قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم السبت، إطلاق سراح مستخدمين تابعين لشركة للأمن الخاص، مكلفة بتدبير الأمن بمرافق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، تم توقيفهما من طرف أمن الدائرة السابعة بالمدينة الحمراء على خلفية خلاف وقع بقسم المستعجلات بينهما وبين محام من هيئة مراكش، تقدم بشكاية يتهمهما فيها باحتجازه وسلبه هاتفه النقال.
وكانت مصالح الأمن بمراكش قد أحالت حارسي الأمن، صباح اليوم نفسه، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاستمتاع إليهما في جلسة قانونية، تقرر خلالها متابعة كل أطراف القضية، بمن فيهم المحامي وحارسي الأمن الخاص، اللذين تم تمتيعهما بالسراح المؤقت.
وأثارت هذه القضية ضجة، بعدما انتشر كالنار في الهشيم شريط مرئي يوثق لمحام وهو يقدم، الأربعاء الماضي، على تصرف غير مقبول داخل مصلحة المستعجلات بمستشفى محمد السادس بمراكش، مما أثار استنكار نقابيين بقطاع الصحة وحقوقيين بمدينة مراكش.
صلاح الدين غزالي، ممرض بهذا المستشفى وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، استنكر “ما أقدم عليه المحامي داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حين تبول أمام المرضى”، مضيفا في عدة تدوينات له على حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي “يعود الخلاف بين حارس الأمن والمحامي إلى تعرض طبيبة كانت تداوم تلك الليلة للعنف، ما جعل حراس الأمن يتدخلون ويتم الاتصال برجال الأمن، الذين أوقفوا حارسين أمنيين، اتهمهما المحامي بأخذ هاتفه بالقوة”.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية، عبر توجيه رسالة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، تطالب فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة، التي يعد تكليف محام للدفاع أحد مرتكزاتها.
وأضاف التنظيم الحقوقي في رسالته، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أنه “اطلع على شريط مرئي يظهر تَبوّل أحد المواطنين أمام الملأ، من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.
من جهته، أوضح محمد الهروالي، منسق الاتحاد المغربي للحقوق والحريات، أن “سبب الخلاف هو قلة الأطر الطبية بالمستشفى الجامعي”، مضيفا أن “حراس الأمن احتجزوا المحامي، وهذا الأمر تم تسجيله في محاضر الشرطة القضائية، وهو تصرف مناف للقانون، إذ لا يحق لأي كان احتجاز أي شخص لأن ذلك من مهام القضاء فقط”.
احتجزوه معناها حبسوه لكي لا يهرب حتى تتدخل الشرطة. أما اتهامه للأمن الخاص بالاحتجاز وسرقة هاتفة فهذه تهمة مصطنعة للزج بالأمن الخاص إلى السجن .
أغلب المحامين ضاسرين إلا من رحم ربي، واغلبهم خاءني الثقة.
دابا إلا شي واحد شفر أو خرج حجرو قدام الناس أو تعدا على شي طبيب أو موظف هيقولو لو حراس الأمن طريق السلامة وماهيحبسوهش لأن ذلك من مهام القضاء؟
هناك بعض المحامين ينظرون الي حراس الامن الخاص كانهم حشرات انا رأيت هذا بالعين في أحد الفناديق المصنفة نعم من حق حراس الامن الخاص الاحتفاظ بالمشتبه به حتي تلتحق الشرطة اما عن تهمة سرقة الهاتف فهي تهمة مفبركة الا ان هولاء الحراس قاموا فعلا بنزع الهاتف من المشتبه به الا هو المدعوا المحامي واثناء اتصال حراس الامن الخاص بالشرطة فقد سلموا الهاتف لها للشرطة .
نسبة كبيرة وكبيرة جدا من المحامين والمحاميات يحسون انهم بشر فوق العادة وسوبر مواطن لمجرد انهم يملكون أرقام هواتف النيابة العامة ويحفظون بنود المسطرة الجنائية ويستطيعون الترافع أمام مسجد وكلاء الملك في المحاكم ويصرخون أمامهم. ثم يتقمصون هذا الدور في حياتهم اليومية في الادارات والشارع.قي العالم المتحظر المحامي ينسى انه محامي بمجرد نزع بدلته.. أما ان تصل الوقاحة به أن يتبول أمام المرضى والناس فهذه كارثة
الكل سواسية امام القانون
اللي فرط إكرط
إذا تبث أن هذا المحامي تبول أمام الناس وذاخل رحم المستشفى فيجب أن يعرض على خبير نفسي ثم يعتقل دون نقاش.
