دعت جمعيتان مغربيتان للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة الماضية السلطات إلى دمج أكثر من ألف من السجناء السياسيين السابقين في الحياة الاجتماعية المهنية.
وقال محمد الصبار، احد مسؤولي منتدى الحقيقة والإنصاف “نطلب من الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان تطبيق توصيات هيئة العدالة والمصالحة ودمج هؤلاء المعتقلين السياسيين السابقين”.
واوضح ان العدد الذي يمكن ان يشمله هذا الاجراء لا يتجاوز “1200 ضحية مما يعرف بسنوات الرصاص”.
وشهدت تلك السنوات الممتدة من 1960 الى 1999 في ظل حكم الملك الحسن الثاني حملة قمع بحق ناشطي اليسار.
وتحدث محمد الصبار بمناسبة تجمع نظمه منتدى الحقيقة والعدالة بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان امام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
ومن جهة ثانية، ينفذ نحو عشرة من السجناء السياسيين السابقين إضرابا عن الطعام أمام المجلس الحكومي.
وقرر ثلاثة وقف إضرابهم يوم الجمعة الماضي بعد لقائهم مسؤولين من المجلس.
وقال عبد الاله بنعبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “هناك من ينبغي إعادتهم الى العمل الذي كانوا يقومون به قبل سجنهم، واخرون ليست لديهم اليوم اي مهنة”.
وقال الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان المحجوب الهيبة انه “تم تشكيل لجان لدراسة الملفات في اطار خطة تهدف الى اخراج هؤلاء الاشخاص من وضعية الضحايا ليصبحوا اشخاصا ناشطين”.
وقال “نحن امام اوضاع مركبة وموزعة على عدة مناطق وعلى اعمار مختلفة وفئات اجتماعية مختلفة”.وقامت السلطات حتى الان بتعويض 12 الفا من ضحايا القمع.
