ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يحق لنا أن نتساءل عن الدوافع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتي تتحكم في السلوك الانتخابي بالمغرب، وهل الناخب يصوت لأنه مقتنع بفعالية العملية الانتخابية وبمخرجاتها أم إنه لا يصوت كذلك عن قناعة بعدم الجدوى من الانتخابات؟ وحتى في حالة التصويت، فهل يصوت للبرنامج الحزبي أم يصوت للشخص بناء على علاقات ومصالح وروابط عائلية وقبلية وعشائرية؟
ولكي نفهم السلوك الانتخابي بالمغرب، تجيبنا السوسيولوجيا الانتخابية بأن “رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس في صناديق الانتخابات فحسب، بل في وعي الناس”، هذا الوعي الذي يشكل سلوكا انتخابيا معينا، يمكن معه أن يتم تحديد التيارات السياسية، ويؤثر على الاختيارات الاستراتيجية، ويدفع بالقائمين على السلطة إلى تبني أنماط انتخابية معينة، كما أنه يساعد الباحثين على التكهن ولو نسبيا بالخطوة السياسية المقبلة.”
إن المقاربة السوسيولوجية الانتخابية عادة ما تنطلق من معطيين أساسيين؛ الأول يرتكز على المتغيرات في تحليل الاختيارات الانتخابية، وبالتالي ينظر من خلاله إلى الناخب على أساس سلوكه الانتخابي والتصويتي، باعتبار هذا السلوك مرتبطا بوضعية موضوعية. أما المرتكز الثاني، فينطلق من فكرة مفادها أن التصويت هو رد فعل الناخب على الوضعية القائمة، وهو بذلك طريقة للتعبير عن رضا (التصويت على نفس الحزب) أو عدم رضا (التصويت العقابي) الناخبين على الأداء الحكومي والسياسي بشكل عام.
ويظهر أن العوامل المتحكمة في السلوك الانتخابي لا تشمل فقط البيئة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بل تتعداها إلى البنية القانونية التي تشكل أيضا إحدى المؤثرات على السلوك الانتخابي، بل إن المحدد القانوني يؤثر في هذا السلوك.
بالنسبة للباحثين في مجال اتجاهات التصويت، يمكن توقعها من خلال سيطرة بعض الأحزاب في بعض المناطق الجغرافية. فالاستعداد السياسي لدى الناخب يتحكم فيه وضعه الاجتماعي، الاقتصادي، مستواه التعليمي، قناعته الدينية ووسطه الطبقي.
العامل النفسي أيضا محدد لاختيارات الناخب، مثل التربية في بعض مؤسسات التنشئة السياسية (الحزب، الجمعيات الموازية للحزب من طفولة وشبيبة …) يمكن أن تحقق اكتساحا لحزب معين، لكن التربية في مناخ ديمقراطي وفي بيئة سياسية وثقافية معينة، لا تعني بالضرورة الحصول على نفس السلوكيات السياسية الانتخابية للأفراد. هذا يعني أن هذا المرتكز غير قابل للقياس، لأنه لا يعطينا ضمانات دقيقة حول مدى تأثيره على النتائج. إن التصويت الأبيض كذلك هو تعبير عن إلغاء أو تأجيل لوضع الثقة، انطلاقا من رؤية مبنية، بعد عملية المقارنة التفاضلية بين المرشحين قائمة على غياب المرشح النموذجي.
والملاحظ من خلال الدراسات الانتخابية المختلفة أن هناك عاملا أساسيا متحكما في العملية الانتخابية، يتمثل في عامل “الزبونية” الذي يربط بين شخصين في الغالب لا تربطهم أية علاقة قرابة ويختلفان من حيث امتلاك المصادر والوسائل؛ إذ يمكن التمييز داخل هذه العلاقة بين ثلاثة أنواع للزبونية:
العلاقة الشخصية: باعتبارها علاقة بين شخصين لتحقيق غرض معين؛ فهذه العلاقة هي أقرب من علاقة القرابة التي تم وصفها بالقرابة المفترضة.
العلاقة التبادلية: أي إنها علاقة تبادل للمصالح، تكون بالضرورة هناك حلقة أضعف، لولاها لما كانت هذه العلاقة التبادلية.
العلاقة التبعية: تتميز هذه العلاقة الزبونية بغياب المساواة، عكس الصداقة، يكون فيها الحلقة الضعيفة تابعا للحلقة القوية من خلال توفير هامش معين من المصالح، في حين إن المستفيد الأكبر هو المتبوع.
فحسب هذه الدراسات، تم تفسير السلوك الانتخابي من خلال نوعين للسلوك:
الأول يتمثل في “التصويت المباع” من خلال توفير مصالح معينة للمرشحين، إما بتقديم خدمات أو موارد مالية كمقابل. والثاني من خلال “التصويت القطيعي” (القطيع) الذي من خلاله يتم التصويت جماعة بتوفير مبيت جماعي ومأكل ومشرب وبعض التحفيزات.
وتبقى الدراسات حول السلوك الانتخابي بالمغرب قليلة ونادرة، وتتطلب من الباحث في هذا الباب التسلح بالأدوات المنهحية للبحث الميداني ودراسة الحياة السياسية.
