أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الفساد في المغرب يظل عنيداً أمام جهود الإصلاح، ومتجذراً في المجتمع المغربي على الرغم من برامج العمل التي وضعتها السلطات العمومية لمكافحته.
وجاء في تقرير المؤسسة الدستورية نفسها، حول مكامن الخلل في النموذج التنموي الحالي، أن المغرب يخطو خطوات مهمة على الصعيد التشريعي من أجل جعل مناخ الأعمال أكثر شفافية؛ من خلال قانون الحصول على المعلومات، وقانون التصريح الإجباري لبعض المنتخبين بممتلكاتهم.
وذكر المجلس، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أن التدابير التي تضمنتها القوانين سالفة الذكر “لا تزال أبعد ما يكون عن الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني، وتظل أقرب إلى المبادرات العمومية منها إلى سياسة إرادية للمكافحة الفعلية للفساد على جميع المستويات”، وشدد على ضرورة مواكبة المبادرات بتدابير لحماية المبلغين عن حالات الفساد.
وجاء في التقرير الصادر عن المؤسسة الدستورية سالفة الذكر أن تسليط الضوء إعلامياً على قضايا الفساد عبر شبكات التواصل الاجتماعي يؤدي إلى إضعاف الرابط الاجتماعي، وزعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين في نجاعة مسلسل مكافحة الفساد.
وأشار المجلس أيضاً إلى أن نقص الشفافية والمحاسبة يؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات، حيث قال إن “إعمال مبدأ المحاسبة ظل في الغالب مُقتصِراً على الجوانب المالية (مثل الاختلاس والتلاعب) والقانونية والمسطرية؛ في حين أن منطق المحاسبة المرتكز على فعالية الفعل العمومي والاستعمال الناجع للمال العام لم يترسخ بعد بشكل كامل في الممارسات المؤسساتية، كما أنه لا يتم إعماله بشكل تلقائي”.
وحسب التقرير، فإن عدم إخضاع المسؤولين العموميين بشكل تلقائي ومُمنهج للمحاسبة على أساس حصيلة العمل المنجز خلال ولايتهم يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في شفافية المؤسسات العمومية، لا سيما عندما يكون لتدخل هذه الأخيرة تأثير مباشر في حياتهم اليومية.
وتحدث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود شعور من الاستياء لدى المواطنين، بسبب تدهور مستوى معيشتهم والتأخير المسجل في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثلت في الأزمات الاجتماعية في السنوات الأخيرة الماضية.
ولفت مجلس CESE الانتباه إلى أن غالبية الحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب عبرت عن نفسها خارج فعاليات الوساطة التقليدية، المجتمع المدني والنقابات والأحزاب؛ وهو ما اعتبره “نتيجة مباشرة للضعف المسجل في مشاركة المواطن في الانتخابات التشريعية والجماعية ولانخفاض نسبة الانخراط في النقابات”.
وقد عمل التقرير، الذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كمساهمة في ورش التفكير حول النموذج التنموي الجديد، على رصد مكامن خلل النموذج الحالي، حيث قال إنها تُضعف الثقة وتُذكي الهشاشة وبالتالي الشعور بعدم الثقة الذي يضعف الرابط الاجتماعي والمؤسسات والهيئات الوسيطة.
وتأتي مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد أسابيع من تعيين الملك للأعضاء الـ35 للجنة الخاصة للنموذج التنموي برئاسة السفير شكيب بنموسى، وقد عُهد إليها العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض التنمية الشاملة في المغرب، على أساس تقديم تقرير حول ذلك للملك في يونيو المقبل.
كلمة واحدة من عاهل البلاد يأمر فيها بمحاسبة كل من أخل بأمانة المسؤولية كفيلة بالقضاء على الفساد , ولكن يبدو أنه يغض الطرف عن ذلك رغم أن المؤشرات جد سلبية اذا استمر الوضع على ما هو عليه
هناك انعدام إرادة سياسية من الأعلى من اجل الإصلاح والتغيير يجعل الفشل الحتمي لكل محاولة
من طرف الحكومة الصورية التي ليس بيدها شيء ما دام التحكم يسيطر على كل شيء ويعتبر الريع اهم اركان التسيير والحكم ومن الطبيعي ان يتفشى الفساد بشكل مهول !!
