يبدو أن سجال المعاشات البرلمانية قد توقف؛ فقد استكان المستشارون لـ”خيبة أمل” كبيرة عقب مصادقة مجلس النواب على تعديلات تقتضي تصفية صندوق المعاشات دون استفادة مستشارين متقاعدين من أي تعويضات.
وإلى حدود اللحظة، لم تبرمج لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين جلسة من أجل التداول في الموضوع، فيما رجحت مصادر نسيانه واعتبار الدورة البرلمانية منتهية، معبرة عن أسفها لتعديلات مجلس النواب.
وعبر العديد من المستشارين الذين تحدثت إليهم هسبريس عن استغرابهم مصادقة النواب، رافضين تهم تبديد المال العام، مؤكدين أن الرغبة لم تكن تتجاوز إنصاف المستشارين السابقين.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى كونه سيمكنهم من استعادة مساهمات المجلس المتأتية من المال العام في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهماتهم.
عزيز الفيلالي، مستشار برلماني لـ18 سنة، قال إنه “غير معني بالمعاشات، لكن العديد من المستشارين السابقين يعانون عوزا حقيقيا، خصوصا النقابيين وأعضاء الغرف ممن كانوا في وضع اجتماعي بسيط”.
وأضاف الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “اشتغالات المجلسين الحاليين يشوبها كثير من التعثر”، محملا مسؤولية ما جرى لمعاشات المستشارين لرئاسة ومكاتب البرلمان.
وأشار البرلماني السابق إلى أن “الصور النمطية حطمت صور البرلمانيين”، مؤكدا أن “العديد منهم اشتغل بصدق وضاعت منه فرص عديدة بسبب انشغاله بالعمل البرلماني”.
وأورد المتحدث أن “المعاشات المالية من الممكن تصفيتها ولا مشكل في ذلك، لكن ماذا بشأن المعاش الصحي، الذي سيحرم العديد من المستشارين السابقين المرضى من إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية”.
ورفض الفيلالي “الاستغلال السياسوي للقانون”، على حد تعبيره، مردفا أن “التعديلات خدمت مصالح سياسية شخصية ضيقة، ولم تستحضر زوايا عديدة تعالج الموضوع بشكل شامل”.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات هي مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
“عزيز الفيلالي، مستشار برلماني لـ18 سنة، قال إنه “غير معني بالمعاشات” ههه انه معنى الان بالاستثمارات و القنب الهندي، يضيف “لكن العديد من المستشارين السابقين يعانون عوزا حقيقيا، خصوصا النقابيين وأعضاء الغرف ممن كانوا في وضع اجتماعي بسيط” و هو يريدهم ان ينضموا لنادي البورجوازيين.
لنكن واقعيين وصُرحاء مع أنفسنا.
نحن لا نستحق أن نكون دولة مؤسسات بسبب الريع و المحسوبية و الرواتب الخيالية و الإمتيازات التي يحصل عليها العاملون في بعض المؤسسات كما أن هذه المؤسسات لا تقوم بأي دور و هي موجودة فقط لإصداء طابع الديموقراطية على البلاد.
في الحقيقة بالعقليات التي نملك لا نستحق ان نكون دولة مؤسسات و اتمنى أن تُحَل أغلب الإدارات و البرلمان…و أن نبحث عن طريقة جديدة لتسييير البلاد عوض الإقتداء بالغرب في طُرق تسييره لأوطانه.
المؤسسة الوحيدة التي أثق فيها هي مؤسسة القصر بالرغم من ان العديد لن يتفقوا معي.
الحمد لله ان القصر يراقب كل شيئ و إلا لأصبحنا كمصر أو سوريا او العراق في النهب و الظلم الذي يتعرض له الشعب و مَن ينطق بشفا كلمة فمصيره إما الإعدام أو في أحسن الحالات السجن
صافي لقاولها الحل غدي يخلي ها الحكومة القادمة. ويبدؤن المناقشة من الأول وغدي تبقى هكذا إلا وما لانهاية. والشعب ديما ينتظر
ويكرسون العزوف ….. ويعمقون أزمة الثقة… الملك والشعب في بحر وهم في واد …
راه القضية ساهلة ..
اللي بغا يخدم الشعب بالشروط اللي بغاها الشعب .. مرحبا !!
و اللي معجبوهش الشروط .. يمشي فحالو .. الشعب ممحتاجش للخدمات ديالو !!
وايلي … بنادم باغي يخدمك باش يسرقك بالسيف عليك ؟
و بعد إلغاء المعاشات .. نريد إلغاء الأجور كذالك !!
