من المرتقب أن يتمّ ضمن فترة التقاضي الصباحية، لمحكمة الاستئناف بالدّار البيضاء، نطق الحكم الاستئنافي في قضية المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، وأحد الأوجه البارزة في ملفّات فضح الفساد بالمغرب، وهو الحكم الذي سينطق استئنافيا بعد خمسة أشهر من نطق الهيئة الابتدائية المرؤوسة من لدن القاضي حسين جابر بحكم إدانة بتهمتي الإساءة لهيئات منظّمة ومخالفة قوانين مكتب الصرف، حيث نطق الإطار القضائي المذكور بحكم سجني يمتدّ لثلاث سنوات نافذة وتعويض مالي مجبر في سنة واحدة سجنا ومحدّد فيما يقلّ بقليل عن الستّة والسبعين مليونا من السنتيمات.
ويرتقب المتضامنون الدوليون والمغاربة، إضافة لكبرى جمعيات الدّفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والعالم، منطوق الحكم الذي أعلن عن موعد 24 نونبر كيوم للإفصاح عنه بعد التّداول، حيث تسود افتراضات كثيرة الحكم المرتقب، وتلفّها مقترحات أخرى لاستقباله بالتدابير التي يستدعيها، وهي المعطيات المنتظر الإفصاح عنها يوم النطق بالحكم في قضيّة أثارت انتباه الرأي العام المغربي والدّولي منذ بداية الثلث الأخير من شهر فبراير المنصرم.
وقد تميزت آخر جلسات المحاكمة، التي ابتدأت حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، من يوم الخميس 12 نونبر الماضي، بالقاعة رقم 5 بالقسم الزجري بالبيضاء، بترافع المحاميين محمد طارق السباعي ومنير بلخضر، حيث أكد الأوّل على استغرابه من التشكيك في وطنية شكيب الخياري من لدن ممثلي النيابة العامّة طيلة المتابعتين الاستئنافية والابتدائية دون وجود متابعة فعلية بهذا الشأن، مؤكدا أن نهج السيرة الحقيقية للخياري تشهد منجزاتها الحقوقية بالوطنية والدفاع عن المستضعفين و المصلحة العامة في جميع انتماءاته الجمعوية وإطارات عمله، مؤكدا على ضرورة عمل القضاء على تبرئة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان من المنسوب إليه بإحقاق العدالة و التعبير عن الرغبة الحقيقية في تفعيل مضامين الخطاب الملكي المطالب بإنجاز إصلاح كفيل بالتعبير عن استقلالية القضاء. أمّا المحامي منير بلخضر فقد ركز ضمن مرافعته على توضيح فراغ المتابعة وكذا التناقض الواضح خلال المحاكمة، مؤكّدا أن المتابعة المحركة من لدن مكتب الصرف، اللاحقة بالخياري، لا تستند على جريمة فعلية، دافعا بكون المحجوز غائبا و أن المبلغ الوحيد المودع في حساب الخياري بأحد أبناك مليلية هو محدّد في 222.47أورو، كما استدل بمجموعة من الفصول القانونية الغير مجرّمة لهذا الفعل، مطالبا بالحكم بإلغاء المتابعة وتبرئة الخياري وعدم الاستمرار في حبسه دون وجه حق.
وفي كلمة مقتضبة ملقاة من لدن الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، نهاية الجلسة والمحاكمة الاستئنافية، أكّد من جديد على انه مقتنع بافعاله، مؤكدا غياب الفعل الجرمي المادي ولا وجود نية موجهة له، معتبرا أن محدّد فضحه للفساد نابع من كون عصابات التهريب الدولي للمخدّرات انطلاقا من سواحل الناظور تبدو علنا مصدّرة للقنّب الهندي، وفي الخفية مستوردة للأسلحة بمختلف أنواعها، مشيرا بقوّة لكون مجمل تصريحاته ونضاله يستهدف الإسهام، انطلاقا من روح الموطنة الحقّة، في الدّفاع عن الأمن القومي للوطن، مطالبا بحضور العدالة وإحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الاستئنافي.
كما عرفت نهاية الجلسة اعتراض مجهولين لسبيل أمين الخياري، شقيق شكيب، مطالبين إياه بتسليمهم هاتفه النقال ذي القيمة البخسة، دون سلبه أي مبلغ مالي، وهو ما اعتبره أمين أمرا مشكوكا فيه، خصوصا وأن “العملية” شملت وضع اليد على عدّة أرقام لمتضامنين دوليين ومغاربة مع قضية الخياري.
لا نحتاج لنطقهم بالحكم فنحن نعلم ان السيد شكيب الخياري مناضل مغربي و هذا اكيد و هو بريئ في نظراتنا و المتهمة التي تمت ادانتها منذ سنين هي الحكومة لتجريدها جميع حقوق التعبير من المواطن ثم ان هدفها ازالة جميع الالسنة المتكلمة بالحق العام و بلسان الشعب و كل ما وضحه الصحافي القدير السيد الخياري هم يرونه و اناكمواطنة مغربية ترى كل ما تراه الطبقة العاجزة اخلي كل الشكوك الموضوعة على لسانه
و الشعب المغربي لن يستغنى عن مناضليه مهما تم اعتقالهم