حركة 20 فبراير: وقفة تأمل

حركة 20 فبراير: وقفة تأمل
السبت 25 يونيو 2011 - 19:18

استحضارا منا لضرورة الانتقال إلى مرحلة البناء الديمقراطي بالمغرب بعد فشل تجربة التناوب التوافقي، وإيمانا منا بكون الشعب المغربي يستحق ديمقراطية كاملة دون نقصان، لابد من الإقرار بالخطوات الإيجابية التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، كدسترة مبادئ المساواة بين الجنسين والتنصيص على سيادة الأمة وسمو الدستور على ما عداه من نصوص (…) والإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة ودسترة الجهوية. مع التذكير بحذف كل إشارة إلى قداسة شخص الملك ( التي كان يستغلها بعض الجلادين للإيقاع بمناضلين شرفاء في محاكمات صورية)، وكذلك الإرتقاء بمؤسسة الوزير الأول إلى مستوى رئيس الحكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية، مما سيؤهل جميع الوزراء إلى تطبيق اختصاصاتهم وفق برامجهم الحزبية، التي ستتم محاسبتهم عليها خلال الاقتراع الموالي عن طريق الإقتراع العام المباشر. وبهذا الخصوص يجب مراجعة قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها وضرورة الإنهاء مع جميع مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والقضائي. كما يجب محاسبة كل المتورطين فيه وناهبي المال العام. وأخيرا وليس آخرا، سيتم إشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الحياة السياسية المغربية، انطلاقا من بلدان إقامتهم، بعدما كان المجال الترابي محصورا بالمغرب، فتكون الدولة قد برأت ذمتها اتجاه مغاربة العالم. و ذلك وفق مقاربة متدرجة و تصاعدية.
كم لا يفوتني أن أؤكد كمناضل اتحادي منخرط في دينامية حركة 20 فبراير المجيدة أن هذا المشروع يعتبر خطوة أولى إيجابية في درب الإصلاح وبناء دولة ديمقراطية حداثية، قوامها ملكية برلمانية حقيقية تضمن الفصل الحقيقي بين السلط، وبرلمان قوي تفرزه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما ينص عليها مشروع الدستور الحالي.
و ردا على من يصف مناضلات و مناضلي حركة 20 فبراير المجيدة بالعدمية ، يشرفني أن أشيد و أثمن عاليا الموقف النبيل الذي عبر عنه مناضلو الحركة بتنسيقية الرباط، و المتمثل في تفهمهم العميق و احترامهم للموقف الذي أعلنت عنه داخل الحركة بخصوص الأصوات الداعية إلى مقاطعة الدستور، لاعتبارات تنظيمية (بحكم انضباطي للموقف الإيجابي من الدستور الذي تبناه المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي)، و الاختلاف كذلك في تقييم محطة سياسية مفصلية، بناء على مرجعياتنا الفكرية و السياسية المتباينة. كما نود التحذير من الممارسات الأخيرة التي قام بها بعض البلطجية المدفوعي الأجر من طرف مفسدي الحياة السياسية و الإيذاء بشباب 20 فبراير. و نظرا لخطورة الموقف، فإننا نلح على ضرورة تدخل الجهات المختصة و السلطات الوصية لوقف المهازل التي تقوم بها السلطات العمومية، فلان كل شي أصبح يشاهد في دقيقته عبر الأنترنت و وكالات الانباء تلك المهازل التي يرتكبها البلطجية، كما أذاعتها مؤخرا فضائية France 24 . و من الحقوق الأساسية لكل مواطن في إستفتاء ما، يكمن في حقه في التعبير عن رأيه مؤيدا أو معارضا. لكن ليس بالبلطجية وقطاع الطرق سنبني هذا الوطن، و إنما بأبنائه الأحرار القادرين على إسماع كلمتهم الحق و رأيهم الحر، مهما اختلفت تلاوينهم.
و نظرا لقناعتي الراسخة أن لحركة 20 فبراير حق مناقشة و و تقييم مضامين فصول الدستور المرتقب، لكن ليس من إختصاصها إصدار بيان بالموافقة أو الرفض، لأن ذلك من إختصاص الهيئات و الأحزاب السياسية و كذلك لعدم توفرها على أجهزة تقريرية و تنفيذية منتخبة من طرف جميع القواعد المكونة للحركة. و إحتراما مني لرغبة الإخوة و الرفاق في تنسيقية الرباط للحركة الراغبين في الدعوة إلى مقاطعة الإستفتاء و بالرغم من تحفظي على إتخاذ الحركة لقرار سياسي، و بهدف عدم التشويش على مناضلات و مناضلي حركة 20 فبراير المجيدة خلال هذه الفترة: لإيماني المطلق بحق الإختلاف ، الرأي و الرأي الآخر، و لكوني كنت قد عبرت سالفا عن موقفي الإيجابي من الدستور إنطلاقا من إلتزامي الحزبي، فإني قد قررت، بعد تفكير عميق، عدم حضور الإجتماعات خلال فترة الحملة، لعدم إحراج أي طرف و إحتراما لكل القناعات المتباينة، مع التأكيد على تضامني المطلق مع شباب 20 فبراير و إنخراطي الكلي في المعركة من أجل الكرامة و الحرية و محارية الفاسدين.
ولا مناص من الإقرار بأنه و بالرغم من إختلافي مع الإخوة في تنسيقية الرباط حول الموقف الأخير، نظرا لإختلافنا في التقييم لمحطة سياسية مفصلية والمنهجية التنظيمية المتبعة داخل الحركة، و كذلك بناء على مرجعياتنا الفكرية و السياسية المتباينة، إلا أنني معجب بتفانيهم و نضاليتهم في الدفاع عن موقفهم الذي أحترمه بطبيعة الحال، و هو ما يؤكد حبنا و ولائنا إبتداءا و انتهاءا لوطننا المغرب: بالرغم من اختلاف الأشكال التعبيرية عن وطنية جميع مكونات حركة 20 فبراير المجيدة. كما يجب إثارة الإنتباه إلى ضرورة التحضير للمعركة المقبلة ضد ناهبي المال العام و مفسدي الحياة السياسية بالمغرب.
فيما يخص الأدوار المستقبلية للحركة، ففي نظري المتواضع الذي لا يلزم طبعا إلا صاحبه، آمل أن يتوافق مناضلو و مناضلات الحركة على إحداث هيكل جمعوي حتى لا تذوب الحركة مع مرور الزمن. و كذلك ضمان لدمقرطة قراراتها و مشروعاتها النضالية. و ذلك عبر انتخاب أجهزتها على المستوى الإقليمي و الوطني. و حتى تتمكن من الإستفادة من الفضاء الإعلامي العمومي، مادام هذا الإعلام بمختلف مكوناته ممول من طرف أبناء الشعب. و ذلك بغية تواصل أنجع مع مختلف مكونات الشعب المغربي.
و في حالة تمسك نخبتنا السياسية الحالية المعطوبة بكراسيها التنظيمية داخل أحزابها المتلاشية، يمكن أنذاك التفكير و التشاور لخلق تنظيم حزبي جديد يضم مناضلو و مناضلات حركة 20 فبراير المجيدة، وفق أرضية تتقاطع فيها القيم و القناعات المشتركة المؤسسة للحركة. كما سيوفر فضاء أرحب للمناضلين الغاضبين على قياداتهم و الذين فقدوا كل أمل في إصلاح أحزابهم من الداخل.
ودامت 20 فبراير أملا لشباب المغرب.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة