تبوأ المغرب المركز الـ90 عالميا، من أصل 139 دولة، في مؤشر سيادة القانون، المنشور من لدن مؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP) لسنة 2021، بعد حصوله على تنقيط إجمالي قدره 0.49، ليتراجع بذلك بأربعة مراكز عن التصنيف السابق الذي نال فيه 0.50 نقطة في سلم التنقيط العام.
وحقق المغرب انخفاضا طفيفا في النتيجة الإجمالية للتصنيف، ما جعله يتراجع بأربعة مراكز في المؤشر العالمي، لكنه حافظ تقريبا على معدلاته العامة. ويعزى هذا التراجع إلى إضافة 11 بلدا إلى المؤشر. وبالتالي، انتقل عدد البلدان المشمولة بالتقرير من 128 إلى 139 دولة.
وحصل المغرب على تصنيفات مختلفة في كل المؤشرات الفرعية المُشكّلة لتقرير “WJP”؛ أولها مؤشر صلاحيات السلطة الحكومية الذي نال فيه 0.51 نقطة، وهو ما بوّأه المرتبة الخامسة والسبعين عالميا، بينما حاز على 0.42 نقطة في مؤشر غياب الفساد، ما جعله يحتل المرتبة التاسعة والثمانين عالميا.
ومنح تقرير سيادة القانون 0.43 نقطة للمغرب في مؤشر شفافية الحكومة، وبذلك احتل المرتبة السابعة والتسعين عالميا. النقطة نفسها نالها المغرب في مؤشر الحقوق الأساسية، ليتبوأ المرتبة العاشرة بعد المائة، وتحصّل على 0.68 نقطة في مؤشر النظام والأمن، ما وضعه في المرتبة الحادية والتسعين عالميا.
وفي مؤشر إنفاذ اللوائح التنظيمية، جاء المغرب في المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بنيله نقطة إجمالية قدرها 0.53، وفي مؤشر العدالة المدنية تبوأ المرتبة التاسعة والستّين عالميا بحصوله على 0.53 نقطة، وفي مؤشر العدالة الجنائية احتل المرتبة التاسعة والتسعين عالميا (0.36 نقطة).
النقط سالفة الذكر التي تحصّل عليها المغرب جعلته يحتل المركز الخامس على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كلّ من الإمارات العربية المتحدة (المركز 37 عالميا)، والأردن (المركز 59 عالميا)، وتونس (المركز 65 عالميا)، والجزائر (المركز 82 عالميا).
وذكر التقرير أن 2.74 بالمائة من الدول التي شملها البحث شهدت انخفاضا في أدائها الكلي لسيادة القانون خلال جائحة “كورونا”، في حين تحسنت 25.8 بالمائة من الدول.
هذا التراجع شمل كل بلدان العالم للسنة الثانية على التوالي، تضيف الوثيقة التي أبرزت أن غالبية الدول إما تراجعت، أو لم تتغير في أدائها الكلي لسيادة القانون.
للإشارة، فمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية هو عبارة عن تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138 ألف أسرة، و4200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.
ويستند التقرير إلى مؤشرات عديدة لتصنيف الدول، من بينها صلاحيات السلطات الحكومية وغياب الفساد وشفافية الحكومة والحقوق الأساسية.
……….. في مؤشر سيادة القانون على الفقراء
لا ثقة في هته التقريرات. أين عسانا ان تصنف دولة تدعي انها متقدمه تدخل مجرما مبحوثا عنه بجواز مزور منذ تلك الحادتة لا اتق باي تقرير!!
C’est ça le malheur … Il faut que ce gouvernement soit plus sérieux.
تبارك الله، ديما في المراتب المشرفة، حتى أن الدول السكندينافية تحسدنا.
كان الأجدر بالمغرب ان لايشارك في هذا المؤشر العالمي. فسيادة القانون عندنا في المغرب هي تكميم الافواه والزج بالنشطاء الحقوقيين في السجون.
قانون ضو الحمر و الردار و الما و الضو
اشداء على الاعداء رحماء بينهم لا دخل لكم فينا اين كان القانون ايام بنبطوش الذي زعزع قوانين اتحداكم الأوروبي وضرب بعين الحائط ما يسمى بشينغين.
في المغرب القانون يسري على الفقراء فقط .
أما أصحاب النفوذ وأصحاب المال هم فوق القانون. الرشاوي والمصالح المشتركة هو السائد .