لو كان مواطن مغربي عادي او موظف في اي قطاع تابع لاية وزارة او إدارة عمومية او شركة خاصة او عسكري او امني او دركي او استاذ او معلم او حتى طبيب او ممرض او مهندس دخل الى مستشفى سكران رفقة صديقته و قام بسب وشتم العاملين بالمستشفى ومن ثم قام بالتبول امام المرضى والحوامل و الاطباء والطبيبات والممرضين والممرضين …
لتم اعتقاله مباشرة من طرف الشرطة بعد ان تتسلمه من حراس الامن الخاص ولكن حيث الاستاذ محامي النيابة العامة كالعادة طبعا امرت الشرطة بإطلاق سراحه و منين فاق من سكره قام بتسجيل شكاية لدى النيابة العامة لمتابعة حراس الامن الذين اوقفوه بتهمة الاحتجاز !!
ها علاش ولاد الفشوش والاعيان يتسابقون لدخول مهنة المحامة لان ممارسها في المغرب لديه حصانة غير معلنة ويتمتع بمحابة النيابة العامة و بحماية نقابة المحامين التي تساند كل عضو فيها ظالما او مظلوما !!! ولهذا تجد المحاميين يعتدون على حقوق الناس واموال موكليهم دون حسيب او رقيب !!!
وها علاش خص المغرب يقوم باصلاح جذري للمنظومة العدالة عبر فصل النيابة العامة عن القضاء مثل ما هو معمول به في أغلب دول العالم المتقدمة كامريكا وكندا وبريطانيا وغيرهم
إنه محام وهو شاطر في توجيه التهم إنهم مهندسون لتلفيق التهم وتقوله أمام الملأ وجب ٱحتجازه لضر الخطر حتى تأتي الشرطة فوجب فصله عن المخامات وعقابه أشد العقوبات لانه محام ويعرف القانون أما ٱحتجاز الحراس لانهم متعوا أن يتجاوز المحامي الشاطر الخطر فهو بكبل المواطنين من التدخل لإنقاد ما يحب إنقاذه
..رجال الأمن الخصوصي والمحامين كلهم يتحدون القانون ويحتقرون المواطن .ويتعدون عليه ..لكن الله يمهل ولا يهمل …..ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
سبحان الله ماشفت رجال بهذه الاخلاق والتصرفات المشينه إلا في رجال المغرب
تصرفات غير مقبوله ولسان بذئ
ماهكذا تكون الرجوله
مامعنى”حارس أمن خاص”
تسمية غلط
سميتو “حارس” فقط
بالدارجة “عساس”
ما هي اختصاصاته؟
لاأحد يعرف باالضبط لكن الأكيد أن القبض على المواطنين من أختصاص الدولة
الصراحة حتى واحد مساهل الفوضى اينما ذهبت.جل المستشفيات فارغة لا تجد مع من تتكلم الحراس يتصرفون كأنهم المسؤولون غياب الممرضون غياب الاطباء.لا أدوية لا استقبال.لهلا يدي شي مسلم للمستشفيلت ديالنا.
بغض النظر عن النزاع، المحامي الذي فعل ما فعل أمام الملأ يجب طرده من المهنة و إلا ستعتبر هيئة المحامين مجمع للشماكرية.
المحامي حسب القانون المنظم للمهنة و أعرافها لا يجوز له حتى الجلوس في مقاهي مدينته و لا يجوز له القيام بأعمال تجارية، و القضاة كذلك.
تيجيبلي الله فالحوادث لي تيوقعو ف مدن الدولة المغربية غير تعاويدة و حكاية نقرأها بما وقع فيها فقط بحال قصة لأن لا قانون سيأخذ مجراه ولا مساطر قضائية سيتم اتباعها لأن الأمر غير متعلق بالعاصمة الرباط فهي وحدها التي يطبق فيها القانون على حد علمي .