بمقر الجامعة الحرة بالرباط، عقد اجتماع بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بمبادرة منهم، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
وفي وثيقة منبثقة عن الاجتماع أطلق عليها اسم “نداء الأمل”، نوه المرصد بالتجاوب السريع والفعال لزعماء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف، مسجلا أسفه الشديد لما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين، و”ضحيتها الأولى المجتمع بكل مكوناته ومستوياته، بسبب توقف الحوار القطاعي وتغييب الحوار الاجتماعي”.
كما عبر المرصد عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة، داعيا الفاعلين السياسيين والاجتماعيين “إلى رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التربية والتكوين والصحة”.
وتساءل المرصد في ندائه عن أهداف التوظيف السياسي “غير البريء” من قبل القطاع الوصي لمصطلح “التوظيف الجهوي” غير الموجود أصلا في الأدبيات القانونية، “لأنه لا يشكل قاعدة نظامية جوهرية”، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، مع “الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى افتراء بـ(التوظيف الجهوي)”.
المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين جدد دعوته إلى الحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مناشدا إياها، وقطاع التربية الوطنية، بفتح حوار جاد ومسؤول ينهي حالات اللا-استقرار، واللا-اطمئنان “التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، وعدم تسوية أوضاع إدارية ونظامية”، ودعاها إلى “التريث والعقلانية والحرفية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة ولأسس اللامركزية واللاتمركز”.
ووجه المرصد نداء إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير المالية والاقتصاد والإصلاح الإداري، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “لاعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به وزير المالية أمام ممثلي الأمة جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين، فميزانيات الأكاديميات من الميزانية العامة للدولة”.
وجدد المرصد في الأخير تأكيده على أخلاقيات الحوار والاستماع والإنصات والبحث عن الحلول لكل النقاط الخلافية، معبرا عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية.
بما (ن صفحة التعاقد قد طويت استنادا إلى تصريحات وزير التربية الوطنية و… و… و… و… فإن على القائمين على مباريات التوظيف بمختلف الأكاديميات أن يظهروا صرامة شديدة في عملية الانتقاء مستقبلا حتى لا يتم إغراق القطاع بالمدرسين الذين تنعدم فيهم الكفاءة العلمية المطلوبة و ذلك قبل إحالتهم على التكوين الببداغوجي.
وتصدرت فنلندا دول العالم..
النرويج، ألمانيا نيوزيلاندا
كلها شعوب ولوا أمرهم امراة، واحتلت المراتب الأولى في مؤشر الحكومات الرشيدة، وسيأتي واحد من المتشبعين بإيديولوجيات العصور الغابرة ويقول ؛ ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة. وانها ناقصة عقل ووو ههه أوهامهم تتلاشى قدامهم ولكن واخا طارت معزة، داكشي دايلهم هو الحق، هههه
هل سمعتم عن شخص بالغ يحمل شهادة عليا يتهيأ لمباراة قبل موعدها ويقضي الأيام والليالي وهو يستعد ويتكون لمدة شهور ويهيئ ملفات وملفات وعندما يسند إليه قسم ويتحمل مسؤولية تعليم أبناء المغاربة يقول أنا لن أشتغل أنا فرض علي هذا كله ههه.
انتم من تسمونهم بالذين فرض عليهم التعاقد.بجب على جميع وسائل الإعلام المكتوبة واامسموعة و المرئية حذف هذا المصطلح لانكم ترتكبون خطٱ فادحا اذ تسمون الاشياء بغير مسمياتها.كفى لعبا واتباع اهواء من لا يغير على وطنه بل همه الوحيد حصد المشاهدات. اتقوا ربكم .
نطالب من المسؤولين في البلاد حل هذا المشكل وإعطاء السادة الأساتذة المتعاقدين كل الحقوق كباقي زملائهم النظامين فليس من المعقول أن يقوموا بنفس الواجبات وليس لديهم نفس الحقوق..
وأقول لكم من زاوية عملي مع هذه الفئة من المتعاقدين أنها تقوم بعمل جبار داخل القسم ولا يسعونا إلا التنويه به وشكرهم عليه.
نداء الانتحار لمن أراد أن ينتحر فلينتحر الانتحار حل لمن لاحل له لعنة الله على من يسمي نفسه أستاذ وهو حمار يعبد النقود
حان الوقت لاحالة رؤوس الفتنة على المحاكم من قبل الاكاديميات المشغلة. بعدما أخل المتقاعس بالعقد وعاث في المدرسة فسادا .
اليس العقد شريعة المتعاقدين. وقبل ذلك تكثيف الاقتطاعات.
نطالب من المسؤولين في البلاد حل هذا المشكل وإعطاء السادة الأساتذة المتعاقدين كل الحقوق كباقي زملائهم النظامين فليس من المعقول أن يقوموا بنفس الواجبات وليس لديهم نفس الحقوق..
وأقول لكم من زاوية عملي مع هذه الفئة من المتعاقدين أنها تقوم بعمل جبار داخل القسم ولا يسعونا إلا التنويه به وشكرهم عليه.