لا يشك ناظر في الخطاب الأخير لملك البلاد أنه جاء خطابا على الإصلاح ولم يكن خطابا في الإصلاح، وفرق ما بين “على” و”في” بين لمن له نصيب من فقه اللسان، فقد تكلم الخطاب “على” الإصلاح فجاء بالكلام عن وسائل الحكم وأدواته وعن “الآخرين” مع ما تفيده”على” من فوقية وكلام عن السطح واستعلاء ومجاوزة كما يقرره أهل اللغة في معاني الحروف، ولم يتكلم “في” الإصلاح أي في جوهره و”داخله”، أو قل معي الكلام في”موقع المؤسسة الملكية التي هي مربط الفرس” في الإصلاح، ذلك أن السلطات التي يخولها الدستور للملك لا نهاية لها، وقد سبق أن قلنا بأن الحكم المطلق مفسدة مطلقة كما هو مشتهر في تاريخ سياسة البشر.
وحيث إن الكلام كان “على” الإصلاح ، فقد جاء مبشرا بكل شيء إلا بالإصلاح المنتظر، مثلما تكلم الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب عن كل شيء إلا التفسير كما يقولون، ودليل ذلك أنه تكلم “على التعديل” ولم يتكلم “في التغيير” الذي ينتظره شباب 20 فبراير، في الوقت الذي لا ينسى الناس أن لغة” التعديل” لم تكرس إلا مزيدا من الإغراق في “حكم الفرد” و”حماية وبسط أركان الاستبداد” منذ دساتير الستينات من القرن الماضي.
إنه لا يكون الكلام “في” الإصلاح بتوسيع صلاحيات المؤسسات، حتى وإن كانت مؤسسة البرلمان أو رئاسة الوزراء أو القضاء ما لم يتوغل الكلام “في”صلاحيات الملك التي إن لم يتناولها التحديد، كان كل كلام على الإصلاح ضربا من اللغو الذي لا يعني شيئا، مادامت سلطات الملك تتجاوز كل سلطة، فتحل البرلمان، وتنصب وتعزل خارج كل المساطر، بل وبكل المساطر، وتأمر وتنهى من غير حسيب ولا رقيب،إذ شرط من يتولى شيئا من أمور الناس بالإدارة أن يقبل الحساب ويتعرض إن هو أخل للعقاب كما بيناه في”باب في إصلاح الحكم” من كلام لنا سبق.
الكلام على الإصلاح لم يحرر ولم يحقق المناط كما يقول أهل الأصول، فذهب يتكلم فيما لم يخل منه أي خطاب سابق، أي ما هو مقصود بالتبع لا بالأصالة عند طالبه، تكلم في كل شيء إلا في العلة الموجبة للتغيير، وهو الحد من سلطات الحاكم ببناء دولة المؤسسات التي تعكس الإرادة والإدارة الجماعية معا كما تعكس المسؤولية والحكامة الراشدة، والتي يجري فيها تبريز القضاء النزيه والمستقل لمحل المشرف على كل سلطة بالقانون ، قانون لا يرتفع عليه أحد ولا يتفصى من سياطه وعقابه من يفاخرون الناس تارة بالعدد وتارة أخرى بالشرف أو بالسند.
إن مقتضى الكلام “في الإصلاح” أن يتوجه إلى تحقيق غرضين من نفس مادته الاشتقاقية والدلالية:
الأول: إلى طلب ما فيه “الصلاح” للأمة المغربية تحقيقا لا تقديرا، وقد ظهر لكل ذي نفس حرة أبية أن مكمن الصلاح في أن تعود الكلمة والسيادة للأمة لا للفرد، كما ترجح عند الفضلاء من الإسلاميين واليمين واليسار أن الصلاح لا يكون بمجاورة الفساد، وعليه وجب قطع دابره، فاليد المتآكلة يجوز قطعها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح. وإن الفساد قد عم بالحاشية والبطانة السيئة الحائطة بالحكم حتى استحال معها كل ذي شوكة من آل الفاسي وعصابة الهمة أميرا وحاكما، وتلك الطامة الكبرى.
