نظم الاتحاد المغربي للشغل لقاء دراسيا بالدار البيضاء تناول مشروع مدونة التعاضد، وذلك بمشاركة مجموعة من النقابيين والفاعلين في المجال التعاضدي بالمغرب وباحثين وحقوقيين من داخل المغرب وخارجه.
وشهد اللقاء تقديم أوراق دراسية من قبل ممثلي مختلف التعاضديات الوطنية، وعروض لخبراء ومختصين في ميدان التعاضد، إلى جانب تقديم المذكرة التي أعدها الاتحاد المغربي للشغل بخصوص مشروع مدونة التعاضد.. وقد عبر الـUMT، في ختام أشغال اليوم الدراسي، عن موقفه الرافض لهذا المشروع (قانون التعاضد 12-109)، ومطالبته بسحبه من البرلمان وإرجاعه إلى دواليب الحوار الاجتماعي حتى يتسنى للفرقاء الاجتماعيين والفاعلين المعنيين تقديم مقترحاتهم.
تحية نضالية عالية للإخوان في الاتحاد المغربي للشغل
مشروع مدونة التعاضد بالإضافة إلى نواقصه التي تم حصرها خلال هدا اليوم الدراسي فهو لم يتطرق في أي بند من بنوده إلى مصير المئات من المستخدمين العاملين في الوحدات الاجتماعية التابعة لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة 144 من المشروع ’مما سيطرح إشكالية حقيقية لهده الفئة من المستخدمين التي بدأت تتخوف بخصوص وضعها القانوني في حال التفويت, علما على أن القوانين التي تنظم علاقتها الشغلية على غرار باقي الزملاء العاملين بالمصالح الإدارية , هي مقتضيات مستلهمة من قانون الوظيفة العمومية بالإضافة إلى قتضيات أخرى خاصة مكنتهم من حقوق ومكاسب راكموها عبر سنوات من النضال .
فما هو المصير الدي ينتظر هؤلاء المستخدمين ؟
هل سيتم الاحتفاض بأعدادهم كما هي أم ستخضع لمشيئة المشغلين الجدد ؟
مادا عن الحقوق والمكتسبات التي تخولها لهم القوانين الحالية ؟
هي تساءلات مشروعة من بين أخرى يطرحها المعنيون بالأمر ومعهم أسرهم دون أن يجدوا لها أجوبة شافية بين ثنايا هدا المشروع .
للأسف الاتحاد المغربي للشغل من موقعي اتفاق ابريل 2011 وهذا الاتفاق يدعو الحكومة الى المصادقة على مشروع مدونة التعاضد والذي بالمناسبة أعدته حكومة العباس الفاسي تخت إشراف اغماني وزير التشغيل
وحينما اسرع بنكيران وصادق على المشروع الذي سبق ليومية الاتحاد الاشتراكي ان نشرته لاول مرة وبشرت به في عهد اغماني يخرج الاتحاد المغربي للشغل الذي يهيمن على اغلب التعاضديات. خضوصا التعليم ويعلن رفضه للمشروع الذي يهدف الى المحافظة على حقوق وأموال المنخرطين. الله يلعن اللي ما يحشم
ان الحكومة الحالية لاتمتل الشعب المغربي بل تمتل الطبقة البورجوازية في المغرب وتحافظ على مصالحها حتى تمر 5 سنوات ولهلا يقلب ماذا فعلت يا بنكيران لهذا الشعب تتاقش الزيادات بالبرلمان للبرلمانيين وتنسى من حرروا هذا الوطن ودافعوا بأنفسهم ودمهم وأولادهم وهم الان في خبر كان هل 1400 درهم تسمى تقاعد هؤلاء الذي يجب مناقشة مشاكلهم في البرلمان (فعلا أنتم كغيركم تغنون الغني وتفقرون الفقير الله إرد بنا)
من يراقب التعاضدديات و مالية النقابات .يجب ان تكون التعاضدديات مستقلة عن النقابات.فاين هو دور مراقبة الدولة..مجرد سؤال
تحية نضالية عالية للإخوان في الاتحاد المغربي للشغل.
بدون أي حرج خرجت نقابة UMT تطالب بسحب قانون التعاضد من البرلمان وأقولها صراحة قبل سحب القانون يجب محاسبة أعضاء هذه النقابة الذين عاتوا فسادا نهبا لأموال المنخرطين في التعاضدية قالوا يوم دراسي حول كيفية النهب والسرقة أتحدي مخاريق أن يصرح بميزانية نقابته الفاشلة والتي تعيش في الماء العكر