المسار المتعثر لبناء الدولة العقلانية بالعالم العربي

المسار المتعثر لبناء الدولة العقلانية بالعالم العربي
السبت 18 فبراير 2017 - 15:39

ليس من الهين البحث في مسار تحديث بنيات الدولة العربية، لسبب بسيط هو تفرد النسق السياسي العربي بمجموعة من الخصوصيات الثقافية والسوسيولوجية المتجسدة أساسا في الإرث السلطاني كمرجعية إيديولوجية تمنح للسلطة السياسية مضمونا دينيا. لقد كان الهدف من التشبث بهذه المرجعية هو إيجاد تبرير قِيَّمي وإضفاء الشرعية على التصورات السلطوية، التي ظلت تحدد اشتغال أجهزة الدولة العربية منذ بروز أزمة الخلافة.

يمنح التشبث بالمنطق السلطاني وتأويلاته، كمكتسب تاريخي، الدولة العميقة أو التقليدية مشروعية متعالية، كما يخول لها سلطة اختراق المجال الدستوري، ناهيك عن حقل ممارسة العنف المشروع؛ فنجد مثلا في نموذج المخزن بالمغرب تقليدا حاضرا، له استراتيجياته وميكانيزمات استمراريته بشكل يجعله يُخضع مسلسل تحديث بنيات الدولة لشرط استمراريته. إن تركيزنا هنا على هذا الشرط ليس الهدف منه تحجيم قيمة التراث السياسي العربي في مجال بناء الدولة، بل، وعلى العكس من ذلك، نود أن نفهم الكيفية التي لم يساهم بها الحفاظ على هذا التراث في ولادة دولة عقلانية حديثة بالعالم العربي. قد يبدو للبعض أن هذا الموضوع مستهلك لأنه أخذ حيزا كبيرا من الأبحاث المخصصة لطبيعة الدولة العربية، غير أن فهم وتحليل الأزمات التي يمر بها العالم العربي حاليا يبين لنا على أنها ليست أزمات ظرفية بل هي ، وفي العمق، بنيوية مرتبطة أساسا بالفشل في إرساء قواعد دولة المؤسسات ورسم قطيعة مع قواعد الإرث السلطاني التي تطبع طقوس وأخلاقيات الحياة الدستورية والسياسية عموما بالعالم العربي، وتشرعن شخصنة السلطة طرق استعمالها السياسي، كما تعرقل، في الوقت ذاته،كل محاولة لمأسسة هياكل الدولة.

لقد تميز الانفتاح على النموذج الفيبري للدولة الغربية بتعقد مسلسل استيراد هذا النموذج داخل النسق السياسي العربي،لأن طريقة تبيئة القواعد الدستورية والأجهزة البيروقراطية لم تساعد، في الغالب، إلا على تقوية عضلات الدولة العربية على حساب حقوق المواطن وحرياته،وجعل منها دولة متضخمة تخترق أجهزتها كل البنيات الاجتماعية وتُضيق الخناق على أنشطة المجتمع المدني المفترض أن يكون فضاء محددا للحرية ومؤسسا لسلطة مضادة لسلطتها. وبعبارة أخرى، إن هيمنة الدولة على تنظيم و تأطير الأفراد والجماعات يجعل منها، أي الدولة المتضخمة، أخطبوطا يخترق كل المجالات الحياتية ويحتكر بامتياز مخططات التحديث، في الوقت الذي يجب أن يكون ميلاد الحداثة منبثقا من صلب المجتمع. لقد كرس مسلسل بناء الدولة العقلانية بالعالم العربي واقعا مؤلما جسدته طبيعة التمثلات الاجتماعية التي يتصور بها المواطن شكل الدولة كجسم غريب يرتبط دوره بالقمع أكثر منه بخدمة المجتمع.

إن سيرورة معقدة تسم تَكوٌّن و تَشكل الدولة الحديثة بالعالم العربي، بحيث ظل التقليد سمة بارزة في تحديد طبيعة أجهزة الدولة ووظيفتها، وذلك بفعل خضوعها لتصور سياسي محافظ يكيفها عكسيا مع شرط الاستمرارية التاريخية و مع خصوصية الإرث السلطاني الذي توجهه خلفيات الشرعنة و تهميش المكانة الفعلية للقانون المستورد المفترض فيه أن يسرع من وتيرة مسلسل تحديث الدولة العربية، فمنذ ولادة دولة ما بعد الاستقلال بالعالم العربي، لم تساهم استراتيجيات استيراد النماذج الغربية إلا في تعميق أزمة الدولة العربية التي تتحدد هنا في عدم قدرة القواعد القانونية المستوردة على تأطير الممارسة السياسية للفاعلين وعقلنة اشتغال أليات أجهزة الدولة.

لقد كان الهدف من الانفتاح على النماذج الغربية غالبا ما يتمثل في إضفاء شكل عصري على الدولة السلطانية، وهذا ما يخول لنا الحديث عن الشكل المزدوج للدولة العربية، سطحي متمثل في الأجهزة المستوردة وعميق متجسد في بنيات الدولة السلطانية.

وبذلك تحدد هذه الازدواجية طبيعة الدولة بالعالم العربي عبر تفاعل جدلي بين الطابع التقليدي الكامن والمجسد لبنية الدولة ونزوعها العصري المترجم في هاجس الإصلاح الموجه للفاعلين، كما تشير إلى ذلك حيثيات المفارقة التاريخية التي أشار إليها عبد الله العروي في كتابه “مفهوم الدولة” والمفارقة السوسيولوجية التي شكلت جوهر تحليل بيرتاند بادي لمفهوم الدولة المستوردة، إذ لا يمكن مقاربة مفهوم الدولة الحديثة بالعالم العربي دون استيعاب الدلالية الملتبسة و المتناقضة لهذا المفهوم الذي يحتاج اليوم إلى مراجعة سياسية تلزم الطبقات الحاكمة بضرورة القطع مع الأساليب و التصورات السلطوية.

إن أهمية بناء الدولة العقلانية بالعالم العربي تفرضه طبيعة التحولات السياسية التي يمر منها العالم وكذلك ضرورة الالتزام بالخيار الديمقراطي من أجل التخلص من التبعات السلبية المقترنة بالنمط السلطاني الذي وقف حاجزا أمام كل المحاولات الهادفة إلى إرساء قواعد دولة حديثة. على ضوء هذه الشروط يجب دراسة واقع و أفاق دمقرطة الدولة العربية ، مع فتح باب النقاش أمام كل التساؤلات الهادفة إلى إعادة قراءة المرجعية التاريخية المشرعنة للدولة السلطانية و ذلك وفق مقاربة نقدية شاملة تؤمن بالتكامل المعرفي بين كل المتغييرات التحليلية، التي تفسر استمرارية و تطور ظاهرة الدولة التقليدية أو العميقة. لأن إعادة تحليل هذه الأخيرة يمنحنا فرصة من أجل وضع الأسس المعرفية الكفيلة بإعادة الإعتبار للإرث التاريخي المتعلق بالدولة العربية و ذلك عبر تحرير هذا الأخير من كل الإستعمالات الإيديولوجية التي لم يكن هدفها سوى توفير ضمانات قِيمية لنسق سلطوي.

هكذا نرى أن إشكالية الدولة العقلانية الحديثة بالعالم العربي تضع علاقة الرصيد التاريخي للدولة العربية بالمرجعية الفيبرية الغربية، بمعنى أنه لا يمكن التفكير في هذه الإشكالية دون أن نحدد العلاقة التي يجب أن تربط بينهما. و يبدو لنا أننا متى نظرنا في هذه الفرضية و متى تأملنا مسلسل دمقرطة بنيات الدولة العربية، نستنج بأن فرص نجاح هذا المسلسل ترتبط بوجود إرادة سياسية و اجتماعية و ثقافية قادرة على تخطي ثنائية التقليد و الحداثة و بلورة صيغة توافقية بين الإرث التاريخي و النموذج الغربي لكي نضع حدا للمفارقات التاريخية و السوسيولوجية التي ميزت مسار بناء الدولة الحديثة بالعالم العربي.

و لابد في الأخير من الإقرار بأنه حين نتحدث عن مسلسل التحديث بالعالم العربي يذهب بنا الفكر إلى سياق لا تنفصل فيه عقلنة مؤسسات الدولة عن تحرير المجتمع من سلطة الدولة المتضخمة. لأن كسب الرهان الديمقراطي يتطلب بلورة مشروع دولتي يكون نتاج مفهوم تعاقدي ينشأ عنه نظام حقوقي جديد يصالح الدولة مع المجتمع. فبدون ذلك يتحول أي مشروع يصبو نحو وضع لبنات دولة المؤسسات إلى مجرد خطاب إيديولوجي يكون هدفه الحفاظ على الإرث السلطاني و الإلتفاف على مشاريع التحديث.

* باحث في العلوم السياسية

‫تعليقات الزوار

7
  • Lamya
    السبت 18 فبراير 2017 - 17:25

    للحديث عن الإرث السلطاني كمرجعية إيديولوجية تمنح للسلطة السياسية مضمونا ديني, لا يمكن لنا الحديث عن العرب وحدهم, هناك مثلا الاتراك و الدولة العثمانية و سقوطها وما ترتب عن ذلك من استعمار من طرف الغرب و نهب لثروات الامة الاسلامية وتشتتها وتشردمها و الحدود التي وضعها الغرب و النزاعات التي ترتبت عن ذلك و الانظمة الديكتاتورية التي احدثت بمباركة من الغرب, وعلاقة كل ذلك بالحرب الباردة و الحرب العالمية الاولى و الثانية و وظهور الوهابية و احداث دولة اسرائيل و القضية الفلسطنية و ظهور الجماعات الاسلامية و اقتحام المستشرقين لها ..وووو
    لذلك فالاتراك مازالوا يبكون على الدولة العثمانية و امجادها.
    والمغاربة عليهم ان يحمدوا الله على صمود الدولة العلوية امام كل هذه المتغيرات و الاحداث. فهذه معجزة. لانها تحافظ على الهوية المغربية و امتدادها التارخي و خزان ثقافي في شكله الراقي وتحافظ على الموروث المادي و اللامادي, بالاضافة انها تتبنى اسلام معتدل و منفتح و متسامح, بالاضافة الى انها تسعى الى التحديث والمعاصرة مع الابقاء الاصالة المغربية.

  • Alucard
    السبت 18 فبراير 2017 - 23:24

    أسباب أزمة الدولة العربية الحديثة تكمن في رأيي في العقلية العربية ذاتها، فإذا كان الغرب يريد دولته أن تكون دولة حارسة لحريته أو دولة راعية لمصالحه فإن الانسان العربي يريد لدولته أن تكون الدولة الإلاه لا تكتفي فقط بإطعامه من جوع وتأمينه من خوف بل تتعدى ذلك لتكون المتدخل الأول في كل شؤون الفرد حتى على المستوى الديني وسلوكي فالعلاقة ما بين الدولة والفرد هي بطرياركية.
    العقل العربي بدو لي غير قادر على الربط ما بين ما يريده والكيفية التي تتصرف الدولة اتجاهه فعندما يقول احدهم أن الدولة تقمعه فهو في الحقيقة يريد أن يخضع الدولة لمعاييره الشخصية والتي قد تكون أقل تزمتا من الدولة في مسألة وأكثر تزمتا في مسائل أخرى قد يطلب ذات الشخص بمزيد من تدخل الدولة فيها.
    فلا غرابة أن نجد البعض يدير لدولة التدخل في القبض والبسط في الصلاة، بينما يرفع شعار الحرية ان منعت نفس الدولة البرقع.
    لا أدري لما الذهنية العربية تصر على العلاقة الأبوية لتأسيس الدولة وكأننا قاصرون مع أنها مقدمات منطقية لدولة الشمولية ومتجاهلة أنك "عندما تمنح الدولة صلاحية تدبير كل شيء فهي الدولة نفسها التي سيكون بامكانها تجريدك من كل شيء".

  • زينون الرواقي
    الأحد 19 فبراير 2017 - 11:20

    العقل العربي تتنازعه جدلية التسلط والخنوع ، فالانسان العربي اما متسلط او خانع ، يثور ضد الخنوع ومتى أمسك الزمام صار متسلطا في انتظار ان يزيحه خانع ليصبح بدوره متسلطا وهكذا .. انه العقل الذي تكبله تراكمات من المعتقدات والموروث الثقافي المحبط لا يتصور ذاته متحررا طليقا ، ثقافة ترسخ مفاهيم القدرية والخوف الأزلي من المجهول والتسليم بالضعف والبطش بمن هو اضعف ، عقل يخاف العين والسحر والجن والحسد تراه لا يتوقف عن ترديد المعوذتين يزين بيته ومكتبه بالآيات والسور القرأنية التي تدرأ العين ، حتى السيارات اصبحت تعلوا زجاجها " هذا من فضل ربي " و " ما شاء الله" ، انه عقل اتكالي يرجو بركة وحماية الغيب دون ان يبدل أدنى مجهود لحماية نفسه بنفسه ، يهاب ذوي السلطان متى تجبروا ويتطاول عليهم متى ارتخت قبضتهم ، صراحة عقل يقطف من الحداثة ثمارها ليعود الى غمده الموغل في التخلف ، الحداثة لديه لا تتجاوز ناطحات سحاب واختراعات للاستهلاك اليومي من هاتف وسيارة وطائرة وكمبيوتر اما الباطن وأنماط السلوك دون مساحيق فلا تختلف عن بدائية الاولين .

