قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، مؤكدا أن الأرقام الرسمية لا تعبر عن حجم الظاهرة، نظرا لوجود حالات لا تقوم بالتبليغ.
وقال الداكي، خلال كلمة له ضمن ورشة تنسيقية بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن المحاكم تلقت سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019)، “ما يجعل الظاهرة مقلقة ومستأثرة باهتمامنا”، وفق تعبيره.
وأردف رئيس النيابة العامة: “إذا كنا كقضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة؛ وهو الأمر الذي يسائلنا جميعا، ويدعونا إلى عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل. كما أن الوضع يسائل كافة المتدخلين في حماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة”.
وتابع المسؤول ذاته: “الأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية، ولا تعكس الواقع، فهناك حالات لزواج القاصر لا تظهر للعيان ولا تدخل في الأرقام الرسمية، كزواج الفاتحة وزواج ‘الكونترا’ وغيره؛ ما استدعى تخصيص جانب من الدراسة لبحث ميداني للوقوف على الانعكاسات السلبية لهذه الزيجات، وكذا مصير الحالات التي منحت الإذن بالزواج”.
وأشار الداكي إلى أن “إعداد رئاسة النيابة العامة هذه الدراسة ينبع من حرصها على تقديم معطيات علمية حقيقية ودقيقة حول زواج القاصر، ليتسنى لها تقديم تصور شامل حول الظاهرة واقتراح حلول واقعية لها”، وأضاف: “كما أن رئاسة النيابة العامة تؤمن دائما بعدم جدوى العمل الفردي والمقاربة أحادية الجانب، فموضوع زواج القاصر هو ظاهرة اجتماعية يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي… وبالتالي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية، بل إنها ليست الأساسية مقارنة بباقي فضاءات التدخل، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفل في بلادنا؛ لذا كان لزاما علينا الاشتغال معا وإشراك جميع المتدخلين في هذا النقاش الهام”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن “قضايا زواج القاصر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع، لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية، وغيرها من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة”، وذكر بأن “المغرب بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج وغيرها، وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة كقاعدة عامة، غير أنه وضع استثناء على ذلك كغيره من الدول وسمح بزواج من لم يبلغ السن القانوني، وأخضعه لمجموعة من الشروط، وأهمها أنه جعل الإذن بيد القضاء ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه، مع إصداره مقررا معللا يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة للإذن بعد الاستماع إلى الأبوين والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي، وذلك توجها من المشرع نحو حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في ذلك”.
يذكر أنه في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وتفعيلا لاتفاقية التعاون المنبثقة عنه والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – “اليونسيف”، تنظم رئاسة النيابة العامة على مدى يومين بمراكش لقاء تنسيقيا يضم قضاة النيابة العامة وممثلين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، لتدارس أنجع السبل لنجاح خطة العمل من أجل الوقاية من زواج القاصر للحد من الهدر المدرسي.
هذا دليل على جهل المجتمع بنسبة كبيرة خصوصا المناطق القروية حيث ان الزواج مبكىرا بالنسبة لهم انجاز تاريخي يستحق التصفيق والتطبيل والمباهاة والافتخار.
ولا تعي اكثرية الاسر ان هذا العصر ليس هو العصر الوسيط حيث ان الفتاة لا تصبح واعية موقنة بما حولها الا بعد دخول مرحلة العشرينات من العمر
عندما يتعلق الأمر بالغرائز و الفطرة تظل الأعراف و التقاليد أهم من القوانين
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان المحاولين لمنع هذا الامر من الجمعيات والمطبلين لها من البشر لا يفقهون شيئا في فهم المجتمع المغربي وأن تزويج القاصر في حالات أمر لازم حتمي لا بد منه ولا مفر منه ولا شيء فيه أبدًا لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا علما ولا واقعا ووووووو .
نتمنى من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل بخصوص الترامي على املاك الغير واحالتها على الفرقة الوطنية بالرباط في حق بعض منتخبوا الجماعات بتارودانت خصوصا جماعة ارازان اللتي سمعنا عنها فضائح في الجنوب .انشري هسبريس منبر حر
الآباء يتملصون من مسؤولياتهم لا أحد أصبح قادرا على التكفل بابنته من أكل و شرب و كسوة و دراسة فيرميها لاول عريس قادم دون إدراك العواقب
يجب على النيابة العامة الضرب بقوة في قضية زواج القاصرات خصوصا المخالفين للقانون . فتزويج القاصرات يعتبر جرم قانوني إن صح التعبير وبالتالي يجب على الدولة المغربية منع زواج القاصرات نهائيا حتى يتمكن القضاة التوقف على السن وهو 18 سنة والتوقيف ما يسمى الاغتصابات القانونية للقاصرات
منع تزويج القاصرات نتج عنه علاقات غير شرعية اللتي يسميها البعض رضائية
وخليو لبنات يتزوجو على روسهم وباركة من الشعارات الخاوية راه كاين رب الاسرة لحامل هم اسرة قداش والخدمة مكيناش للقات راجل معقول وعندو مصروف الله يكمل عليه بيخير هاذوك لفي الجمعيات راهم غير بايرات ومحسادات ومساومهم حد.
كيف يعقل ان تسمح الدولة بان يمارس الجنس على الطفلات بدعوى الزواج؟؟.. وكيف لطفلة ان تلد طفلة اخرى بعد تسعة اشهر؟؟.. وكيف لها ان تربي طفلا و هي لم تبلغ بعد حتى 18 سنة؟؟.. يجب ان نكون صرحاء.. الرغبة في ممارسة الجنس مع الطفلات مرض نفسي و اضطراب سلوكي يختبىء وراء الدين و الفاتحة و الاستثناء القانوني.. فيما هو في الحقيقة سلوك جنسي منحرف.. والدولة تدخل السجن من مارس الجنس على قاصر لانها طفلة.. لكن نفس الدولة تعطي الاذن بان يمارس الجنس على نفس الطفلات في المحاكم بدعوى الزواج.. مجرد خبط عشواء.. يجب ان ينتهي هذا القانون الذي يسمح بهذه الجراءم.. خصوصا وان اغلب هذه الزيجات تكون بدافع الشهوة لا بدافع تكوين اسرة.. مما ينهيها بالطلاق و التشرد بعد سنة او سنتين.. ويكون مصير المطلقة في سن 18 او 19 او 20 هو الشارع..
فرنسا تبيح العلاقة الجنسية للفتاة من السن 13 سنة ولا تبيح لها العلاقة الزوجية مما يدل على أن العالم الغربي الذي يدعي حقوق الفتاة و المرأة يريد فقط الفساد والقضاء على خلية الأسرة
بيننا مجرمون جنسيون يغتصبون طفلات تحت غطاء زواج مستغلين فقر وكلاخ أسرهم ،الأطفال مكانهم في مؤسسات التعليم ،يجب منع هذا الإجرام
تقليص حالات زواج القاصر يمر عبر مجهودات يجب أن تشمل النمودج الكلي للأسرة والمجتمع وهنا تتجلى صعوبة وربما استحالة العمل عليه, والتغيير في هذه الحالة يتطلب العمل المتواصل لعقود كثيرة
ففي كثير من القرى المغربية تعتبر الفتاة عانسا إذا بلغت 17 أو 18 سنة و الوالدين لا يرغبان في بقاء ابنتهم دون زواج وبالتالي ففي سن 15 يتم إعداد الفتاة لأن تكون عروسة خاصة من طرف تأطير الأمهات
كما أن الفقر المذقع للأسر وكثرة الأبناء يدفع بالوالدين إلى زف إبنتهم مبكرا لتخفيف أعباء تحملها وقصد الإطمئنان عليها لأن هناك زوج س “يقوم” بها
الجهود المبذولة إلى حد الآن تخفف من الظاهرة ويجب مضاعفتها لكن يبقى تحسين ظروف تنمية المناطق والأسر الفقيرة ضرورية لأن الحملات و الوصلات التحسيسية والندوات لا تساوي شيئا لدى الساكنة الفقيرة عندما تكون الصعوبة الشديدة للعيش في الحاضر والخوف الهائل من المستقبل
في الاسلام ليس هناك قاصر بل هناك بالغ. وما دمنا دولة إسلامية تدين بدين الإسلام وتعترف به في دستورها فيجب أن نطبق الدين الإسلامي وليس القانون الوضعي لأنه زواج صحيح والله تعالى يبدأ بمحاسبة الفرد على أفعاله ابتداءا من البلوغ وليس من سن 18 سنة.
