استمعت استئنافية الدار البيضاء، في جلسة أمس الخميس، إلى المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو، حيث أكد للقضاة أن كل الصفقات التي قام بها المكتب خضعت للقانون٬ وبأنه لم يتوصل بأي شكاية حول هذه الصفقات٬ باستثناء بعض الرسائل المجهولة التي تبين فيما بعد تعتمد على أسباب واهية”.
ودافع بنعلو عن براءته أمام المحكمة بالقول: “لقد زج بي في السجن بناء على أكاذيب٬ وتغييب حقائق”٬ كاشفا بأن “العديد من الوثائق المهمة المتعلقة بالمكتب الوطني للمطارات٬ تم إخفائها من أجل إيهام أن بعض قرارات هذه المؤسسة كانت غير قانونية”، وفق تعبير بنعلو.
وبخصوص سؤال المحكمة عن قانونية تفويت قطع أرضية بمدينة إيفران كانت في ملكية المكتب٬إلى بعض أطر هذه المؤسسة٬ أجاب بنعلو أن “هذه الأراضي٬ التي اشتريت لغرض اجتماعي٬ لم تنتقل ملكيتها النهائية إلا بعد مصادقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات”٬ مضيفا أن” الغرض من ذلك الإجراء يتمثل أساسا في القطع مع التلاعبات التي كانت سائدة من قبل”.
وردا على شهادات موظفين قالوا إنهم استفادوا من تعويضات عن تنقلات وهمية٬ أوضح بنعلو بأن ” أكبر رد على هذه الأقاويل هي المطارات الموجودة والأوراش المفتوحة في مختلف أنحاء المملكة٬ والتي كان أطر المكتب يتنقلون إليها للوقوف على تقدم الأشغال بها٬ ولمراقبتها”.
وحول سؤال آخر همَّ مصير الموظفين الذي أدلوا بشواهد مزورة للولوج إلى المكتب الوطني للمطارات٬ أفاد المدير العام السابق أنه “تعامل معهم طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة٬” مردفا بأن “الموظفين غير المرسمين تم فصلهم٬ وأحيل آخرون على لجنة تأديبية”، قبل أن يجزم بأن “جميع التوظيفات٬ في عهده٬ تمت في إطار قانوني وفق مسطرة التوظيف”.
وخصصت المحكمة، جلسة أمس، إلى الاستماع إلى شاهدين في ملف “بنعلو ومن معه”، حيث أنصتت إلى شهادة عضو في اللجنة التقنية الاستشارية للصفقات٬ وموظف في الكتابة العامة الذي قدم إفادته بخصوص تذاكر تنقل أطر المكتب.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في هذا الملف إلى جلسة 21 ماي٬ حيث ستواصل الاستماع للشهود الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق خلال مراحل التحقيق الأولي٬ قبل إحالة الملف على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم منها “اختلاس أموال عمومية والمشاركة٬ واستغلال النفوذ٬ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”٬ كل حسب ما نسب إليه٬ ثلاثة من هؤلاء في حالة اعتقال٬ وهم المدير العام السابق٬ ومدير ديوانه٬ والمدير المالي المسؤول عن الصفقات.
قد يكون مصيرهم هو مصير خالد عليوة ( السراح الجميل ) . ماتجي غير في المسكين . ..المغرب خايب ، لا عدل ولا عدالة ولا قانون ولا هم يحزنون . ماذا فعلت المؤسسات التشريعية مع صاحبة شقق باريز بمليارين ؟ بلاد الفوضى و " باك صاحبي " . لك الله أيها الشعب المغلوب أما ياسمينة فمازالت تطمع في الاستوزار وهي بالقرب من شباط في كل لقاءات الحزب . موت ياشعب بالسم والفقصة . لو كنت أنت من اشترى كوخا بباريز لقامت القيامة . لكنها ياسمينة وما أدراك ما ياسمينة حرم الفهري وما أدراك ما الفهري صديق غيريتس وما أدراك ما جامعة كرة غيريتس .
أقصى العقوبات مع الأعمال الشاقة اتمناها لكل من يختلس أموال عمومية ليكون عبرة لغيره من صناع الفساد ،،
ستتقدم البلاد إذا حوكم محاكمة عادلة كل من تطاولت يداه لنهب المال العام و استعمال السلطة للأغراض الشخصية.
على من تضحك ? ،وما علاقتك برشيد نيني ?ومقابل مادا كان ينشر الأخبار الكاذبة عن احتجاجات الموظفين ?وهل خداماته كنت تدفعها من مالك الخاص ام من أموال الشعب ?ولو قبلنا ان الإكراهات الزمنية دفعتك لتجاوز الإجراءات القانونية ،هل لا يوجد ثمن متوسط لتفنيد المشاريع في ستة اشهر ? ام كانت تلك فرصة العمر ?
اصلا مطارات المغرب لا تصنيف لها لا على الصعيد الدولي ولا العربي,خدمات دون المستوى .لما نمعن النظر في هذه الاشياء,لابد ان هناك خللا ,يعني ان المسؤولين الكبار لا يقومون بالواجب المهني.هذا فيما يخص مكتب المطارات.
الله اعلم ماذا وقع ويقع في المكاتب الاخرى ,يجب محاسبتهم كلهم وكل من اختلس يجب محاكمته والزج به في السجن ليكون عبرة للاخرين.
هاد شيء كثير بزاق راه كروش الحرام فقروا البلاد و العباد.
اللهم ان هذا منكر.
يجب تطبيق شرع الله في السارق و هو قطع اليد. اللهم عليك بالظالمين
يحكى ان خادما عند احدهم اكل لحما كان مخصصا لغداء سيده خلسة . ولما سئل عن دلك ادعى بان القط اكله. فطلب منه تحضير القط لوزنه. وتبين ان وزن القط عادي. فقال رب المنزل ادا كان هدا هو القط فاين اللحم . وادا كان هدا هو اللحم فاين القط ؟. سؤال يجب ان يطرح على المتهم ومن معه. … اين دهبت اموال المكتب الوطني للمطارات ؟ وهنا على الدولة ان تتعامل مع الموضوع بكل صرامة وجدية. الدول الراقية تقدمت بعدالتها لا بالعواطف. ولا مجال للعاطفة في مواضيع الحقت الضرر البليغ بالبلاد والعباد……
بنعلو كبش فداء لانه ابن الشعب ليس له من يحميه لا حزب ولا سلطة. هذا الرجل قدم الكثير للمغاربة وهو من نوابغ هذا البلد وللأسف الشديد عوض ان نستغل قدرات ابناه الشعب يجس بهم في السجون.
Le dossier de l'onda c est à dire le dossier benalou et complices doit faire l'objet d'une instruction très professionnelle à l aide d une expertise collegiale et confirmée. on doit révèler des abus de confiance perpetrés par ce monsieur qui ne sont pas inclus dans les chefs d'accusation.
Merci hespress.
مسرحية حلقاتها لم تنتهي تقارب المسلسلات المكسيكية والنهاية معروفة دون عناء البراءة وتعويض السيد بنسودة عن ايامه بالسجن زائد التعويضات عن هذه المحاكمة للاطر القضائية والشرطة المرافقة له في كل جلسة من محاكمته.
Salam
Je rappelle aux chers lecteurs que la justice est la seule entité qui a le droit de juger cet homme.
Toutefois , j'ai lu quelques articles sur l'ECONOMISTE et je trouve que les arguments avancés par M.BENNALLOU démontrent que le rapport émis par la cour des comptes n'était pas objectif et porte même des contradictions avec ce qui a été réalisé sous le mandat de M.Benallou.
Je pense que BENAALIU , IBRAHIMI , ALIOUA sont des victimes du climat politique actuel surtout que les entreprises qu'ils présidaient affichaient des réuslatas trés satisfaisant démontrant la qualité du travail réalsé.
هل هؤلاء الناس ليس لهم ضمير وهل ليس لهم غيرة ومحبة الوطن والله عيب اانا في نظري انتم اكثر من البوليساريو في الخيانة هذا عليوة نهب وسرقة وهذه ياسمينة اشترت شقة في باريس وحجيرة اختلسات في العقار وكلهم بدون محاسبة لانهم لديهم لوبي في السلطة وما مصير المغرب في مستقبل الايام والشعب المغربي يعيش الفقر المدقع بسبب هذه الاختلسات والنهب وهذا مدير المطارات هو الاخر يختلس وينهب بلا رقيب ولا محاسب و يقول للمحكمة انه بريء لو كان شخص من افراد الشعب سرقة تفاحة لسجنة وطبقة جميع القوانين الجريمة لانه فقير انا اعيش في السويد بلاد القانون والمساوات الحمد لله على هذه النعمة الوزير مثل شخص عادي كلنا متساوين في القانون.