  • معلقh
    الأحد 19 فبراير 2017 - 14:36

    التقاليد السلطانية حسب مفهوم المقال اكبر عائق في وجه الدولة الديموقراطية.والحاكم عندما يستمد مشروعيته من الدين يكون ذلك سببا في الاستبداد.لكن المسالة تحتاج الى اعادة النظر في نوعية العقلية الدينية التي تفرز الانظمة الاستبدادية.فالدين قد لا يتعارض في جوهره مع دولة الحق والقانون وانما قد يكون لنوعية قراءته وتاويله حرفه عن حقيقته واستخدامه بطرق تخدم التقاليد السلطانية كما يراد لها ان تكون.ينبغي الا نقلل من اهمية الدين والدين الاسلامي بوجه خاص في تاسيس القيم الاخلاقية التي تنبني عليها المنظومة السياسية للديموقراطية.فلاسفة الانوار لم ينطلقوا من لا شيء .الم تكن انطلاقتهم قد حصلت بعد سقوط الدولة الاسلامية في الاندلس واستنادا الى مفكري الاسلام من امثال ابن رشد.الم تكن المدرسة الرشدية قد وضعت اسس فكر التنوير.فاذا اردنا ان نفسر التقاليد السلطانية التي قد تكون من الاسباب المعرقلة للديموقراطية علينا ان نبحث في طبيعة العقلية التي تكرسها.ومع ذلك فان هذه التقاليد السلطانية لم يعد لها تاثير كبير على النظم السياسية لدينا الا في حالات قليلة.قد يتخذ البعض من الدين اساسا لمشروعته على نحو سافر…

  • معلقh
    الأحد 19 فبراير 2017 - 14:58

    هنالك من يتخذ من الدين وفق فهم معين اساس لمشروعية سلطته وهنالك من لا تربطه بالدين الا علاقة ظاهرية .فاغلب مضامين المنظومات القانونية مستمدة من الانظمة الديموقراطية ،وكذلك اشكال التنظيم السياسي الذي يحكم بنية الدولة الى درجة التطابق احيانا.لكن الخلل في التطبيق وفي طرق الاشتغال .فبينما في الانظمة الديموقراطية الكاملة كل شيء على وجه التقريب تحدده القاعدة ويجري في اجوء شفافة وواضحة فانه في الديموقراطيات الهجينة اغلب القرارات تتخذ في جو يطغى عليه المرموز.فعلا قد تكون لمصالح النخب الحاكمة بالفعل دور في هذا الوضع لكن وجود فراغ على مستوى حضور ارادة القاعدة في اتخاذ القرارات الدور الاكبر في ما يحدث.فما تفرزه القاعدة الشعبية من نخب تشارك في الحكم اما يكون ضعيف الكفاءة او الارادة او سهل الانقياد او من صنع اهل القرار الحقيقي.هذا ما يعطي للاستبداد والفساد نفسا دائما لكي يستمر ويدوم.وكلما اعتقدت القاعدة وخاصة نخبتها بانها قد نجحت في انتاج من يمثلها في ممارسة الحكم او يشارك فيه بفعالية تصاب بالخيبة باندماج من اوكلت اليهم هذه المهمة في المنظومة المتحكمة .وبذلك تفقد ثقتها بالتدريج في العمل السياسي

  • زينون الرواقي
    الأحد 19 فبراير 2017 - 18:09

    تتمة ، عقل يسير بوتيرتين وتيرة الاستسلام وادعاء الإيمان بالقدر متى كان تحت سيف التسلط والقهر ، ووتيرة العجرفة والتعالي والتنكر لذات القدر منى تمكنت قبضته من ذات السيف ، يبحث لنفسه عن عزاء ومواساة في متون الكتاب والاحاديث متى أدارت له الدنيا ظهرها فتراه يغرف دون حساب من مهدئات الروح كالمساواة في الموت بين الغني والفقير ، والرضى بقضاء الله وقدره والمؤمن المصاب وعدل عمر إلخ … لكن ما ان تقبل عليه الدنيا حتى ينسى الموت والحساب فينتشي بما توفره نفس الثقافة من تفضيل للبعض على البعض في الرزق وغيرة المعوز من الميسور وأن الزلط والحزقة جبيرة لأولاد الحرام وان الله يعذبهم في الدنيا قبل الآخرة ، المهم لكل وضع قاموس يمده بمبرر ، من مات في رمضان وهو مفطر " خرج فيه رمضان " ومن مات وهو صائم " بغاه الله فهاد الشهر الفضيل " عقل ينبغي ان يحاكم بتهمة انتحال صفة عقل …..

  • ملاحظ
    الأحد 19 فبراير 2017 - 23:27

    مساكين الشعوب العربية.. لم تعد ترضى بواقعها المتردي.. علماءها حيارى يبحثون عن مخرج.. منذ استقلالهم وهم يحللون ويناقشون.. طرقوا كل أبواب العلوم والمعارف الإنسانية.. انتجوا مقالات رائعة، ووضعوا حلولا ناجعة.. لكن بدون جدوى.. ولن تكون هناك جدوى لسبب بسيط .. هو أن القائد الذي يقود السفينة، يعرف جيدا كيف يبتعد عن موانئ النجاة.
    هناك دول عديدة مستعدة للمساعدة.. اليابان الصين وأخرى في أوربا وأمريكا.. مستعدة أن تمنحنا مجانا فوطوكوبي أنظمتها الناجحة.. ولكن هل هناك من يريد أن يطبقها؟

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين