ويقفون ضد النمو الإقتصادي الدي نسعى إليه جميعا لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك نصره ال

  • الثوري
    الجمعة 30 مارس 2012 - 20:49

    لا نحتاج لموافقة من أحد لأن الإضراب في جوهره و تمرد فهل يوجد تمرد منظم؟ ثم هل تعلم الحكومة أن الإحتجاجات هي ضدها وضد النظام فكيف لمؤسسة تعلم أن الإضراب ضدها وترخص لك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ابراهيم المرابطي
    الجمعة 30 مارس 2012 - 20:51

    الإضراب حق مشروع دستوريا ولكن الإستفادة من الخدمات العمومية حق انساني وبين هدا وداك اختلاف بيننا في التقافة والنشاة وأشياء اخرى

  • المستقل
    الجمعة 30 مارس 2012 - 20:52

    هذه هي اصلاحات حكومة العطالة و التعمية. لم يستطيعوا فعل اي شيء ضد "الروس الكبار" و التفتوا الى المواطن الضعيف ليكبلوه بالقانون و يقدموه هدية لأسيادهم. تبا لكم حكومة الكراكيز. في الانتخابات القادمة سأصوت على البام على الاقل هم مع النظام و اذا ما انتفض الشعب ضدهم سيأمرهم النظام باسكات الاحتجاجات باي ثمن اما هؤلاء الكراكيز فسيمررون كل القوانين الشائكة باسم شرعية صناديق الاقتراع. والله اعلم ان لم يكن النظام هو من اتى بهم ليأكل الثوم بأفواههم. و الله لن تحقق هذه الحكومة شيئا سوى الجعجعات الاعلامية و ستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري الله.

  • الحسين
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:05

    لا قانون إضراب دون حل المشاكل التي من أجلها خيضت الإضرابات ….
    قانون من هذا القبيل في هذه الظرفية سيؤدي الى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها
    كان الأولى محاربية بعض اوجه الفساد من قبيل الموظفين الأشباح , الغيابات الغير مبررة مثل ما يحدث في البرلمان ….
    لن أمنح صوتي من الآن فصاعدا لمن يهضم حقي … فالأضراب اب الحقوق إن هتك به فقد هتك بباقي الحقوق

  • momo
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:07

    واااسي بنكيران اضن ان عباس حسن منك كان متوازن . نتا عاطيها غي للزواق الخاوي.

  • عثمان
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:12

    أنا رجل تعليم
    وأقسم بالله أنني ضد الاضرابات في أي قطاع مهما كان
    أدعو الدولة الى سن قانون زجري لاضرابات العشوائية التي أصبح يقوم بها كل من هب ودب….لابد من الاقتطاع من أجور المضربين وان بالغوا فما على الدولة الا عزلهم….هذا هو عين الصواب لوضع حد لمهزلة الاضراب

  • وجدي
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:14

    يعيش المغرب حاليا فترة زمنية قريبة من زمن السيبة.حيث العبث بمصالح عموم المواطنين،اضرابات كثيرة و لمدة تصل لأسابيع،الجماعات المحلية،العدل،و خصوصا التعليم.المتضرر الأول هو المواطن البسيط.
    اقترح اقتطاع يوم أجرة لكل يوم اضراب،كي يتضح المناضل الحقيقي من الغشاش الذي يبحث عن عطلة مدفوعة الأجر

  • jilali de bni salmane
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:25

    تمنيت من كل قلبي لو كنتم تعيشون نفس وضعية الأستاد زنزانة9 اظن ان وضعيتكم سويت .ربما اكملتم دراساتكم الجامعية على حساب اولاد الشعب .نحن أفنينا و هرمنا من اجل الوطن رغم تنكره لنا.

  • ahmed
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:37

    اقول لصاحب التعليق27 المستقل صوت انت على البام انا غادي نصوت لصالح العدالة والتنمية لانك انت واحد تريد التخرويض لان ابناءنا لايدرسون ونحن نعلم ان الاستاد يتقاضى اجرا من اقتطاعتنا الضريبية نحن الفقراء نؤديها سر الى الامام يا حكومة بن كيران المرة جاية الصوت ديالي لكم تحشاتلي ملي صوت على البام

  • متتبع
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:54

    بصفتي رجل تعليم كلمة حق أقولها هناك العديد إن لم أقل الغالبية الساحقة من رجال التعليم لا مبادئ لهم يحبون الإضراب كحب الأم لإبنها حتى و إن دعا الكلب الى إضراب سيسانده بدون شرط أو قيد

  • nordine
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:58

    plus de 75POUR CENT DES MAROCAINS VIVE DANS LA MISERE ET PAIE LES IMPOTS ET NE PROFITE DE RIEN MEME LA SECURETE MEDICAL OU SOCIALS ET LES FONCTIONNAIRE SE COMPART AVEC LES SALARIES EN FRANCE C ES ANORMAL A MON AVIS LOUVRIER DOIT TOUCHER UNE SALAIRES MIEUX QUE LE FONCTIONNAIRES CAR C ES LUI LE PRODUCTEURS