لقد اصبح الكلام الكثير عن الشيء يغدي هذا الشيء ويجعله مقبولا ومتداولا ويصبح في متناول الجميع فحتى الدين كانوا لا يتناولونه الا لماما يلجؤون الى السير على سكته ويكثر الاقبال عليه ويصبح بؤرة لها شرعيتها الراسخة هذا ما وقع للمتلقي مع المواضيع التي كانت غير سهلة للهضم واضحى اليوم يهضمها بسهولة مقبولة وادمجت في ثقافته ومن حقنا ان نتساءل هل كثرة الاصرار في وضع مثل هده المواضيع للنقاش هو شيء مفتعل من اجل ترسيخها وقبولها من طرف المجتمع في الماضي كنا لا نتكلم على العدو الصهيوني الا من اجل التسفيه به ونعته بكل النعوت واليوم اصبح من المواضيع التي توضع للنقاش وكاننا على مرمى من اللف والدوران على التطبيع وهدا ما يقودنا الى نفس التعامل مع موضوع الفساد
الفساد متوغل جد في قلب المغرب والمغرب لا يحرك ساكنن يهمه فقط جني الارباح
محاربة الفساد ليس بالامر الصعب ادا كانت ارادة.
فسن قوانين صارمة يكفي لمحاربة هده الظاهرة.فمتلا عدم دفع الضرائب وتلقي الرشوة الحكم بالاعدام.التلاعب في الانتخابات واستعمال المال مؤبد.واي غش 10سنوات .فنحن في بلدنا من تبتت في حقه مخالفة نقيله من منصب ونضعه في منصب اخر والامثلة كثيرة.وحتى في كتابة هدا التقرير فمن يفضح هدا الفساد في وسائل التواصل االجتماعي هو يزعزع ثقة المواطن . فقبل ان تكون هده الوسائل لم يكن فساد ام كان الفاسدون في امان .واخيرا اقولها القانون هو من يحارب الفساد اما التقارير فالجميع يعرف ما يجري في بلدنا الحبيب
انعدام الرغبة والإرادة من السلطة العليا في البلاد لمحاربة الفساد هي التي تشجع على الفساد وتغوله..
تصريح بعض المنتخبين بممتلكاتهم لا يكفي، بل يجب أن يصرح البرلمانيون والوزراء والمدراء العامون وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم ، كبداية أو إشارة لنية السلطة العليا محاربة الفساد.اما غير هذا فسيمى تحايل وليس محاربة الفساد.
لا يكفي الإعتراف والإقرار بالفساد من اي جهة كانت ولا اوصافه كيفما كانت….. لن ينفع معه لا تخراج العينين ولا النهي ما دام القانون ليس فوق الجميع…. وهذا كبير…. وهذا من دار المخزن… وما يلي…..
كيف نعالج المعظلة الكبيرة بمعظلة اكبر منها بكثير . المجلس الذي يحاسب ويراقب المفسدين. بدون صلاحيات مطلقة تقاريره في مهب الريح على ما يبدو. خاصو يكون جهاز مستقل عن القضاء ويتمتع بكل الصلاحيات. لأن جل المغاربة لايثقون في المؤسسة القضائية برمتها. ماذام هناك خلل في المنظومة خص القضاء يكون مستقل لاينتمي لأي حزب سياسي اولا. لأن المحسوبية والرشوة والزبونية. سرطان ينخر جسم الجهاز بكامله
من الواضح للجميع أن المملكة لا تملك قيادة جادة يجب أن تتحكم في كل هذه الأعمال البائسة. الفرق الآن هو وجود تحالف للمغاربة الراغبين في الخارج وهم بالملايين الذين ضاقوا ذرعا بهذا الفشل وبدأوا في العمل لمصلحة الشعب المغربي. كما قال أحد المغاربة في أوروبا إذا لم يتم محاربة الفساد بكل الوسائل ، فإن المغاربة في الخارج لديهم الأدوات اللازمة لتوبيخ النظام بحيث لا خيار أمامه سوى محاربة الفساد بجدية أو محكوم عليه بالفشل الأبدي.