الثانية: إلى طلب “المصالحة” الوطنية الحقيقية الشاملة لا الهاملة مع أبناء الشعب الذين تصرفت فيهم أيدي السلطة بالبطش والتنكيل جراء مواقفهم من الحكم وسوء تدبيره، فإن الإصلاح ما لم يبادر إلى الإقرار بأخطاء الماضي ويكف عن أخطاء الحاضر، ويجرم أصحابها، ويبادر إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي فإن رهانه على الاستثناء رهان هش، ذلك أن حرية الناس وكرامتهم أمر مقدس وليس بالشيء الضائع في الغمار.
وفي نظرنا أنه لا تكون”مصالحة” والداخلية مصرة على لغة أشبه بالخشب في تعقب كل من يعبر عن”اختلافه”، وتهديده وإلحاق الضرر به، كما لا تكون مصالحة باتهام كل من يختلف مع ” الخطاب الرسمي” بالعمالة والخيانة ، إنها متاجرة صريحة بمفهوم”الوطنية” لابد أن تكون لها عواقب وخيمة على العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
إننا نعتقد أن الكلام “في” الإصلاح يجب أن لا يتغافل إعادة الروح الوطنية للناس من طريق إحقاق الحقوق لا من طريق الشعارات والأناشيد الوطنية، فإن”الوطنية” ليست معنى مجردا لا تعلق له بالملابسات المادية، فضياع الحقوق أو إهدارها موجب لنمو النقمة أو ما يسمى بمجتمع الكراهية، وليس من العقل آنئذ أن نطلب إلى الفرد التضحية بكل شيء في سبيل وطن لا يؤدي لهذا الفرد شيئا من الخير، أو على العكس يؤذيه ويطارده بالحرمان والشقاء، ذلك أن مثل هذه التربة لا تصلح لنماء بذور الوطنية في النفس البشرية، بل هي تئد هذه البذور في مهدها وتغرس بدلها الحقد على هذا الوطن والاستهانة بمصالحه، كما تبعث روح الفردية البغيضة والتفكك بين فئاته. وكلما أحس المواطن أن له في الرخاء العام نصيبا، وأن مصيره في الخير والشر مرتبط بمصير حدود وطنه ازداد تعلقا به وسارع لحمايته بدمه، وتلك غاية كل تربية وكل إصلاح.
*أكاديمي مغربي
لعل المغاربة يفقون في كل شيء و السياسة عندهم موضوع من هب ودب حتى الدكاترة منهم قادرون على التحليل السياسي والدستوري للنظــــام السياسي المغربي مثلما يعلقون على مقابلات كرة القدم ، ليست العبرة بالسوفسطائية بل بتبسيط اللغة يا سعادة الدكتور
félicitations , t’as reussis à toucher le fonds du sujet avec beaucoup de sagesse et de profondeur , salut et gloire à toi et à ton école de penssé
لقد اصبت اخي كبد الحقيقة. وللأسف قليلون فقط هم من يفهمون الامور على حقيقته، لذلك ترى العديد من أولئك الذين هللوا لهذه التغييرات حتى قبل أن قبل أن يعرفوا الطريقة التي ستتم بها تلك التغييرات ومن هم أولئك الذين سيقومون بها.ثم، في الحقيقة عندي سؤال أظنه مهما. كما يعلم الجميع اللجنة التي ستقوم بتغيير الدستور هي لجنة معينة، فهل هذه اللجنة لديها ما يكفي من الجرأة لتقدم على تعديلات قد تغضب من نصب تلك اللجنة؟ لذلك كان لابد من اشراك بعض القانونيين الذين يحضون بثقة الجماهير. نتمنى أن نكون على خطأ وأن تكون هذه اللجنة جريئة بما يكفي لتنفذ الى جوهر المشكل كما أشرت إليه أخي. ولك مني سلام.
