رغم إيداع الحكومة لمشروع القانون المالي لسنة 2017 لدى مكتب مجلس النواب، إلا أن عدم تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية، وتعيين عبد الإله بنكيران رئيسا لها، سيضعه المشروع الذي تم إعداده في مهب الريح.
ولن يتمكن رئيس الحكومة المعين من الوفاء بالتزاماته في ما يخص مناقشة المشروع في أجل 30 يوميا بمجلس النواب، التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وبالتالي لن يكون المشروع مصادقا عليه قبل 31 دجنبر المقبل.
وتبعا لذلك ستكون الحكومة مضطرة للعمل بالمادة 50 من القانون التنظيمي للمالية، الذي يحيل على الدستور في فصله 75، الذي ينص على أنه “إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة”.
وتؤكد الوثيقة الدستورية أنه يُسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية؛ أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الدكتور جواد النوحي، أستاذ الميزانية والمالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أنه “مع كل لحظة لتشكيل الحكومة يقع إشكال في الحياة السياسية، هو تأخر قانون المالية”، مرجعا ذلك إلى “أسباب سياسية والأجندة الانتخابية”.
واستدل النوحي، في تصريح لهسبريس، على هذا التأخر بـ”حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي لم تتم مناقشة قانون المالية الأول لها إلا في شهر أبريل”، مضيفا أن “الأمر نفسه وقع مع حكومة عبد الإله بنكيران بعد تعيينها سنة 2012، إذ لم تتم مناقشة مشروع القانون ذاته إلا في شهر مارس”.
ونبه النوحي إلى أن “هناك غيابا للربط بين السنة الانتخابية ووضع مشروع قانون المالية، إذ يتم إجراء الاستحقاقات بين أكتوبر ونونبر”، مسجلا أنه “في التجارب السابقة تضطر الحكومة الجديدة إلى تعديل المشروع مباشرة بعد تشكيلها”.
“مشروع قانون المالية لسنة 2017 مر بالمساطر وتم إيداعه في مجلس النواب، ولن تتم مناقشته إلا بعد تشكيل الحكومة”، يقول أستاذ التعليم العالي بجامعة الرباط، الذي نبه إلى أن هذا الأمر “ستكون له آثار قانونية، تتمثل في عدم الالتزام بالتصويت على المشروع قبل 31 دجنبر”.
وأكد المتحدث نفسه في هذا الصدد أن “القانون التنظيمي للمالية، الذي يحدد آجال المصادقة على مشروع القانون المالي أمام البرلمان، لا يتحدث عن جزاءات عدم الوفاء بهذه التواريخ”، مبرزا أنه في “مقابل ذلك يضع جزاءات على البرلمان”.
وأكد النوحي أن “مجموعة من التدابير ستدخل حيز التنفيذ مع دخول سنة 2017، ضمانا لاستمرار المرفق العام”، مشددا على أن “الحكومة الجديدة لن تلتزم بالمشروع، وبناء على التركيبة التي أفرزتها المفاوضات لتشكيلها يمكن أن تعدل عددا من مواده”.
لا تنتظرو شيئا ايجابيا من هذا القانون ومن هذا الحزب لتجار الدين الذين جاؤوا لاستكمال مابدؤوه في 2011 من بيع خدمات الدولة تعليم وصحة وزيادة في اثمنة كل شئ يستهلكه المواطن المغلوب…مازلت لم أستوعب لحد الآن هل الذين صوتوا لحزب فشل في تحقيق الوعود الذي قطعها في 2011 هل هؤلاء الذين صوتوا عليه مرة اخرى في كامل وعيهم ؟؟؟
خمس سنوات سترتفع فيها الأسعار، وسينتهي التعليم العمومي والصحة العمومية، وتدهور والأمن وتلغى الوظائف العمومبة و ستتعمق أزمة التشغيل …. ستتقوى الاحتجاجات الاجتماعية، وسيرفع البرلمانيون والوزراء أرصدتهم المالية وسيضاعفون وثروتهم ، بالمقابل ستتسع دائرة عدد الفقرا ء ليشكوا قاعدة انتخابية عريضة تستغل في رفع نسبة المشاركة وتثببت نفس الوجوه في البرلماني والوزارة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم مبينا منكم ولا غير قيلونا
ما يهم هو الاستقرار و مواصلة الاصلاح و لاسيما صناديق دعم الدقيق و السكر و البوطاغاز و محاربة الموظفين الاشباح و التقليص من التوظيف و فصل التكوين عن التوظيف و خوصصة التعليم العالي باذن الله تعالى و قوته- وفق الله سي بنكيران لفعل الخير و نرجو منه الصرامة في مراقبة الاضرابات و خمول الموظفين- ان شاء سوف يسقط المطر مذرارا و تعم الخضرة بلدنا الحبيب و يتكاثر اللبن و العسل و الماء الزلال العذب و الخرفان و البهائم الشهية اللحم- اللهم لا تحرمنا من خيرك
Mon salam à toutes et tous et tous les monde
واش من حكومة الله أهديك واش حكومة تتكون من شباط او لشكر غادي تدير شي مساق الله اعون سيدنا اوصافي
وأنا تنقول علاش العدس أصبح الثمن ديالو 30 درهم والله عار يا حكومة بن كيران جوج بحورة والفوسفاط والذهب والفضة…وزيد وزيد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
ها لي قالت الشوافة غير اجلو كبغيتو لا زربة على صلاح كم من حاجة قضيناها بتركها
حسبنا الله و نعم الوكيل هاد شى لنكول
لابد على نواب الامة والحكومة والمؤسسات ذات الصلة إن كانت فعلا تشجع المقاولات وتسعى لاستمراريتها والرفع من النمو وللقضاء على التملص والتهرب والعجز عن أداء الضريبة،أن تشرع لقانون يفرض فقط ضريبتين سنويا ، الاولى ضريبة مهنية 1000درهم للمقاولات الصغيرة جدا ، 1500درهم للمقاولات الصغيرة و 2500درهم للمقاولات المتوسطة .. والثانية ضريبة الارباح 10 في المائة للصنف 1 ، و17 في المائة للصنف 2 ، و25 في المائة للصنف 3 … على أن يشرع للصنف الرابع وهي الشركات الكبرى حسب المعلومات والارباح الحقيقية التي تجنيها …
الستر يا ربي راه بنكيران غادي يخرج علينا نحن معشر الغشاشه والفنيانين لأننا استانسنا الراحة والخمول وللي بغا يخدم راه العام طويل .
لا قانون و لهم يحزنون .. القانون في دول القانون نعم اما في دول الارتجالية و العشوائية فيمكن ل"البرلمان " أن ينعقد بين عشية و ضحاها و يصوت على كل شيء و بالأغلبية المطلقة و لكن لا تنتظر شيئا مفرحا أبدا. .
يستجسن.ادخال.تعديلات.على.
ميزانية2017.بتضريب.الاجور
العليا.من.ثلاثين.الف.درهم.
.فما.فوق.بنسبة.20%.
والزيادة.في.الاجور.والمعاشات
بنسبة.15%.مع.التعجيل
بترقية.كل.ما.تبقى
من.المستحقين.من.المتقاعدين
فالترقية.هي.افضل.وسيلة
للزيادة.في.الاجور.والمعاشات
مع.الزيادة.في.التعويضات
العائلية.بنسبة.100%لتصبح.اربعمائة
درهم.400
إلى المشارك في التعليقات (رقم 3) أجيبك فقط من التجربة التي عشتها.. أنا من طبقة مجتمعية جدا محدودة الدخل. نحن 6 بنات. عندما وصلت أنا وأختي للجامعة التي حاليا لا ندفع لها درهما واحدا ما عادا مصاريف السكن الجامعي التي كنا ندفعها كل 3 أشهر مع مصاريف التنقل للمكتبة والحمام والأكل ومصاريف البحث ونسخ الدروس التي يلقيها الاستاذ. فقد كانت أمي أحيانا كثيرة عندما اهاتفها من أجل النقود كانت ترد علي لا اتوفر حاليا. وكم من ليلة نمت ومصاريني فارغة حتى اقتصد لقمة العشاء لغداء اليوم الموالي. كم مرة اقتصدت في مصاريف الحافلة ومشيت من العرفان إلى اكدال أو القامرة أو الحي الدولي لقضاء حجيات الدراسة.