نعم على الفقراء يطبق بحذافيره وبالزيادة احيانا ولكن على القطط السمينة …يطبق قانون ساكسونيا …حيث يحاكم ظل المدنب ..فقطط…
نحن في مقدمة المؤخرة والحق يقال ان القانون في المغرب شبه منعدم وناهبي ولصوص المال العام يعيثون في البلاد ويعربدون وابنائهم ابناء الفشوش يفعلون ما يشاءون مقابل قمع الفقراء والشرفاء من المواطنين ومن لهم غيرة على هذا البلد السعيد …
القانون لحماية الاغنياء من الفقراء
يا لها من مدلة لهده الدولة الإسلامية و العريقة التي من المفروض ان تكون من الاوائل.
من بين اساسيات جلب الاستثمارات الاجنبية هو تحقيق العدل لدا يجب ان يكون من بين اولويات الحكومة الجديدة.
الرقم غير مشرف على الإطلاق. هذا يعني أننا ما زلنا نعاني من انعدام الأمن و التسيب و أمامنا مشوار طويل جدا لنصبح بلد القانون على الجميع
بقات في المراتب ؟؟هههه فينكم و فين المراتيب. سيرو شوفو تبارك الله الامارات المراتيب بي وصلات ليها الرقم الاول في كبشي غير جواز السفر. اما الباقي. …علاش ؟؟ لان هداك القوم خدام بنيته و معقوليين في جميع الميادين كيتنا حنا
تأخر عجيب يؤكد بأن سياسة ” انا غا نوريك معامن نت ” مازالت فالبلاد
البلد يعيش فيه اناس لا يحترمون القانون والشفافية ليست موجودة اطلاقا
مهما حاولت الحكومة تغطية الشمس بالغربال امامنا لكنها تعلم بان دلك لا ينفع مع المؤسسات الدولية
فهي تقوم بتدقيق كل شيء بناء على الواقع ولا تعتمد على الميديا والتطبيل الاعلامي
هنيئا لنا تبوئ الرتب الاخيرة
Il ne faut pas croire dans ses rapports. il sont tous subjectives guidés par des pays . ils travaillent dans l’intérêt des autres. Quand ils vous disent que le meilleur pays en termes de qualité de vie est la Finlande ou il fait -40C et la moitie de l’année la nuit, posez vous la question. Le Maroc est un pays en progrès, un pays libre et puissant qu’ils le veuillent ou pas.
المرتبة 110 في الحقوق الأساسية لا تعليق
المغرب واعر، جابها فالتسعين !
سيادة القانون ليس بشيء. فهي غير مهمة.
و القانون أصلا وضعي. نحن دولة مسلمة و تحكمنا الأخلاق.
كما قال المصريون: أخلاقنا زفت.
للاسف كنا نمطح في مكانة مرموقة من الرتب المتقدمة لكن ابرتبة 90 من اصل 139 دولة هذا التصنيف يدق ناقوس الخطر نتمنى ان ان نصنف احسن في السنوات المقبلة
ايوا المغرب المركز الـ90 عالميا، من أصل 139 دولة، في مؤشر سيادة القانون، المنشور من لدن مؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP) لسنة 2021، بعد حصوله على تنقيط إجمالي قدره 0.49، ليتراجع بذلك بأربعة مراكز عن التصنيف السابق الذي نال فيه 0.50 نقطة في سلم التنقيط العام!!! خطأ : انا متيقن أن المغرب يتبوأ المركز الاخير في مؤشر سيادة القانون !
والاسباب كثيرة جدا لا مجال لذكرها ..
اه لو ساد فعلا القانون على جميع المغاربة لكنا من أحسن الدول ولكن لماذا نحن في المرتبة 90 ؟ لماذا لا يطبق القانون؟ لماذا يطبق القانون؟ متى يطبق القانون؟
أعتقد أن المغرب تراجع في نقاط سيادة القانون بسبب دنيا باطمة ههه
في المغرب قانون يسري في كل مكان
قانون اهمله البشر …
وما خفي أعظم…حنا المغاربة عارفين الواقع ديال بصاح في المغرب…القانون معمول نناس لعندوم لفلوس…الفقراء كيطبقو عليهم القانون وحدا خور مامكتوبشي ݣاع..المخزن كيظن عندو الحق يعمل نالمواطن أي حاجة بغا…واش الدولة لكتعاقب المواطن لكيدفع على راسو فوسط دار ديالو ضد شفار لدخل يسرقو دولة هههه….واش الدولة لشرطي ديال الحدود كيظنو عندو الحق يستجوب المواطن المغربي الحامل لبطاقة الإقامة في دولة أخرى أثناء مغادرة التراب الوطني دولة…وسايبة عندنا ديال بصاح…قالك دولة تراجعت 4 ديال البلايص لور حيت 11 دولة جديدة دخلو التصنيف…كيعجبوني أنا عداك المغاربة لكيوقفو مع الظلم ودايما خلقين الأعدار نالمخزن…وباز أخوتي
لأن في المغرب لم أرى يوما مسؤولا كبير يحاسب مثل اي مواطن عادي فمثلا في الدول المتقدمة القانون فوق الجميع فتجد الوزير يرتعد خوفا من القاضي بينما في المغرب العكس القاضي هو الذي يخاف من المسؤولين الكبار لأنه يعرف لو طبق القانون فمهنته ومستقبله على المحك
Un État de droit se définit en tant que pays dont la puissance est soumise au pouvoir. Ainsi l’indice de l’état de droit est déterminant pour les investisseurs étrangers et les tourisme. Les Maroc est aussi un État de droit avec quelques failles mais tout de même un véritable Etat de droit réaffirmé par la Constitution de 2011. En somme, le pays doit confier la gestion de dossiers tel que celui que nous évoquons à des spécialistes de droit comme il est coutume dans les pays développés.