الفتاة البالغة من العمر 15 أو 16 أو 17 ليست قاصرا بتاتا. وأتحدى من يدعي غير ذلك أن يتبث لنا العكس بالبرهان والدليل. أما من يدعي بأن الفتيات في مثل هذا السن بأنهن قاصرات فهذا كذب وهراء وبهتان و تشجيع على الانحلال وضرب مؤسسة الزواج اقتداءا ب “ماما فرنسا ” التي تسمح بممارسة الجنس مع القاصرات ولا تسمح لنا بالزواج.
إسبانيا البلد الأوروبي النصراني الديمقراطي، قام قبل 4 أعوام فقط برفع سن الزواج القانوني من 14 عاما إلى 16 عاما فقط.
القصور قصور الدين و الوعي، من النساء من تبلغ 30 عاما ومازالت تعتبر قاصرا بتفكيرها و تصرفاتها، و كذلك الأمر لدى الذكور.
فبدل هذه الخرجات المدفوعة من جهات داخلية و أجنبية لفسخ أخلاق المغاربة و ما يدينون به، كان على الجهات المعنية التفكير في تعزيز آليات الرقابة على الهدر المهول للمال العام.
إقامة القاصرات لعلاقات جنسية مع قاصرين وأحيانا مع رجال بالغين وتسكعهن معهم في الغابات والشواطئ
إقامة القاصرات لعلاقات جنسية مع قاصرين وأحيانا مع رجال بالغين وتسكعهن معهم في الشواطئ والغابات أمام أعين الأمن أمر مباح والزواج والإستعفاف مجرم قانونا، مالكم كيف تحكمون.
ماتخافوش على البنت قاصر ام لا راها قادرة على الحياة ستتجوز وتنجب وستسيطر على الاوضاع خافوا على لي عايجيب طرف الخبز
اتركوا الناس تفعل الحلال وتتزوج على سنة الله ، انتم بمنعكم هذه الزيجات فانتم تلقون بالبنات وطالبينك في الزواج الى احضان الفاحشة وبالتالي ينجم عن ذلك ام عازبة واب فار وهارب .
اتركوا الناس تتزوج ، ولا تجعلوا فشل زواج قاصر او قاصرين قاعدة تعممون بها منع زواج القاصر . الراشدين من الرجال والنساء يتزوجون وتقع لهم المشاكل فلماذا حين تقع نفس المشاكل في زواج قاصر نقول : ان السبب كونها قاصر .
يا سيدي القاضي ، يا سيدي الوكيل ، مخاطبكم استاذ جامعي متخصص ومتابع للظاهرة منذ ما يزيد عن 15 سنة ، اتركوا الناس تتزوج في الحلال . ناهيك الوزان ظروفا نفسية واجتماعية واقتصادية ترتبط بهذا الزواج الذي يكون منقذا لاسرة كاملة من الفقر في غياب اي تدخل او دعم من الدولة .
اتركوا الناس تتزوج في الحلال والا تسألون عما اجرموا اذا منعتموهم
زواج القاصر أصبح أمرا حتميا في هذا الوقت الذي استشرت فيه الفواحش وكثرت فيه الكاسيات العاريات اللواتي لا يُؤتَمَنُ جانِبُهن. أشجع على هذه الظاهرة التي تضمن للرجل المقبل على الزواج امرأة عفيفة.
