قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذا الأخير “حقق الكثير في إطار إستراتيجيته القائمة على فعلية حقوق الإنسان، وأثبتنا قدرتنا على مواصلة العمل في ظروف جد صعبة؛ بفضل التعبئة الجماعية للعديد من الأعضاء والأطر”.
وأوضحت بوعياش، في كلمة لها بمناسبة الدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن هذه الفترة تميزت بالعمل المركزي الذي تعبأت لإنجاحه أجهزة المجلس ولجانه الجهوية وبنياته الإدارية، بملاحظة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية وما تطلبه ذلك من إعداد وتنسيق داخلي وخارجي، مشيرة إلى مشاركة 568 ملاحظا وملاحظة في تتبع الانتخابات الأخيرة.
من جهة أخرى، تعهدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة العمل خلال هذه الولاية بإستراتيجية متجددة، وتحت العنوان نفسه “فعلية الحقوق”.
وحسب آمنة بوعياش، فإن هذه الإستراتيجية تتوخى تحقيق هدفين: أولهما مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق؛ وذلك بعدم الاقتصار على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وثاني الهدفين ضرورة اعتماد المقاربة متعددة القطاعات، التي تبقى المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الحماية تبقى أولى الأولويات بالنسبة إلى عمل المجلس الذي ترأسه، باعتبارها فعلا مباشرا لدعم ضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم الملحة.
كما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواصلة العمل على القضايا الناشئة؛ من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية أو التغيرات المناخية أو القضايا التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة التي أضحت حاضنة لممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإشكاليات المرتبطة بها كالتحريض على العنف والكراهية وكذا قضايا أخرى كالذكاء الاصطناعي، والأخبار الزائفة، والعنف الرقمي، والحق في الخصوصية، والأمن السيبراني، والولوج إلى المعلومة.
من جهة أخرى، كشفت آمنة بوعياش أن المجلس عمل على “إعداد مقترحات وتوصيات سنوجهها إلى رئيس الحكومة بعد مصادقة جمعيتنا العامة، والتي من شأنها تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي ما زالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات”.
وتستند هذه المذكرة، حسب بوعياش، على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة.
ويتضمن جدول أعمال دورة الجمعية العامة للمجلس عرضا حول مقترحات وتوصيات فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية سيوجه إلى رئيس الحكومة ومشروع الخطة الإستراتيجية 2022 – 2024، إضافة إلى مشروع برنامج العمل السنوي -اللجان الدائمة واللجان الجهوية والآليات الوطنية، ومرسوم تطبيقي لمرسوم التعويضات، فضلا عن عناصر تقرير حول الولوج إلى الحق في الصحة.
كا لو ناس زمان هدا عبو وسكوبي. ما فيدكش والو غير دايرين فيها خاوية عامرا. الناس الحمد لله وعات ومبقتتش كتييق في الزغاريد ديالكم رجال ونساء.
vous parlez de droit de l homme alors que la corruption sévit de partout. .et tous nos jeunes fuient ce Maroc qui est devenu invivable pour eux .
هؤلاء الحقوقيون دائما يدافعون على حقوق المجرم على حساب الضحية
للمجرم حق انهاء حياة الأبرياء، لكن لاحق للعدل أن ينهي حياة المجرم
في المغرب كم من مرة دخل قتلة الى السجن وخرجو منه ليعيدو نفس الجرم ويزهقو الحياة
ادن يابوعياش ففي نظرك لابأس بموت الأبرياء لكن موت القتلة جريمة ؟
المجلس الوطني لاهدار المال العام الى تنعرفكوم تتدافعو على حقوق الانسان دافعو عليها تطوعيا ماشي بصالير ضخم جدا وبريمات لا تعد ولا تحصى + هاد المجلس علاش ما عطاش رايو ففرض اللقاح بطريقة غير مباشرة
الحصيلة جد وجد متدهورة بعد شرط الجواز الصحي للذين لا يريدون التلقيح وجد متدهورة في الادارات بعد ابتزاز المواطن بشرطهم للجواز اللعين وارتفاع نسبة الرشوة لمستغلي هذا الاجراء
مجلس الريع بامتياز لا يفيد الشعب في شيء يغرد وحده لا يعرف احد ماذا يقول !!
حقوق الانسان ثقافة وسلوك وديمقراطية ومؤسسات وحق وقانون واستقلال القضاء اما حقوق الانسان في انعدام هذه الاسس فذلك استهزاء وضحك على ذقون المواطنين !!
اين هي الحقوق والمواطنين لايزالون يعتبرن مجرد رعايا !!
مجلس صنعه حكام المغرب كديكور للتغطية على ماتفضحه الجمعيات المغربية المستقلة والمنظمات الدولية من إعتقالات للصحافيين والمناضلين الذين يفضحون نهب ورشاوي السياسيين والمسيرين
اولا وقبل كل شيء اللوحة أو السبورة يسميها كيفما شئت ما وراء مقامك مكتوبة ربما بالامازيغية لأنني لا أعلمها والفرنسية في حين أن الكتابة باللغة العربية غائبة وهذا في حد ذاته تصغيرا أو تقصيرا أو لا مبالاة في حق اللغة العربية ،اللغة الرسمية للبلاد والعباد ثانيا لو كان العدل بمعنى العدل لما وجد حقوق الإنسان لأن لكل ذي حق حقه ثالثا حقوق الإنسان الغير المحددة لمفاهيمها عند العامة شجعت على الانحراف والجنح والجنايات رابعا حقوق الإنسان حقلها يسوده اللبس والضبابية خامسا حقوق الإنسان هي بروتوكولات مستوردة وليست من بيئتنا ولا وليدة محيطنا المعاش سادسا حقوق الإنسان تستدعي التخفيف من الفوارق الاجتماعية لأن كل البشر له نفس الحاجيات والطموحات سابعا حقوق الإنسان أن تبث في الفقر والهشاشة ثامنا حقوق الإنسان هي إيواء المشردين و المعوزين والارامل وذوي الاحتياجات تاسعا حقوق الإنسان أن يقضى على الفساد عاشرا حقوق الإنسان أن يطبق القانون على العموم دون زبونية ولا محسوبية حادي عشر حقوق الانسان أن يتم تفعيل قانون المسؤولية بالمحاسبة ثاني عشر حقوق الإنسان أن يتم تفعيل قانون من أين لك هذا ……
وأين حقوق اللغة العربية في اللافتة وراءك يا بوعياش؟ ها الفرنسية، ها عجب آخر. وأين اللغة الرسمية لكل العرب والمسلمين في الدنيا والآخرة؟
أنظروا الى اللوحة ورائها موضوع بالأمازيغية والفرنسية ونصف جملة باللغة العربية وهذا مقصود اللغة العربية ستبقى لغة رسمية والأمازيغية والفرنسية لغة هوية
بسم الله الرحمن الرحيم ، تصبين الماء في الرمل
قالت لكم بوعياش: إذا وجدنا مجرما وهو يذبح ضحية ويحلف بالأيمان المغلظة أنه ذبحها عمدا والشهود العدول يؤكدون ذلك بالعين المجردة، فإنه لا يستحق الإعدام وله الحق في الحياة، لأن عياش صيغة المبالغة لعيش، وهي أبو صيغة المبالغة هاته، فليعش المجرمون وليأكلوا ضرائبنا لتفرح بوعياش.
حقوق الإنسان و أشياء أخرى نلمسها فقط في الفسق وقلت الأدب والانحراف الأخلاقي اما حقوق الإنسان في العيش الكريم وتقريب الإدارة إلى المواطنين وتسهيل أمورهم هنا نرى غياب تام لحقوق الإنسان.
كانت بوعياش قبل ترأس المجلس الوطني لخقوق الانسان، اليوم لا شيء، صوت كباقي الاصوات الادارية، مهمتها الاولى الحفاظ على المنصب، او ربما الطموح الى منصب اداري اكبر.
ان الحديث عن الغاء عقوبة الاعدام، حديث عن حق اريد به باطل.. الحكومة مدعوة الى استشارة الشعب المغربي من خلال استفتاء نزيه : من مع اقرار عقوبة الاعدام غي حق القتلة المتعمدين، وهاتكي اعراض الاطفال، ومن مع الغائها.. على مجلس حقوق الانسان الا يدافع على المجرمين والقتلة.. ان دم الطفل عدنان، وغيره من البراءات يجب الايذهب سدى، وعلى من يحمون القتلة، ان يعرفوا انهم سيقفون امام ملك الملوك وقاضي القضاة، الذي لايظلم احد عنده، فماذا عساهم يقولون؟؟؟
اعلن كمغربي مسلم انني بريء من هذا المجلس الجاهلي و اعلن رفضي لمرجعياته العلمانية و قراراته التي لا تستند الى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم
لسنا بحاجة إلى مجلس حقوق الإنسان. لانه ضدها وليس منا. يدافع عن التفاهات و الخوا خاوي. حتى تضياع مال الشعب على المجلس حرام حرام
Madame Bouayyach, les droits de l’Homme ne seront au MAROC que lorsqu’il n’y aura pas de personnes, sans abrit, enfants et adultes. …..que lorsque les démunis pourront envoyer leurs enfants à l’école…… que lorsque. …….
تخبط خبطة عشواء. انت التي تدافعين عن المجرمين ؟؟؟؟ في نظرك البريء يموت ويقتل والمجرم لا يجب إعدامه لأنه له الحق في الحياة اش غنقلك ؟ التحليل عندك عكسي لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فين هي حرية وحق الانسان في التلقيح من عدمه؟بلاش هاد المجلس ديال الا حقوق!!!
انا لم افهم لمادى هاده السيدة تدافع عن المجرمين بحدف عقوبات الاعدام.والله سبحانه وتعالى شرع عقوبة الاعدام في حق المفسدين.لنفرض هاده اصيب احد افراد عائلتها لا قدر الله .ما الإجراءات التى ستتخدها هي الاخر ى.التقي الله في حكم سريعته .
On parle souvent des droits politiques mais on oublie les droits économiques
سلام،أين تسوية باقي ملفات التعويض وجبر الضرر لسنوات الرصاص بحيث لازالت في الرفوف منذ سنة2004 وكان آخر جواب توصل به بعض المعنيون أو ورثتهم آنذاك من طرف الرئيس الأسبق للجنة الإنصاف والمصالحة الراحل بنزكري، حيث اجابوه ووجهوا له ماطالبهم به من وثائق وشواهد طبية.
لا حياء لمن تنادي اللهم الطف بعبادك يا لطيف اللهم احفظ هدا البلاد وساءر بلاد المسلمين امين امين
بالله عليك على من تضحكين؟ أي إنجاز وأي فائدة من هذا المجلس المشؤوم الذي صنع بغاية الريع لكي يستقطبك أنت التي بعت الماتش كما باعه من قبلك …
سؤال: هل اعطينا لكل دي حق حقه. الطفل القروي اليتيم الأرملة المطلقة والعجوز والعجوز ة كل هؤلاء اعطيناهم جميع حقوقهم ،والعامل .كل منهم له حقه لم يتبقى لنا سوى أن نفتش في الإعدام مع العلم انه لايطبق في المغرب .موضوع تافه ليس له اساس ، ولا معنى لم يتيره ،الله ي
حفضكم قلبو على المعقول والا تنحو من هده المهمة