ألقى مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالمسؤولية عن البلبلة التي سادت في صفوف التجار الصغار، خلال الأسبوع الماضي، بسبب الفوترة الرقمية، على التجار الكبار.
وقال العلمي، في معرض جوابه على سؤال في الجلسة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين: “بعض الناس، ومنهم التجار الكبار، الذين يخافون من دفع الضرائب، تدخلوا في هذا الملف، ودفعوا بالتجار الصغار، الذين هم غير معنيين بالفوترة الرقمية، إلى الإضراب”.
مولاي حفيظ العلمي جدّد التأكيد على أنّ التجار الصغار غير معنيين بالفوترة الرقمية، قائلا: “هذا الموضوع وقعت فيه بلبلة، رغم أنّ النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد، ولن تخرج إلا بعد أن يتم التشاور حولها مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع”.
وبعث العلمي رسائل طمأنة إلى التجار الصغار من البرلمان، بتأكيده أنّهم لن يخضعوا لنظام الفوترة الرقمية، كما أكد أنّ تعليمات وُجهت إلى الجمارك بعدم مطالبتهم بالإدلاء بالفاتورة الرقمية، وأنّ أعوان الجمارك “يطالبون فقط بالفاتورة العادية، ويقْبلون حتى البُون”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عقدت لقاء مطولا دام يومين مع النقابات والجمعيات الممثلة للتجار، الأسبوع قبل الماضي، تمخّض عن اتفاق على تجميد العمل بالمادة 451 من قانون المالية التي أثارت غضب التجار الصغار ودفعتهم إلى خوض إضراب عام يوم الخميس الماضي.
وبدا الوزير الوصي على قطاع الصناعة والتجارة متفائلا بشأن إنهاء الأزمة التي أثارتها المادة 451 من قانون المالية، قائلا: “هادشي غادي يْطفا”، مشيرا إلى أنّ التجار الصغار يمثلون نسبة 80 في المائة من مجموع التجار في المغرب.
وبخصوص حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة من الأسواق الكبرى، قال العلمي إنّه تدخّل لدى صاحب إحدى الأسواق الأجنبية الكبرى، التي تستورد 90 في المائة من السلع التي تبيعها في المغرب من الخارج، وتمّ خفض النسبة إلى 50 في المائة حاليا.
وأشار الوزير ذاته إلى أنّ الأسواق الكبرى في المغرب وصل عددها إلى غاية متم سنة 2018 إلى 539، بعدما كان عددها لا يتجاوز 14 متجرا فقط إلى حدود سنة 2000.
هذا الوزير تكلم فأقنع بالتوفيق له
الوزير العلمي من انجح وزراء الحكومة، كفاءة عالية و مسؤولية كبيرة ووضوح تام لا غبار عليه فيما يتعلق بقضية التجار
Moi aussi je ne veux pas payé les impots et les taxes ! je touche déja un salaire mérdique !! c'est quoi ce soit disant pays ou les pauves paye les taxes et les riches non ?? déja les footballeur, les soit disant artiste maintenant c'est le tour au grossiste ! pays de m**de
حزب التجمع مع التجار في السراء و الضراء.
هاد السيد ذكي وكيعرف كيفاش يتصرف مع بحال هاد المواقف
التجار الصغار ليسوبأغبياء،هم يعرفون أنهم اللحقون ،سترتفع ضرائبهم الجزافية.
البلاد تقترب من السيبة الكل يتحدى القانون و الدولة.
إلغاء هذا القانون هو الحل وليس التجميد إن كنتم تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر
اعجبتني حقا مقولة :" تدخل الوزير لدى اخد اكبر الأسواق….."
يعني كصديق أو كوزير أو كمسؤول تحت مراقبة البرلمان والشعب أو " غير بيناتنا"!!؟؟؟؟؟؟؟؟
لا اله الا الله محمد رسول الله.
الجميع يعلم أن الكبار لا يدفعون الضرائب، و الإحصائيات تقول أن نسبة كبيرة من الشركات لا تدفع الضرائب و حتى إن أرادت الدولة الضغط على البعض منهم فهي تقوم بتسويات يتم بموجبها تخفيض الضرائب بنسب كبيرة.
مشكور السيد الوزير على هذا القرار
وزير تحدث مع صاحب أسواق كبرى كان يستورد 90% من السلع فتحدث معه على تقليص استراد السلع إلى 5%.(مافهمت والو).بالنسبة للتجار الكبار فإدارة الضرائب لديها قاعدة بيانات حول رقم المعاملات التي يقومون به. المتغى من هذا القانون هو الوصول إلى الرقم الحقيقي للمعاملات التي يقوم به التجار الصغار.
ملي إساليو معا الكبار إجولينا حتى حنا لا للفوترة لا للقانون 145
طبعا الكبار هم السبب وأنت واحد منهم بعت مجموعتك لأحد المقربين من رئيس جنوب أفريقيا وييقال أن المبلغ تجاوز المليار دولار ولم تدفع الضريبة وقلت أن الصفقة تمت في ضروف تراعي مصلحة الوطن.يعني انك تساهلت في الصفقة من أجل كسب ود جنوب أفريقيا التي تؤازر البوليساريو من أجل استمالتها. المهم نحن مع الضريبة مقابل مواطنة حقيقية وقضااااااء نزيه.
شيئان لا ثالث لهما.اما الوزير يتكلم عن دولة أخرى أو انا أعيش في دولة أخرى. وبذلك مغاربة آخرون.ما نسمعه من التجار الصغار .الصغار.غير ما أدلى به الوزير .ثم إذا و قعدت لبس في الموضوع فموقع قوتكم يخول لكم رفع اللبس عنا.كما اقترح عليكم مناقشة قوانين المالية في التلفزة المغربية دون حضور البرلمانيين لأنهم لا يمثلون هذا الوطن . وإلا ما موقعهم من ما حدث و ديباجة القوانين مرت أمام انوفهم المزكمة.
السيد العلمي مع كامل احترامي لك القوانين الماسة بطبقة التجار سواءا الصعار او الكبار قبل اتخاذها والتصويت عليها من طرف المجلس المحكومي والبرلمان يجب ان يؤخذ راي الطبقة المعنية زمن التخاذ القرارات في ابمكاتب ولى وانقضى والنتيجة ها هي امامك الرش وترة الالكترونية لم تكون وليدة قانون المالية 2019 بل في القانون المالي 2018 ولكن تضامن التجار فاجاكم وردختم للمطالب لاجله مستقبلا القرارات تدرس مع المعنيين بالامر قبل اتخاذها كفى استهتارا بهذا الشعب وعليه وجب على الجهات المعنية اي وزارة المالية تاطير تجار درب عمر لانهم لا يعرفون الا البون والتجارة عندهم ابا عن جد وهذا ابتاطير يكون بمدهم بالالات المعلوماتية وكذالك التطبيق ومنحهم على الاقل سنتين ليتاقلموا مع هذا الملود الجديد
السي العلمي، خلص انت الاول 80 مليار سنتيم الخاصة بك TVA، و الضريبة على البيع سهام للتأمين عاد تكلم على سيادك.
التاجر الكبير او التاجر مول الشكارة يخاف من الضريبة والتي هى اصلا حق للمغاربة كلهم .يتهرب من دفعها يعني يتهرب من اصلاح المستشفيات و اصلاح البلاد . فعلا كل من يريد الاصلاح كيفما كان نوع الاصلاح يتعرض لترهيب . التاجر الكبير يستعمل التجار الصغار كورقة ضغط على الحكومة لكي لاتقترب منه لانه يربح اعلى من موظفو الطبقة البرجوازية.
بدون ان يعلم به احد فإن دفع الضريبة هي مساعدة لابناء وطنك توفر لهم ماهو ضروري في الحياة
ههههه يكفى. اين كنا من قبل هدا القرار وهل هو ١٤٥ أو ٤٥١
إلى صندوق الدولة خاوي خاسو يعمر بفلوس الفوسفاط الذي يباع عبر الشركات المغربية الوسيطة في بلدان الملادات الضريبيةparadis fiscaux ،وكذلك بسبائك الذهب اlingots d orلمستخرج من المناجم المغربية وغيره من المعادن التي لا يعرفها المغاربة،حينها يكون طبع العملة المغربية بوفرة وتزدهر التجارة ويخدم العاطلون وتدور الناعورة لتسقي الكل ،حتى الديون الخارجية والداخلية ستسدد !
