فجر تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة “كورونا” معطيات صادمة حول الاختلالات التي شابت عملية تدبير صفقات عمومية بملايير الدراهم.
ورفض وزير الصحة الحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات “كورونا”، رغم أن مجلس النواب يختتم اليوم الخميس الدورة التشريعية.
وجاء في تقرير أنه “على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال”.
ولاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها “على الترخيصات القانونية الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية”.
45 شركة غير مرخص لها
كشف التقرير بالأسماء عدد المقاولات التي أبرمت معها وزارة الصحة الصفقات التفاوضية خلال فترة “كوفيد” دون أن تتوفر على شواهد التسجيل والترخيصات الضرورية، وبلغ 45 شركة.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى أن وزارة الصحة رفضت الجواب على مراسلات المهمة الاستطلاعية إلى حد الآن. وتساءل أعضاء اللجنة ما إذا كان عدم التفاعل “يعتبر تصريحا ضمنيا بصحة الملاحظات الجوهرية المثارة بخصوص إشكال ازدواجية تعامل الوزارة مع طلبات التسجيل، وضرب قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وغياب الترخيصات القانونية مع الشركات المتعاقدة معها، وهو الشرط الأساسي الذي يسمح لهاته المقاولات بالاشتغال في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية”.
ووقفت الوثيقة على ما اعتبرها اختلالات في مساطر التسجيل، مشيرة إلى أن إحدى الجمعيات الممثلة للمهنيين وللمقاولات العاملة في المجال بادرت إلى مراسلة الوزارة عدة مرات تطلب منها تسريع إخراج التراخيص الضرورة، كما وجهت إليها عدة رسائل احتجاجية ضد تجميد ترخيصات وتسجيل عدة شركات مقابل تسريع ملفات شركات أخرى.
وأكد المصدر ذاته أن عددا من “المقاولات استفادت من صفقات تفاوضية حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني المحدد في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية؛ ما يعني حرمان شركات أخرى من التصريحات الاستثنائية خلال فترة الجائحة، ويؤكد بشكل لا لبس فيه شبهة محاباة شركات على حساب أخرى في التعاقدات المتعلقة بالطلبات العمومية”.
المهمة الاستطلاعية التي نبشت في الصفقات الأكثر إثارة للجدل خلال مرحلة “كوفيد 19” أكدت أن المعطيات التي جرى الوقوف عليها تمثل “خرقا واضحا للقانون وللمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية”، مشيرة إلى أنه “يفترض، إذا ما تأكد ذلك، أن تترتب عليه مسؤولية قانونية، لأن ذلك يضرب في الأساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المقاولات، وهو مبدأ دستوري حرصت المملكة على تضمينه الوثيقة الأساسية للدولة”.
وأشار التقرير إلى حصول إحدى الشركات على معاملة تفضيلية، إذ حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله قبل حتى أن تحصل هي نفسها على الترخيص القانوني لممارسة عملها في مجال المستلزمات الطبية.
وأورد المصدر ذاته أن هاته الشركة تم تسجيلها بشكل قانوني منتصف شهر نونبر 2020، في حين أنها تمكنت من تقديم طلب تسجيل المستلزم الطبي قبلها بعدة أسابيع، “وهو أمر ممنوع قانونا”، مضيفا: “تعاملت الوزارة بمحاباة واضحة عبر تمكينها من وضع الطلب وأداء الرسوم في وقت تم إغلاق هاته الخدمة العمومية في وجه باقي الشركات”.
ولاحظت المهمة البرلمانية الرقابية “تعاقد وزارة الصحة مع شركات غير مرخصة، وغير مسجلة، وغير مسموح لها بممارسة نشاطها في سوق المستلزمات الطبية والمواد المماثلة لها، وذلك عبر إبرام صفقات معها لاقتناء مواد أو مسلتزمات ذات مخاطر عالية وحساسية بالغة”.
كواشف وتحاليل منتهية الصلاحية
أكد التقرير ذاته أن عملية تدبير وزارة الصحة لعملية اقتناء الكواشف والأجهزة المتعلقة بإجراء تحاليل “كورونا” شابتها عدة اختلالات أيضا، مشيرا إلى “الصفقة التفاوضية رقم 29 بمبلغ يفوق 21 مليار سنتيم، وذلك لاقتناء الكواشف والتحاليل السيرولوجية”، وزاد موضحا: “تم أداء مبلغ 158 مليون درهم منها ولا يعرف مآل باقي الصفقة إلى حد الآن”.
الصفقة ذاتها، يوضح التقرير، عرفت “اختلالات كبيرة تتعلق بتاريخ صلاحية الكواشف، وهو ما تؤكده المراسلة الموقعة من طرف مديرية الأدوية، التي تبين بشكل واضح أن جزءا كبيرا من التحاليل والكواشف السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية، ولا تتعدى مدتها شهرين فقط (انتهاء صلاحية جزء كبير منها بتواريخ 14 يوليوز 2020، 1 غشت 2020، و8 عشت 2020)، في حين أن إبرام الصفقة كان بتاريخ 14 ماي 2020؛ وفي هاته الحالة يتعين أن يكون ثلثا التحاليل تفوق مدة صلاحيتهما سنتين كاملتين”.
