انتخابات 25 نونبر: اختبار للأحزاب السياسية من أجل تفعيل الدستور

انتخابات 25 نونبر: اختبار للأحزاب السياسية من أجل تفعيل الدستور
الأربعاء 2 نونبر 2011 - 12:45

تشكل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي يستعد المغرب لتنظيمها يوم 25 نونبر الجاري، بعد المصادقة في يوليوز الماضي على دستور جديد من شأنه أن يجعل مؤسساته أكثر ديمقراطية، مقياسا لاختبار مدى قدرة الاحزاب السياسية على تفعيل القيم الدستورية لمغرب القرن ال 21 .

وستكون الأسابيع القادمة حاسمة من أجل أن يمر في أحسن الظروف هذا الاقتراع الذي سيشكل فرصة للتطبيع النهائي للعمليات الانتخابية وترسيخ الخيار الديمقراطي كما كرسه الدستور.

وبحسب المتتبعين للحياة السياسية المغربية ،فإن ساعة التعبئة قد دقت بالنسبة للأحزاب السياسية التي تدرك جيدا الطابع الحاسم لهذه الاستشارة التي ستعطي دينامية جديدة للحياة السياسية الوطنية والتي ستسفر عن حكومة جديدة منبثقة عن أغلبية متضامنة ومنسجمة .

وبالنسبة لأستاذ العلوم السياسية محمد ضريف ،فإن الاقتراع القادم سيشكل منعطفا من أجل التجسيد السليم لمقتضيات الدستور الجديد من خلال انتخابات شفافة لأعضاء مجلس النواب ،بما يسمح بتشكيل أغلبية قوية وحكومة قوية ومسؤولة .

وهكذا، وطبقا لمقتضيات الدستور، فإن تعيين رئيس الحكومة سيتم على أساس نتائج الاتقراع ومن داخل الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات.

وأضاف أن من شأن هذا الاقتراع أن يشكل تجسيدا للدستور الجديد من خلال “إرساء مفهوم جديد للسلطة يقوم على أساس ربط المسؤولية بشرعية التمثيل الديمقراطي”، مبرزا أنه “من خلال هذه النتائج سيتأتى لنا قياس وزن وقدرة جميع الفاعلين المعنيين بالعملية الانتخابية ،على تعبئة الهيئة الناخبة” .

فالعنصر الحاسم إذن ،هو أن تجري هذه الانتخابات في أفضل الظروف وفي إطار من الشفافية .

وكما يقول السيد محمد ضريف ،فإن “التحدي الأكبر يكمن في تحصين العملية الانتخابية وتأكيد شرعية التمثيل الديمقراطي عبر انتخابات شفافة ومحايدة” .

إفراز أغلبية برلمانية منسجمة

إن نجاح هذا الاستحقاق يتوقف أيضا على عقلنة المشهد الحزبي ووضع خريطة حزبية غير مبلقنة .

وبالنسبة للكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية عبد الرحيم المصلوحي ،فإن هذه الانتخابات تمثل بالنسبة للطبقة السياسية فرصة للخروج من الأزمة في ظرفية تتميز بتحولات على المستويات الوطنية والجهوية والدولية .

وأكد أنه من المفترض أن تواجه الطبقة السياسية تحديات كبيرة وتلبي مطالب اجتماعية على المدى القصير من خلال وضع ميثاق سياسي واجتماعي متوافق عليه بين مختلف الفرقاء السياسيين .

نفس الرأي عبر عنه الاستاذ الجامعي وعضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور السيد عبد الله ساعف، الذي يرى أن الرهان الأكبر لهذا الاقتراع يكمن في انتخاب الاغلبية القادمة،التي سيكون عليها أن تقترح وتصادق على 28 قانون تنظيمي وعادي ضروريين للتنفيذ الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد ،وبالتالي تجسيد الروح الجديدة التي أتى بها .

وبخصوص دينامية التحالفات الحزبية التي تشهدها الساحة السياسية منذ بضعة أسابيع ،يرى السيد ساعف أن الانتخابات يجب أن تعزز التيارات الحقيقية المتواجدة بالساحة السياسية ،وتبرز أوجه الاختلاف والتقارب التي يعرفها المشهد الحزبي وبالتالي تشييد نظام سياسي ديمقراطي حقيقي وتنافسي .

ويتابع السيد ساعف الذي يرأس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية أن الخريطة السياسية ،يجب أن تعكسها بالطبع الانتخابات من خلال تحالفات تجري بعد الانتخابات وليس بتحالفات غير طبيعة لا تشجع على تحديد التيارات السياسية ولاتسهل مسألة الاختيار بالنسبة للناخب .حو تجديد النخب السياسية.

إن الانتخابات ليست مجرد أداة للتعبير عن التشبث بالخيار الديقراطي ، ولكنها أيضا فرصة لتجديد النخب السياسية، وتمثل امتحانا حقيقيا للفاعلين السياسيين سواء في مايخص مدى نجاح أو فشل الأحزاب السياسية في استيعاب مضامين الدستور الجديد أو بمعنى تقييم حجم ووزن كل حزب.

وبالنسبة للأستاذ ساعف فإن الدستور الجديد يشمل عددا من المقتضيات الرامية إلى إعادة تشكيل الحقل السياسي وبروز نخب جديدة، مستعرضا على الخصوص إجراءات مثل تلك المتعلقة بالمقتضيات الخاصة بالأحزاب السياسية وولاية البرلمانيين ومواصفاتهم والمعايير الخاصة بالأهلية وحالة التنافي.

وبالنسبة لأستاذ العلوم السياسية محمد ضريف فإن التجربة البرلمانية المغربية تبعث عل الاعتقاد بأن التجديد لا يمكن أن يكون إلا جزئيا لأن الأحزاب السياسية تجد صعوبة في تجديد نخبها ، مؤكدا أن تجديد الطبقة السياسية قضية تكتسي بعدا ثقافيا وتتطلب تغييرا في العقليات والتصرفات.