مجموعة من الذئاب تبحث لنهش الاجساد البريئة والطريقة للوصول الى الطفلات القاصرات هو الزواج بالفاتحة وبعد ان تنجب الاطفال الذئب يبحث عن فريسة اخرى و نتيجة هد الزواج الاطفال الشوارع بدون حقوق حرام ثم حرام ويجيب معاقبة هذ الذيئاب وهذ ليس بالزواج بل اغتصاب الطفولة .
هذا الواقع وهذا هوالذي لابد أن يقع خصوصا في مجتمع مسلم وواقع يتماشى مع هذا فإذا أرادت الدولة أي تغيير في هذا فيجب وجود بدائل وهذه البدائل لابد أن تتماشى مع الأخلاق الإسلامية لا الاأخلاق المستمدة من الغرب وثقافته وعقيدته المغايرة تماما لكياننا وهويتنا
عجيب أمر أغلبية المعلقين هم مع زواج القاصرات ومن خالف ذلك يشبعونه ديسلايكات ،فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العقليات أنها نفسها بين الأمي في القرية الذي يزوج ابنته القاصر وبين الذي يسمي نفسه مثقفا ويسكن في المدينة، فلا حاجة في الندوات والاجتماعات للحيلولة دون زواج القاصر بل تجريم هذا الفعل وعدم إعطاء القاضي السلطة التقديرية، المنع الكلي ، ومتابعة كل أب ارغم القاصر عن الزواج وكل متزوج بقاصر. إنتهى.
كل من يريد التزوج بطفلة أو مراهقة ما عندهاش لاكارط فهو بدوفيل يبرر مرضه النفسي بالدين
وقفو علينا التخربيق الخاوي وخليو بنات الناس تقرا
لااااااا تم الف لاااا لتزويج القاصر و كاع مطفروه الناس فالتلاتينات يطفروه دراري صغار
استعدوا للسفر بلا عودة والزاد هو العمل الصالح والتقوى، الفساد انتشر جوا وارضا وبرا، والحق سبحانه وتعالى سلط علينا كورونا كابتلاء لعلنا نستغفره ونتوب إليه إلا أن العبد لا زال مسترسلا في طغيانه وجبروته مثلنا كمثل فرعون اتاه الله من كل الآيات لعله يهتدي إلى الطريق السوي إلا أنه تجبر وتعالا وكفر بخالقنا ،نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم البعث.
القاصر القاصرة اشمن جهة قاصرة فيهم من الادنين والله اما كتحشمو سير شوفو بعض الأماكن تشوفو القاصرات علاش مقادين أنتم لقاصرين فحقهم بهاد القانون
لا للزواج القاصر والقاصرة. هذا ظلم وجريمة. يجب ان يمنع منعا واضحا
فماذا عن الامهات العزبات و اطفال الشوارع و الاطفال المتخلى عنهم!؟؟ السبب في هذا هو قانونكم الوضعي، للتذكير فرنسا ستقرر منع الحجاب في الاراضي الفرنسية لما دون السن 18.. تستلهمون وضع القوانين من أمكم فرنسا فلما لا تقننو ايضا وضع الحجاب حتي نكونو مثلهم؟؟ وقهرتونا أجماعة العلمانيين مصلحتكم غا تعرو النساء و تبيحو وتحللو الحرام.. و تقضيو مصالحكم الشخصية، لكن الله ليس غافل عن مكركم
ارجو ان يكون هذا فقط راي النيابة العامة التي يمكنها أن تلتمس من القضاء الجالس الحكم بعدم قبول الطلب المعروض عليه او رفضه . فهو الذي يقرر ولا يمكن لاي كان ان بوجه . وفي كافة الجوال يمكن الطعن في الاحكام سواء من الأطراف او النيابة العامة وكذلك فإن قضاة الحكم في محاكم الاستئناف هم الذين يقررون بل وحتى بالنسبة لمحكمة النقض . وللنكتة لي أربعة أبناء اكبرهم عمره 52 سنة وتسعة احفاد احدهم طبيبا والحمد لله . وقد تزوجت عن عمر 22 سنة وزوجتي وام ابنائي حفظها الله كان عمرها عند زواجنا 16 سنة فما رايكم .
نتمنى ان يطبق القانون و يعم بلادنا الهناء ولكن المؤسف شاهدت في الاخبار تعليق على هدا الندوة الماتمرين جالسين والحلويات على جميع الاشكال حرام حرام حرام يجب تغير العقلية .
حتى في أمريكا يسمح القانون بزواج الفتيات من سن 16 أو 17 في بعض الولايات شريطة موافقة الفتاة و أهلها
زواج القاصر جريمة في حق الطفولة و شكل من اشكال الاتجار بالبشر
من دون تنمية اجتماعية لا يمكننا التحكم في تشتت الاسر لأن أغلب المقبلين على الزواج لا يعرفون شيئا عنه وعندما يصطدمون بالواقع الاجتماعي لايتحملون الصدمة ويكون الكل ضحية
شكون، باقييقدر يذكر الزواج،،، راه دوك. الشياب والمتقاعدين اللي عندهوم شوية الصرف راه كايقلبو على القاصرات وهوما اللي معمرين محاكم
من الغرب وأوروبا التي “يقدس” البعض التشبه بهم ونهج منهجهم، إمكانية تزويج القاصرين شرط وضعهم تحت مراقبة الوالدين، هي الفكرة قد تعجب وقد لا تعجب لكن المهم هو أن القاصرين إن كان لابد أن يمارسو الجنس في تلك السن خلسة، فهذا الحل سيقطع الطريق على ذلك بما يكفل حفظ الحقوق والأنساب، وكذلك يجعل المجتمع منخرطا في مواكبة مؤسسة الزواج لأجل انجاحها، أو المساهمة في عدم فشل أغلبها، المهم أنه حتى بالنسبة للآباء الذين يتعذر عليهم مراقبة وتتبع الأبناء حين لا يكونون أمام أنظارهم، سيتسنى لهم ذلك أو سيجبرون على ذلك من موقع فيه أقل ضرر، بالأبناء والمجتمع عامة
لا يجب الإستهانة بدور الترشيد، وتعلم تحمل المسؤولية منذ الصغر، فحتى الخطأ ربما مبعثه أن الأبناء لم يعد الآباء يقومون بذلك الدور الذي يعي من خلاله كل فرد أن عليه أن يتحمل مسؤولية عائلة يوما ما من مصاريف و غيرها من بديهيات الحياة والمجتمعات الصحية والمسؤولة
Ça s’appelle de la pédophilie légalisé par la justice. Marier des filles mineures est un crime. Ces enfants vont êtrès privé de leur enfance,leurs études, sans parler des problèmes psychologiques
احسن من رأيت قاصر في غطاء الدراسة بينما هي تذهب مع هاذا وذاك (ليس الكل، لكن رأيت الكثير يفعلون هذا، حتى انهم يصلون إلى مرحلت الدعارة…)
المهم خلاصة القول هو الزواج افضل بكثير.
مصيبة هادي مع هاد الناس واش كلشي رجع بيدوفيل راه هادوك القصر عند الناس في الدول المتحضرة محسوبين اطفال
سبحان الله كاع سالاوا لي واصلات على سن الزواج باقا غير نتزوجوا بوحدة صغيرة مازال محتاجة لحضن والديها.المغربي كايتزوج بسنان الحليب ويخلي لي واصلا على سن الزواج ضيع وتبور وفالاخير كايجي إتاهم مدونة الأسرة بلي هي لي سببات فالعنوسة ونسى بلي هو لي سبب فيها ملي كايخلي لي واصلات لسن الزواج تعنس وتبور وكايتزوج بوحدة باقا صغييييرة بزاف وباش كايكملوها فاش كايقولوا ليك متبعين سنة الرسول صلعم ونساوا بلي الرسول سبق الكبارات فالعمر هو الأول تزوج بهم عاد تزوج بالصغيرة فالاخر والمغاربة ديالنا كايخليوا الكبيرة وكايمشيوا إتزوجوا بسنان الحليب الصغيرة وكايقولوا ليك متبعين سنة الرسول طز
سبحان الله كاع سالاوا لي واصلات على سن الزواج باقا غير نتزوجوا بوحدة صغيرة مازال محتاجة لحضن والديها.المغربي كايتزوج بسنان الحليب ويخلي لي واصلا على سن الزواج ضيع وتبور وفالاخير كايجي إتاهم مدونة الأسرة بلي هي لي سببات فالعنوسة ونسى بلي هو لي سبب فيها ملي كايخلي لي واصلات لسن الزواج تعنس وتبور وكايتزوج بوحدة باقا صغييييرة بزاف وباش كايكملوها فاش كايقولوا ليك متبعين سنة الرسول صلعم ونساوا بلي الرسول سبق الكبارات فالعمر هو الأول تزوج بهم عاد تزوج بالصغيرة فالاخر والمغاربة ديالنا كايخليوا الكبيرة وكايمشيوا إتزوجوا بسنان الحليب الصغيرة وكايقولوا ليك متبعين سنة الرسول طز.ليست مدونة الأسرة من تسببت في العنوسة بل المغربي اللذي يركض وراء القاصر ويترك التي وصلت لسن الزواج تضيع هو السبب في العنوسة
إذا كنتم ستمنعون بغاء القاصرات وتسكع القاصرات مع القاصرين بل ومع البالغين. بل وتقومو بإحصاء وفتح تحقيق في عدد العلاقات الجنسية بين القاصرات والقاصرين وبين القاصرات والبالغين بمقابل مادي او بدون. فهنا سوف اتفق معكم في تقنين زواج القاصرات. اما ان نرى في وضح النهار قاصرات يتبادلن قبل ساخنة مع قاصرين في الشارع العام دون تحرك اي جمعية للدفاع عن حقوقهن او حتى لإثارة هذا الموضوع. فهنا مصداقية الجمعيات سوف تكون في وضعية صعبة.
يجب تجريم زواج قاصر،وكل من سعى إلى ذلك ،وحبس أصحاب تلك الطلبات ومنهم والدي القصير.
إلى المعلق محمد إذا سمحت أمريكا بزواج القاصر فأمريكا تحمي هذه القاصر وتأخذ بحقها إن اعتدى عليها الزوج أما في المغرب يملاؤها الزوج بطفلين أو ثلاثة ولا تلبث تصل إلى 20 سنة حتى يطلقها ويرميها الى الشارع هي وأطفالها لأن عقله مبرمج على القاصر وليس البالغ وبما أن زوجته وصلت إلى العشرين فلقد أصبحت بالغة ولم تعد قاصرا كما أراد ويبدأ في البحث عن قاصر أخرى والمشكل أن القضاء لا ينصفهن.كم من مشردات مع أطفالهن في الشارع كان ذنبهن الوحيد أن أبائهم زوجوهم في سن مبكرة لي مكابيت يلهتون وراء سنان الحليب كما قال أحد المعلفين ولا ينكر هذا إلا كذاب وتصدق المسكينة هي الضحية.لن يتزوجها أحد بطفلين أو ثلاثة رغم أنها مازالت صغيرة لم تتجاوز بعد السن العشرين
النيابة العامة في وضع صعب خصوصا ان الامر يتعلق بحل مشكل زواك القاصرات بنائا عن طلبهن ويعني مصلحتهن الشخصية والتي تتعارض والتوجهات العامة وكذى الاتفاقيات الدولية الامر يتعلق بتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في كل المؤسسات العمومية حثى يمكن انداك زرع ثقافة الامل وحب الذات واحترام ادمية الشخص للنفسه ويمك تحقيق ذلك اذا اراد الجميع التعاون والا لاشئ سيتغير