واعتبر التقرير أن هذا الأمر “يمثل مخاطر عالية، على اعتبار أن الجزء الأكبر من الصفقة تم تنفيذه فعليا، ومن شأن استعمال هاته الكواشف أن يعرض صحة وسلامة المواطنين لمخاطر كبيرة، تتعلق من جهة بسلامة الكواشف نفسها، ومن جهة ثانية بمدى صحة وسلامة نتائج الفحص”، رغم ما يمكن أن يشكله ذلك من خطورة على مستوى تفادي انتشار الفيروس.
والمثير في صفقة الكواشف منتهية الصلاحية، وفق المصدر ذاته، أن وزارة الصحة عادت لتعقد صفقات أخرى مع الشركة ذاتها، إذ تعاقدت معها في “صفقة تفاوضية رقم 58 بمبلغ أزيد من 62 مليون درهم لنفس الغرض، والصفقة رقم 91 بملغ 2363436,36 درهما لاقتناء ما يتعلق بتلك الكواشف consommables، والصفقة رقم 15 بمبلغ 1.014,444,00 درهم، رغم الاختلالات المثارة بخصوص الصفقة رقم 29 سالفة الذكر”.
وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية أيضا إلى ملاحظات بخصوص تعامل وزارة الصحة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، موضحا أنه “تم تحويل الاعتمادات المالية من قبل وزارتي الصحة والمالية عبر قرارات مشتركة من الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، وذلك لفائدة هاته الوكالة، بما مجموعه 862 مليون درهم، على الرغم من أن الاتفاقية كانت تنص على مبالغ في حدود 700 مليون درهم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفصل 41 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، وتجاوز واضح لحجم الترخيص العمومي المسموح به”.
أعود بالله من شيطان الرجيم واش هاد ناس غادي يهزهم شي قبر كلشي شفار
هههههه الله سبحانه وتعالى يبدو أنه الوحيد القادر على حمايتنا بكل شفافية ومصداقية نسألك السلامة يا رب العالمين
و هل هناك قطاع واحد يخلو من الفساد؟ و حتى من لا يستطيع سرقة المال فإنه يسرق الوقت أو يغش في عمله بشتى الطرق. أزمتنا أزمة أخلاق و ليست أزمة جفاف أو فقر مادي.
ومن بعد لا خوف على المفسدين فإن القائمة طويلة ثم سيقفل الملف مثل باقي الملفات
لو كان مثلا شي درويش دار مجرد خطأ او شبهة خطأ لتمّت جرجرته و تحطيم مورد رزقه هاته الصفقات بهذا الحجم الأولى ان يستفيد منها أكثر ما يمكن من عدد مقاولات الشباب و المقاولات الناشئة لخلق أرضية لانطلاقة اقتصادية بدل الاقتصار على فئة خاصة اكثرها لا يستفيد منه المغرب و المغاربة شيئا
السلام عليكم ورحمة الله.
كل من غش ( صغيرة او كبيرة) يندم بعد تعدد المصائب حوله، و الندامة لا تنفع.
هل منكم من جرب الغش واستمرت الرفاهية لمدة طويل؟ طبعا مستحيل.
الغش ينهك فاعله من حيث لا يدري( غالبا الذرية هي من تؤدي الثمن)، قولوا اللهم عقاب الغش و الفساد.
إستغيثوا بالله العلي العظيم قبل الغش، اما بعد الفعل لا ينفع الاستغفار و لا الاستهلال في المسجد لا قبل و لا بعد كل صلاة.
هذ البلاد غادية في الخسران احمادي .مبادرات الملك معتبرة لتنمية البلاد والرقي بها نحو الامام بانجاز مشاريع كبرى لكن على الجانب الآخر ممن ينفدون لا ضمير ولا نزاهة فقط اقتناص الفرص لنهب مايمكن نهبه قبل فوات الاوان وبالتالي تظل تلك المبادرات غير ذي جدوى.
وزارة الصحة منحت صفقات لشركات غير مصرح بها وغير مسجلة لدىها وليس لها الحق في الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية مما يعرض صحة وسلامة المرضى والأطباء والمواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات غير قانونية.حيث أبرمت الوزارة صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على تسجيل,منها “13صفقة أبرمت مع شركات لا تملك التصريح القانوني ب22.74 مليار سنتيم”,وصفقتين مع شركة واحدة غير مصرح بها قانونيا بلغت 10.4 مليار سنتيم. واعترف مسؤولي الوزارة بتعاقدهم مع هاته الشركات غير القانونية وأرجعوا ذلك لسبب غريب ومخالف للقانون”حالة الاستعجال”.