وأضاف أنه للحفاظ على جدوى الانتخابات فإنه يتعين رفع تحديين يتمثل الأول في تحقيق نسبة مشاركة قوية لكي تكون هناك شرعية لدى الطبقة السياسية، والثاني يتمثل في عملية تجديد البرلمانيين التي تعد جد ضرورية لدينامية الحياة السياسية.

وستجد الأحزاب السياسية نفسها مجبرة على الاختيار بين ثلاثة أنماط للعمل، الأكثر محدودية والأكثر تقليدية يجعل منهما آلات انتخابية ، والأكثر جاذبية الذي يلائم واقع الأحزاب السياسية بالعالم هو اقتراح مشروع مجتمعي مدروس بشكل جيد يستجيب لتطلعات كل الطبقات الاجتماعية.

وبالنسبة للدور الحديث، فهو يتمثل في ربط توسيع الديمقراطية بالتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية عبر إزاحة العراقيل المتعلقة بالفساد والامتيازات والبيروقراطية والفئوية والدفاع عن المصالح المكتسبة.

إن انتخابات تؤسس للديمقراطية وترسي نظاما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا جديدا تتطلب تأهيل كل الفاعلين السياسيين وتعبئة كل القوى الحية للوطن.

‫تعليقات الزوار

6
  • مغربي حر
    الأربعاء 2 نونبر 2011 - 14:40

    المخزن فعل دستوره الممنوح قبل وأثناء وبعد إقراره..وفي حفل "الولاء" للمخزن وقبله وبعده…وفي طريقة الإعلان والإعداد والترويج للمسرحية الانتخابية…لقد أثبت المخزن بجدارة أنه لا يعترف إلا بنفسه ولا يقبل في داره إلا من يركع له جملة أو تفصيلا…لقد نزل المخزن دستوره على الأرض بعد أن فصله أصلا على مقاسه…دستور هو الاستبداد والفساد عينه شكلا ومضمونا وطريقة تهييء وأسلوب إقرار…ثم يأتي من يبحث عن ورقة توت مزيفة يحاول بها تغطية سوءة المخزن…"شحال يقد المخزن ديال قراعي السيروم؟!"

  • السكومي ابراهيم-بوزنيقة-
    الأربعاء 2 نونبر 2011 - 15:08

    أتمنى أن يتم تطبيق تعليمات صاحب الجلالة حفظه الله فيما يخص العمل على نزاهة الانتخابات,لأن خفافيش الظلام التي تفسد العملية الانتخابية بدأت بالتحرك خاصة لاستغلال حاجة الفقراء للمال بمناسبة غلاء كبش العيد,ونتمنى أن يطبق القانون بكل حذافره.وأعتقد أنه اذا تم الحرص على النزاهة فلي اليقين أن العدالة والتنمية ستتصدر نتائج انتخابات 25/11/2011 مما سيجعل أن الداخلية ستنهج الحياد السلبي لفتح المجال لأصحاب المال لصد اكتساح هذا الحزب للغرفة الأولى.

  • maroc-libre
    الأربعاء 2 نونبر 2011 - 15:51

    تفعيل مقتضيات الدستورالجديد فيما يخص اللغة الأمازيغية كلغة رسمية واعادة الاعتبار للهوية الوطنية المغربية . في نظري من بين أهم التحديات الى جانب محاربة الفساد .

  • أبو طه
    الأربعاء 2 نونبر 2011 - 16:24

    كل الدساتير التي لا ترتكز على المشاركة الشعبية المباشرة الواعية و ترتكز فقط على مفهوم المنح و التعيين الاستبداديين يكون مآلها مزبلة التاريخ، المغرب يجب أن يستفيد من تجربة تونس في انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيصوغ الدستورللتونسيين لأن بهذه الطريقة يمكن أن نشرك في الحياة السياسية من لحقهم الإقصاء في مشهدنا سياسي وهم كثر و نحتكم للشعب الذي هو سيد أمره يولي من يثق بهم مسؤولية صياغة دستور ديمقراطي حقيقي، أما انتهاج نفس السياسة القديمة في منح الدساتير من طرف الملك، وإن صاغها المغاربة هذه المرة، تبقى سياسة لا تساهم في بناء الديمقراطية في شيء، الملكية في المغرب يجب أن تجلس كطرف في دائرة الحوار مع مكونات المشهد السياسي و في دائرة صياغة الدستورالديمقراطي لتحديد ما للملك و ما للشعب، أما الالتفاف على مطالب الشعب المغربي و صنع شبه إجماع على دستور غير ديمقراطي والتهييء للإنتخابات من طرف مؤسسة التي لها باع طويل في تزوير إرادة الشعب و الإسراع في تخريج قوانين تنظيمية تذبح الديمقراطية فهو التخريف و التخريب بعينه.
    الحل: يجب اشراك جميع مكونات حركة 20 فبراير في العملية السياسية بما لها و ما عليها.

  • طنجاوي ريفي
    الأربعاء 2 نونبر 2011 - 17:37

    الانتخابات سوف تكون مزورة كغيرها فلادعي أن تتعبوا أنفسكم في الذهاب للتصويت لن أذب للتصويت ونحن لانصوت لا في بيتنا ولا في معارفنا ..سوف نذهب للتصويت عندما نرى أن الأمم المتحدة سوف تقوم بمراقبة نزاهة العملية الانتخابية
    أنا مقاطع ولن أذهب للتصويت

  • khalidelharrak
    الأربعاء 2 نونبر 2011 - 21:29

    bien lire khalid El Harrak et non Abderrahim

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات