تابع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء المستجدات التي يعرفها الملف المطلبي على المستوى الوطني، خاصة الشق المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
وعلى إثر الجمع العام الجهوي ليوم الثلاثاء 20 مارس الذي أطره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبناء على عرض المكتب الوطني وما تلاه من تدخلات، أعرب المكتب المحلي عن رفضه القاطع لصيغ التعاقد داخل الجامعة المغربية.
وشدد المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، على مطالبته بنظام أساسي عادل ومشجع يحفظ المكتسبات ويصلح اختلالات النظام الحالي، معلنا رفضه ترسيم التعليم عن بعد، “لأنه بالرغم من توفره على أدوات بيداغوجية مهمة، إلا أنه وسيلة تكميلية ولا يعوض التعليم الحضوري، واعتبار انخراط الأساتذة في التعليم عن بعد خلال الحجر الصحي ومع غياب التجهيزات اللازمة، هو من باب المسؤولية وترجيح مصلحة الطلبة لا غير”.
وأكد التنظيم النقابي ذاته رفضه منطق التحكم من خلال تكريس هيمنة رؤساء الجامعات عبر تمرير التصميم المديري “الذي يجعل الأستاذ الجامعي مجرد مستخدم ورهينة لدى الجامعة التي ينتمي إليها”، ورفض تبني اللوائح الوطنية سواء في توظيف أو في ترقية الأساتذة الباحثين، باعتبار ذلك تضييعا للحقوق وتراجعا عن مكتسبات النظام الحالي، ورفض الوصاية والإشراف في البحث والتدريس بين فئات الأساتذة الباحثين.
وأضاف البلاغ قائلا: “نؤكد على أن الزيادة في الأجور يجب أن تناسب المكانة الاعتبارية والعلمية للأساتذة الباحثين في المجتمع”، داعيا اللجنة الإدارية إلى مراجعة مقترح الوزارة المتعلق بالأجور، مطالبا بـ”حذف الضريبة المجحفة المفروضة على البحث العلمي”، وباحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة الباحثين الذين قاموا بتغيير الإطار والأساتذة الباحثين المتفرعين عن الوظيفة العمومية.
ورفض المكتب المحلي التنزيل الأحادي والمتسرع لمشروع البكالوريوس بعيدا عن الهياكل الجامعية المختصة، وفي غياب أي تقييم موضوعي للمنظومة الحالية. وطالب بإشراك الأساتذة الباحثين من خلال الهياكل المنتخبة في بلورة اعتماد إصلاح شمولي ومتكامل، رافضا أية مقايضة بين مشروع البكالوريوس والنظام الأساسي.
ونبه البلاغ الى ضرورة المعالجة الشمولية للملف المطلبي ومعالجة مخلفات النظام الأساسي لسنة 1997، و”ما أفرزه من فئوية ومن ضياع لحقوق فئات كثيرة من الأساتذة الباحثين”، مطالبا بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وذلك برفع الاستثناء عن حملة الدكتورة الفرنسية والدرجة الاستثنائية، وبالمعالجة الفورية لملفات ترقيات الأساتذة الباحثين والتعجيل بصرف مستحقاتهم”.
وختم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء بالتشديد على تنديده لما تعرض له الأساتذة المحتجون من استفزازات وانتهاكات جسدية.
غريب امر اساتذة المغرب تجد ان نفس الاستاذ الذي يدرس عناوين ك “حرية السوق” و “اللامركزية” هو نفسه يحتج على تطبيقهما من طرف الحكومة .
كلشي بغا يتكا على الدولة ويمشي أنعس ،حتى واحد مابغا ،”العقد شريعة المتعاقدين” أيها الإخوة : دافعوا على تخليق التعاقد بجعله مقرونا بالعدل والانصاف وبجعله وسيلة للمحاسبة وليس للتعسف ،لأنكم بهذا المنطق تجعلون العقد الذي هو وسيلة نبيلة لتبادل الالتزام شبحا مخيفا ووسيلة للمكر والايقاع بالغير ،وتنشدون تقدم البلاد. اتقوا الله.
الشئ الذي لا يفهمونه المغاربة وخاصة موظفو الادارة العمومية لماذا فرض التعاقد قطاع التعليم دون باقي القطاعات أهو انتقام المجانية التعليم ام سياسة للقضاء على ابناء الطبقة المسحوقة
هنا في ألمانيا يشتغل اساتدة الباحتين بالتعاقد لمدة تلاتة سنوات ومن بينهم بعض المغاربة، التعاقد موجود في كل الدول ولم لا في المغرب
التعاقد يسمح بتجويد التعليم واخراج البلاد من أتون اللا كفاءة ورداءة التعليم. البقاء للأصلح في التعليم شيء إيجابي لإيجاد جيل قادر على النهوض بالبلاد علميا وتكنولوجيا.
لا أحد فرض على هؤلاء الأساتذة التعاقد…. القانون واضح و هو العقد شريعة المتعاقدين، و الأساتذة خرقوا مضامين العقد و حرموا التلاميذ من دراستهم…. على الدولة معاقبة هؤلاة الأساتذة الذين يجهلون قانون العقد
لما للوظيفة العمومية من سلبيات جاء التوظيف بالعقدة. لذلك الشعب المغربي يتمسك بالتعاقد. ليس كرها فيهم ولكن لتغيير عقلية بعض الموظفين العموميين الذين يجعلونها ضيعتهم الخلفية….. شهادات طبية مزورة. عدم المبالات بمصالح المواطنين وووو
لذلك وجب القطع مع الوظيفة العمومية لو لم تكن كما ذكرت لما تعلق بالحصول عليها المتعاقدون وهاهم الجامعيون والباحثون يتعلقون بها. كأنهم من طور اللقاح. اش من بحت فقط البحث عن ثغرة للترقية او زيادة الأجر. ليس إلا.
عحيب أمر الأساتذة الجامعيين هم المسؤولين بالدرجة الأولى على انحطاط منظومة التعليم ماذا قدموا المنظومة التعليمية التي عاشت و تعيش اكفس مراحلها ،الدولة لو لم تتدخل بالمقاربة التعاقد لكانت الكارثة نعم للتعاقد وليذهب من يغرد غير التعاقد إلى الجحيم وموازاة مع التعاقد يجب تطهير الرسميين من الخبث والخباءث ولا تقتصر المسألة على الأساتذة بل على الإداريين عامة والمفتشين المفسدين خاصة واقول هذا وانتهى الكلام المرض جاء ويجيء من المفتشين.
بَيِّنْ كفاءتك في البحث العلمي و التدريس ولك الأجر كما تريد. أما عهد التوظيف بلا مردودية فقد ولى. الأجر مقابل العمل. نعم نعم ألف مرة للتعاقد.
الى الأخوة الجامعيين ان يدفعوا على التعاقد بجعله وسيلة إلى تحسين الاداء بالجامعة وان يحسنوا بنقحوا بنوذه من كل البنوذ الممكن أن تستغل في ضرب حقوق المتعاقد . ان اغلب الجامعات العالمية تلجأ الى التعاقد لجلب احسن الكفاءات ذات التجربة الناجحة ان ضمان الشغل يدفع للتراخي والكسل وقتل روح المبادرة . ان أستاذتنا رفظوا فيما سبق الترقية بالانتاج العلمي وطلبوا بالترقية بالاقدمية كأنهم سواق حافلات . خذوا العبرة مثلا من المهندسين في القطاع الخاص يشتغلون بالتعاقد على مشاريع معينة واجرهم الشهري يتعدى 4 الى5 مرات اجر استاذ جامعي
التعاقد المبني على كثافة البحث العلمي وجودته ضروري للرقي بالجامعة المغربية.اغلب الأساتذة الجامعيين لا أبحاث مهمة تذكر لهم زيادة على لجوء أغلبهم لتنظيم séminaire من مال الدولة ودعوة أساتذة من جامعات فرنسية غير مصنفة وذلك لحشو سيرتهم الذاتية في أفق الترشح لمنصب وزير او عميد كلية.
نريد أن نكون في مصاف الدول المتقدمة بدون عمل في العمق. في كثير من الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا العمل في الجامعة يتم عن طريق التعاقد. فحسب كفاءة الأستاد/الباحث يتم استقطابه في الجامعة الأعلى تصنيفا. لا مكان للزبونية و الفساد في التوظيف والدي لا يعود على المجتمع بالنفع,
شيء مهم كدلك هو أنه كلما إجتهد الشخص إلا و تلقى عروضا أفظل,
Harvard 2 ème université dans le classement mondial avec 160 prix Nobel compte environ 2800 enseignants tous des contractuels
أوربا رسمت وإعتمدت التعليم عن بعد منذ القرن 18 وتونس أسست منذ سنة 2002 دامعة وطنية للتعليم عن بعد في جين نجن في المغرب نقابة للتعيم العالي ما زالت ترفضه وتشكك فيه. هزلت
المغرب همه الوحيد هو تطبيق شروط وتوصيات النقد الدولي ولو على حساب الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفيها من الطبقة المتوسطة بعد اغراق المغرب في الديون….اما من يتبجح بالتعاقد في اوروبا فلا علاقة بتاتا بينه وبين نظام التعاقد المغربي المجحف والتفقيري…فشتانا بين افريقيا اوروبا…..
يجب تنقية الجامعات المغربية أيضا وفرض التعاقد على الأساتذة الجامعيين حتى تعم الجودة والإخلاص والتفاني في العمل لان فلدةاكبادناليس بقطيع يباع ويشترى
في ألمانيا هل المقدم فوق القانون؟ هل يمكن لموظف الداخلية غير مؤهل من الناحية المعرفية أو المهنية فالشهادة الجامعية غير مطلوبة والتكوين غير مطلوب وإن خرق المقدم القانون فهو محمي من طرف مستخدمه.
التعاقد كسياسة يجب ان يبدأ تطبيقه بداية من السياسيين الفاشلين والفاسدين الذين ابتلوا بهم المغاربة .من اعلى مسؤول الى اصغر مسؤول.راكموا الملايير بينما المغاربة راكموا الفقر والجوع والجهل والمرض والبطالة.التعاقد في البلدان المتقدمة يقابله التغطية الاجتماعية والتعويض عن البطالة.اما في المغرب فيقابله الجوع سير حتى تموت.