القانون فوق الجميع إلى أي حزب ينتمي وزير الصحة و ما رأي حزبه وهل زكاه مرة أخرى لخوض الانتخابات المقبلة حامها حراميها لماذا يتسابقون إلى الإنتخابات لأجل سرقة أموال الشعب هذا مثال على النصب و الإحتيال
يجب معاقبة كل أيادي الفاسدة في كل الوزارات، منهم وزير الصحة ووزير الفلاح والصيد البحري ووزير العدل ووزير السكنة والتعمير ووزير الاوقاف ووزير التعليم ،وتبديلهم بوزراء شابة
مشكلتنا في المغرب هو أن هنالك أشخاص لهم باع طويل في الفساد و مع ذلك يعينون في مناصب أرفع و أرفع … الفساد في المغرب يقتل كل طموح في التقدم و كسب ثقة المواطنين ،لا يمكن أن ننافس بهذه المنظومة ،من سابع المستحيلات…
لقد قلنا مرارا ان مديرية الادوية يتحكم فيها لوبي من خارج القطاع الصحي.. وان هناك مافيا اعتادت الرشوة والتهديد و الافساد لكي تحصل على الصفقات بالملايير كل سنة دون احترام للقانون.. هذا القانون نفسه يخدم الفساد والمحسوبية والزبونية والريع بفعل الثغرات الموجودة فيه.. هناك غابة من التجاوزات وخرق المساطر و الشرعية و استهداف لصحة المواطنين لصالح من يتاجرون بهم بموافقة وزارة الصحة و تغاضيها عن الفساد.. لو كنا في دولة تحترم نفسها لقدم وزير الصحة استقالته بعد هذا التقرير.. ولتم حل مديرية الادوية عش الفساد والرشوة في هذه الوزارة.. لكننا في بلد حتى برلمانه لا يستطيع القيام بنشر تقاريره دون تدخل.. وهذا يعطيكم دليلا اخر على الفشل في مواجهة اللوبيات والمافيا النافذة..
على هاد القيبال خاص إطبق الحجر المالي لمدة غير محددة في حق وزير الصحة وكافة المسؤولين. كما نطالب بافتحاص عاجل لمالية اللجنة العلمية
Le Ministre de la santé doit assumer sa responsabilité. khasso i9dam sti9ala wit7assab
سيفتح تحقيق ويبقى مفتوحا الى ما نهاية كباقي التحقيقات التي لا نعلم على مصيرها اي شيء
نحن مواطنون صالحين لتأدية الصرائب فقط ليس لنا الحق ختى في رصيف نمشي عليه في أمان
في الولايات المتحدة التغيب عن حضور جلسة المسآلة بعد التوصل بالاستدعاء من قبل البرلمان يعرض صاحبه لعقوبات قاسية قد تنتهي في المحكمة . هذا هو المبدأ حضور جلسة المسآلة البرلمانية ينبغي أن يصبح إجباريا أو السجن سواء كانوا وزراء أو مدراء أو أفراد عاديون
إذن رفع من حالات المؤكدة لكورونا يصب لصالح وزارة صحة لضخ موارد مالية لصالحها إكتشفت اللعبة هل من مزيد…..
عليها مستشفى الإقليمي ديال خنيفرة مخصوص من كول شيء
هذا جزء من الحقيقة، وحين ستعلمون من هي الشركات المستفيدة ستتيقنون أن غد المغرب أجمل مع الناس ديال أغاغاس أغاغاس
التقرير واضح والحرم اوضح
هل سوف تتحرك المسطرة القانونية لمحاسبة كل مسؤول.
هنا اتذكر السيد اليوبي. لماذا عزل هذا الشخص؟
يجب محاسبة الوزير حتى يكون عبرة لمن بعده.
والاكيد ان هناك تقارير اكثر دقة واكثر شفافية لكن لم ولن يتم ذكرها. هي في الرفوف الى ان يحين وقتها لمحاسبة من نريد.
ايوا لي باقي كيتيق ارقام الاصابات كورونا راه كياكل التبن، واش مزال كتيقو في وزارة الصحة واللجنة العلمية ديال الكدوب ؟؟ ها العربون بان وزارة و حكومة لا تقة فيها
الملف الى الركن ليؤنس وحدة الملفات الاخرى للمجلس الاعلى للحسابات.
لك الله يا وطني.
بزاف ما يتقال والسكوت احسن.
واحد البنت في عمرها 9سنين هادي سيمانة عندها حروق خطيرة في الانعاش في CHU في كازا طلبو لباها ستة des plaques de dermes او كل وحدة كتسوى 16000 درهم و باها ما فحالاوش . ملي كنسمع الملايير كيتشيروا في هاد التيست كنبقى غير كانشوف. المهم لاحول ولا قوة الا بالله العظيم
حين يكون المسؤولون فاسدون…
فإن النتائج حتما ستكون وخيمة …
فإن المناصب العليا في بلادنا .خلقت انهم و سرقة المال العام…
لك الله يا وطني
ورفض وزير الصحة الحضور إلى البرلمان……،واش الحضور ف البرلمان غير إجباري ولا كايدفعو شهادة طبية ؟؟؟؟؟
كل شيء واضح و بالأذلة القاطعة ، اين هي المحاسبة إذا ؟؟؟ لننتظر و نرى…..
كم تمنيت ان ارى يوما وزيرا يستقيل و لو كانت كاميرا خفية
سبحان الله
ماشافوهومش وهوما تايسرقو… شافوهوم وهوما تايقسمو. لو لم تكن الصفقة مربحة ومن ورائها الملايين والملايير لما قامت هذه الضجة. لك الله يامغرب.
أين القضاء؟ أو مادام الامر لايتعلق بصحافي فلا بأس؟ السيد وزير في حكومة و لايطاله القانون؟ هكذا علمنا قضاءنا الشامخ أنه مستقل!!! يالله رانا نستناوكم قبل ما يجي شي قرار أمريكي و تبقاو علينا في داك الشي ديال ندين التدخل في الشأن الداخلي.