  • محمد
    الجمعة 30 مارس 2012 - 21:58

    أنا كأستاذ مضرب سأغير من طريقتي في الإضراب فعوض أن أضرب مدة يومين لن أضرب يومين بل سامتنع عن تصحيح الامتحانات الإشهادية والحراسة وسأمتنع بحول الله عن وضع نقط المراقبة المستمرة وبالتالي تحويل السنة الدراسية إلى سنة بيضاء ليعود التلاميذ في السنة المقبلة إلى نفس المستوى الذي كانوا فيه السنة السابقة وهذا الأمر سيدفع بالآباء إلى القيام بإضراباتهم من أجل تصحيح الوضع
    على الحكومة أن لا تعتقد أن قانون الإضراب سيخيف الشغيلة كل ما في الأمر أنه سيبين لنا النقابات الصلبة من النقابات الاستغلالية

  • za3tout anass
    الجمعة 30 مارس 2012 - 22:07

    حرشة و بيتزا
    طبقنا قانون الشغل بعدا . بقا لينا غي قانون الإضراب.
    عباد الله 25 عام هما خدامين وما مرسمينش كيغادي يترسم إلآ ما دارش إضراب وهو كيتخلص 2435 درهم و كايقطعو ليه 460 درهم و إلا دار إضراب مايتخلصش وشكايتخلص باش يشري قنبقة يقج بها راسو.

  • مغربي وأعتز
    الجمعة 30 مارس 2012 - 22:21

    النقابات السياسية هي أكبر مصيبة يجب محاربتها وتوحيدها لتفادي البلقنة والسيبة الحالية.

  • youssef
    الجمعة 30 مارس 2012 - 22:47

    نحن سئمنا من هذا الاضراب الذي لا معنى له مع العلم انني موظف جماعي
    كرهنا هذا الاضراب الذي لا معنى له

  • أستاذ
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:05

    من لا يرحب با لقانون لا يحب الخير لهذا البلد ؛ يريد أن يأكل أموال الشعب بالباطل ؛ يجب أن نعمل وفق الحقوق والواجبات .
    أنا ضد الاضرابات العشوائية ؛ واتخاذها ذريعة للراحة ؛ من الضائع أبناؤنا .
    بسبب هذه الاضرابات تضيع حقوق الناس .
    اتقوا الله في هذا الشعب واعملوا من أجل مصلحته ؛ والنهوض بهذا البلد.
    شكر الله مجهودات حكومة بن كيران التي تعمل بكل ما تملك من أجل تحقيق طموحات المواطنين ؛ رغم كيد الحاقدين الذين يعرقلون مساعي هذه الحكومة.
    إن الذين يعارضون من أجل المعارضة لن يفلحوا ولن يفلحوا أبدا هم يمكرون
    والله خير الماكرين .
    تحيا العدالة والتنمية بصدقها ؛ وإخلاصها ؛ ونزاهتها و……..

  • bourguiba
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:17

    عندما انقلبت النقابات من تمثيليات للعمال والموظفين إلى مقاولات تستثمر في حقوق اليد العاملة ,,, وعندما صرنا نجد النقابي له شعبه ,,,, وعندما صارت الحقوق تخضع لمؤشر نيسداك في برصة الحكومة والنقابة ,,,, تفرخت التنسيقات بعدد المشاكل ,,, وتم تمييع الإضراب ,,, وصار العمل أياما تتخلل الإضرابات ,,, قانون الإضراب يجب أن يواكبه تجديد هياكل النفايات عفوا النقابات

  • الواضح
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:18

    و هاقد تساوت حكومة بنكيران مع حكومة اليوسفي: يوم سير الاتحاد الاشتراكي الحكومة مع حلفاءه, لم ينجز اي شيء دا قيمة سوى انه غير تاريخ توصل الموظفين برواتبهم من 25 او 26 في الشهر الى 30 او31 من الشهر,حكومة بنكيران الان تعيد نفس التجربة, التوجه نحو اضعف الحلقات بالرغم من وجود اولويات مصيرية:بنك المغرب يدق ناقوس الخطر و المجلس الاعلى للحسابات ينشر اسماء المؤسسات التي وقع فيها فساد, اين شعاراتكم يا حزب العدالة و التنمية, اين تعهداتكم, الم تجدوا غير الاضراب باش تبينو حنت يديكم, سنضرب داخل مقرات عملنا, و الله العظيم كلكم ضد ابناء الشعب الضعاف, تهدمون مساكن الفقراء و تطبقون القانون على الضعاف فقط, اما من هم فوق و الله ما تقدو حتا تحلو فمكم حداهم, ايوا ديروا لي بغيتو و حنا عندنا الف جواب ا جواب على ترهاتكم, مكينش لي يخدم لبلاد ا صافي, كاين غير الحكارة,

  • racha
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:22

    لم يمض على هده الحكومة100 يوم بعد وباتت تفكر في قانون لمعاقبتنا والسبب مجموعة مطالب هي قاسم مشترك للمضربين الا وهوتحسين الوضعية المادية الموظفون يؤدون الضريبة على الاجور ويشتغلون ساعات بدون تعويض ……هناك من يقبع في السلم 5 مند سنوات مادا سيقتطعون من اجره.. الاضراب هو العصا الوحيدة في يد المضربين للتعريف بمطالبهم والا في نظركم كيف سيحتج المضرب ….