ها الهادرة ديال المعقول
انت لغوي واعظ يحتاجه السياسي بطبيعة الحال لكن انت لست سياسياعليك ان تتحلى بالفكر السياسي العلمي وتجنح عن التقليد الاعمى ..
ben voila un vrai patriote qui aime son pays son hypocrisie.ALAH ykatar mnmtalak
أعتقد أن السياسة لا تفسر لغويا يا أخي، لذلك لا نجد في كليات الحقوق مادة لعلوم اللغة، بل عكس ذلك هناك مصطلحات قانونية مستقلة بمفاهيمها و ارتباطاتها عن اللغة و النحو…
و إذا كانت إعادة الروح الوطنية للناس لا تتم إلا عن طريق إحقاق الحقوق لا عن طريق الشعارات والأناشيد الوطنية، فإن الوطنية بالنسبة لي هي معنى مجرد يرتبط بالإنتماء و ليس بالملابسات المادية، كما أن ضياع الحقوق أو إهدارها ليس موجب لنمو النقمة و الكراهية على الوطن بل فقط على القائمين على تدبير شؤون الوطن، و هذه هي الحالة الوحيدة لنشوء ما يسمى بمجتمع الكراهية، حيث أن الكراهية لا تكون إلا بين طائفتين، طائفة مستفيدة و طائفة متضررة، و ليس بين الشخص و الوطن…
أرى أن الوطن و الوطنية لا ترتبط بمصلحة، فإذا ربطت بمصلحة صارت ارتزاقا و صار المواطن مرتزقا و هذا مفهوم مضاد لمفهوم الأمة…
في الحقيقة أسلوبك في فقه السياسة سفسطائي، و السفسطائي هو شخص يخفي ضعفه و قلة مداركه الفكرية في مجال معين عن طريق التلاعب باللغة و المصطلحات و هذا هو الحال معك، لذلك أنصحك بالتفرغ للنقد الأدبي…، ربما قد تنجح لأن لديك قاموس لغوي ربما جيد…
أتفق مع كل ما قلته، والله انه كلام من خبير بالواقع السياسي المغربي وخبير اكثر بعقلية من يحكموننا. اكاداجزم ان ماقاله صاحب المقال لن يفقهه الكثيرون من المنافقين والمتملقين الا بعد مرور عشر سنوات او اكثر عندما يتضح التفاف الحكام على مطالب الشعب المسكين المغيب القابل لان يصدق لاي شيئ. بعد سنتين سيصبح المغرب اكثر دول شمال افريقيا تخلفا من حيث الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الاعلام. هل تنتظرون من المفسدين والمختلسين وناهبي الثروات اصلاح المغرب.
أكـــــره ما أكره التعسف في اللغة وتنميق الشكــــل وتبخيس المضمون ، لا أحتمـــل الأساليب الأدبية في مقاربة المواضيع العلمية
أكـاد أصاب بالغثيان ، نريد أسلوبا محايدا ، تذكرني يا أخي بالتقارير الإدارية لأحد المسؤولين والذي كان يحرص في إعدادها على البلاغة المقيتة للغة ” إعلم يا أخي ” ، قوة اللغة في تبسيطهــــــا وتحييدها أسلوبيا وليس في سفسطـــائية المقامات
أخجــــل من أكاديميتك
إعلم يامن له نصيب في فقه اللسان ان الخطاب الملكي أيا كان على الإصلاح أو في الإصلاح فالأمران سيان. فلربما فقه لسانك وحصافة رأيك جعلتك تهتم بالكلمة دون فحواها ومرد ذلك حسب تقديري راجع لضلوعك في علم اللغة دون سواه من سياسة وقانون وتاريخ.