والله إن لم يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فستبقى هذه البلاد تدور في حلقة الفساد و نهب المال العام إلى أن نصل يوماً ما، لا قدر الله، إلى ما تحمد عقباه، و لكم في النموذج اللبناني خير أو بالأحرى “أسوأ” مثال.
monsieur le ministre de la santé refuse de s’expliquer Au parlement ça sent la magouille et la corruption , surtout que des milliards de dirhams ont été déponsé et bien sûr comme c’est la tradition chez nous il faut payer pour avoir un marché , mais ce qui est incomprihensible c’est qu’ont Parle toujours de contrôle et, de vérification quand l’argent est déponsé est que les jeux sont faits . mais ce qui est sur . beaucoup de gros Ventre participe à ce jeux. et vous allez voir ça va être étouffer.. (Au suivant)
لقد ذكرنا مرارا بان الفساد ينخر جميع القطاعات الحكومية ابتداء من وزارة الطاقة والمعادن …الى وزارة الصحة ووزارة التعليم….حيث الصفقات تمرر الى شخصيات نافذة والذين ينجزون شركات شبه وهمية هدفها الاستيلاء على مبالغ الصفقات الطائلة ولاادل على ذلك شركات تؤسس في جنح الظلام ..وتحصل على الصفقات التي لاتحصل عليها الشركات المرخص لها ..في مجال الصحة مثلا..؟!؟وهذا لن يتم القطع معه في هذه المملكة ..لانه باختصار يدخل في اطار بنية نظام التحكم.؟!؟
هذا يقع في عز الازمة والتي افقرت العديد من الأسر، بل قد تجد اسرا لاتملك حتى القوت اليومي، بينما الملايير التي تبرع بها معظم المغاربة بالرغم من فاقتهم يتم تبذيرها بشكل خطير وكأن من بذروا هذه الأموال يعرفون انه سوف يصدر التقرير ولم يقع لهم مكروه كما جرت العادة، حسبنا الله ونعم الوكيل كيف تريدون ان نتقدم بهؤلاء المسؤولين الذين لايتم حتى استرجاع المسروقات منهم، وإنما مع الأسف وزراة الاقتصاد والمالية تستنزف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا والمحاكم بينما من يسرقون الملايير لااحد يستطيع أن تقترب منهم: السيبة…. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
دائما ما كان التهرب دليل على جريمة الهارب !
لكن كل ما أراه في هذا التقرير هو وصف للأحداث و مجرد حبر على ورق.
هل بدأ البحث عن المتورطين؟
هل قام البرلمان باتخاذ اجراءات لتقديم المتورطين الى العدالة؟
و فيما يخص أصحاب هذه الشركات، ماذا فعلوا معهم؟
ما الجل؟
لا يكفي بأن تصف لنا واقع الحال دون تقديم وصفات لحل المشكل,,,
وفي الأخير من سيحاسب من ؟؟؟؟؟؟؟
لقد هرمنا
لك الله ياوطني
لن يشم ريح الجنة من نبت لحمه من سحت ،،،،،اللهم ارزقنا القناعة وابعد عنا المال الحرام ما بعدت السماوات عن الارض..
كل الحجج موجودة وعلى المسئولين تتبع القضيت بشفافية حتى لاتتكرر هته الخروقات لابد بالضرب بيد من حديد كل المفسدين أكلو مال الدولة ومال العباد وإعطاء العبرة لكل من سولت له نفسه نخر تروات البلاد والعباد والله ولي العباد الصالحين وآعلمو أن الله لا يخفى عليه شئ والسلام
عملية التلقيح مجرد نهب اموال الشعب لصالح شركات الادوية والصيدلة ولن نرى اي مسؤول وراء القضبان بينما من يفضح هذه الخروقات يقبعون في السجون وياتيك ذو الراس المربع ويقول لك القانون فوق الجميع وينتقد رد وزارة الخارجية الامريكية في فضحها للقضاء المغربي الذي لا يحمل سوى الاسم ؟ هزلتم يا معشر العياشة.
Malheureusement, on évoquera les circonstances exceptionnelles,,,,, et ca sera du
passé,,
وماذا بعد هل هناك حساب وعقاب ؟الجواب لا
إذن ما جدوى هذه الجولة الاستطلاعية وما جدوى من نشر هذه الاختلالات لنا .نحن الشعب نعرف كل شيئ ونعرف ايضا من يحمي هؤلاء رفعت الاقلام وجفت الصحف
لا اثق باعمال اللجنة البرلمانية و ما قد تكون قد خلصت اليه اجمالا …
خمس سنوات و هم برلمانيون و في نهاية ولايتهم يريدون ان نصفق لهم و نهلل .
حالة الطوارىء سمحت للوزارة باتخاد المتعين لمواجهة كوفيد 19.
المسجلون المرخصون لذى الوزارة هم معروفون و لهم مصالح و معرفة تامة بخبايا الصفقات و ربما اسبعادهم كانت فيه مصلحة … و الله اعلم
طلع الكرمة نزل شكون اللي مالها ليك هاد شي انتخابات و مزايدات سياسية
عادي الشركات غير مدرجة دفعت رشاوي لسيد وزير لكي يغتني لانه يعلم ان مستحيل ان يتم محاكمته لانه يعرف قضاء فاسد ونيابة عامةً فاسدة و دولة فاسدة !!!
نعم الأخلاق منعدمة لا ووجود لها الغيرة على الوطن لا ووجود لها الخوف من الله معدوم لهذا سلط الله علينا كرونا من افعالنا اللهم رد بنا ردا جميلا لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لا حول و لا قوة إلا بالله، موعدنا أمام الحاكم العادل.
