قال رئيس جمعية رؤساء الجماعات المحلية، فؤاد العماري، إن علاقة عمداء المدن ورؤساء الجماعات المحلية يجبُ أن تكون مبنية على التعاون لا على الشدّ والجذب، من أجْل خدمة الشأن العامّ، “فعندما يكون هناك تضارب في الاختصاصات تؤدي الجماعة الضريبة”، يقول عمدة طنجة.
وعن علاقته بوالي طنجة، أشار العماري، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم بالرباط، نحن في المجلس الجماعي لمدينة طنجة نشتغل مع سلطة الوصاية وفق مبدأ التعاون، وفي إطار القانون الذي ينظم علاقاتنا، قد تكون هناك اختلافات بين الوالي والعمدة، أو بين رئيس الجماعة والعامل، وهنا تكون محاولات تقريب وجهات النظر، وإذا لم يحصل ذلك يكون القانون هو الفصل”.
ونفى العماري أنْ يكون عمداء المدن ورؤساء الجماعات المحلية “مهمّشين”، في ظلّ اشتغالهم تحت سلطة العمّال والولّاة، قائلا “ليس هناك أيّ تهميش، وأنا شخصيا في علاقتي مع الوالي لا أنتظر من أحد أن يفسح لي المجال للعمل، سواء كان واليا أو وزيرا، بل أشتغل في إطار القانون الذي ينظم اختصاصاتنا، والحديث عن التهميش غير موجود أصلا”.
وبخصوص موضوع المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء، الوافدين على مدينة طنجة، في انتظار فرصة العبور إلى الضفة الأخرى، أشار العماري إلى إنّ الجواب الوحيد عن الإشكاليات التي تطرحها الهجرة، يقتضي من المغرب المساهمة في تنمية دول جنوب الصحراء، غيْر أنه أشار إلى أنّ المغرب وحده لن يقوم بهذه المهمة، “بل لابد للاتحاد الأوربي أن يساهم في إيجاد حلول لهذه المعضلة”.
المبدا الذي على اساسه تبنى مشروعية العمداء ورؤساء الجماعات ليس هو المرتبط مع الولات او العمال بل المرتبط مع المواطن الذي اعطاهم تفويض التسيير وهنا تكمن جدوى تهميشهم والدليل هو هرولتهم وراء السكان كلما اقتربت الانتخابات. وهذا ما لم يستوعبه منتخبونا للاسف اما الوالي والعامل فهم صمام الامان فقط في فترات سوء التدبير الذي يطال اغلب منتخبينا الذين يتنكرون لارتباطاتهم مع المواطنين بعد الاستحقاقات.
إذا أسندت الامور لغير أهلها فانتظر الساعة. كون شفتي المدن عند الناس كيف دايرا او urbanisme كيف يسير كون هربتي، صدق من قال شرابين اتاي موجوووودين، المغاربة قاطبتا يريدون من ينهض بالبلاد ماشي اصحاب البلابلا. أنشري يا هسبريس.
الهم الوحيد لأغلب رؤساء الجماعات هو حب السلطة والاستبداد
عمدة من؟ ألا تخجلون!؟ قمتم بتكليف شركات أجنبية لتدبير المياه و الكهرباأ وجمع النفايات، والنقل العمومي.فلماذا لا ترحمونا وتفوضون أجنبيا يكون عمدتا لنا لا علينا فمدينة طنجة في أمس الحاجة إلي عمدة فرنسي أو إسباني…! آه ثم آه لو تحقق هذا الحلم تخيلو كيف ستكون مدينتنا الغالية… عفوا لقد استيقظت؟! المعذرة
صدقتم..! نعم عمداأ المدن المغربية ليسوا مهمشين. بل المدن المغربية هي المهمشة.انسحبوا وتوارو عن أنظار الساكنة.وذلك أضعف الإيمان
ما جاء به سيدنا ادام عليه الصحة والسلامة اينما حل وازتحل في دستور2011 فوق كل التوقعات للمنظرين في السياسة المغربية داخليا وخارجيا وفتح الباب على مصراعيه لكل الطاقات بتوفير كافة الحقوق والمسوات في كافة المجالات ليصبح بلدنا السباق في العالم العربي وفي القارة الافربفية لديمقراطية كباقي دول المتحضرة التي وصلت اليها تدريجبا ولم يبقى اي حيف يذكر اذا طبق الدستور بحدافره على السلطة الوصية ولا المنتخبين ولا على عموم المواطنين والمواطنات والكرة اليوم في مرمى المسؤلين والاحزاب وكافة الفعاليات التب تحب تلخير للمغرب والمغاربة مع الاحتفاظ بخصوصيتنا كمغاربة وينقصى سوى التضامن والاتحاد والعمل بجد واجتهاد من اجل الوطن اولا واخيرا والله ولي التوفيق
و لماذا لايهمشون اذا كانوا غير مؤهلين.هل يتركون يعبثون بمصالح المواطنين.التحكم والوصاية الايجابية ضرورية في جميع الاحوال شريطة ان يجمع من يضطلع بها بالكفاءة والنزاهة والغيرة على المصلحة العامة.فقد ابانت التجارب السابقة عن وجود عبث بالغ في التدبير نتيجة تصرف بعض العمداء اما بسبب انفرادهم بالقرار مع جهلهم وجهالتهم وفسادهم او بسبب تواطئهم مع الجهات الوصية الى درجة توجيه الاموال المرصودة للمشاريع نحو الجيوب الخاصة. فلا بد من مراقبة كيفيات التدبير واطواره والا ستزداد الفضائح وتؤدي الى فقدان الثقة في السلطة .نحن في مرحلة انتقالية تستوجب مراقبة مشددة وحراسة وحماية قوية للمصلحة االعامة .وهذا يستوجب انتقاء اناس من الداخل والخارج في مستوى المسؤولية .كما ان الاحزاب مطالبة بتخليق الحياة السياسية عبر تقديم اناس ا كفاء وانتقائهم وفق معايير دقيقة وصارمة وتمكين منخرطيها من مراقبة ادائهم ومحاسبتهم عند تسجيل اي انحراف .اما اذا استمرت الامور على عوائدها فلن تنتظر الا مزيدا من الفساد والتدهور وما ينجم عن ذلك من استياء لا احد يتنبا بنتائجه .الاسقرار الدائم يتطلب ترتيب الامور بشكل يقطع الشك باليقين والجدية
في البداية، لم أفهم معنى كلمة العمدة و الفرق بينها و بين رئيس الجماعة! لأنني لم أعثر على كلمة العمدة ضمن نصوص الميثاق الجماعي..و بالرجوع إلى صلب الموضوع، فإننا لم نكره الرجوع للعمل الجماعي ما قبل ظهير ١٩٧٦! حين كان رجال السلطة مكلفون بالشأن المحلي، حيث أصبحنا في عصرنا الحاضر، لم نر إلا مسؤولين جماعيين منتخبين مستهترين بالمسؤولية، و مستغلين الموارد المالية و البشرية للجماعة لمصلحتهم الخاصة ، فاسألوا الموظفين الجماعيين..فلم تجد داخل أغلب دواليب الإدارة الجماعية إلا الحيف و المحسوبية و الزبونية و (باك صاحبي) و و..إذ أن الموظفين الإنتهازيين عديمي الكفاءة وذوو مستوي منحط ،
الذين يوثقون مناصبهم و يضمنون مصالحهم و مكاسبهم المادية و المعنوية على حساب زملائهم في العمل،
فإنهم يسعون دائما إلى التقرب من رئيس الجماعة بأعمال دنيئة كالتجسس و كذا القيام بأعمال دعائية لصالحه
لتثبيت مركزه هو الآخر كالحملات الإنتخابية (و العمليات الإحسانية)، بواسطة وسائل و ممتلكات الجماعة،ليس لوجه الله ،٠و إنما فقط لحشد المؤيدين و المناصرين للسيد الرئيس! اللهم إن هذا لمنكر!٠٠٠
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.