  • انزكاني
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:29

    رجالات النضام اقوى واذكى من رجلات السياسة في المغرب والدليل حزب العدالة والتنمية مختلف تمام عن ما كان عليه قبل الانتخابات والموقف الحرج الذي يضعون انفسهم فيه مؤسف والشىء الاخر ان اتباع الحزب لايحبون الوطن اكثر مما يحبون حزبهم والعصبية تعميهم عن المصلحة فاصبحوا يفتون في كل شيء ولو كان رئيسهم على خطا ويجدون له الاعدار الشي الذي يبين بالملموس عصبيتهم لعدم تمرسهم على الديمقراطية وعلى المسؤولية فكثرت اخطائهم لعنادهم وادعائهم بالمعرفة وتورطهم مع احزاب سعت فسادا في حكومات سابقة واليوم اتجه (parabol) نحو الموظفين واضراباتهم فبعد مشكلة المراة واسبرين الكريمات ثم السكن العشوائي واستعمال الزرواطة واخيرا مشكل الاضرابات لاسكات الجميع ولقتل الديمقراطية والمطالبة بالحقوق

  • yarabbi ssalama
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:30

    صار الاضراب في بلدنا مميعا …الموظف يدخل الاضراب مع كل من هب و دب من النقابات …والنقابات التي تقولون عنها أكثر تمثيلية فهي في الحقيقة أقل مصداقية واكثر صنعا للشبحية في صفوف ذويهم …ابحثوا فيهم هل يشتغلون وهل يؤدون جهدا مقابل أجورهم …كلهم تفرغوا للعمل النقابي الذي لا طائل منه. وبالمقابل افهموا ان الاضراب الذي يخوضه الموظف في الوظيفة العمومية ليس الا راحة تنظاف الى أيام العطل …حتى يكاد البعض لا يعلم ولا يدري ما الجهة المنظمة للاضراب و لا يدري ما هي المطالب منه …نعم للقوانين المنظمة للاضراب ولكن نعم للحقوق المنصفة والمشروعة ..نعم للحقوق قبل القانون …وليس القوانين متنوعة والحقوق مغربية . هل القانون يقسم الموظفين الى فئات متفاوتة تفاوتا خارقا مع أتعاب متساوية ..في التعليم مثلا. من يعمل بالسلم 11 ومن يعمل ب 10 والاخرون يرزحون في زنزانة السلم 9 فهذا ليس منطقيا وليس حقا اذن عالجوا الامور قبل تنزيل القوانين . وقس على ذلك في مجموع الوظيفة العمومية و في الاخير نتساءل من يؤدي الثمن ؟ الخاسر الاول و الاخر ابن الشعب ..لان ابناء النخبة و أبناء النقابيين يتعلمون في المدارس الحرة

  • سعاد من آسفي
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:44

    أقول لصاحب تعليق 29 ؛ أنت خائن يا مومو على وزن بوعو ؛ ماذا قدمت لهذا البلد أنت وعباسك .
    بن كيران أفضل منك أنت وعباسك الذي أفسد البلد والعباد منذ الخمسينات .
    القافلة تسير و ……………………..

  • المستقل
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:44

    ماذا فعلت العطالة و التعمية. قالوا سنحقق نموا ب7 % ليتحول ال 5 ثم 4,2 ثم اقل من 4. قالوا سنحارب اقتصاد الريع ثم يخرج وزير النقل ليعلن انه لن ينزع لكريمات من اصحابها فما جدوى اعلان اسماءهم ان لو تكن جعجعة اعلامية.قالوا سيحاربون الفساد و اليوم المفسدون ينهبون المال على مرأى و مسمع الجميع ماذا فعل وزراء بنكيران؟هل أرجع سنتيم واحد؟ هل سجن احد من "الروس الكبار"؟ قالوا سيصلحون الاعلام و يوقفون المهرجانات هل تغير شيء؟ لطالما "صدعونا" بأنه من غير المعقول ان تباع الخمور في بلد مسلم ماذا فعلوا اليوم؟ قالوا سيجبرون البرلمانيين على الحضور و من يرى البرلمان اليوم يعرف انه لا شيء تغير.قالوا سيشغلون مئتي الف كل سنة و بالامس يطلع علينا السي بوليف ليخبرنا بان شبابنا "معكاز" باغي الراحة. كل ما سيفعله هذا الحزب هو فرض تعديلات عجز النظام عن تمريرها من قبيل اصلاح صندوق المقاصة و قانون الاضراب و فرض الضرائب على الرياضة و ربما الفلاحة و اشياء اخرى.بعد اكثر من ثلاثة اشهر على مجيء بنكيران ماذا تغير. سيقول قائل ثلاثة اشهر غير كافية، حتى بعد انتهاء ولايتهم ان انهوها سيقولون جملتهم المعهودة التغيير خاصو الوقت

  • حميد
    الجمعة 30 مارس 2012 - 23:58

    ذاالوزير منذ أن تقلد المنصب وهويخوض في العموميات،ولم يعرف عنه إلا إلغاء قرارات كان قد اتخذها الوزير السابق ،دون بديل يذكر،أما أن يقدم على اتخاذ إجراءات ملموسة او حل مطالب كانت عالقة ،فهذا مالم يقدم عليه إطلاقا،كل ما تأتينا من أخبار من الرباط هو أن حكومة بنكيران الحالية ،وفي مقدمتها وزارة الداخليةالتي يتقلد منصبها وزير من الحركة الشعبية السي محند العنصر،أشبعت المجازين ضربا بالزرواطة والعصا ،وألحقث كسورا وجروحا في صفوفهم لمجرد أنهم أحيوا يومهم الوطني يوم الكرامة26مارس إحياءليوم تعنيفهم السنة الماضيةفي التاريخ، والشهر ذاته، ودفاعا عن مطالبهم العادلة، والمشروعة التي تم إقبارها منّذ أن اعتمد المغرب سياسة التقويم الهيكلي على حساب فئات من رجال التعليم تلقت تكوينا رصينا،وبذلت مجهودات وتضحيات كثيرة في أقسامهم. دون أن تنصف ورد الاعتبار لها.
    في 28 مارس 2012 الساعة 43 : 07

  • SIMO OZTE
    السبت 31 مارس 2012 - 00:08

    IL FAUT ETRE DINGUE AUSSI QUE LES PREJUGEMENTS SONT INACCEPTABLE LE GOUVERNEMENT QU ON SOUHAITE DE LUI UN CHANGEMENT VERS CE QUI EST POSITIF VIENT DE CE QU ON A PEUR POUR ETRE CLAIRE IL FAUT UNIFIER LES STATUS ECH 5 FLMAHAKIM RECOIT = 4200 ET FLJAMA3AT = 2400 OU F LMALIA KAIN LES PRIMES OU C EST PAS UNIFIE ET C EST PAS EQUITABLE D AVOIR UN AGENT TITULAIRE D UN BAC BHALOU BHAL WAHD TAYCHTAB HADI IHANA LTA3LIM OU LBAC AL MAGHRIBI HADI WAHDA MABALOUKA B BAC+2 ET BAC+3 DONC HAN A ON DEMANDE PAS PLUS DONNER A CHCUN SON MERITE OU SAFI RAH OLLAH LA3ADIM LES FONCTIONNAIRES NE SONT PAS ALAISE DANS LES GREVES MAIS C EST PLUS FORT QUE NOUS ZMAN SA3IB OGHALIA LWAK9T RAH GIRITISS LI TAHNHOM TYHTARMOH OU HNA ACHNO ZA3MA MANSWAWCH RAH ON DEMENDE QUE NOTRE DROIT

  • خديجة
    السبت 31 مارس 2012 - 00:13

    بسم الله
    و ما ذنب التلاميذ حتى تنتقم منهم بحرمانهم من التنقيط او اجبارهم على اعادة السنة، انك بهذا تظهر انانيتك و قلة محاسبة الضمير عند امثالك،الاضراب حق مضمون دستوريا، و لكن يجب تقنينه للحفاظ على حقك و حقوق الغير،كفانا من الانانية ، و لنتحلى ببعض المسؤولية اذا نحن اردنا فعلا التقدم بهذا البلد

  • layachi
    السبت 31 مارس 2012 - 00:19

    يحتاج المغرب إلى إقرار قانون للإضراب ياخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للبلاد، نقول المصلحة العامة التي تساوي مجموع المصالح الخاصة.
    والحق في الإضراب يجب أن يقترن بضرورة المزاوجة بين احترام الحق والواجب.
    وعموما فالقانون يجب أن ينص بوضوح على أن مدة الإضراب غير مؤدى عنها ، على اعتبار العمل لم ينجز (service non fait).

  • سومية
    السبت 31 مارس 2012 - 00:21

    الاضراب حق مشروع ما كلنا والوا ولكن راه كاينين شي ناس الله يسمح ليهم تيستغلوه غير للراحة ماعندهومش الضمير ديال الخدمة + ناخذوا غير النموذج ديال اسيانيا داروا اضراب عام دون توقيف العمل . الدراسة…
    الحقيقة كون غير اسارعوا بتطبيق القانون

  • المغربي الحر
    السبت 31 مارس 2012 - 00:36

    لا لإضراب مؤدى عنه لان ذلك غير جائز شرعا ولا قانونا ، في فرنسا وامريكا الدولتان الديمقراطيتان ، يتم احترام حق الاضراب لمن اراد ان يضرب بشرط عدم احتلال الشارع العام او الاضرار بمصالح المواطنين وكذا احترام حق من لا يريد الاضراب مع الاقتطاع من الاجرة في ايام الاضراب لمن اضرب ، هذه هي العدالة لاننا في المغرب اصبح الاضراب موضة يلجا اليه من اجل الراحة لا غير ، اما الزيادة في الاجور فالناس شبعوا فلوس بدون مقابل ، انظروا كم ساعة يشتغل معلم واستاد في الاسبوع وحجم اجره لتقفوا على حجم نهب المال العام ، انا اعرف استاذا يعمل 21 ساعة فقط في الاسبوع ، يعني ثلات ساعات ونصف في اليوم ويحصل على اجر خارج السلم يعني 13000 في الشهر ، الحرام بعينيه ، اما موظفو الجماعات المحلية فحدث ولاحرج الراحة والسياحة بالكامل

  • استاذ
    السبت 31 مارس 2012 - 00:40

    واسي الوفا اعفو علينا من الزنزانة 9 اولا راه غاندرو الإضراب ف الأقسام طيلة السنة

  • عامل
    السبت 31 مارس 2012 - 00:42

    فعلا هناك قانون اضراب في دول اخرئ تعطي بالمقابل حقوقا لعمالها يا اخي قارن موز بموز مش موز بفلافل

  • youfitry
    السبت 31 مارس 2012 - 00:57

    20فبراير فرقتوها والاحتجاجات منعتوها بالقوة وقانون الاضرا ب غتفرضوه بالقوة .مشاريع كبرى هدي اسي بنكران قافز مع راسك.