العدل مات يوم مات عمر بن الخطاب.
يجب على القضاء محاسبة المسؤولين و تقديم الوزير استقالته فورا ادا كان يحترم المغاربة.
إلى متى هذا العبت الذي نراه و نسمع عنه في تبدير المال العام و خصوصا مشكل الصفات العمومية مع اننا لا نرى اي نتائج في متابعة الأشخاص المسؤولين عن هذه الصفات فاض الكيل اما ان تكون متابعة و اما لا داعي لتشهير بهم من دون محاسبة لان كل مرة نسمع عن هذا المشكل و خصوصا اللجنة المكلفة بالموضوع عليها متابعة ملفاتها كاملة
لا تنزعج يا مواطن .
ستتم محاسبة كل المفسدين .
سيزج بهم في السجن .
ستصادر كل ثرواتهم لفائدة الخزينة.
و فينكم الجمعيات كتنوضو غي التلكموند و الا ما ف قوش معاكم… جمعيات حماية المال العام.. النزاهة و الشفافية… الصفقات العمومية و بانو عطيونا غبي تقارير و بيانات اما بخصوص البرلمان غي ما فرقوش معاهم يعني الشركات ديالهم ما ستافدوش من الصفقة او الكعكة… ثانيا فين النيابة العامة مجلس المحاسبة تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي و البيئي.. واش كولشي يديرو سيدنا الله ينصرو او حتى نحتجوا في الشارع الله يهديكم باراكا.علينا من هذ العشوائية و تشفارت و ميك عليا او… وا سي عبد النبوي حرك ملفات الفساد و حنا معاك ضد لوبيات الفساد.
اين هو القضاء المستقل الذي يتحدثون عنه صباح مساء؟؟
إذا كان هذا التقرير يتابعه محاسبة المسؤولين فهذا جيد. خلاف ذلك اتركوهم يفسدون كما يشاؤون
Chaque peuple mérite les gens qui le gouvernent
Rien ne changera d’ici 40 ans sauf si le peuple se réveille ce qui m’étonne
..وهل هذه اولى الفضائح ام آخرها؟ اين هو عليوه الذي هتم عرض الالاف ان لم تكن الملايين ؟ ام ان الكاميرات وغيرها من ادوات تتبع آثار البلاد و العباد لا ترصد سوى الريسوني و وبوعشرين؟ لماذا لاتخرج تلك الهيئات التي تغار على ما يسمى( استقلالية القضاء) فأسميه استغلالية القضاء، فتهرطق هرطقات عاشوراء وكأنّ البعض او جمعيهم ينتظرون الهاتف رناته فالعويل تتراشق هرطقاته. لماذا كل هذه الغيره المهنيه و النزاهة الوظيفيه تفرض على هولاء و هولاء ان يدلوا بدلوهم فتراهم يتسابقون مَن ينال رضى اباطرة الفساد السياسي و الاخلاقي الذين يتحكمون في المعادلة السياسيه و الاقتصاديه. أخاف على بلدي السعيد ان تمشي الفلك في امواج كالجبال و ترى من يقول انه الى الجبل ليعصمه حيث لا عاصم من امر الله ، او الى سويسرا و كندا و غيرها حيث اشتروا الجنسيات غلا تنفعهم بل تضرهم. لن يكون هذا الفاسد بالدليل هو آخرهم ، بل فقط واحدٌ منهم و لسوف يكدحون الى الوطن كدحا يوم لا ينفع مال نهبوه ولا جنسية اشتروها . تغيرت معادلة المقاربة السياسيه بين الدول غنية كانت ام فقيرة . لن ينفع من كل ذلك امرا الا من اتى الوطن بقلب سليم .
القشة التي قصمت ظهر البعير ! لا مجال للمجادلة المسؤولين فوق القانون لا يستجيب لأي محاسبة حتى وإن كانت يدهب فيها كبش فداء.. الكل واضح للعيان . أين مصير تقارير اللجن السابقة ؟ على العموم الجنازة والميت فار . يطبخون لنا في رؤسنا بدون فائدة .وكلنا الله على كل ظالم ومفسد.
اذا كانت فضائح لماذا لم يحاكمو ولا كضحكو على الدقون و تبيعون اخبار للشعب و إلي كتشفت في حقهم الفضائح لازالو في عملهم ما الفائدة من هذه الأخبار
ورغم ذالك ولوكانت اختلاسات ونهب عليك يابن عدي بدون محاسبة ولارقيب وكما قيل عفى الله عما سلف للكبار اما الصغار سرقتي دجاجة عندك عامين سجن/هدا المشكل الكبير الي عندنا تنهب اموال الشعب ولا من يحاسبهم الى متى الى متى وهدا هو السبب علاش كلهم كيحربو للانتخابات. باش يكون. محصنين. وينهبو/ لا باش يخدمو البلاد والمواطن
اللهم ان هذا لمنكر وجب تفعيل منطق ربط المسؤلية بالحاسبة و معاقبة المفسدين أشد العقوبات بهذه الأفعال المشينة يفقد المواطن الثقة و يثور و كتنوظ الفتنة، شكرآ جزيلاً هسبريس على إثارة هذا الموضوع الجد مهم الذي له علاقة حساسة مع المغاربة!
في بلدي..اللصوص يجوبون الشوارع كأبطال، ويسكنون القصور كملائكة، ويمارسون جرائم السرقة وكأنهم فوق القوانين. لكننا لسنا جبناء ومتخاذلين ولكن لم نجد شعبا يستحق التضحية
يجب تدخل النيابة العامة فورا و تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق موسع مع الوزير و ما دونه …..و تقديم كل من تورط الى العدالة و الحكم عليهم بأقصى العقوبات لكي نثق هده المرة في استقلال القضاء……
قضاء وقدر ماشي مشكل اسي اوطالب غير معندكش تجربة ومدخل راسك فالمشاكل
عندما يدرك الناس أن الدولة تدار لحساب من يجمع جميع السلط وليس لحساب أمة ؛يصبح الفرد غير قادر على التضحية من أجل الوطن وينصرف للبحث عن مصلحته الخاصة. –
وماذا بعد التقرير غضبة ملكية هاذا وزير الصحة هو شنقريحة ديال المغرب يعني انه يتحدى حتى الملك الذي اعطى اوامره ان تدبر جاءحة كرونا باحسن وجه و شفافية
سؤال : لماذا لم تقم مهمة استطلاعية في
عهد رءيس وزراء استقلالي حين اشترت وزيرة
الصحة شقة في ارقى حي في باريس.
لماذا لا يحق ل 45 شركات مشاركتها .
من هم شركات المرخص لها و متى حصلت على الترخيص .
ان هذا الاستطلاع فيه إن سببه هو : كلمة
ايت ! الفاهم افهم .
إن محاربة ايت الطالب بدات في اول ظهور
كورونا حيث تجرا البعض من مساعده بمعاكسته و معارضته في كل شيء لأنه ايت
الطالب فقط .
و لو اسندت حقيبة وزارة الصحة الى احد من عرب الاندلس لما وقع كل هذا الضجيج .
الحمد الله وشكر الله تعالى الدى خلق الموت والحساب مع كل ظالم ومنافق و سارق وفاسق. زمن أصبح المنافق والسارق حر طليق و من يفضحهم داخل السجون. صدق الله العظيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
انجاز يستحق التنويه. بقيت المتابعة لمعرفة اسباب هذه المخالفات والأخذ بالاعتبار ما تفرضه اجراءات الاستعجال.
يجب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة و محاكمة كل المتورطين في العملية واسترجاع أموال الشعب المسروقة ،بركا من الفوضى
Je suggère que les besoins médicaux, paramédicaux, équipements, soient importés directement par l’état , via une centrale d’achat, sans passer par les importateurs privés qui margent énormément et trichent sur la marchandise, moyennant l’arrosage et les pots de vin…
C’est le point noir…
Valable pour les autres achats de produits étrangers
مجرد تساؤل.
ماذا أيضا !!!؟؟
لا شك أن هذا الفساد طال أيضا عدد اللقحات المستوردة وصلاحيتها.
أمثال هذا الوزير في الجزائر يقبعون في السجون.
أرجو من ملك البلاد أن يحول وزير الصحة النصاب للتحقيق وأن تتم معاقبته هو وكل من معه على جرائم المال العام
وجب محاسبة كل من ثبت في حقه الفساد والمشاركة فيه. يجب القطع مع عفا الله عما سلف.لكي تفرض الدولة هبتها، ويسترجع المغاربة ثقتهم في مؤسساتهم نوابهم ووزرائهم. اذا لا يمكن ان نقبل بالوضعية هذه. اموال الشعب لا يجب ان تصرف وتحول لجيوب طبقة معينة خارج اطار القانون باساليب ماكرة ودنيئة. يجب ان يفعل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يطمئن المغاربة ويثقون بمؤسساتهم. والا فما اهميتها ودورها اذا كان كل مسؤول يتصرف على هواه.
الصفقات المشبوهة لوزارة الصحة قد فضحها البروفيسور عبد الجبار الاندلسي منذ 2020
وقد حذر المغاربة من أخذ اللقاح المشبوه المتسبب في تدهوة الوضعية الوبائية في بلادنا وظهور السلالات والاعراض والمضاعفات الخطيرة بسبب اللقاح التي قتلت الالاف من المغاربة وتسبب في شلل الالاف الاخرى.
لا تثقوا ايها الشعب بهذه الوزارات الاجرامية. فهي لا تستحق ثقتهم بل يجب محاكمتهم ومتابعتهم جنائيا لتسببهم في قتل وابادة المغاربة بلقاح مسموم.
مع كل ما قلتم..فستشاركون في حريمة واثم ضد المغاربة. واموال المغاربة التي نهبتها وزارة الصحة والمسؤولين عليها..لانكم لا تقدرون على تقديم اي احد من الحكومة وخاصة الوزراء الى المحاكم ليحاسبوا ويعاقبوا وتصادر اموالهم واملاكم لانها. نتيجة السرقة والنهب..انكم لم تستطيعون عقاب الوزير فهاو يمتنع على الحضور للمحاسبة.حتى وان كانت محاسبة تمثيلية فقط…فلا احد من الوزراء او المسؤولين الكبا حوسب ودخل السجن…بل اما يعفون من منصبهم ويبدلون الى منصب اخر..واما ينقل لمدينة اخرى..او يبقى في الوزارة بدون مكتب..وهذا بالنسبة لهم اكبر مكسب لانه تعطى لهم الفرصة للوقوف على اعمالهم الشخصية المحصلة بإستغلال النفوذ.والسرقة. ونهب المال العام..واستعمال كل ما هو عمومي للشأن الخاص بهم وبعائلاتهم.
إيوا من بعد هاد التقرير ؟؟؟ كاين شي محاسبة ؟؟ مكانش كالعادة . هاديك غي فلوس الشعب المغربي المسكين . معليش . هذا هو المغرب . كنعترفو بالفشل و لكن بدون محاسبة . العز للمغرب
دابا حنا مبغيتيش الغرب يحمر فينا العين ويضحك علينا ويعطي لنفسو الحق يستغلنا كيف بغا. كيفاش وهو عارف فضايحنا.
إلى كان هادشي صحيح خاص الملك يتخبر به ويحرك المسطرة باعتبارو حامي المغاربة والمغرب. إلى كان مغالطات خاص الوزير يهضر ويشرح للمغاربة.
كيفاش ملكنا بغا يهز راس لبلاد وهادو تايمرغونا في التراب
الله ياخذ فيهم الحق والله هو المنتقم الجبار منهار دخل لهذ الميدان لم يكن لا محب ولا مرغوب فيه شخصيا غير تحقق فعينيه يبان لك فيهم ؟؟؟؟؟ والطمة الكبرى هي انه ياعالى عن الناس وكإنه هتلير ولكن يمهل ولا يهمل والقطاع الخاص لي كتعطاه فلوس صحيحة ولكن كروش الحرام كالاخطبوط تاتي على الاخظر واليابس وغير سيرو مانهبثو غير حطب غادي تحرقو به يوم القيامة والزمان بيناتنا غادي ياخذ لكم الله الصحة وضو العوينات كليثو مال اليتيم والمحروم ومادام لم تحاسبو وتحاكمو لي قبل منو بالسيف غادي يستمرو وليداتهم قطعو لهم الجدر ملينا
اللهم نسألك العفو و العافية واشفي مغربنا من الفساد و المفسدين .
للأسف ! سواعد تبني و معاول تهدم ….
ومعاول الهدم تتربص لأي بناء في مصلحة البلاد والعباد . اللهم سخر معاولهم في هدمهم، وهدم مصالحهم . أنت القادر على كل شيء
45 شركة غير مرخص لها
أسست بعجالة وسرعة فائقة من قبل المقربين من الوزير حاشيته وكل الحشرات التي تقتات على السرقة ونهب المال العام، أوكلت لهم مهمة التوسط في شراء مستلزمات محاربة كوفيد 19 كما لو كان الأمر يتعلق بشراء لوازم أقامه الأعراس
يجب محاربة واستئصال كل الفيروسات البشرية الضارة التي تسترزق من الصفقات العمومية جون موجب حق وعلى حساب المقاولات المواطنة دون هوادة بما في ذالك الوزير نفسه
وإذا تبين أن الوزير تورط في الفساد فامنحوه لنا لكي نرجمه في ساحة عمومية قبل أن نعلقه فيها حتى تتعفن جثته
السكوت عن هذا الفساد من طرف السلطات العليا هو الفساد بعينه، فلا داعي إلى الخوض في الانتخابات او عقد الأمل في النموذج الوطني للتنمية او اي تمثيلية سياسية أخرى…
حتى وسط الازمة او وسط الوباء تتبيعو او تشريو فينا؟؟ تتزيدو تكرهونا ف هاد البلاد .حيت لي عندو شي منصب تيشفر على اش ما قد .نجيو نشوفو دابا هاد الشركات الغير مرخصة غادي نلقاوهم ديال اوخ ختو نسيبو نسيبتو .لااله الا الله محمد رسول الله .حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم.
وزارة خالد ايت الطالب تعيد ما فعلته ياسمينة بادو فاش كانت وزيرة للصحة شرات ادوية وحقن مزورة وتالفة وا وا …. تشفارت المسؤولين جارية ليهم فالدم ولايني كاينة الموت بالمرصاد ولو طال الزمن
عارفين مكيناش المحاسبة فلوس الشعب تديرو فيها مبغاو خاص وكيل جلالة الملك يتحرك الكرة عندو
هذا التقرير فقط للاستئناس . فلو طبقنا القانون كما يجب لسجن أغلب المسؤولين عن قطاع الصحة .النهب و السرقة و الفساد في فترة الجاءحة خطير جدا و ابان بأن الاستغلال و العيش على أمراض و مصائب الناس سمة طاغية في مجتمع انعدمت فيه الأخلاق و القيم العادلة
لا.تقة.في.الادوية.التي.تسوقها. شركات
للتخظع..للمراقبة…يمكنها..تريج.مواد
مغشوشة..دون.حساب.ولاعقاب..
من.يظمن.خلو.هده.الادوية..من.فساد..
والشركات..لها.نفود..قوي..