فالحديث عن وسائل الحكم وأدواته تبعا لما جاء في كتابتك ، مفاده الحديث عن سلطة الحكم والمؤسسات الممارسة لها ذلك ان تقوية مؤسسة الوزير الاول وسلطات الحكومة والبرلمان هو نقل سلطات واسعة من المؤسسة الملكية الى تلك المؤسسات وهو مايعني تحديد وانقاص لسلطة الملك.
وبخصوص سفسطتك حول التعديل والتغييرأحيلك على قول الفلاسفة : لانستحم في النهر مرتين.
وعلاقة ذلك بموضوعنا أن التعديل الذي يطل جوهر الشئ يسمى تغييرا، أما التعديل فلا يمس الجوهر ينطبق تماما واهتمامك بكل ما هو سطحي في الخطاب.
بالله عليك كيف تعتقد أن من شأن التعديل الدستوري (كيفما كان) أن يؤدي لإغراق في حكم الفرد؟
كيف تجعل من تحديد صلاحية الملك كأولوية وفي ذات الوقت تنتقد هذا التغييرالمهم للدستور.
كيف وصلت لإستنتاجاتك ؟ اعتقد أنك قد تزببت قبل أن تتعنب وحري بك ان تقتصر تحليلاتك على علم اللغة لما لك من نصيب في فقه اللسان.
إذا كانت (على) لدى أهل اللغة تفيد الفوقية والسطحية والإستعلاء تبعا لما أوردته فإن السطحية هي ماطبع تحليلك ونظرتك وأما الإستعلاء فهوما تجلى في أسلوبك عبر استعمال: قلنا، بيناه،في نظرنا..
أخي المغرب يمر بفترات حرجة قد تعصف باستقراره وأمنه؛ والنقاش المطلوب الآن بين المغاربة
يجب أن يكون صريحا لامتحاملا و ملغما إ ثارة للفتن والقلاقل .
الملك تنازل عن صلاحيات مارسها أجداده لقرون، في وقت رفض أمثاله في السعودية والبحرين التفريط في جزء منها. لذا من اللياقة والكياسة ان نحسن الظن في انتظار ماستسفر عنه اشغال اللجنة المكلفة بإعداد المشروع وحتى لايكون كلامنا بالفعل ضربا من اللغو.
سبحان الله كيفما كان التعديل او الاصلاح او التغيير فالنقد فيه فيه. العيب هو ان تنتقد من اجل النقدفقط و هدا لايحصل الا من اشخاص لا يردون الخير لوطننا الحبيب.عبر بالفعل و العمل يظهر لنا الافضل . عوض الكلام الفضفاض فلنفكر جميعا و لنشارك جميعا في طرق ايصال وزيرا اولا صالحا للحكم لا انتظار ما هو جاهز للكلام في طريقة الاصلاح. الخطوط العريضة معنا و باب الاجتهاد مفتوح في كل ما هو في مصلحة لبلدنا الحبيب لكل من له روح المبادرة و روح وطنية عالية.
مقال جميل ,وضعت النقط على الحروف سيدي هذا هو التحليل الشامل الله
يعطيك الصحة.
السيد الكريم أصبت لب القضية لا زلنا أمام ترسيخ الاستبداد. دون تفصيل.
التنبيه هو إنتظر الان هجمات البلطجية والشكامة والنكافات ديال المخزن واستمتع بمستوى التخلف والرداءة والعته في تعبيرهم وتفكيره. لا تلتفت إليهم
Même nous les enfants issus de l´émigration en Europe, nous avons tout compris, sauf les petits Taghoutes qui ne veulent comprendre ni arabe, ni français, ni espagnol, demeurant fidèles au service de la Hamagiya et le sous-développement d´un des plus
maudits pays d´Afrique.
Concernant les réflexions de Monsieur Driss Makboul, après avoir écouté le discours de Si Mohammed, mon père qui n´en croit rien, il a déjà disserté sur e-Marrakech, exposant le suivant:
Revenons donc au début des stratagèmes et voyons-nous ce que stipulent les 13 titres de la dernière, coïncidant avec le décès de son doué ingénieur:
Le royaume est un État musulman souverain, dont la langue officielle est l’arabe, il constitue une partie du Grand Maghreb. Il s’assigne, en outre, comme l’un de ses objectifs la réalisation de l’unité africaine. Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le royaume se souscrit aux principes, aux droits et aux obligations découlant des chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’homme, tels qu’ils sont universellement reconnus. De même, le royaume réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité du monde.
Pour mieux comprendre l´élan des stratagèmes, on ne devrait que relire les concernés articles de la Constituions ´1996__
Houcine en Exil
hassane jidane
سقطت ورقة التوت عن جماعة العدل و الإحسان التي لا تؤمن بالديمقراطية (والدليل هو وضعها الداخلي) بل تريد أن تولي الشيخ ياسين على المغاربة أو “تغضب” وتنكفئ في ركن تندب فيه حظ المغرب دون أي رؤية أو هدف وترفض مشاركة المغاربة في إطار التوافق وبالتالي تشكل مع الفساد والمفسدين عامل جر حقيقي إلى الوراء
أظن ان التغيير والاصلاح الحقيقي في بلدنا مستبعد في وقتنا الحاضر بسبب عدم رغبتنا في ذلك. والدليل على ذلك ما نلاحظه في بعض المواقف إن لم نقل جلها حيث نرى اصحابها في بحث دائم عن الأعذار للهروب من الانخراط في التغيير والاصلاح. وأظن ان الذي لديه رغبة حقيقية في التغيير والاصلاح عليه ان يبدأ بما تمكن منه من صلاحيات فيعمل ويحسن ويبني ويتقن، ثم بعد ذلك يمكن له ان يطالب بما ليس بيده من صلاحيات وسلط قصد الرقي بها وتحسينها هي الأخرى.
ولست ممن يرى ان الصلاحيات الموسعة التي يمنحها الدستور للملك هي ما يستهدفه الشباب في بلادنا ، ولا ارى انها العقبة في وجه الاصلاح والتغيير في بلدنا. فالشباب ينادي بالأساس بالقضاء على الفساد وبالعدالة الاجتماعية والكرامة وكلها امور يمكن تحقيقها اذا توفرت الرغبة الصادقة لدينا في تحقيقها بعيدا عن البحث عن الأعذار والمزايدات. فهل صلاحيات الملك الموسعة مسئولة عما يلي (مثلا):
– اشاعة الرشوة في مختلف مؤسسات البلد
– تردي الخدمات في مختلف المؤسسات كذلك
– تدني مستوى التعليم والبحث العلمي وضعف مردوديته
– انحطاط الأخلاق لدى المواطنين (دون تعميم)
– تفشي ظاهرة الغش في مختلف الخدمات والاعمال وٍ تردي الجودة في الانتاج
– الفساد في اجهزة القضاء
– هدر حقوق الناس واستغلالهم
…
كل الإصلاحات التي تتم من القمة مصيرها الفشل
كلام منطقي جدا
ياأخي كفانا تعقيدا للأمور.في مغرب أكثر من نصفه يعاني من الأمية، إضافة إلى مظاهر التهميش والفقر. إن العاقل المتعقل يعرف بأن مشكلتنا ليست في الملكية. ولا ينكر التغيير الذي حصل مؤخرا وإن كان بشكل جد بطيء،إلا جاحد. كما لا ننكر التراجعات التي حصلت مؤخرا بظهور حزب الجرار وقبله التراجعات على مستوى حقوق الإنسان بدعوى محاربة الإرهاب. لكن يبدو أن الملك فهم الرسالة، ليس فقط رسالة 20 فبراير بل رسالة التغيير في الوطن العربي. الآن أظن أن المهمة القادمة هي الأصعب، أي هل سنكون في الموعد أم لا؟ هل أحزابنا ستتحرك بما يقتضيه أمر التغيير وهل من كان بالأمس القريب خارج التغطية من خلال انسحابه مستعد للمساهمة في التغيير أم أنه لا يحسن إلا المعارضة والسباحة دوما ضد الثيار. إن التغيير يبدأ من تغيير الأنفس. فالأفراد هم من يصنع الأحزاب وهم من يقويها فبدل تعليق تخلفنا في جميع الميادين على هذه الأحزاب فلنسعى لتقويتها أو تأسيس أحزاب أخرى إن اقتضى الأمر ذلك. لكن أن ينتظر البعض تخلي الملك على كامل صلاحياته أو انتظار القومة التي يبشر بها البعض فهذا ليس من العقل ولا الدين. إن المرحلة القادمة مرحلة مفصلية يجب التعبئة لها من جميع الغيورين على هذا الوطن وأن لا نترك الفرصة للمتربصين بنا سواء أصحاب المصالح المستفيدين من الوضع الحالي أو العدميين الذين يريدون أن يربطوا كل ما نعيشه من تخلف بالملكية. الأكيد أن للنظام المخزني عادات لا يمكن القضاء عليها بين عشية وضحاها، لكن بالوعي والتحلي بالمواطنة الحقيقية مواطنة الحقوق والواجبات وبالمشاركة الفعالة في التغيير ستسند الأمور إلى من يستحقها. لكن:
“إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم”
كما تكونوا يِِؤمر عليكم
فكفى من تزكية كل واحد لنفسه وإلقاء اللوم على الآخر. بدل ذلك كل واحد يغير محيطه. فليربي أبناءه على القيم الحميدة. وكل في موقعه عليه أن يخلص في عمله. وبذلك سنجني التغيير من حيث لا نحتسب.
تحياتي
نحن بحاجة إلى ممارسة عمليةفعلية على أرض الواقع،أما الكلام الشفوي فالكل يحسنه وبتقنه، ومن المؤكد أنك لست خيرا منهم في شيء ، فقط هم يعبرون بالدارجة أو الأمازيغية وأنت بالفصحى، إذا كنت مقتنعا بما تقول فلما ذا لم تشارك زملاءك في الاحتجاج القائم الآن في الرباط منذ مدة من الزمن؟
مقال أخينا الدكتور مقبول يتحدث عن الكثير مما لا يود البعض الحديث عنه علانية أو على الأقل وراء الستار.. الاصلاح في المغرب يجب أن ينبع من التغيير في النظام وليس في القشور. العارفون بالسياسة يعلمون جيدا أن أجهزة النظام لن تتغير ما دام الاصلاح لايعنيها. القضاء والبرلمان ورئاسة الوزراء لن يشملها تغيير يذكر ما دامت تابعة لجهاز مطلق. صلاحيات هنا أو هناك لن تفيد شيئا إذا لم يتم:
– الانتقال من النظام الديموقراطي المطلق الى النظام الديموقراطي الدستوري.
-الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لدى المؤسسة الملكية.
-احداث قوانين تحارب الفساد واستغلال السلطة.
-ارجاع اموال الشعب المغربي المتواجدة في الخارج.
-الافراج عن سجناء الرأي.
-الغاء المقاربة الامنية المفروضة على الشعب المغربي في يومه ومسائه وأكله وشربه وغدوه ورواحه. -تسريح الوصوليين في الجهاز والنظام السائد.
-ارجاع الاملاك المستباحة الى الشعب.
-تنظيم انتخابات حرة حقيقية دون تزوير ولا تزكية من الداخلية.
-اشراك الفعاليات المقصية في تطوير البلاد.
-اعادة وزارات السيادة الى صندوق الاقتراع.
-محاسبة الفاسدين والمستغلين ابتداء من منير الماجدي وكريم العمراني وآل الفاسي ووو … وللحديث بقية …
مقال من القلب الى القلب.. تحية أخوية من فرانكفورت للأخينا ادريس مقبول.
الأصل في السياسة الصلاح ، لكن هؤلاء الشرذمة حرفوها عن نهجما القويم . مرسي دكتور على هد التوضيحات