  • عبدو
    السبت 31 مارس 2012 - 01:05

    أظن أن هذه الحكومة تستحق لقب حكومة الكوارث وأظن أن من بين أكبر كوارثها هو تقييد حق الاضراب والذي لم تستطع حكومة سابقة القيام بهذا الفعل الشنيع؛ وعوض البحث في الأسباب الحقيقية للاضراب فإن حكومة اللاعدالة ولاتنمية تبتكر حلا أقل ما يقوم عنه أنه قمعي ويطال أرزاق البسطاء لأن الكبار غير محتاجين للاضرابات لأن إضراب الفقراء يعني زيادة كبيرة للمسؤولين وتوسيع الفجوة بين الأجور … فماذا ستعمل هذه الحكومة إزاء الزيادة في الأسعار وماذا ستعمل أمام ناهبي المال العام وحول استئصال الفساد ومواجهة اللوبيات الاقتصادية والاجتماعية … الخ هل انحصرت قوتها وجبروتها فقط على من صوت لصالحها … فالاضراب حق مشروع ضد القمع وضد الجوع … ولكن اللي صوت ليكم يستاهل ومازال ما غادي يشوف وسيندم الجميع على هذا التصويت ولن ينفعهم الندم

  • أساذ
    السبت 31 مارس 2012 - 01:15

    أنت اليوم داخل الحكومة تقتطع للمضربين وغدا أنت في النقابة تدعو للإضراب ولدوعي سياسية أكثر من كونها مطالب اجتماعية وتوظف الجناح النقابي لخدمة الصراع السياسي تأسرون رجال التعليم بمطالب أنتم من ابتدعها بحرفنة وتتركونهم يلهثون صوب أحلام تتبخر وبمجرد ما تصلون للحكومة تتغير أولوياتكم وتتنكرون لمطالب كنتم من تعتبرونها حقا غير قابل للمساومة واليوم هل تعتقدون أنكم قادرين على مواجهة غضب المضربين لو قرروا خوض عصيان مدني مع هذه الانطلاقة غير المقنعة والمترددة في الحكومة والتي تجعل منكم حزب ملأ الأرض بدوي الشعرات أكثر من أي عمل ملحوظ وجاد فما زلتم تترددون في تحديد نسب النمو وتنقصون منها فمن 7 إلى 5.5 إلى 4.2 إلى 3 وفي كل مرة يخرج وزراءكم للدفاع عنها وتبيان أنها منطقية وممكنة وفي كل مرة يتبين العكس تغيرون في الأرقام على هواكم وتتصرفون بعنجهية بغيضة تجاه المواطنين وتعتبرون أنفسكم وحدكم تحرصون على مستقبل الوطن بالتزامكم بنتائج الحوار الاجتماعي تعتقدون أنمكم قد حققتم منتهى ما ترجون من هذه الفترة الحكومية ولكن أحذروا غضب المواطنين

  • ahmed
    السبت 31 مارس 2012 - 01:18

    لا لهدر المال العام باستخلاص أجرة المضرب.
    أنا مع القانون المنظم للإضراب. مع الإقتطاع من أجرة المضرب المناضل

  • سعد العمري
    السبت 31 مارس 2012 - 01:20

    إنتظروا الاستبداد القادم. هذه الحكومة القطرية نسبة إلى دويلة قطر جاءت للتأسيس لظروف الاستبداد الذي سيعيشه المغاربة عما قريب. هل سيأتي يوم سيحن المغاربة لإدريس البصري,,, اليوم الهراوة موجودة التهديب بالاقتطاع… ما ذا يا بنكاران…

  • ali
    السبت 31 مارس 2012 - 01:20

    nous avons regretté la periode de si abès .il a augmenté les salaires et réalisé la promotion interne et a diminué l'ir ou l' igr.mais ceux qui l'ont critiqué ont commencé a levé leur baton contre nous.

  • التحفيز عوض الاحباط
    السبت 31 مارس 2012 - 02:36

    الاجدر بالحكومة بان تسابق الزمن من اجل نصر الحق بالعمل على حفظ كرامة الانسان بتسوية وضعيته المادية والمعنوية الذي يقوم بالواجبات دون الحصول على الحقوق في دولة الحق والقانون ، كنا نفترض الخير في هذه الحكومة لكن العكس هو الذي تفكر هذه الحكومة في تطبيقه ، لماذا لم تفكر هذه الحكومة بصرف مستحقات كل موظف طال انتظاره ويحمل على كاهله حجرة سزيف : شقاء العيش وقلق التفكير والشعور بالنقص والعبارة الصحيحة الحكرة hogra
    اذا ارادت هذه الحكومة المحافظة على المصلحة العامة عليها بالتحفيز لا الاحباط بالاجهاز على حق من الحقوق الدستورية للموظف .

  • يوسف
    السبت 31 مارس 2012 - 02:49

    عندما يصبح الاضراب عطلة مدفوعة الاجر من دافعي الضرائب فهدا لا يسمح في اي دولة من دول العالم سوى الاضراب العام .
    كيف لي ان ادفع من اجرتي ثلاثة الف درهم للضرائب وابواب المدارس مغلقة.
    من حق ابني ان يدرس كل يوم لانه بهده الضريبة ادفع للاستاد اجره وواجب على الاستاد ان يقوم بعمله .
    ادا اضرب الاستاد عن العمل يجب على الدولة ان ترجع لي الاموال التي تقتطع من الضريبة على الدخل.
    وبهده الطريقة سنكون متساوون في الحقوق والواجبات.

    عجيب امركم رجال التعليم…
    راه عباد الله كتخدم فالشركات الخاصة راه النهار اللي تقرر الاضراب راه كيقطعو ليك ايام الاضراب من الخلصة و زيد عليه المنحة حتى هيا..