إسألوا الوزير عن التهرب الضريبي الذي شاب بيع شركته سَهام للتأمين إلى جنوب إفريقيا بملايين الدولارات تحث ظل قانون حٌبِك لاستفادة الكبار منه.
التجار الصغار غير معنيين بالفاتورة الرقمية .. الشركات الكبرى هي المعنية فقط و هذا سيعود بالخير على التجار الصغار و على المغرب ككل
قلتها سابقا في هذا المنبر العتيد…
التجار المبار اصحاب الهريان يبتزون التجار الصغار…
الذي فات الوزير ان اصحاب الدكاكين لم يقفلوا عن اقتناع و لا اختيار…لقد تم دفعهم لإقفال دكاكينهم من طرف صحاب الهريان…
بالعربية تاعرابت..كايقولوليهوم اللي ما سدش غانخلي دار بوه….
يجب الضرب بيد نن حديد على صحاب الهريان…ويجب عليهم اداء الضريبة المستحقة على ارباحهم او يجب عليكم اعفاء الشعب كله من اداء الضريبة…
لا يعقل ان يؤدي المواطن العاطل عن العمل ضريبة عن كل مايشتريه حتى الشمعة ديال نص درهم يؤدي عليها الفقير في اعالي الجبال ضريبة…
الظلم و العدوان الله ياخد فيكوم الحق…
يربحون الملايير و لا يريدون اداء الضريبة و مازال كاتفاوضو معاهوم…لو ان الدولة دولة الحق و القانون كما تدعون فيجب فرض الضريبة عليهم عنوة و اللي مابغاش ايخلص و لا كايدير البلبلة كما تقول ضربو باباه بالسيزي و الحبس….
السيبة هادي واحد مالقا ماياكل و يخلص الضريبة و واحد مكمش على الملاير كاتزاوكو فيه.
لقد أصيبت الدولة بالصعار الضريبي لم يسبق له مثيل الضعفاء هم الضحية الكبرى أما الكبار فهم إستثناء إن كان الفقراء من أبناء الشعب هم وحدهم من يدفع الضرائب فنحن لا نستفيد منها في شيء المواطن الضعيف قاموا بالاجهاز الكلي على حقوقه الدستورية فنحن مستتنون من التعليم والصحة والسكن إلى آخره من الحقوق فلماذا ندفع
الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف الصغار
Répondre au commentaire de Lmarrakechi n°3
Payer des impôts est un devoir absolu de tout citoyen capable de le faire. C’est grâce à ces revenus que l’Etat peut subvenir aux besoins indispensables du pays. Oh combien ils sont nombreux! Mais si les gros ventres n’en payent pas, ça ne montre pas que nous, non plus, nous n’en paierons pas. Il faut les dénoncer tout en criant haut et fort à ce qu’ils payent leurs impôts faisant preuve de leur citoyenneté et de leur amour pour le pays marocain. En tout cas, ils payeront tôt au tard lors d’une révision prochaine, advienne que pourra
On dit: Moi non plus, je ne veux pas…et non: Moi aussi…
tt le monde doit avoir des caisses electroniques et et tt le monde doit fournir les factures et payer ses taxes selon ses revenus reels ceux qui font greve et ferment pendant longtemps I etat doit leurs retirer I autorisation s exercice et la donner a d autre qui font prets a t ravailler avec la facture
اسي الوزير كايبان ليا راك كتستحمر الشعب بهاته التصريحات نتوما خرجو القوانين لتعفاو منهم من الضرائب فيناهيا ديك 15 بالمئة ديال مليار دولار لبعتي لخاصها تمشي لدولة اودي كلكم غير رباعة ديال الشلاهبية بحالكم بحال التجار الكبار
ملاحضة
راه تجار الكبار دارو داكشي لكاديرو نتوما لعباد الله مابغيتيش دير الاضراب انغلي ليك السلعة
على المغاربه ان يفهموا بانه بدون ضريبه.لا مدارس ولا مستشفيات ولا امن.من اسباب تردي اوضاع الشعب .هو عدم وجود موارد كافيه لتلبيه حاجيات الشعب. وتملص الكثير من المغاربه من الضريبه.على الدوله سن قانون 10 سنوات سجن مع السيزي لكل من لم يود الضريبه كما هو الشان في امريكا واليابان واوربا.
Quand un min8stre comme vous donne le mauvais exemple et ne paye pas ses impôts quand on met un businessman dans un gouvernement c est ce qui arrive commencez par vous meme avant de faire des lois qui touchent les petits commerçants et souvenez vous ces gens ne sont pas vos employés de la cnia que vous traitez comme des esclaves et vous lesmettez à la porte après tant d années de service. Vous n etes plus credible car vous n avez aucun sense du nationalisme vous defendez vos interets. Heureusement onna notre roi qui sait comment mettre une personne arrorante comme vous à sa place avant de repeter le coup que vous avez fait à fouad filali quand vous etiez un petit directeur a l ona votre groupe est plein de votre famille de wlad bak sahbi et les leches bottes qui executent vos directives dans les operations desassets de bourse mais ils disent tout dans les partys et à leurs amisa l etranger e
الصرامة في العدالة :
من أراد الخضوع للفوترة ودفع الضريبة المستحقة عليه شأنه شأن أي موضف فأهلا وسهلا, ومن يرفض ما على الدولة إلا سحب الرخصة, وإعطائها للمواطنيين الذين لهم حس المواطنة, فإذا كان التاجر الصغير دخله محدود عدد الأبناء, فينبغي إعفاؤه, لكن الفوترة ضرورية لإقتفاء أثر مبيعات التجار الموزعين وكذلك المصانع المنتجة, تخيلوا معي مستورد للهواتف النقالة يبيع سنويا 100 ألف هاتف سنويا, وفي كل هاتف له من الربح 800 درهم, يعني سنويا يربح 80 مليون درهم سنويا, وهؤلاء في درب غلف وفي الشمال يشتغلون تحت الطاولة, وينهكون إقتصاد المغرب, وهذا ظلم في حق الموضفين البسطاء الذين يؤدون الضريبة من أجل دفع أجورالمتقاعدين وبناء البنية التحتية باش يتفطحو بها هاذ أخوتنا صحاب 80 مليون درهم سنويا. ينبغي تطبيق القانون بدأ بأكبر مسؤول في البلاد إلى أبسط مواطن بالصرامة نفسها.
يتبع
يحب على كل واحد ميسر عليه الله يدفع الضرائب لا يعقل الموظف الصغير يؤدي الضراىب والوزراء والبرلمانيون لا يجب مراجعتهم……سؤال هل الاسهم الدي باع هدا الوزير شركة التأمين هل ادى هو الضريبة للخزينة ام لا نريد جواب مقنع ام حلال علينا وحرام عليهم.واصحاب المدارس الخوصصة يجب مراجعتهم
un peuple qui n'aime pas la facturation et préfère l'informel !!!
الصرامة في العدالة :
ولا مجال للمجاملة, هناك آلاف العاطلين وهناك ملايين الأسر المعوزة, تدفع بفلذة أكبادها إلى جبهات القتال للدفاع عني وعنك أيها المتهرب من الضريبة, هذه الأسر من حقها الحصول على المساعدة بأجرة شهرية ليس منا مني أو منك بل هو حقهم(يقول عز وجل : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم).الدولة مسؤولة عن التمرد على قانون العدالة, لأنها مسؤولة عن الريع, وآخر فضائحها تقاعد بنكيران.