لا يمكن محاربة الفساد في بلد جل مسيري شؤونه فاسدون،يجب محاسبة من يضع هذه القوانين لأنهم هم يتصدرون قائمة الفاسدين،تيݣوليك لفقيه ديرو داكشي لي تنݣوليكوم،ماديروش داكشي لي تندير.
للقضاء على الفساد في المجتمع المغربي يجب عدم التساهل مع المخالفين مهما كان نوعهم وشكلهم باحكام قاسية لا رجعة فيها حتى يكونوا عبرة للناس. مثلا عندما يتورط وزيرا في قضية ما لماذا يتم اعفاؤه من منصبه دون محاكمة. لا يمكن أبدا يجب محاكمته أمام المجتمع المغربي.
النهج الحالي لمعالجة الفساد لا يعمل،بما ان تقارير المجلس الأعلى للحسابات تطرقت فيه لمجموعة من الإختلالات والتجاوزات التي تعرفها مؤسسات الدولة.
ولكن لم يحاسب أي مسوءول بعد.
يجب أن يكون هناك خطة جديدة لمكافحة الفساد
الفساد في جميع القطاعات مدنية وعسكرية لاننا بعيدين كل البعد عن الديموقراطية الفساد في القضاء في الصحة في التعليم وحتى في وزارة الاوقاف لا ناهي ولا منتهي والقائمة طويلة والسكوت احسن ووكيلنا الله فيكم المسؤولين
الريع والتنمية لا يلتقيان، كلما تم تحقيق نسبة نمو كبيرة وكلما كان مؤشر التنمية في ارتفاع كلما نقص الفساد وتراجع العكس صحيح عندما تغيب التنمية يحضر بالضرورة الفساد ويعوضها، وبالتالي هناك علاقة أتوماتيكية بين الإتنين، المسؤول الدي لا يفكر في التنمية ههههه أكيد سيتجه بشكل أوتوماتيكي للفساد.
لما نعرف المفسدون الفاسدين بأسمائهم سيمكن الضغط عليهم بالتخلي عن الفساد مرغمين ، أما أن نسميهم تماسيح وعفاريت والإكتفاء بقول عفى الله عما سلف ، فذلك من الوهن والجبن وقلة حيلة وغباء، إن من يتغاضى عن الفُسَّاد ويطبع معهم يجعل من الشعب أجسادا بدون روح مضروبين بالسماوي ظلم فقر جهل سوء تربية ، مزبلة تتطور إلى قنبلة موقوتة تسحق من الأعلى إلى الأسفل والتاريخ وعلم الفزياء والراضيات تشرح المعادلة.
الفساد من اين ياتي من من ضعف المراقبة وضعف الصحافة والاعلام و ضعف القظاء و الصعوبة في الوصول للمعلومة و عدم الشفافية في الصفقات و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. ما معنى ان يصبح رجل اعمال على رأس حزب الااد كان يريد ان يدافع عن مصالح طبقته و يستغل منصبه لزدهال اعماله.
Pour que le modele de developement reussi,il faut instaurer une vraie democratie ou il ya separation des pouvoirs :legislatif,executif et judiciaire.Comme ca le maroc deviendra un pays d'institution ou la loi regnera.
هناك إنسانية في المغاربة ….و الأجانب ادخلوا نضام الهدية الى المغرب…عند القيام بعمل … وخاصة في آخر السنة. حكى لي صديق انه عندما و جد عملا كانت أول مهمة له الإشراف على ترميم إحدى القاعات . وفعلا عندما انتهت الأشغال زار الورش و اطلع على جودة الترميم و كان مناسبا . فوقع على انتهاء الأشغال reception مما مكن البناء إلى التوصل بشيك من الشركة بالمبلغ المتفق عليه شكره وافترقا. إلا أنه عندما عاد إلى المكتب في اليوم الموالي دخل عليه البناء وأراد أن يعطيه شيء ما كان في يده. فلم يقبله. مما خلق دعرا عند البناء ولم يعرف كيف يتصرف.وفجاة رمى بأوراق مالية فوق المكتب و قال هدا ما تربينا على فعله وانصرف هاربا….المشكل هو الآن المواطن له حقوق دستورية …و يسمسرون فيه المسؤولون كما لو أن ما يفعلونه تجارة مدري للربح و في الأخير ينتضرون منك هدية إلا مارحم ربك! الغريب انهم يضعون صورة للملك وراءهم…بدون حياء أو حشمة!!!