    العمل = الاجرة
    الاضراب = اقتطاع ايام الاضراب من الاجرة
    هذا لا يعني انني ضد الاضراب ولكن حتى تكون هناك مساواة في الحقوق والواجبات

  • مواطن من .......
    السبت 31 مارس 2012 - 04:32

    سوف يحقق بنكيران ما لم يحققه البصري و افقير

    هنئا لحزب العدالة و التنمية

    فعلا انكم على الخط الصحيح

    مدمتم لم تستطيعوا حل مشاكل الشعب فما لكم الا أن تقومو بسحقه

    أما دراهم الخزي و العار التي ناخدها أخر الشهر فما لكم الا أن تأخدوها كاملة

    أما الشعب فلا تخافو عليه

    عندما يستيقظ فلن تنفع بعد لحاياكم

  • عبد اللطيف
    السبت 31 مارس 2012 - 05:45

    افرحوا أيها المغاربة و ارقصوا فالحكومة تسابق الزمن من أجل أن تنتزع منكم النزر اليسير المتبقي لكم من الحقوق و الكرامة , ألم تسألوا أنفسكم يوما أين كان هذا الضمير الحكومي عندما كانت النقابات التابعة لأحزاب الحكومة تضرب بالاسابيع يوم كان محتضنوها خارج المناصب الوزارية ؟
    ألم تقم الدنيا و لم تقعدها حينما لوحت حكومة الفاسي بورقة الاقتطاع ؟ و هل الاقتطاع من أرزاق المواطنين هو آخر هم المغاربة ؟ هل أوفت الحكومة الملتحية بكل تعهداتها فقضت عن الفساد و وظفت العاطلين و حاكمت المختلسين و منعت مهرجانات الدعارة و تبذير المال العام و حاربت الرشوة و المحسوبية و راقبت المسؤولين الذين أضاعوا حقوق المواطنين بتغيبهم عن أعمالهم دون إعلان لأي إضراب ؟ ثم أقول لهؤلاء الذين يهللون لهذا الفتح الحكومي العظيم , هل تعتقدون أن الأموال التي ستقطع من المضربين ستوظف لخدمتكم ؟ إنها ببساطة ستوزع أخر السنة على موظفي وزارة المالية كالعادة على شكل بريمات , إذن إفرحوا و ارقصوا فليل الديموقراطية الحالك قادم و اليوم عندي و غدا عندك .

  • حسن ازرا
    السبت 31 مارس 2012 - 11:08

    يؤسفني سيدي ان اسمع منكم هده الكلمات التي لاتنم للواقع بصلة انكم فعلا تتقنون فن الخطابة واحترافية السياسة ….من الاجدر بكم مراجعة الاجور التي تتقاضونها انتم ….ابن كيران 10 مليون سنتيم شهريا وهي اجرة موظقف ل 4 سنوات ….اين العدالة و المساواة التي كنتم تتشدقون بها ايام الانتخابات ؟ ام انها مجرد حيلة من حيل ابليس ودغدغة للعواطف من اجل الضفر بمقعد الوزارة ؟ السياسة لعبة لا يتقنها الا اصحابها .

  • ahmed
    السبت 31 مارس 2012 - 15:27

    اقول لصاحب التعليق رقم 36 لقد خرجت من صمتك وقلت كلام لا يليق بالاساتدة ان كانت فكرتك هي ضياع التلاميد وتعدهم بسنة بيضاء انا اقول لك نحن سنثور ضدك وضد امثالك وسنحكم عليك انشاء بالطرد نعم الحكومة على حق لانكم تاخدون اموالنا من اقتطاعتنا الضريبية نحن الفقراء الدين نؤديها من دماءنا المهم كنت راجل ديرها واحنا غادي نديرو تنسيقية لمحسابتكم وانتم عولوا على اولياء اباء التلاميد باي

  • محمد
    السبت 31 مارس 2012 - 19:55

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قبل كل شيئ أنا لا أنتمي الى أي حزب, لكن أنا مع القانون
    1/ لقد ضاع تلامذتنا في سوق المساومة, و تقطع بهم حبل الأمل في سياسة شد الحبل و ضاق أولياء أمورهم ذرعا برحابة الحرية الزائدة لأطر التعليم
    2/ أما الجماعات المحلية و القطاعات الأخرى فقد استأنسوا بالعطلة الاختيارية
    و الله أنا رجل تعليم و كنت ضد بعض الاضرابات (و ليس كلها) التي خاضتها الشغيلة التعليمية, لأني متعاطف مع زملائي و كذا مع التلاميذ الذين يضيع حقهم لأسباب واهية في بعض الأحيان
    ليكن اضرابنا في مقرات عملنا مع التوقف عن العمل حتى نكسب احترام شعوبنا و نقف لمن سلب حقوقنا .
    أما أن نضرب و نسافر من أجل الترفيه في أيام الاضراب فهذه اهانة لنا أكثر ما هو حق مشروع كما ندعي.
    و الله لو كنا ديموقراطيين مع شعوبنا, ديموقراطيين في قراراتنا لما و لن تتجرأ أي حكومة كيفما كان توجهها على تنزيل ما يضر بأطر كسبت ثقة المواطن لأننا في آخر الأمر مواطنون
    للاشارة و حتى لا يتهمني البعض بالموالاة لبعض الجهات المعينة فلقد كلفني الحصول على هذه الوظيفة عدة كسور لازلت أعاني من بعضها ()
    معذرة على الاطالة

