المحاكمة السريعة هي مسطرة سريعة تسمح بالبت في بعض الجرائم بفعالية ونجاعة وبسهولة أكبر، هذه المسطرة منظمة في الفصل 795 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية الإسبانية.
تهدف المحاكمة السريعة إلى تسريع التحقيق في بعض الجرائم وملاحقتها، لهذا، من الضروري أن تتحقق بعض الشروط، خصوصا ما يلي:
– توفر محضر الشرطة، مفاجأة الجاني المزعوم وإحالته على المحكمة.
– عقوبة لا تزيد عن 5 سنوات، أو…
– توفر عقوبات أخرى ، أقل من 10 سنوات.
– من أجل اللجوء إلى المحاكمة السريعة، يجب توفر محضر الشرطة.
لذلك، من الضروري أن تكون الشرطة قد ألقت القبض على الجاني المزعوم وأحالته على المحكمة.
تبدأ المحاكمة السريعة أيضًا عندما لا يتم القبض على المجرم، ولكن يتم استدعاؤه من طرف الشرطة للمثول أمام المحكمة حالا.
باختصار، تهدف المحاكمة السريعة إلى تسريع الإجراءات عندما تكون الشرطة هي التي تكتشف الجريمة المزعومة. مما يسمح كذلك بالمحاكمة السريعة للجرائم التي ارتكبت في حالة تلبس.
العقوبات التي تتجاوز عتبات معينة تمنع محاكمة الأشخاص من خلال المحاكمة السريعة، وبالتالي، لا يمكن التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها عن طريق محاكمة سريعة.
لا يمكن محاكمة جميع الجرائم من خلال مسطرة المحاكمة السريعة، وهكذا حدد الفصل 795.1.2 من قانون المسطرة الجنائية الإسباني، على سبيل الحصر، الجرائم التي يمكن إخضاعها للمحاكمة السريعة وهي:
-الإصابات أو الإكراه أو التهديد أو العنف الجسدي أو النفسي ضد المقربين، هؤلاء الأشخاص هم الأشخاص المحددون في المادة 173.2 من القانون الجنائي ، ويشملون:
– الزوج أو الشخص الذي لديه علاقة عاطفية مماثلة ، حتى بعد فسخ هذه الرابطة.
– أحفاد أو أصول أو أشقاء الزوج أو الشريك.
– الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون معا.
– جرائم السرقة وسرقة السيارات.
– جرائم ضد السلامة الطرقية.
– جرائم ضد المخدرات.
– جرائم أخرى ضد الملكية الفكرية والصناعية.
إذا كان التحقيق معقد، لا يمكن الخضوع للمحاكمة السريعة وهكذا يشترط الفصل 795.1.3ª:
-أن يكون التحقيق بسيطا.
– أن لا ترتبط الجريمة بجرائم أخرى تتطلب تحقيقا مقعدا.
– أن لا يتم إقرار سرية التحقيق والبحث.
عندما تستوفي الجريمة الشروط التي أشرنا إليها، يجب أن يكون من السهل نسبياً مقاضاة مرتكبيها. لذلك، تسعى المحاكمة السريعة إلى تقصير المواعيد النهائية وتقليص الإجراءات في المساطر الجنائية.
للمحاكمة السريعة مرحلة تحقيق ومرحلة محاكمة. وتتمتع هذه المسطرة بخصوصية إنهاء المحاكمة بالاتفاق، عن طريق حكم المطابقة أو الموافقة.
1-افتتاح الإجراءات:
قبل بدء المحاكمة، يجب على الشرطة القيام مسبقا بسلسلة من الإجراءات خلال مدة أقصاها 72 ساعة، قبل إحالة المعتقل على السلطة القضائية، وتشمل:
– طلب تقارير الطب الشرعي.
-إبلاغ المتهم بحقوقه ومن بينها الحق في مؤازرة محام.
– استدعاء المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.
– استدعاء الشهود.
– طلب إجراء تحليل من معهد الطب الشرعي أو إعداد الخبرة، إلى غير ذلك.
2- مرحلة التحقيق:
الهدف منها هو تحديد الوقائع التي ستتم محاكمتها يتم ذلك في محكمة الحراسة من خلال إجراءات عاجلة.
خلال هذه المرحلة، يمكن طلب تدابير احترازية بالإضافة إلى ذلك، في المحاكمة السريعة ، يكون للمتهم خيار التفاوض مع النيابة العامة، شريطة اعتراف المتهم بالأفعال المنسوبة اليه لأن الاتفاق مع المدعي العام سيتيح للقاضي إصدار حكم الموافقة.
في هذه الحالات، سيتم تخفيض العقوبة التي اقترحها المدعي العام بمقدار الثلث، وهذا الحكم تصدره المحكمة في نفس اليوم، وهو نهائي وغير قابل للطعن.