عندما ينتزع الراعي عنزة من بين براثن ذئب،
تعتبره العنزة بطلا، أما الذئاب فتعتبره دبكتاتور
نحن نقوم بسجن صغار اللصوص ونُعيّن كبارهم
في المناصب الرسمية
90/139
الاحصائيات هنا واضح المرتبة 90 ب 139
يعني نحن من الدول المتأخرة وهذا دليل بأن الفساد والرشاوي
فوق سيادة القانون .
مما يستدعي وقوفا جديا عند إصلاح القضاء من طرف الملك دون تحميل الحكومة الحديثة المسؤولية في الإصلاح او البحث عن آليات القضاء عن الفساد، فالكل يعلم أن هذا التحدي لن يكون الا بانخراط المؤسسة الملكية الفعلي والشامل.
كيفاش الجزائر كتحكم فيها العصابة والشعب الجزائري كل كيتشكى افضل من المغرب ٫تقرير مسيس ٫ثم تونس التي حكمها الاخوان بطريقة ضعيفة بل اقل من نظام الدكتاتور بنعلى ٫افضل من المغرب تقارير لاتوافق الواقع ٫انا لاادافع عن المغرب الدي لازال في الطريق نحوى الحكامة الجيدة على العموم التقارير تكون مسيسة ٫
Normal. Le Maroc est encore un État de corruption, d’inégalités, d’injustices, de non respect de dignité humaine, d’anarchie, de vol, d’arnaque, de saleté, de sous développement, de pauvreté extrême, de .dictature, …. Désolé. C’est la réalité
لا يمكن لنا أن نستغرب نحن في الماخرة وانتم تعرفون عندنا الفساد في الحكومة عندنا اميين في البرلمان عندنا صحة ومستشفيات بدون أطباء لا ممرضين عندنا رجال الأمن يخالفون القانون مثل ادا كنت تتكلم بالهاتف فهي مخالفة وهم تراهم في السيارة يد فيها الهاتف ويد يسوق السيارة وبدون الحزام كما تدخل إلى البلديات وترى بعض الموضفين بالكسكيطة على رؤوسهم الفوضى في محطات الحافلات كثرة المتسولين والحماق في الشوارع والطرق محفورة والمحاكم في الباب كثرة الناس شغلهم شهود الزور وكثرة الاغتصابات في القصيرين وغير ذلك الإصلاح والمسؤولية ضعيف فلهدا الترتيب دائما في الاخير ااحكرانية كثيرة في المغرب
غادي تكون بنت الكوميسير هي اللي رجعاتنا في هاديك الاربعة مراكز
السلام
فيناهيا استقلالية القضاء الي كيتبجحو علينا بيها عدنا استقلالية استقلالية ولكن بمن مرتبطة مرتبطة بالي سارقين البلاد
اشمن قانون كين في هذا البلاد والو ولكن كين قانون الله
انتشار الجريمة والمخدرات والبطالة وغياب الردع وفساد الجهاز الأمنى وتفشى الرشوة وانعدام الضمير هذه هى الأسباب التى جعلت المغرب يتبوأ هذه المرتبة المتدنية
لماذا الرتبة 90,؟الاهتمام بالتعليم والصحة والعمل على تقليص الوجهية والقمع وعدم تلفيق التهم ومراقبة القضاء وتسريع النطق بالحكم وليس سنين واعوام مداولة،واطلاق سراح معتقلين الرأي.
ما معنى حققنا تراجع في “سيادة القانون”? يعني اننا حققنا تقدما مهما في “السيبة”?
من المسؤول على هذا الوضع ؟ هل القوانين ؟ هل المنفد القانون ؟ هل الدولة ؟ إن كانت الدولة هي المواطن و المؤسسة . في نظري المسؤولية تقع على المواطن بصفة عامة سواء كان حاكم او محكوم فهو في الأصل مواطن مغربي . لذا علينا أن ننتقد أنفسنا نحن المواطنين . لأن الأغلبية تكون فوق المؤسسة و فوق القانون كما يقال فهو ملكي أكثر من الملك .أعز الله أمره أحيانا جلالته ينتقد ويقول قولوا الحقيقة و لو مرة .و يأتي أحد و يقول العام زين فكيف يستقيم العمل ؟ إدا العيب فينا ! ننتقد الدولة بيما الدولة انت و أنا وذاك و تلك و البناية و ما تم تخطيطه . على العقلية ان تعي ما تفعل و تتبدل . و لن يغيرنا الله كما قال سبحانه . حتى نغير أنفسنا . يجب إعادة النظر في كل شيء . ما دمنا نقول ما بعد كورونا . نسأل الله التوفيق .
هذا التصنيف لا يعني الواقع الحقيقي لان المغرب في جميع الميادين أفضل بكثير من الدول التي تبوأت المراتب الأولى ولا أحد يخلو من العيوب والتاريخ يشهد تونس والجزائر وغيرهم لن ينعموا بالاستقرار عبر العصور والمشرفين عن الترتيب أصلا لا يستحقون الاشراف عن الترتيب أما المغرب إذا ساءت مراكزه فيستحق المرتبة الخامسة او السادسة على أقل تقدير ولا بلد ينعم بالاستقرار والامن والكرم والتسامح في العالم مثل المغرب والمغرب كما يقول المثال الشعبي واحل ليهم في الحلق مغربي وأفتخر والمغرب أفضل دولة في العالم ومن قال العكس فليرحل إلى ما يريد المغرب ثم المغرب ولا أمة في العالم أفضل من المغرب في تاريخ البشرية جمعا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها
_ اعتقد ان المصداقية العلمية اهانه الدراسة تبقي جد نسبية ، لعدة أسباب ، حيث ان طريقة اختيارات عينات الاسر التي تم اختيارها البحث ، يصعب اختيارها بشكل عشوائي ، بالتالي فاي نتيجة يحصل عليها تبقي غير علمية ،
*** اي اختيار غير عشواىي سيعطي نتاىج غير صحيحة ، ولا اعتقد ان بعض الدول تم فيها الاختيار بشكل عشواىي ، بالتالي النتائج المحصل عليها وكدالك المؤشرات غير كافية .
// التصنيف النهاىي ليست له أي قيمة او مصداقية علمية //
وتصورو معايا المغرب كيحتل الرتبة 90 فيما يخص القانون والمساوات والعدل الى غير ذالك وراكم عارفين عندنا كيف داير العدل والمحاكم ديالنا كيديرا والأمن الى غير ذالك السؤال ديالي الدولة ليكتجي مباشرة فالترتبب وراء المغرب دخلت عليكم بالله قولوا ليا كيفاش هد الدولة ديرا فالقانون ديالها هههه
هههه تصوروا معايا الدولة لكتجي مباشرة بعد المغرب في الترتيب أكيد هديك الدولة كتحيد الفقير والمحتاج رزقوا صحا صحا
الأهم من هذا التنقيط هو أن المغرب ما زال بعيدا عن العدالة والإنصاف، فهو يترتب في الثلث الأخير من مجموعة دول العالم التي يغلب فيها الفساد والمحسوبية عن الحق والقانون.
نتمنى تحسن هذا المجال الحيوي في بلادنا، لأنه يشكل القاعدة التي يقوم عليها السلم والسلامة وشعور المواطن بالوجود كفرد مكون للأمة وليس مهمش في خانتها او منعدم الوجود.
لا زال أمام بلدنا العزيز عدة أشواط لقطعها ليلحق بالركب ، فترتيبنا لا يشرف في جميع المؤشرات والدراسات ، ولعل أهم الرهانات التي تواجه نظام العدالة وتطبيق القانون محاربة الفساد بكل أنواعه …
هذا الترتيب مخجل. للاسف الحزب الاخواني لم يستطيع تغيير اي شي رغم عشر سنوات من الخطابات التنويمية. نحتاج الى يقظة وتضامن المجتمع المدني لمواجهة تغول المافيات الي تعيش من خلال خرق القانون.
toutes les felicitations à l’état de droit qui dispose du plus grand nombre institutions en charges des droits (ministère des droits de l’homme, conseil des droits de l’homme, ministère de la justice, associations de défence des drois ….) : combine nous coûte tout ce monde pour un résultat médiocre.
الرتبة 90 من 139 دولة يعني أن دولتنا لا تحترم سيادة القانون, عادي في دولة تسود فيها الرشوة والمحسوبية وباك صاحبي و اللعب على القانون والتزوير والقوي يأكل الضعيف بالتحايل على القانون والإعتقالات التعسفية, كل هذا جعل بلدنا تحتل هذه المرتبة الغير مشرفة للأسف.