لنكن واقعين الأسواق الكبرى او بيم متلا تشغل عدد كبير من الشباب دخل قار و تغطية صحية و ضمان التقاعد عكس مول الحانوت الدي يشتغل لوحده او يشغل طفل من الارياف لمساعدته دون ادنى دخل 200 او 300 في الاسبوع
لأسواق الكبرى تعتبر ارخص اوفضل للمواطنين اضافة ضمان الجودة
واحد الحاجة خاصنا نوضحوها، الموظف او العامل ليس هو من يدفع الضريبة على المدخول وانما الشركة التي توصفه. في الدول المتقدمة, الموظف يتسلم اجره بالخام ثم يدفع للدولة ضراءبه حسب هذا الاجر. في المغرب، عندما تتفق مع المشغل على الاجر فانه الصافي مهما كانت المصاريف الاخرى التي يتحملها صاحب الشركة. هذا للتوضيح فقط لان اذا اثقلنا اصحاب الشركات بالضراءب فلن نجد عملا بعد الان و ستزداد البطالة
Lifhm 3afakom ifhamni m3aha had lma9ta3:
وبخصوص حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة من الأسواق الكبرى، قال العلمي إنّه تدخّل لدى صاحب إحدى الأسواق الأجنبية الكبرى، التي تستورد 90 في المائة من السلع التي تبيعها في المغرب من الخارج، وتمّ خفض النسبة إلى 50 في المائة حاليا.
عندو الحق التجار الكبار وخاصة في درب عمر والقريعةو كراج علال لا يؤدون الضريبة الحقيقية
انا جوابي لمن يقول ان الموظفين يدفعون الضريبة ، انا شخصيا اعرف معلميين واساتذة و…… دايرين التجارة و الخدمة ديالهم خضرة فوق الطعام
اوا أجيو ديروا التجارة وعطيونا الوظيفة ، وسكت سكت راك مفاهم حتى وزة ، عيش ومتحضيش
هضر على التعليم ،الصحة والقضاء .والاحزاب السياسية من غير هادشي قول الله يجيب الشتا
لافرق بين تاجر صغير أو كبير كلاهما لصوص و يريدون التهرب من دفع الضرائب و أكل المال الحرام، هؤلاء التماسيح و اللصوص يسرقون الدولة منذ أن جاؤوا للمدن الكبرى بعيد الإستقلال، على الدولة أن تطبق القانون بيد من حديد، و من لم يعجبه الأمر فليقفل محله و ليرحل، هناك من هو أمين و مواطن صالح مستعد لملأ المكان ودفع ماعليه من ضرائب و هناك المتاجر الكبرى التي انتشرت بفضل الله لنضع حدا لخنق الحوانيت للناس بأثمان مرتفعة و مواد مهربة. قاطعوا الحوانيت و اذهبوا للمتاجر الكبرى …
الى moussa 36
كايقصد ( بيم) ا خويا…
هاداك بيم كان كايجيب تقريبا جميع المنتجات ديالو من تركيا مستغلا الاعفاء الضريبي الجزئي او الكلي بين المغرب و تركيا لذلك تجد المنتجات لدى بيم ارخص بكثير خصوصا المشروبات الغازية و منتجات الكوفريت و بيموا و الشكلاط…الخ…والاستهلاكية عموما…
وصحاب الحوانت الصغار للي قرابين ل بيم كلاو الشحط بالمعقول…ما كانو كايبيعو والو…
داكشي علاش تدخل الوزير و طلب من بيم يقلص من الواردات من تركيا الجودة ديالها احسن و الثنن اقل..
نتمنى تكون فهمتي ا خويا.
فعلا هناك بعض التجار الكبار الذين اعتبرهم لصوص كبار
أذكرك الذباب الالكتروني للاشرار أن هذا الوزير غير قانون بيع الشركات الاقتصادية في قانون المالية لسنة 2018 بزعامة أخوكم بوسعيد وزير المالية السابق الذي تم إعفاءه لأسباب لازالت مجهولة وجاء تغيير هذا القانون حتى يسمح للسيد العلمي ببيع شركته سهام للتامين دون أداء الضريبة للدولة وتمت الصفقة بنجاح مع شركة جنوب افريقية في حين ضاعت على خزينة الدولة حوالي 30 مليار سنتيم.