الاقتناع بعدم المحاسبة وقضاء ضعيف وعقلية الهمزة واستغلال الحاجة ومحدودية حقوق المواطن والوعي المحدود جعل الفساد والمفسدين في المجتمع كالورم الدي يحتاج إلى مواجهة خاصة ان لم تكن عنيفة من طرف الدولة ومؤسساتها
Un fonctionnaire corrompu doit être licencié et sa photo publiée partout…
Et rendre l'argent si détournement….
Stop
Les autres y réfléchiront 4 fois…
Mais il s'agit souvent de gens gâtés et protégées…
Alors on ferme les yeux
اعتقد ان محاربة الفساد بالمغرب تقتضي الزج بنصلف المسؤولين المغاربة بالسجن
الفساد في الأحزاب المغربية فاقد الشيء لا يعطيه نحن نطلب من الأحزاب المغربية لا تقدم و لا أي إنجاز فقط إصلاح أنفسهم أي الأحزاب المغربية نطالب بإلغاء الريع التقاعد للبرلمانيين و الوزراء و الزيادة في العتبة من 3%إلى 10% فقط ثلاثة نقط هل من مجيب هذا السؤال موجه لأمناء الأحزاب المغربية إن كنتم حقا تريدون للمغرب أن يتقدم
رموز الفساد معروفة في البلاد ، طالما سيبقا مفكرو و صحافة هذا البلاد مغلوب على أمرهم و سيبقا الفساد منتشرا.
لن نغير شئ حتى تكون لنا صحافة قوية و مستقلة
الفساد عدو التنمية اذا كثيرا من المعيقات تنتضر لجنة النموذج التنموي الجديد،
من اسباب سقوط الدولة انتشار الفساد والرشوة وغياب الاصلاح، هذا لن يحدث الآن لكنه قادم لا محالة، إقرؤوا التاريخ.
ما دام المواطن العادي يدفع الرشوة لقضاء حاجياته على حساب الأخرين فمن المنطقي الا تتوقعو من المسؤولين الشيء الحسن لأن هؤلاء هم كدالك من نفس الوطن ولم يءتو من كوكب آخر.
قال ليكم الراحل بنكيران بلي خرجوا امعاه العفاريت والتماسيح والديناصورات، اضحكتوا اعليه،لكن (ذكاءه) خلاه يبقى امعاهوم فاتيقار،واخرج مسكين كما علمكم جميعا
اللهم لا حسد، بتقاعد مريح وامتختخ، عقبال الشي وحدين، أما احنا خاصنا تتعاود لينا التربية من اجديد ،أعلى قول الطيب الذكر السيد عبد العزيز اخنوش، الله أمشينا امعاه فصواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفساد بالمغرب يشمل كل القطاعات الحكومية وبدون لستثناء ، وبالخصوص في محاكم وزارة العدل بدون عدل ، الحقوق تباع من طرف قضات المحاكم وقضات النيابة العامة ، وكذلك الأمن بأنواعيه ، الشرطة التي تسمى بقضات الشرطة القضائية سواء بالأمن أو الدرك ، والمسمون برجال السلطة الأدارية من رؤساء المصالح الأدارية والعاملين معهم ..ولفساد مضرو بكل القطاعات وبدون ستثناء ..والنائمون سيفيقون من غفوتهم ونومهم ..ويعلم الله ما سوف يكن في القريب من تدهور الحالة بكل المدن المغربية ، الكبيرة والمتوسطة والصغيرى وحتى بالجبال ..
لقد مرت علي تجربة جديدة في هذا المجال فوجدت في إدارتنا ( إدارة المملكة المغربية ) الناس المسؤلين هم أصحاب الفساد هم المفسدون وهم من يشجعون على الفساد من وراء الستار . لقد تعبنا من الشكايات بدون جدوى . ومع الأسف الى لمن تشتكي غير الله .
فالله يأخد فيهم الحق . نسمعوا في الاداعة والتلفيزيون يقولون دولة الحق والقانون . وهي عكس ذلك. لاحق ولا قانون . إلا على مايحبون وما هو في مصلحتهم . حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم…