قال تقرير للجنة برلمانية بلجيكية، كشفت عنه صحيفة “دي تيجد” البلجيكية، إن شرطة البلاد ارتكبت، خلال تحقيقها في هجمات باريس الإرهابية عام 2015، أخطاء جوهرية أو لم تتبع خيوطا مهمة في 13 قضية على الأقل.
وقال التقرير إن سبب هذه الأخطاء، التي تمثلت في إضاعة الأدلة ضد الانتحاريين فيما بعد إبراهيم عبد السلام وبلال حدفي، وكذلك صلاح عبد السلام المشتبه في تعاونه معهما، هو عدم وجود عدد كاف من الأفراد وذلك من بين أمور أخرى.
وفي سلسلة من الهجمات في باريس في نونبر من العام الماضي، قتل متطرفون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 130 شخصا. وقتل ما مجموعه تسعة من المهاجمين من قبل الشرطة في مداهمات تالية.
وكان أحد المهاجمين القتلى، المشتبه بكونه العقل المدبر لهجمات، عبد الحميد أبا عود. وهو إلى جانب عدد من المهاجمين الآخرين والمتآمرين المشتبه بهم، مواطنا بلجيكيا.
وعبر بيتر دي وايلي، المتحدث باسم الشرطة البلجيكية، عن الانزعاج من نشر التقرير، وقال للقناة التليفزيونية الإخبارية “في آر تي” إن الشرطة لا يمكنها الرد على هذه المزاعم بسبب قيود السرية.
لمادا الجمعيات الحقوقية لا تطالب الدولة البلجيكية بلقاء صلاح عبد السلام و غيرهم في السجن كما تفعل مع المغرب لرؤية بليرج و اعراس و غالبا الدول الاوربية تتفادى القاء القبض على الارهابيين و تقتلهم بدون ان تضيع معهم المحاكمات كما فعلت مع امراح و الاخوان الكعواشي و كوليبالي و ابا عود و سائق الشاحنة التونسي