  • رجل تعليم
    السبت 31 مارس 2012 - 20:30

    نعم لقانون ينظم الإضراب…
    قانون ظل عالقا منذ نصف قرن… ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، كأنه "بعبع"!
    فلماذا يخاف الذين في قلوبهم مرض؟؟؟
    من له مبادئ، ويلتزم، ويضحي لتحقيقها سيواصل… والانتهازي ستفرده الساحة كالبعير الأجرب…
    على الأقل حتى نعرف "راسنا من رجلينا"؛ إذا أردنا شيئا آخر…
    أولم تنظروا إلى 20 فبراير كيف تفرقت؟ و‘لى العدل والإحسان كيف دست رأسها في الرمال؟ وإلى النهج الذي يقدم خطوة ويتراجع خطوات؟؟؟
    الآن حصحص الحق…
    "واللّي بغا الذل… الله يسلطو عليه"

  • مواطن
    السبت 31 مارس 2012 - 22:23

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لايمكن للمشاكل ان تحل الا بالحوار الجاد والمسؤول دون ذلك

    ارى مستقبل المغرب يسوده ضباب كثيف ، واعتقد ان الكل سيدفع الثمن ، اعني المواطن والحكومة .

    ادعو اصحاب العقول الحكيمة بأن تتدخل فورا ……

  • مهتم
    الأحد 1 أبريل 2012 - 01:26

    السؤال المطروح على الجميع هو كالتالي لماذا لايوجد قانون موحد للوضيفة العمومية بجميع القطاعات الدولة مثلا نجد بقطاع الجماعات المحلية تداخل وزارة المالية وزارة الداخلية هذا من جهة من جهة اخرىلماذا لايعطى لهذه الفئة حق الانتقال كباقي الموضفين هذه الاجراءات لاتحتاج لاموال قد تاتر على الميزانية

  • كلابهار ديال القصر الكبير
    الأحد 1 أبريل 2012 - 02:25

    كلمة حق أقولها، في هذا الزمن الرديء أصبح الكل يلهث عن راحة يجنيها من وراء إضراب ربما لا يعنيه في شيء . أمام هذا الوضع غير المسؤول و العبثي لا يسعني إلا أن أشد على أيدي المسؤولين في الاسراع بإخراج هذا القانون الذي لا شك سيعيد للعلاقة بين الدولة و الشغيلة تلك العلاقة المؤسسة على ثنائية الواجب بالمسؤولية و المحاسبة.

  • alkawari
    الأحد 1 أبريل 2012 - 03:44

    المشكلة ليست في سن قانون اضراب او عدم سنه المشكلة ان المغرب كل يغني على ليلاه الكل يريد الربح بسرعة الكل يريد الزيادة في الاجر الكل يريد انا و من ورائي الطوفان الكل يقول فاذا ارتويت انا فلا نزل المطر ان المشكلة في المغرب واضحة للعيان و هي التفاوت الصارخ في الرواتب غير معقول و غير مبرر ان يكون المرتب عند البعض ابتداءا مثلا من 30000 درهم الى250000 درهم هذا غير معقول بتاتا في المغرب و في الجهة الاخرى هناك من يقبض 1800 درهم و اقل مندلك هناك بعض الارامل يقبضون 150درهم في الشهر من الضمان الاجتماعي و هذه هي الطامة الكبرى فاذا ارادت الحكومة و النقابات سن قان اضرابي فلا بد من اصلاح كل المنظومات الوضيفية في جميع المجالات و من بعد دلك نتكلم على الاضراب و لا يمكن بتاتا وضع العربة امام الحصان الا اذا كان الحصان في حالة سراح و انشرو يا هسبريس

  • السندي هشام
    الأحد 1 أبريل 2012 - 12:22

    لازال الوكيل العام باستئنافية مراكش لم يقرر بعد تحريك المتابعة في ملف القصر الملكي بمراكش رغم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت منذ منتصف شهر شتنبر الماضي هذا الملف على النيابة . وأكدت مصادر صحفية اعتماد على مصادر قضائية أن الملف يتكون من أزيد من 400 صفحة، وإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى 17 مسؤولاً ما بين سلطات محلية، منتخبين، مهندسين وتقنيين محلياً وعلى صعيد وزارة الداخلية.
    ورئيس بلدية النخيل،و رشيد بن الدريوش- المهندس البلدي بكل من المجلس الجماعي وبلدية النخيل سابقاً ، كما استمعت اللجنة ذاتها إلى المدير السابق للوكالة الحضرية، وأربعة مهندسين آخرين بكل من الوكالة المذكورة، عمالة سيدي يوسف بن علي وبقسم التعمير بوزارة الداخلية
    جريدة المراكشي

  • الشيخي
    الأحد 1 أبريل 2012 - 14:12

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أنا مع القانون التنظيمي للإضراب لحفظ حقوق المتعلمين والمرضى والمتقاضين والمواطنين بصفة عامة ، فلا يعقل أن ينخرط الموظف في إضراب مدفوع الأجر ، فهذا غير منطقي لا شرعي ولا واقعي ، فعندما تقوم الحكومة بتحريك مسطرة الاقتطاع من الأجر للذين لم يؤدوا عملهم بناء على القاعدة المعروفة الأجر مقابل العمل وليس الأجر مقابل الإضراب ، وهنا سيظهر المناضل من الذين يبحثون عن الراحة والاقتطاع من الراتب ليس حراما قهو معمول به في دول متقدمة وتحترم مواطنيها بالقدر الكافي الذي يحفظ له كرامته ولم يتم الاعتراض على هذا الإجراء كما أنني أقترح على الحكومة أن تلغي التفرغ النقابي لأن العمل النقابي هو عمل تطوعي فعلى النقابات هي من يحق لها أن تدفع الرواتب للمتفرغين نقابيا وليس دافعوا الضرائب هم الذين يدفعون الرواتب في حين أن أبناءنا محرومين من كل الحقوق تعليم و صحة و……..

  • محمد بن العربي التنجدادي
    الأحد 1 أبريل 2012 - 16:02

    نعم قطع الأعناق أرحم من قطع الارزاق لان جل الاساتذة ومع الاسف في اضراب مفتوح بحيث انهم يضربون مدة من الزمن وعندما يعودون الى الاقسام يضربون عن العمل رغم وجودهم في الاقسام

  • أسد الصحراء
    الأحد 1 أبريل 2012 - 16:39

    هده الحكومة عليها إعادة صياغة أولوياتها فعوض أن تسارع الزمن من أجل تكبيل الحق في الاضراب كان من الاولى لها أن تبحث عن الحلول لمشاكل المضربين فلا حياة لمن تنادي,و كما قال أحد المعلقين : الأولى الضرب من حديد على سارقي المال العام الكبار عوض متابعة موظفي السلم 5
    بلاد العجب صافي
    المرجو النشر

  • عبدو
    الأحد 1 أبريل 2012 - 17:22

    خاصنا قانون يعاقب تعنت الباترونة عاد نديرو قانون الاضراب

  • غيور
    الأحد 1 أبريل 2012 - 18:31

    الإضراب حق مشروع نص عليه الدستور، لكن الإضرابات التي أصبحت تقوم بها بعض الجهات خصوصا في التعليم أججت حقينة أولياء التلاميذ وأصبح ينظر إلى أسرة التعليم كأنها لا هم لها سوى المطالبة بالزيادة في الأجور أو الترقية ضاربين عرض الحائط مصالح المتعلمين، والتساؤل المطروح هو: هل هؤلاء مضربين فعلا أم أنهم في عطلة بحيث نجد بعضهم يترك عمله الذي يتقاضى عنه أجرا شهريا من طرف الدولة ليقوم بأعماله الخاصة، فهناك من يبيع ويشتري في الهواتف النقالة وهناك من يقابل محل الأنترنيت وهناك … وهناك..فكيف يمكن لكل غيور أن يصف هؤلاء ، وبالتالي أصبح إلزاميا على الدولة إخراج قانون الإضراب إلى الوجود ، والاقتطاع من أجر كل مضرب حتى يتضح المناضل من غيره، وعلى النقابات التي لها غيرة على الشغيلة وعل البلاد أن لا تقف ضد قانون الإضراب بحيث أنه سيعطيها قوة ومصداقية، فكما أن هذه النقابات تطالب بحقوق مناضليها فعليها أن تدافع على حقوق المتعلمين الذين لايجدون من يدافع عتهم.

  • OUJDA
    الأحد 1 أبريل 2012 - 20:13

    انا موظف واوافق على اقتطاع اجر الايام التي اضربنا فيها عن العمل حتى يتبين المتضرر من الهاوي للاضراب .فاغلب المضربين عن العمل غير متضررين وانما يريدون الراحة بدعوى مساندة الاخرين ولكنهم يقومون في نفس الوقت (وقت الاضراب) بممارسة نشاط اخر كالدروس الاضافية مثلا بالنسبة لرجال التعليم. اذن فلتشرع الحكومة في تطبيق الاقتطاع لانه من حقها اذ انه غير معقول ان يتقاضى الموظف اجره دون ان يقوم بعمله .ان البلاد اليوم تعيش نوعا من التسيب الفوضى وتحديا للقانون بما تشهده من اضرابات في معظمها غير مبررة وغير مشروعة ,وهنا نحمل المسؤولية للحكومات السابقة التي تركت الامور على ما هي عليه دون تدخل ولا محاسبة ومصالح المواطنين تضيع.اذن الاقتطاع هو الحل وهو حق مشروع للحكومة اذا كانت تريد الخير لهذا البلد

  • تطوان
    الإثنين 2 أبريل 2012 - 15:02

    هل من قانون عندنا في هذا البلد يحمي المواطن و يطبق سيكون هذا الشخص محظوظ , هل من قانون عندنا وجب على الواطن تطبيقه و لا يطبق النتيجة الغرامة ثم السجن , العمال يسرحون بالجملة, المعامل تغلق,الاجور هزيلة,الصحة معدومة,الغلاء في المعيشة و فواتير الماء و الكهرباء , النقابات يشتغلون الا في فاتح ماي وهذا القانون يناسبهم لان الاضراب يزعجهم و الردود الهزيلة فيها رائهتهم , طلب الشعب التغيير و محاسبة المفسدين و استرجاع المال العام من الاولويات ثم مراجعة جميع القوانين لنكونوا سواسية

  • YOUSSEF
    الأربعاء 4 أبريل 2012 - 11:02

    Youssef
    faire la grève est un acte de civilisation,de protestation et non un prétexte de pour s absenter et délaisser les requêtes des administrés.Afin de protester il suffit de mettre une banderole au bras et garder son bureau !!!

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة