في تطور جديد لملف ضاية المسروبية بدار بوعزة (جنوب مدينة الدار البيضاء)، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالعاصمة الاقتصادية قرارا يقضي بإنجاز خبرة بشأن طبيعة هذه الضاية لتحديد ما إذا كانت ملكا مائيا أم أرضا فلاحية كما يدعي منعشون عقاريون بمنطقة طماريس أصحاب مطلب التحفيظ الذي تقدموا به إلى المحافظة العقارية بإقليم النواصر.
واعتبر محامو أحد الأطراف الذي تقدم بتعرض بشأن مطلب التحفيظ المثير للجدل، أن قرار المحكمة الابتدائية، الصادر في دعوى مستقلة رفعتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، يشكل خطوة إيجابية من شأنها المحافظة على آخر ضاية مائية بالمنطقة تدخل في خانة الملك المائي التابع للدولة المغربية.
ويأتي هذا القرار القضائي من الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف في وقت قررت فيه تأجيل النظر في الملف الاستئنافي عدد 6604/1403/2020 إلى جلسة يوم 28 يونيو الجاري من أجل استدعاء جميع الأطراف. وإلى التاريخ نفسه، أجلت هيئة الجلسة البت في طلبات تقدم بها دفاع الأطراف المتعرضة بإجراء بحث ميداني بعين المكان.
وقامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالكشف عن وجود مرسوم ملكي تحت عدد 650.266 صادر بتاريخ 11 غشت 1965، “يعتبر مجموع المياه المغذية لضاية دار بوعزة ملكا عاما مائيا”، وهو ما يشكل حماية قانونية للضاية ضد أي تصرف من أجل تملكها من طرف الأفراد.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء باشروا مسطرة تحفيظ “ضاية دار بوعزة” تحت اسم “هيلة”.
وحسب الوثائق نفسها، فإن هذا المطلب تم بناؤه على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري (5425/23) تابع لمنطقة النواصر، تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخص نافذ آنذاك يدعى “الرداد”.
هل هؤلاء المنعشون أو بمعنى الذي يفهمه جل المغاربة مافيا العقار لا تستريح من نهب الأراضي.
زيدو هادو على مافيا العقار، را نيت مافيا، لعابهم يسيل كلما علمو أن منطقة يباع فيها المتر ببثمنن خيالي، كان هناك برنامج بث على أحد القنوات المغربية يتحدث عن هذا المنتجع التي تأوي إليه الطيور المهاجرة.
كتجربة لي بأمريكا. يمكن ان تكون ارض رطبة اي ضايات ومروج مائية ملكا خاصا لكن تصنف من طرف مصالح الدولة المختصة وبشريع على انها منطقة رطبة وتوضع بالخراءط ويمنع بها البناء وكل تغيير حتى إنشاء طريق يمنع. اي يمكن تملكها وتداولها بالبيع والشراء والكراء لأغراض لاتنافي طبيعتها مثل تربية النحل والطيور او التخييم لكن في احترام تام للبيئة والحياة البرية
اذا كانت السلطات الفرنسبة رفظت تحفيظها وتفويتها لاخد الاشخاص ابان الحماية ،فماذا بقي للسلطات المغربية ان تقول وخاصة القضاء المغربي.. فالقضية كان من البديهي ان ترفض مناقشتها ولا تضييع الوقت فيها.. وكان من الاولي ان ترفض مناقشتها منذ الوهلة الاولي والحكم برفض الدعوي التي رفعها هولاء النصابة والسماسرة ناهبي الاملاك العامة.. الذين يدعون انهم منعشون عقاريون.. بل الحكم عليهم بالسجن المؤبد وغرامة مالية ثقيلة.. حتي يكونوا عبرة للصوص والانتهازيين…
بانعدام وجود دولة حسب معايير العصر تم نهب مختلف المناطق الرطبة في المدن وهذه العملية فقط طريقة لنهب الارض بطريقة ” قانونية ” اَي اضفاء الشرعية على السرقة كما تجري العادة في ظروف السيبة والتواطئ لان هناك ملايير في العملية وبما انه ليس هناك لا حسيب والا رقيب فيمكن القول ان عملية السرقة قد تمت
هي تسمى ضاية بوعزة لسبب وجيه. هناك شرائط وأفلام وثائقية عن هذه الضاية وأهميتها للطيور المهاجرة. يريدون تحفيظها وتسميتها “هيلة” لينزعوا عنها صفة الضاية ؟ أرض زراعية؟ وإن يكن فالأرض الزراعية لا تمنع الطيور المهاجرة من الاستراحة بها، لكن الإسمنت نعم، فعن أي خبرة نتحدث؟ الخبرة لهيئة المياه والغابات وللمرسوم الملكي الصادر بشأنها.
لوحظ في السنوات الأخيرة أن مافيا العقار بالمغرب أضحت تتغول وتتحول مع الأيام إلى أخطبوط يستولي على الأخضر واليابس؟ بحيث استطاعت هاته المافيا الاستحواذ بجميع الوسائل الغير مشروعة على أراضي سلاليةلذوي الحقوق مثل ماهو واقع بمزارع تيورار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث استولى بعض أعضاء مافيا العقار على خمسة وثلاثين هكتارا تقريبا من ارض ومنزل ذي الحق (السائح. ل)الذي اضطر إلى كراء شقة بجماعة كماسة ،في حين أن مافيا العقار تستولي على الأرض والمنزل الذي ورثه عن والدته المرحومة بإذن الله تعالى(عائشة العسري )فهل ستتحرك الجهات المختصة بالأراضي السلالية الفلاحية لإعادة الأرض والمنزل لذوي الحقوق الحقيقيين لكي يقوموا بفلاحتها بكل اطمئنان مما يؤدي إلى الرفع من مستوى الفلاحين المتوسطين في البادية بإقليم شيشاوة.