تكملة للمعلق رقم 3: ليس بالسهل على أسرة متوسطة الدخل أن تصرف على 3 مجموعات في مناطق مختلفة (مصاريف اربعة اخواتي المقيمين مع والدي+ مصاريف أختي التي كانت تحضر الماستر + مصاريفي ساعتها كنت في السنوات الجامعية الأولى) أتخيل لو ساعتها الجامعة كانت خاصة لقالت لي أمي اعتذر ليس لدينا امكانيات استكمال دراستك الجامعية وكنت ساتقبلها لانني أعلم وضع أسرتي. والله يلا أصحاب قرار خوصصة الجامعات عندهم هدف واحد وهو توسيع بقعة الجهل والأمية داخل المجتمع لانهم يعلمون جيدا عدم قدرة الأسر المغربية المتوسطة من دفع درهم واحد لمحدودية دخلهم.. تخيلوا أب لديه 3 أولاد بالجامعة ودخله جد محدود.. على هذ القرارات اللي ماشى بالبلاد للهاوية.
الوزعة كبيرة وكولشي طامع الوزارة هذه وما أدراك أن وجد رئيس الحكومة صراعات قوية على الكراسي فهو معروف بزيادة عليه بزيادة الوزارات وزارة البرلمان وزارة الأحزاب وزارة سيارات الدولة لكثرتها وزارة الوزراء المتقاعدين ……. حسبي الله ونعم الوكيل
وهل السنة المالية تنتهي في 31 دسنبر ؟؟؟
بدل أن توجّهوا انتقاداتكم إلى الأحزاب التي تتعمّدُ هذا التأخير بحُجة اجتماع مجالسها التقريرية كي تحسم أمرَها من الدخول أو عدم الدخول في الحكومة الجديدة ، تُوجّهون اللوم والانتقاد – كعادتِكم – إلى الرجل الذي يخدم مصالح الشعب بكل إخلاص وتفانٍ ليل نهار …
بِئس المُتملصين من قولِ كلمة الحق … وبئس الظالمين … ضَعُف الطالبُ والمطلوبُ (صدق الله العظيم).
كفاكم ضحكا على الدقون ايها السادة
الخطوط الحمراء بيضاء ومن يدري قد تصبح الخطوط الحمراء بين العدالة و الاصالة بيضاء……..؟؟؟؟؟
اليس هدا من اهداف بلقنة الانتخابات وخلق حكومة غيردات اغلبية ومن ثم التلاعب بالقوانين وهدا ماتسعى اليه الدولة العميقة لاكل اموال الناس بالباطل تحت دريعة ان رئيس الحكومة غير قادر غلى تشكل الحكومة
في سويسرا تتم المصادقة من طرف الحكومة الفيدرالية على قانون الميزانية لسنة 2017 في شهر غشت، أما نحن….. أحيانا يراودني تساؤل حينما أستذكر الأحداث التي وقعت في الخمس سنوات الأخيرة وأستغرب، هل هذه الدولة يسيرها حقا الصبيان؟؟
قانون المالية في مهب الريح ، المواطن في مهب الريح ،الإدارة في مهب الريح ، الحكومة في مهب الريح ، الأحزاب في مهب الريح ، خمس سنوات أخرى إضافية من المعاناة مع الإخوان البيجيديون وكتائبهم وفرسانهم الذين لا يشق لهم غبار .
عزيز انت تحلم لست في وعيك اي اصلاحات هذه تنتظرها الفساد المبين هذا