خدمة الوطن .. يجب أن تكون طواعية و بدون مقابل !!
و اللي رفض ..عرفوه شفار !!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. من لا بستخيي فليل ما يشاء. كيف بمنتخب يقوم بتمثيل مؤقت دفئة معية مقابل امتيازات فائقة ان يطلب الاستفادة بمعاش دائم مدى حياته. إن كان بعض النستشارين يعانون من قلة الشيىء تسبيا فهنالك الملايين من المواطنين يعانون من انعدام الشيء بالكامل.
قال ان بعض المستشارين يعانون العوز. وهل دور هذا المجلس اغناء اعضاءه. أغلبية الناس تعاني العوز وليس هم فقط
مجلس المنافقين ألا يستحون من الله على ما بذمتهم
المستشار ون يرفضون “تهمة تبديد المال العام” هذه ليست تهمة بل حقيقة. ولكن بما ان المال العام “سايب” اتركهم يحتفظ ون بنصيب منه لأنفسهم. في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس يتقاضى معاشا بعد انتهاء ولايته مدة تلاثة أعوام لا أكثر اي تعطى له مهلةللبحث عن عمل جديد للرزق. أما في المغرب فمعظم البرلمانيين اغنياء وأكثر ومع ذلك ويطمعون في فتات الضعفاء به اولا.
اللي سمح فالمعاش نهائيا ننتاخبو عليه
بؤرة تبذير المال العام في بلادنا هم المجالس المنتخبة وعلى رأسها مجلسي النواب والمستشارين
Effectivement, le peuple qui élit les malfaiteurs, les hypocrites, n est pas une victime mais un complice
لايعقل أن يشتغل برلماني أو حتى وزير لسنتين ويحصل على تقاعد مريح مدى الحياة حتى ولو كان سنه 25 في حين الموظف البسيط يعمل لأكثر من 30 سنة ويحصل على تقاعد هزيل وهاد اللاعدل واللامساواة أمام القانون هو الذي يرفضه الشعب
بصح عندك الحق، الشعب يصوت باش تقضيو غرضهم، و انتوما لقيتوها فرصة تضمنو بيها مستقبلكم مدى الحياة، 5 سنوات من النوم و خود انت تقاعد مدى الحياة. رباعة الشفارة، والله لا كانت ليكم و ها ليام جاية و غانشوفو. حنا موالفين بالفقر كيتكم انتوما لي غاتتبدل حياتكم للأسوء أ الشلاهبية
البرلمان ليست مهنة ولا وظيفة ، بل عمل يؤدى عنه تعويض ومحدود المدة ومفروض فيه أن يكون بعقدة عمل محددة الأجل .
ويرفضون تهمة تبدبد المال العام…….فعلا لو كانت هناك متابعة ومحاسبة..والتصريح عن ممتلكاتكم..والسؤال من اين لك هذا.؟ لما رفضتم تهمة تبديد المال العام لانكم ستكونون امام الامر الواقع….بالله عليكم ….في معاشاتكم كم تساهم الدولة باموال الشعب..؟..لماذا تريدون ان تأخذوا الجمل وما حمل الجمل.؟ اليس هذا بمال حرام وسحت وتبديد لاموال الشعب الذي قهرته حكومة انتم لها تصفقون…..
برلمان اسباني يناقش ازمة مع مغرب
برلمان مغربي يناقش ازمة معاشات
الجشع والسرقة والنهب هدا هو ما تفلحون فيه،فلقل لي احد ما دور هؤلاء سوى تبديد المال العام ،لا افكار ولا سياسة ولا قوانين ولا مستوى ،لم يتقاضون هذا ؟ للنوم والغيابات وقضاء مصالحهم الخاصة،اليس هذا ما يفلحون فيه؟ اتخيل لو لم يكن الملك محمد السادس ما عسى ان يفعل هؤلاء امثال العثماني؟او امثال بن كيران؟ او امثال شباط او من عديمي التقافة من لا يعرف كيف يكون جملة مفيدة
اذا كان القاضي يقاضي نفسه فلا مجال للاستغراب النتيجة محسومة والقرار واضح ولكم في اصلاح التقاعد خير دليل فجل الموظفين العموميين يعارضونه ويعتبر ظلما في حقهم لكن تمت اقراره بسرعة قصوى دونما الحاجة لكل هذه السجالات والبلبة ووةة
برلماني صرح بأن عددا من المستشارين يعانون العوز أليس هذا استهتار وعبث بمشاعر المواطنين المغاربة ؟
لنكن واقعيين أولا بدل الإندفاعية والعاطفة:
هؤلاء نخبة المجتمع ويقومون بأعمال فكري وبدني مضنيين. فهم يتنقلون في كل الجلسات والإجتماعت العادية والإستثنائية خدمة لهذا الوطن.
إذن ومنطقيا، من حقهم الرواتب كموظفين للمهام التي وكلوا إليها، كما من حقهم المعاش عند انتهاء مهامهم والتي هي الجسيمة.
وأخيرا مثل هكذا النقاش يجب ألا يطرح بهذا الشكل المسيء لهذه النخبة.
P.S: أنا مواطن مغربي جد بسيط ومساند لحقوق المستشارين.
المستشارون هم نخبة الريع و الاقطاع و الفساد و استغلال المال العام .
كيف ننتضر من فاسد و مفسد بهذا الوطن ان يصلح و ايرأف بخزينة الدولة و او يكون عادلا تجاه المال العام.
Ceux qui sont censés défendre nos intérêts nous volent, donc pas de démocratie, c’est la volocratie
أكثر من سبعين في المائة من المغاربة معوزون والفقر ضارب اطنابه حتى النخاع ومتقليش انهم مخدموش الوطن. منهم من عبّد الطريق ومنهم من بنى الجسور ومنهم من قاوم الإستعمار ومنهم من استشهد فداء للوطن وقدموا الغالي والنفيس بدون مقابل. بخلاف الخونة تمتعو ولا زالو يتمتعون بدون عناءٍ يذكر الى الله مرجعكم.
كمواطن عادي لا ناقة و لاجمل لي في الموضوع. أطالب بعدم إلغاء معاشات البرلمانيين شريطة محاسبته بما أنجزه خلال مهمته.
فل نغير كلمة تبدير المال العام إلى كلمة سرقة ونهب المال العام،والله ما كاتحشوا ,في الحقيقة يجب محاسبتكم امام محاكم مستقلة وسترون العجب في الأحكام من اعدامات شنقا امام المساكين اللدين فقرتموهوم.
على الشعب ان يحاسب كل برنمانين. صوت ضد القرار ويعاقب كل الأحزاب التي هي ضد القرار لان هدا فساد وليس حق لان اولا التعاقد له حسباته وهناك قوانين بدالك. ومعاشة المستشارين والبرنمانيين اصلا ليس حق تماما فهو فساد. وتبديد اموال الشعب وخاصة ان هناك كثير من المؤسسات في حاجة إليها منها الصحة والتعليم. و حقوق الاجتماعية كل حزب او مستشاري او برنمانين صوت او هو ضد القرار. فهو ليس له ضمير ولايحب وطنه. ويحب مصالحه الشخصية ويحب الفساد.
وجب على هذا النائب المحترم أن يكون أول من يعلم أن البرلماني هو شخص منتدب من طرف الشعب لكي يقوم بتمثيله في البرلمان لمدة 5 سنوات يتقاضى خلالها تعويضا شهريا يساوي 36000 درهم، هذا المبلغ يغطي له جميع المصاريف ويبقى منه فائض كبير. أما إذا أراد هذا الشخص أن يغتني فما عليه إلا أن يقصد قطاعات أخرى كالتجارة أو الفلاحة بدل أن يترشح للإنتخابات، لأن من صوتوا عليه لم يصوتوا عليه من أجل أن يصبح بورجوازيا بل لكي يدافع عن مصالحهم وإلا فما عليه إلا أن يترك السياسة.
الا المستشار في المغرب بعاني عوز لي تيشد 3000درهم و قل اش يكون بااااز وجوهكم صح من لقزدير و لحديد ااه تبديد و سرقة للمال العام واش واحد حياتو كلها خدام يشد تقاعد اقل من الف درهم واحد مفطح بلبريمات و عمرنا تنشوفوه و يشد فلوس صحيح و اصلا علاش التقاعد راه صفة ماشي مهنة وكلنا الله عليكم
لا تصوت في الانتخابات القادمة حتى نقطع مع الريع والفساد هؤلاء لا يخجلون حتى من أنفسهم ا
موضوع المعاشات سيمرر بعد الانتخابات كما العادة بعد ضمان فترة وشرط اضافي …الله يعطينا وجوهكوم.
سيأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من أتى بقلب سليم
السيد النائب الذي ظل برلمانيا لمدة 18 سنة قال بانه كان بإمكان بعض زملائه الاشتغال لمهن أخرى عوض السياسة السؤال دلني سيدي على عمل اتقاضى فيه 36000 شهريا عدا بعض المزيد وأخرج بتقاعد 5000 درهم على الأقل فستكفيني لمدة 30 سنة فما فوق الا تعلم سيدي ان استاذ سلم 11 لا يصل إلى 12000, درهم وهذا بعد محنة 36 سنة من العمل ومنهم من لازال يحلم بهذا السلم الى اللان
لننطلق من البداية
العمل البرلماني و السياسي هو عمل نضالي تطوعي لا يمكن ان يرتبط بضمان مستقبلك الاجتماعي و المادي .
ايها السيد البرلماني , ماذا كنت تعمل قبل دخول البرلمان ? هل نولت هكذا من الدراسة الى البرلمان?
طبعا لا . كل برلماني له مسار عملي في القطاع العام او الخاص.
و بالتالي فمن المفترص ان كانت نواياكم حسنة ان تطرحوا مشاريع قوانين لحماية البرلمانيين من مرحلة مابعد البرلمان.
ان تطرحوا مشاريع قوانين تؤمن للبرلماني عودة اوتوماتيكية لعمله السابق .
و ان تطرحوا مشروع قانون يجعل البرلمان يتعامل مع كل صناديق التقاعد الوطنية حتى تستمر الاقتطاعات عن اجر البرلمان .
مثلا في القطاع الخاص شخص التحق بالبرلمان فيقدم رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص به حتى يتم الاقتطاع من اجره البرلماني مباشرة. في الحد الاقصى ل6000 درهم .و النقاط المتحل عليها تضاف لتقاعده . على ان تتم الاستفادة من الحد الاقصى حسب قوانين الصندوق الوطني.
وكذلك لمن اتى من القطاع العام.
غير ها كل مبادراتكم تعتبر سرقة للمال العام و اكل اموال اليتامى و المال الحرام.
و لكم وااااااااسع النظر
دنب ديال دوك نقابيين أنهم مكانوش يدافعوا على حقوق العمال في تحسين مستواهم و معاشهم لأنهم كانوا طامنين معاشهم في المجلس الآن فقط سيرون معاشهم في العمل
ماذا يستفيد الشعب من البرلماني هل هو الذي يدافع عن حقوق الشعب هل هو الذي يمثل الشعب الهدف هو النوم بقاعة البرلمان والحصول على تقاعد مريح ولي بغا يربح العام طويل ماذا استفاد الناس من وجود غرفتين في البرلمان سوى الفقر والتعاسة والتشرد الاوضاع لازالت كما كانت لاشيء تغير من وجود هؤلاء اللصوص الذين يأكلون اموال الشعب دون فعل اي شيء .
يضحكون على الشعب إلى أن تمر زوبعة الإنتخابات و يقتسموا الكعكة و سيمررون كل شيء ،يربحون الوقت لا غير ،كل الفاسدين سيحصلون على التزكية لإغراق المشهد السياسي و نبقى ننتظر تطبيق مخططات النموذج التنموي ؟؟بمن ؟بنفس الوجوه و نفس لصوص المال العام؟يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا قبل شيء ففاقد الأشياء لا يعطيها و الله عز وجل يدير لهذا الوطن شي تاويل و يرزقنا الصبر.
معظم هؤلاء البرلمانيين والمستشارين لهم مناصب أخرى في التعليم وفي الصحافة وفي جل القطاعات وسيستفيدون من المعاش في هده المناصب ، ادن هدا تحايل على المال العام، وانتهى الكلام ❓
أصلا مجلس المستشارين في المغرب عمله منعدم ولا يقدم ولا يؤخر ولا يعطي اي إضافة للمشهد السياسي في للبلاد .
وعدم وجوده أفضل بكثير من وجوده .
بل أكثر من ذلك المفرب يستحق مجلس نواب واحد بعدد مقاعد معقولة اقل من 260 مقعد ليكون المشهد السياسي في اللبلاد مستقيما بعيدا عن البلقنة وعدم الوضوح الدي يكتسح المشهد اليوم.
بل اكثر من ذلك سيعود المواطن المغربي الى المشاركة في العملية الانتخابية. عكس ما نراه اليوم من العزوف الكبير جدا.
حتا حد مابزز على حد اترشح وكون برلماني لا فالنواب لا فالمستشارين. ايلا بقا بلا خدمة شغلو هذاك من نهار لول مايترشحش اصلا. وفهم بلي هذا عمل خالص للوطن واصلا مكرهناهش اكون تطوعي مايشدو لا ريال لا جوج ولكن مافيها باس ياخدو تعويضات على التنقل والمبيت والمأكل والمشرب ومصاريف اخرى لتخولو ازاول مهامو فخدمة المواطن. وماشي صالير. ولكن هوما رجعوها خدمة في حين مخاص تكون.
ولي خاف اضيع فرصة وخسر العمل ديالو مايترشحش نهار الاول.
وهادشي لقلت هو لخاص اكون وشكرا
مع أنكم تهتمون بشؤون البلاد و المواطن. و تعملون بجد و نزاهة و تحاربون الفساد تستحقون كل خير. خودوا بأيديكم لكم كل ما تشتهون. و حتى دويكم..
الله يعطينا وجوهكم. يا رباعة اللصوص. المواطن البسيط فقد كل ما يكسب في هده الأوضاع. و أنتم تفكرون في بطونكم. ( كروش الحرام ) كل من عليها فان. كيف يكون مصيركم يوم الحساب.
هذا التجميد هو مجرد لعبة سياسية تقتضيها مرحلة الانتخابات، لكن البرلمانيين والوزراء، في الحقيقة ،لا يستحقون تقاعدا على فترات انتخابهم أو تكليفهم بمهام مرحلية ، وذلك لأن مساهمتهم في الصندوق لا تتعدى بضع سنوات قليلة، كما أن غالبيتهم لهم وظائف أخرى رئيسية !
من خلال قراءة المقال يتضح ان السعي وراء ” كرسي ” البرلمان او المستشارين يعني البحث عن المنفعة الشخصية. قالها السيد الازمي علانية ” واش البرلماني غدي يشتغل بالبيليكي ؟ تصفية معاشات المستشارين لن تتم الا بما يرضيهم .
يجب الغاء معاشات المستشارين و البرلمانيين و الوزراء لأن هذا يعتبر سرقة المال العام مال اليتامى و الارامل و …لهذا نتمنى تدخل ملكي من اجل الغاء هذه المعاشات
تسمية هدا معاش ،هو تحريف للحقيقة . فتسمية هدا النهب معاش دون إستفاء سن التقاعد هو تزييف و بالتالي فالتسمية الحقيقية هي ” الشفرة و النهب المقنن “.
IL EST TEMPS DE LIQUIDER CE DOSSIER DEFINITIVEMENT PAR LA SOLUTION SUIVANTE
L ETAT MAROCAIN DOIT RECUPERER TOUTES LES COTISATIONS QU IL A PAYE A LA CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DES DEPUTES DE LA 1 ERE ET LA 2 EME CHAMBRE
ET VIRER LE MONTANT A LA CAISSE COVID 19
RESTITUER A CHAQUE DEPUTE N AYANT BENEFICIE D AUCUNE INDEMNITE DE RETRAITE UNIQUEMENT SA COTISATION
RESTITUER AUX RETRAITES BENEFICIAIRE DE RETRAITE LE RELIQUAT DE CE QU IL A DEJA TOUCHE DE SA PENSION CE QU IL A COTISE MOINS CE QU IL A DEJA TOUCHE
ET LE PROBLEME EST DEFINITIVEMENT CLOS
باغي غير نعرف شي إحصاء لإنجازات قدمها البرلمان للشعب من نهار بدا الى يومنا هذا ؟
هاد البرلمانيين واش ما كانوش خدامين قبل ما يدخلو للبرلمان ايمشيو لخداميهم إياخدو التقاعد ديالهم لأنهم كان عندهم انقطاع عن العمل او كانو كيتخلصو من البرلمان او من لخدامي ديالهم
عزيز الفيلالي، مستشار برلماني لـ18 سنة،…….واو ثمنطاش سنة !!!!!،أصبح موظف بامتياز ،باينة الجهة ديالو رجعها ^ جنة ^ فوق الأرض
رد على التعليق رقم 9 بشير
رغم ان كلامك عن المستشارين معقول لكن الكلام عن رئيس الولايات المتحدة ما كان عليك ان تتفوه بما لا تدري .مثلك مثل الكثير من الفهايمية الذين لم يسافروا قط ابعد من 100 كلم ويتكلمون عن كل شيء .
رئيس الولايات المتحدة يتقاضى أجرة مدى الحياة ويبقى تحث الحراسة 10 سنوات بعد انتهاء مهامه ويعامل كأنه رئيس فعلي. كما أنه لا يسمح له بممارسة أية مهنة يتقاضى عنه راتبا .
ههههه كيف يرفضون تهمة تبديد لمال العام, مادا في نظرم تسمون هدا اللهط الذي تقاتلون من اجله للحصول على الملايير بدون وجه حق.