اضطر عدد من الشباب العامل في مجال الأعمال الحرة إلى التخلي عن مواصلة الاشتغال في إطار “المقاول الذاتي”، بسبب تراكم مجموعة من المشاكل المرتبطة بالآثار السلبية لتفشي فيروس “كورونا”.
وتأثر المقاولون الذاتيون بشكل لافت بتوقف عدد من المقاولات المتوسطة التي يشتغلون معها عن أداء مستحقات هذه الفئة من المقاولين الذاتيين، نظرا للمشاكل المالية التي تواجه فئة عريضة من الشركات منذ بداية تفشي الجائحة.
ويرى محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن فئة المقاولين الذاتيين تواجه مشاكل حقيقية تحول دون تطوير نشاطهم وتعوق استمرار عملهم في إطار سليم في ظل هذا النظام القانوني المؤطر لعملهم.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس، أن “تفاقم أداء الفواتير وتراجع النشاط دفعا عددا من المقاولين الذاتيين إلى توقيف نشاطهم، إلى جانب تراكم مجموعة من المشاكل الأخرى؛ فقد سجلنا أن هناك فئة عريضة من هؤلاء المقاولين الصغار فضلوا التخلي عن فكرة المقاول الذاتي من أجل فسح المجال أمام أبنائهم للحصول على منح الدراسات العليا”.
وتابع المتحدث: “المقاول الذاتي لا يحق له في ظل القانون الحالي تشغيل أجراء. كما أن هناك مجموعة من المهن لا يشملها نفس القانون، كالخدماتيين في مجال التجميل والتجار غير المهيكلين. وهناك مقاولون ذاتيون خضعوا لمراجعات ضريبية منذ سنة 2016، بالرغم من أنهم معفيون من الجبايات، وهذه مسألة تدعو إلى الاستغراب”.
وأكد الذهبي أن “هناك مجموعة من المشاكل التي تعترض المقاولين الذاتيين، وهي مشاكل ترتبط بمحيط الأعمال الذي يشتغل في ظله هؤلاء المقاولون، حيث برزت مجموعة من النواقص. لذا، يجب على كل المتدخلين، من وزارة وإدارات، العمل على تقييم تجربة المقاول الذاتي وإعادة النظر في القانون المنظم للمقاولين الذاتيين؛ وذلك من أجل تجاوز على المشاكل التي تحول دون تطور هذه التجربة”.
أين سي الجوهري الذي قال خصص 65 مليار منها 28 مليار لاصحاب
هذه الفئة أو لا خزنين فلوس خيفين تخسروها
و هكذا ستصبح كورونا، المسجب الذي سنعلق عليه جميع الإخفاقات.
En tant qu,auto-entrepreneur et au chômage depuis mars 2020 je me suis présenté à la banque pour un petit prêt qui servira de fond de roulement pour rechercher des client.
Malgré toute cette hailala de publicité sur les médias la banque m a mis à la porte……n y a que des mensonges dans ce monde
نحن في أزمة حقيقية مند مارس 2020 زياده عن الديون البنكيه التي تراكمت
على الدولة التدخل لدى إدارة الضرائب وCNSS والمحاكم لوق نزيف أغراق المقاولات بالديون والمستحقات وغيرها، وأن تعمل الحكومة على تقديم دعم مباشر في حدود 10٪ من رقم معاملات الشركات التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن 2 مليون درهم لإنقاذ مناصب الشغل وموارد الدولة الضريبية والتجربة المهنية لهذه الشركات والدور الذي تعلبه في التكوين….
يكفي ان الملك تراس هد البرنامج و صادق عليه و حفروا بءر فين يتدفن لمقاول الداتي و عليشوه في الاوهام عار على الدولة لي ولاتتكدب على المواطن