الصمار: إصلاح شمولي غير مسبوق ينتظر المؤسسات والمقاولات العمومية

الصمار:  إصلاح شمولي غير مسبوق ينتظر المؤسسات والمقاولات العمومية
صورة: أرشيف
الإثنين 19 يوليوز 2021 - 09:00

يقبل المغرب على إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يعاني وفق تشخيص رسمي من غياب الانسجام وتداخل المهام. وفي هذا الصدد، سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

حول هذا الورش المهم، يوضح عبد الرحمان الصمار، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الحوار التالي مع هسبريس، سياق هذا الإصلاح غير المسبوق وأبرز محاوره وأهدافه في أفق السنوات الخمس المقبلة.

ومعروف أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يضم وفق إحصائيات نهاية سنة 2020، حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية، بينها 225 مؤسسة عمومية و43 شركة مساهمة مملوكة بشكل مباشر من الخزينة، بالإضافة إلى 492 شركة تابعة أو مساهمة عمومية غير مباشرة.

وقد نتج عن تطور حجم المحفظة العمومية وجود تداخل في المهام في بعض الأحيان بين المؤسسات والمقاولات العمومية أو مع البنيات التابعة للقطاعات الوزارية نتيجة الإبقاء عليها رغم إحداث مؤسسات جديدة، وهو ما قلل من فعاليتها وأدائها.

يقبل المغرب على إصلاح عميق للقطاع العام، ما سياقه وأبرز محاوره؟

كما تعلمون، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تعليماته السامية المتعلقة بضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وذلك بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، وكذلك من خلال الخطاب الملكي السامي الموجه إلى البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020.

تطبيقا لهذه التوجيهات السامية، تم تكثيف الجهود من أجل صياغة مشروع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا مشروع القانون رقم 82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد تمت صياغة هذه المشاريع القانونية، انطلاقا من الرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة حفظه الله التي تروم التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات وتكريس مثالية الدولة وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يحفز المستثمرين والمبادرة الخاصة وخلق مناصب الشغل.

وللإشارة، فقد تمت المصادقة من لدن البرلمان بغرفتيه على مشروع هذا القانون-الإطار، وعلى مشروع القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية.

ومما لا شك فيه أن اعتماد هذين المشروعين يشكل لحظة متميزة في التشريع المغربي وسابقة تاريخية بالنظر إلى أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم إجراء إصلاح شمولي ومندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، علما أن الإصلاحات السابقة كانت جزئية وتقتصر في مجملها على المراقبة المالية، واعتبارا لاعتماد آلية القانون-الإطار التي أتاحها دستور المملكة لسنة 2011 من أجل وضع خارطة طريق واضحة المعالم تمكن الفاعلين المعنيين من تنزيل الإصلاحات الضرورية لتوطيد الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية عبر:

– تحقيق الانسجام في مهامها.

– الرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية.

– تعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.

– تطوير الممارسات الجيدة في مجال الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

– تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.

وتتمثل الغاية القصوى من هذا الإصلاح في معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية والتموقع الدولي لبلادنا.

يتميز قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بضخامته، ما هي وضعية هذا القطاع وكيف سيتم خفض حجمه؟

لقد تطور حجم المحفظة العمومية ليبلغ في متم سنة 2020، 268 مؤسسة ومقاولة عمومية، بينها 225 مؤسسة عمومية و43 شركة مساهمة مملوكة بشكل مباشر من الخزينة، بالإضافة إلى 492 شركة تابعة أو مساهمة عمومية غير مباشرة.

وقد نتج عن تطور حجم المحفظة العمومية وجود تداخل في المهام في بعض الأحيان بين المؤسسات والمقاولات العمومية أو مع البنيات التابعة للقطاعات الوزارية نتيجة الإبقاء عليها رغم إحداث مؤسسات جديدة، إضافة إلى تبعية المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة غير التجارية للميزانية العامة للدولة، حيث إن أكثر من 33 مليار درهم تم أداؤها برسم الدعم العمومي لهذه المؤسسات خلال سنة 2020.

بالتالي، ومن أجل ترشيد حجم المؤسسات والمقاولات العمومية وتأطير تطوره، يتعين، كما تم التنصيص على ذلك بموجب القانون-الإطار، القيام بعدد من عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وفق مقاربة تدريجية وتشاركية، تروم أساسا:

– تحويل المؤسسات العمومية ذات الطبيعة التجارية إلى شركات المساهمة.

– تجميع أو إدماج المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في القطاع نفسه أو التي تمارس مهاما أو أنشطة مماثلة.

– حل وتصفية الهيئات التي لا تساهم بشكل ملموس في تحقيق القيمة المضافة أو التي أصبحت مهامها متجاوزة، مع ربط إطلاق هذه العمليات بالتقييمات الضرورية.

– ضبط وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة عن طريق وضع معايير صارمة وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض.

من بين المؤسسات والمقاولات العمومية نجد ذات الطابع التجاري، هل تلعب هذه الأخيرة دورا في دعم ميزانية الدولة؟

يصل عدد المؤسسات العمومية ذات الطبيعة التجارية إلى 71 مؤسسة، أي بنسبة 26،5 % من المحفظة العمومية، وتصل هذه النسبة إلى 42،55% إذا أخذنا بعين الاعتبار 43 مقاولة عمومية تمارس أنشطة تجارية. وقد بلغت مساهماتها في الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 حوالي 14 مليار درهم.

بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري، كم يصل دعمها سنويا؟

تساهم التحويلات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل فعال في تمويل استثمارات وتسيير هذه الهيئات، حيث بلغت الإمدادات المالية في مجموعها حوالي 33 مليار درهم في متم سنة 2020، منها حوالي 28 مليار درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري، وحوالي 5 مليارات درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري. ويتبين بالتالي أن الدعم المالي العمومي يوجه أساسا للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري، أي بنسبة 85% نتيجة لتحمل الدولة للتكاليف المرتبطة بمهام المرفق العام.

كيف يمكن أن تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية؟

تتوفر المؤسسات والمقاولات العمومية على ثروة هامة، كما تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، باعتبارها فاعلا استراتيجيا في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، لا سيما من خلال رقم المعاملات الذي بلغ حوالي 240 مليار درهم، وحجم الاستثمارات الذي من المتوقع أن يبلغ حوالي 70 مليار درهم، وذلك على الرغم من صعوبة الرؤية بسبب تداعيات الجائحة، إضافة إلى حجم مساهمتها في:

– التحويلات المالية لفائدة الميزانية العامة للدولة.

– إنجاز المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات والمجالات، لا سيما البنية التحتية والطاقة والنقل، كالطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمعادن، والفلاحة، وبرامج فك العزلة عن العالم القروي في مجالات الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق القروية، وكذا المجالات الاجتماعية والصحة والتعليم.

– التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي والمجالي، من خلال التوزيع الجهوي لمشاريعها واستثماراتها وفرص العمل.

ما هي أهم المؤسسات العمومية من حيث رقم المعاملات وحسب النوع؟

تبقى المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة التجارية مرجعا أساسيا نظرا للدور الاقتصادي والمالي لهذه الهيئات فيما يخص أداء ونجاعة نماذجها الاقتصادية التي ترتكز على مؤشرات موضوعية.

ومن بين هذه المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة التجارية، نجد المجمع الشريف للفوسفاط الذي بلغ رقم معاملاته في متم سنة 2020 حوالي 56 مليار درهم وعدد مستخدميه حوالي 20.000 مستخدم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي وصل رقم معاملاته إلى حوالي 37 مليار درهم وعدد مستخدميه إلى حوالي 18.000 مستخدم خلال السنة نفسها، إضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ما الهدف بعد خمس سنوات من بدء إصلاح القطاع العمومي؟

لقد تم تحديد أجل خمس سنوات من أجل تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل تدريجي وفق الأولويات التي يتم تحديدها، في أفق الوصول إلى:

– محفظة عمومية بحجم مضبوط.

– مقاولات عمومية تتوفر على نماذج اقتصادية ومالية صلبة.

– تموضع أكثر إيجابية وفعالية على مستوى سلسلة القيم.

– حكامة أفضل وشفافية أكبر في تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي الختام، وجبت الإشارة إلى أن القانون رقم 82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، سيمكن من اعتماد رؤية استراتيجية واضحة المعالم وإرساء آلية لتدبير دور الدولة المساهمة؛ حيث ستلعب الوكالة دورا أساسيا في تفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال السياسة المساهماتية التي يتعين إرساؤها بمقتضى القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

‫تعليقات الزوار

17
  • MAX
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 09:23

    كل إصلاح للمقاولات و المؤسسات الحكومية سوف يرجع بالنفع للجميع المقاولات و الدولة
    يجب كذالك ضرب بالحديد لكل من يعرقل أو يضع العصى في العجلة لتنمية بلادنا.

  • Ben cheikh jamila
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 09:31

    نتمنى دلك …فانتظروا انا معكممن المتظرين المغرب لا ينقصه الا مسؤولون مسؤولين ومحاسبة المتهورين والله المستعان لمغرب اكثر حكامة وتطور.

  • finito
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 09:57

    نهار يتحبسو الشفارة الكبار والموظفين الأشباح والرشايوية سيبدء الإصلاح وفي إنتظار هذا الحلم الممنوع لاداعي لخلق وكالات

  • سليم
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 10:06

    و لو انه سيجيء متأخرا جدا ….الا انه كما يقول المثل المغربي كل تأخير فيه خير

  • rach
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 10:10

    الصمار هههه باين العربون من التصميرة لي مصمرينها لينا …إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية،…

  • افني
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 12:10

    عن أي إصلاح تتحدثون،نحن في سيدي افني نزلنا نعاني من بطش و نهب السيد العامل و خروقات رئيس المجلس البلدي،

  • بارك
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 12:47

    بسم الله الرحمان الرحيم السيد المحترم عبد الرحمان الصمار معروف بعمله الجدي اينما كان يترك بصمته نحتاج مثل هؤلاء الرجال الوطنيين لتطور الدولة المغربية بسرعة وليس الكسلاء دون ضمير مهني يستنزفون فقط المؤسسات بأجورهم السمينة لا يتركون مكاتبهم المكيفة .الشخص المناسب في المكان المناسب نتذكره عندما كانت مؤسسة المعرض الدولي بالدارالبيضاء تحت وصاية مديرية المنشأة العامة والخوصصة وإننا كشركاء إجتماعيين نشكركم على تعاونكم و على حسن تدبير كم لملفات الاجتماعية.
    وفقكم الله في مهامكم

  • amin
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 12:49

    الصمااااار ههه هدي خدمة نقية علا حساب لي فهمت انا هو الصمار يصمرو يصمرو وخا تعيا تهرب يا صاحب باك صاحبي والرشوة والفساد.

  • يجب التسريع
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 13:02

    لاحظو وزارة التضامن تحت وصياتها مؤسستان عموميتان:
    وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني،
    بميزانيات كبيرة وتداخلات في المهام ،ووو..
    على راسمهما مديرين مقربين من حزب وزيرة التضامن، والتفاصيل تعرفونها،
    إلى درجة انه تم تعيين في شهر يوليوز 2021 مدير لومالة التنمية الاجتماعية بدون تباري اي مجرد إعادة تعيينه من مدير بوزارة التضامن إلى مدير مؤسسة عمومية.!
    دمجهما وابعادهما من اللعب السياسي سيكون مفيدا لبلادنا

  • Jihanne
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 13:02

    نتمناو الاصلاح ميكونش بنفس الوجوه لي فشلت سابقا في إعطاء نفس جديد لهاد القطاع و يتم اللجوء إلى طاقة جديدة شابة تتوفر فيها الكفاءة المهنية العالية وحب الوطن

  • said malom
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 15:05

    الاصلاح المستعجل هو اصلاح اسمك فلا ينبغي ان تعيش بمثل هكذا اسم كما لا يجب توريثه لابنائك

  • البشمركة odt
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 15:30

    الوكالة الوطنية للموانئ يجب إعادة النظر فيها لأنها تقوم بأدوار تقوم بها وزارة التجهيز و المديرية الخاصة بالموانئ وكذلك مديرية البحرية التجارية فوجب دمجها مع هذه المديريات لأنها تشكل عبئا على الدولة فأقل دخل لمدراءها يتجازو 4 ملاين وأقل دخل لأصغر موظف هو 8000 درهم ، وهذا ريع ليس بعده ريع أما بخصوص المدراء المركزيون والمدير العام فحدث ولا حرج مرتبات ب10 الملاين وإمتيازات وسيارات ، فنحن كموظفي وزارة التجهيز نطالب بالمساوات، فلا يعقل مهندس بوزارة التجهيز عندو 8000 درهم ومهندس بنفس الوزارة إلا أنه ينتمي للوكالة يتقاضى 13000 درهم فهذا خطير نطالب بالمساوات.

  • حكيم
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 15:46

    أعتقد أنا هناك شباب لايمكن أن نسلمهم المسؤولية فقط لاشئ واحد وهو صعودهم الى القيمة التعليمية بالمحابات والتدخلات حتى حصلوا على شواهد وديبلومات لايستحقونها
    التجربة والحنكة والممارسة هي سبيل النجاح

  • محمد بلحسن
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 16:02

    وردت هذه العبارة في نص الحوار الذي أجرته هسبريس مع ضيفها ممثل وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري: “الإصلاحات السابقة كانت جزئية وتقتصر في مجملها على المراقبة المالية” على ضوء آليات القانونية التي أتاحها دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 !!!
    عجبا، مرت سنة كاملة على المصادقة على الدستور السابق الذكر والملاحظ أن المراقبة المالية لم تشكل الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وسطات الذي عرف تعطيل فاق 400 يوم !! هل تم غض الطرف على تطبيق دعيرة التأخير حددت في دفتر التحملات الخاصة في 50.000 درهم على كل يوم تأخير ؟.
    عجبا ل “سياسيين” إنتهازيين لم يراعوا انتظارات الكتلة الناخبة التي توجهت في 25 نونبر 2011 و 7 أكتوبر 2016 الى صناديق الاقتراع بعد سماع شعارات “محاربة الفساد والاستبداد” !!. الأجور والتعويضات التي حصلوا عليها غير مستحقة وجب استرجاعها الى خزينة الدولة أو تخصيصها لمحاربة الفقر والتهميش بالدواوير والقرى والمدن المغربية. ماذا يقول رجال الدين في هذا الموضوع ؟ حان الوقت لدعوة علماء الدين لإصدار فتاوي تحرم على الوزراء والبرلمانيين أموال يستنكرها مواطنون أصحاب شكايات لم تعالج.

  • إنشاء وكالة للمنشآت الخطيرة
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 16:23

    أن أهم شيء يتعين القيام من زمان ،هو خلق وكالة وطنية لمراقبة وتدبير شؤون المنشآت الخطيرة،مثل مستودعات الغاز والبوتان أو البنزين والمازوت والزىءبق وخير ذلك من المنشآت التي تشكل خطرا على الجوار مثل محطات البنزين والصباغة وغيرها،ويتعين أن تقوم الجهات المعنية بدراسة معمقة لتواجد المنشآت الخطيرة بانحاء البلاد بتنسيق مع مكتب عمومي للدراسات تابع للدولة(مثل المختبر العمومي للتجارب والدراسات)بمعية مكتب دولي للدراسات، وذلك للوقاية من المخاطر التي تهدد حياة وسلامة المواطنين المجاورين لهاته المنشآت، ومعلوم أن دولة الهند بعد وقوع إنفجار مستودع للمواد الكيماوية بمدينة بوبال، أصدرت قانونا بإقامة مثل هاته المنشآت وراء الجبال لكي تكون هاته الجبال سدا منيعا في حال وقوع إنفجار، أما عندنا فمع الأسف الشديد تتواجد بعض المنشآت الخطيرة داخل المدن؟مثل لاسامير بالمحمدية وسيدي قاسم؟فهل ياترى ستقوم الجهات المختصة بتعيين وكالة وطنية لمراقبة وتدبير شؤون المنشآت الخطيرة، وآلله ولي التوفيق والنجاح.

  • محمد بلحسن
    الإثنين 19 يوليوز 2021 - 16:58

    وقع خطأ سهوا في تعليقي رقم 14 يتطلب التصحيح: مرت 10 سنوات (وليس سنة واحدة) على ميلاد الدستور الجاري به العمل ابتداءا من 1 أبريل 2011.
    ها مقطع من تعليقي معدل:
    مرت 10 سنوات على المصادقة على الدستور السابق الذكر والملاحظ أن المراقبة المالية لم تشمل الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وسطات الذي عرف تعطيل فاق 400 يوم عكس الشطر الرابط بين سطات ومراكش التعطيل لم يتعدى 4 شهور !!
    أتساءل: هل تم غض الطرف كلية على تطبيق دعيرة التأخير التي حددت في دفتر التحملات الخاصة في 50.000 درهم على كل يوم تأخير ؟.
    عجبا ل “سياسيين” إنتهازيين لم يراعوا انتظارات الكتلة الناخبة التي توجهت في 25 نونبر 2011 و 7 أكتوبر 2016 الى صناديق الاقتراع بعد سماع شعارات “محاربة الفساد والاستبداد” !!. أنا شخصيا أعتبر الأجور والتعويضات التي حصلوا عليها غير مستحقة وجب استرجاعها الى خزينة الدولة و تخصيصها لمحاربة الفقر والتهميش بالدواوير والقرى والمدن المغربية. ماذا يقول رجال الدين في هذا الموضوع ؟ حان الوقت لدعوة علماء الدين لإصدار فتاوي تحرم على الوزراء والبرلمانيين أموال يستنكرها مواطنون أصحاب شكايات لم تعالج قط.

  • مواطن عادي
    الثلاثاء 20 يوليوز 2021 - 00:34

    كل هذه المصطلحات المخادعة من قبيل التدبير الاستراتيجي ، الإصلاح الهيكلي، العقلنة…كلها تفيد انه ليس هناك إرادة للإصلاح…عندما ستكون هناك إرادة لاصلاح حقيقي سنسمع مخططا يتكون من ثلاث نقط فقط:
    1- محاربة الفساد
    2- محاربة الفساد
    3- محاربة الفساد.
    بدون هذا، لن يكون هناك جديد.
    نموذج رواندا أمامنا ..في ظرف وجيز استطاعت ان تحقق التقدم بشيء واحد…وضع كل المفسدين وراء القضبان، مهما كثر عددهم. فبدأت تجني ثمار هذا الإصلاح الحقيقي مباشرة.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات