يعتبر ملف زراعة القنب الهندي من أعقد الملفات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والجمود الذي يعرفه ستكون له عواقب وخيمة على المدى القريب.
ويمكن تقسيم مناطق زراعة الكيف بالشمال إلى ثلاث مناطق رئيسية:
1-المنطقة الأولى: وهي المناطق التاريخية لنبتة الكيف وتشمل قبيلة بني خالد (إقليم شفشاون) وكتامة وبني سداث (إقليم الحسيمة). ويعتبر الكيف بهذه المناطق النشاط الاقتصادي الوحيد والذي يمارسه الفلاحون منذ قرون وكان ذلك بترخيص من الدولة سنوات بعد الإستقلال.
2-المنطقة الثانية: المناطق المحاذية للمنطقة الأولى والتي توسعت إليها زراعة الكيف منذ عقود قليلة وتتكون من باقي تراب إقليم شفشاون والجزء الغربي لإقليم الحسيمة. وتتميز هذه المناطق بزراعة الكيف بالموازاة مع بعض المنتجات الفلاحية وأنشطة أخرى كالسياحة والصيد البحري.
3- المنطقة الثالثة: هي مناطق حديثة العهد بهذه الزراعة ولم تعرفها إلا منذ التسعينات و بداية الألفية. وتتكون من أجزاء من أقاليم تاونات والعرائش وتاونات وطنجة. وتعتبر زراعة الكيف بهذه المناطق نشاطا ثانويا امتهنه البعض نظرا للرواج الذي كانت تعرفه تجارة الحشيش.
وتعرف مناطق الكيف مؤخرا أزمة خانقة حيث أصبحت آلاف الأسر تعاني الفقر المدقع ومشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وينبئ تفجر الأوضاع بمدينة الفنيدق مؤخرا بظهور احتقانات أخرى بالمناطق المتضررة من سياسة تشديد الحراسة الأمنية على الحدود البرية والبحرية.
وإذا كان الوضع الحقوقي بمناطق زراعة الكيف أصلا كارثي نظرا لمعاناة الساكنة مع المتابعات القضائية و الشكايات الكيدية، فإنه اليوم أسوأ مع تدني الطلب والانخفاض الكبير في الأثمان.
وفي إنتظار إيجاد حلول حقيقية لمشاكل هذه المناطق وخاصة المناطق الأصلية لهذه الزراعة يبقى هذا الملف ورقة يحركها بعض السياسيين مع اقتراب كل انتخابات لاستمالة أصوات الساكنة التي فقدت الثقة فيهم.
