"حقوق المشاهد" تحمّل الخلفي مسؤولية "رداءة تلفزيون رمضان"

حمّلت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد وزيرَ الاتصال مصطفى الخلفي مسؤولية استمرار رداءة الأعمال التلفزيونية المبثوثة على شاشات القنوات العمومية خلال رمضان، بسبب عدم تنفيذه لوعودٍ تتعلق بإعداد افتحاص وتقرير شامل عن حصيلة طلبات العروض، واستطلاع آراء المشاهدين حول نسبة الرضا عمّا يُبثّ على شاشة التلفزيون العمومي، بحسب ما قال مسؤولو الجمعية.

“ماذا تحقق من هذه الوعود؟ لا شيء، فلا تقرير الافتحاص خرج إلى الوجود، إذا كانَ قد أنجزَ أصلا، ولا استطلاع آراء المشاهدين لمعرفة توجّهاتهم أنجز”، يقول عبد العالي تيركيت، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، في ندوة صحافية بالرباط، مشيرا إلى أنّ وزير الاتصال اتفق مع مسؤولي الجمعية على إحداث مرصد لحقوق المشاهد، تناط به مهمة إجراء استطلاع الرأي حول نسبة رضا المشاهدين عن البرامج، لكنّه لم يلتزم بذلك، وفق تعبيره.

وأردف المتحدّث أنّ الجمعية، وفي غياب التزام وزير الاتصال بما تمّ الاتفاق عليه السنة الماضية، بادرتْ إلى إجراء استطلاع بإمكانياتها الذاتية، وكانت نتيجته “أنّ ما يناهز 80 بالمائة من المشاهدين غير راضين بتاتا عما يقدم في إعلامهم العمومي”، مضيفا أنّ قيمة المنتوج المقدم “لا تزداد إلا رداءة، الأمر الذي يُعد تهجيرا يمكن وصفه بالمقصود للمشاهدين، وإبعادهم عن همومهم وقضاياهم الحقيقية”.

وانتقد عبد العالي تيركيت البرمجة الرمضانية الحالية، قائلا إنها “تكرار للمهازل نفسها التي بُثت على شاشات القنوات التلفزية العمومية في السنوات الماضية، وتكريس للأساليب نفسها التي تعيد إنتاج الرداءة والتفاهة”، بينما قال مصطفى الأبيض، الكاتب العام للجمعية، إنّه لا يمكن الحديث عن نسبة المشاهدة في رمضان، “لأنّ المغاربة لا يمكن أن يشاهدوا غير ما يبثّ على القنوات العمومية”، مضيفا أن ما يجب التركيز عليه هو معرفة نسبة الرضا عمّا يُبثّ.

واعتبرَ مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق المشاهد أنَّ عدمَ قدرة الحكومة على إجبار مسؤولي القنوات العمومية على تطبيق دفاتر التحملات “يعبّر عن عجز حكومي في تدبير ملفّ الإعلام السمعي البصري العمومي”، واعتبر رئيس الجمعية أنّه بعد مرور أربع سنوات على الشروع في تنزيل دفاتر التحملات، “لم تُنتج القنوات التلفزية العمومية سوى الفراغ في الجودة”.