عبرت كل المركزيات النقابية عن استعدادها لخوض الإضراب الوطني المزمع تنظيمه في قطاع الوظيفة العمومية يوم 13 فبراير 2008 مع وقفة أمام وزارة تحديث القطاعات العامة باستثناء نقابة حزب الاستقلال “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” حيث علمت “النهار المغربية” من مصادر مطلعة نقلا عن كاتبها العام بنجلون الأندلسي أن النقابة تواجه ورطة حقيقية مع قواعدها خاصة بعدم صرح بنجلون بأنه لا توجد هناك أي نية لاستصدار قرار بالإضراب وأن الخطوة في مجملها مجرد هرولة.
وكانت المركزيات النقابية قد دخلت مرحلة العد العكسي من أجل الإعلان عن نداء من أجل توحيد آليات العمل النقابي بالمغرب الهدف منه مواجهة آثار العولمة والنضال ضدها، وذلك بعد أن سادت القناعة لدى الجميع بضرورة جمع الشتات وإعادة المصداقية للنضال العمالي.
يذكر أن المركزيات النقابية قد اتخذت قرار التوقيع على النداء عقب انتهاء أشغال المنتدى الاجتماعي المغربي المنعقد ببوزنيقة أيام 25و26و27 يناير 2008 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، انقسم العمل خلاله إلى مجموعة من الورشات على مدار المدة التي قضاها المشاركون ببوزنيقة وأهمها ورشة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص إضافة إلى ما يتعلق بالنضال النسائي وحركات الشباب وورشة الخوصصة ورهانات المعركة من أجل المياه وانقسم العمل إلى مجموعات كان للمجموعة النقابية مكانتها الأساسية داخل هذه التشكيلات.
تشمل لائحة الموقعين على نداء من أجل الوحدة كلا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل…
وإذا كانت المركزيات النقابية اتفقت مبدئيا على توحيد آليات العمل على اعتبار الترقية والزيادة في الأجور مثلا هو مطلب مشترك فيما بينهم إلا أن المطالبة بها يتم من زوايا مختلفة حسب الولاء الحزبي والقناعات الإيديولوجية.
واعتبر عبد السلام بنبراهيم النائب الأول للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن ما يعترض سبيل العمل المشترك من صعوبات يتعلق أساسا بكون البعض لازال يتشبث بمنطق الشرعية التاريخية في الوقت الذي ينبغي استبدالها بالشرعية الديمقراطية وأوضح بنبراهيم أن ذلك ينبغي أن يقترن بإعمال الديمقراطية الداخلية واستشارة الهياكل النقابية قبل اتخاذ أي قرار.