ليس عندنا حكومة،وإنما عندنا مافيا بكل المقاييس ،لا أحد يحاسبهم،لكن المواطن يؤدي الفاتورة،
الساكت عن الحق شيطان أخرس
السكوت علامة الرضا
كلنا ساكتون وكلنا راضون لذلك فالامور تزيد عن حدها كل مرة
و ما خفي كان أعظم حسبنا الله ونعم الوكيل
واش دبا عاد كاين خلل في الصفقات في وزارة الصحة ياسمينة بادو عندما كانت وزيرة الصحة سابقا مررت عدة صفقات لاخيها على رأسها صفقة افلوانزا الطيور التي استفاد منها هذا الأخير حيث كانت مبرمجة لسنتين استفاد المغرب من الدفعة الأولى وفي السنة الثانية تم توقيف التلقيح ضد افلوانزا ولم تبرح الصفقة الثانية مكانها لم تدخل لقاحات ولم تسترجع الأموال بل يقال انها مررت لاقتناء تلقيحات للأطفال مع ان هذا تتكفل به منظمة اليونوسيف في المغرب لا تستغرب كل معقد له حل
حسب ما قرءته يجب على الحكومة ان تستقيل و السي عبد النبوي يبدء بالعمل ٢ وزراء الصحة يجب استنطاقهم
في عز ازمة كورونا لا يمكن اعتبار هذا النهب و الفساد مجرد جريمة عادية بل خيانة عظمى للبلد لذلك يجب ان تكون الاحكام على اساس خيانة البلد و هو في حالة حرب.اذا تم ذلك فعندها سأومن بان مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.
هههههههه هزمنا إسبانيا وركعنا ألمانيا هههههههه أبهذه الوجوه سوف يطبق النموذج التنموي الجديد هههههههههههههههههههه
بدأ يتجلى لي يوم بعد يوم أن المغرب عبارة عن زريبة أو فيرما اما الشعارات الرنانة بان المغرب دولة الحق والقانون والديمقراطية و و و الخ فماهي الا عبارة عن أنشودة ننشدها لدول العالم. اما الواقع نسال الله السلامة
اللهم ان هادا منكر أن كان هادا التقرير غير متحيز او متسيس او كداب
و مذا عن شركة نظافة لي مقرها الرباط و استافدات من صفقات تفاوضية بالملايين مع وزراة الصحة و الجماعات و هي لي جهزات مراكز كوفيد بي بن سليمان بن جرير الجديدة سيدي يحي بالكمامات و المعقمات و لوازم الوقاية ضد كوفيد و غيرها و هي لا تتوفر على اي رخصة و لا تجربة فالميدان الطبي لمدة 6 شهور !!!!
مجرد تساؤل.
إما وإما وإما !!!؟؟؟
عدد سكان المغرب حوالي 40 مليون.
عدد المعنيين باللقاح حوالي 20 مليون.
عدد الملقحين بالجرعتين حوالي 10 ملايين أي نسبة 50% من المعنيين.
حسب هذه المعطيات يكون المغرب قريب من المناعة الجماعية غير أن عدد الإصابات والوفيات في تزايد.
مما يستنتج:
– إما اللقاحات المستوردة منتهية الصلاحية وبدون فاعلية.
– إما تضخيم في عدد اللقاحات المستوردة لنهب الأموال.
– إما تضخيم في عدد الملقحين ليتوافق مع العدد الغير الحقيقي للقاحات المستوردة أو لتستر عن عدم فاعلية اللقاح.
يجب إعفاء وزير الصحة من مهامه وتقديم المسؤولين الي العدالة
كل فضيحة تؤكد لنا ان المغرب بلد غني بل وغني جدا جدا بالنظر الى الاموال المنهوبة وعدد الشفارة الدين يتكالبون عليه ولم يصب بالسكتتة القلبية حتى الان كن الله في عون الشعب وقالك يرشحون نفس الوجوه هل من درة حياء باقية والله المستعان
اتقوا الله يامن تحملتم مسؤولية هذه الأمة اتقوا الله يامن تنهبون وتسرقون أموال الشعب المغلوب على أمره سترحلون وتتركون كل ما سرقتم لورثتكم فيوم القيامة لا تنفعكم هذه الأموال ولا الأولاد الكل يقول نفسي نفسي خذوا العبرة من مسؤولين سرقوا ونهبوا ولكن عشنا ورأبنا وشهدنا على نهايتهم المؤساوية وكيف بهدلهم الله في آخر حياتهم حسابكم عسير غذا يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
هذا الوزارة ما شفتش سرقة لي كينا في صفقات العمومية مستشفى اقليمي لبركان بدون مصبنة في ضل جائحة كورونا صفة مطبخ يتسأل كل العاملين عن عدم سوالهم عنها صفقات اصلاح بالملايين بدون جودة وزيد وزيد وزيد واشخاص تتجراء وتجهر بسرقتها دون حسيب او رقيب الله يصوب من عندو
BUSINESS
Tout d’abord une question se pose:est ce que les membres de cette mission exploratrice est compétente en la matière des chiffres et des marchés publics, en temps normal et en temps de crise . Du fait que certaines informations sont considérés comme SECRET PROFESSIONNEL, que l’administration est TENUE n’en divulguer qu’à la cour des comptes ou aux inspecteurs des finances ,conformément au règlement régissant les marchés publics .et que même pareilles missions sont exclues par la loi quant à l’accès à ces informations . Je crois personnellement que cette mission est issue d’un conflit d’intérêts entre les différentes sociétés travaillant dans ce secteur , que la SANTE du CITOYEN ne concerne guère , et dont seuls les CHIFFRES avec PLUSIEURS ZEROs à droite sont les bien venus .
الاستقالة و المحاسبة كفى من استحمار المغاربة